تويت
البحث عن قيم القيادي التي ترتبط بمعنى الإنسان والوطن يجعلنا أمام تصور مهم ، هذه التجربة لابد أن تدرس باهتمام ويسلط الضوء عليها لأهميتها ، ويعني البحث هو بيان المبادئ التصورية للفكر السياسي وتأصيل الفكر السياسي للمرجعية الدينية وعلاقة المرجعية بالسياسة ، وهذا البحث يحيلنا إلى الإحداث التي شكلت الواقع السياسي والاجتماعي ،أهمية البحث تكمن في بلورة نظرية سياسية أسلامية في بناء الدولة ، تبرز معالم الرؤية غير التقليدية حين يسهم على الثورة بهذا الواقع ، باستخدام المعرفة والفكر الذي يرسم معالم الفكر السياسي الإسلامي ودراسة حركة المجتمع وتصوره عبر الرؤية الواقعية وهذه الرؤية التي تعني الموقف والآراء السياسية والأبحاث الفقهية والغوص في هذه العلاقة بين مدنية الدولة وشرعية المدينة البحث عن أفكار ومواقف السيد السيستاني ،البحث عن سبل تحقيق هذا العالم ، الذي يسعى الى الحياة بروح الدين ، يعرف كيف يوظف الفكر الديني لخدمة الحياة ، الكثير من الاكاديمين عالجوا الفرق عبر رؤى مختلفة والباحث يركز في هذا البحث على ان هذا التأريخ الشخصي يمثل له اثر كبير على تأريخ العراق السياسي بعد 2003 م فقد عني الفكر والموقف للسيد السيستاني موثرا ويعتبر من المواضيع الحيوية وظهرت رؤية الباحث التركيز إلى فكر الواقع بين السياسة والفكر ومديات الإلمام المرجعي بالسياسة والسؤال عن إمكانية امتلاك الفكر السياسي الشيعي الى نظرية في بناء الدولة ، والسؤال الأهم هو نظرية السيد علي السيستاني في بناء الدولة ، الفكر الثورة لا يعني قيادة الحروب بل قيادة الفكر الذي يرتقي بالدولة في أحرج المواقف وفي بؤر تاريخية صعبة ، وهنا يحلو النظر إلى سبيل معالجة الواقع عبر مساحة الاجتهاد والتي تعني بها تنظيم مصالح الأمة دون المنافع الدنيوية وبمعنى أدق أن نظرية السيد علي السيستاني لم تدون على ورق وإنما خلال المواقف التي كونتها التجارب ويعني الواقع المعاش ، فمن الذكاء ان يعتمد الباحث على المنهج التحليلي ،لتحليل بعض المواقف ، وهذا المنهج يجعل البحث بعيدا عن قراءة الأحداث على انها ظواهر جامدة ، بل بين المرتكزات الفكرية لكل خطوة ومؤثرآتها السياسية ، وتأخذنا ذاكرة البحث إلى تعاريف مهمة / الفكر= عملية حركة العقل من المعلوم إلى المجهول والسياسة / السياسة = ولاية شؤون الرعية ليصل بنا الى مفهوم السيسة في المنظور الإسلامي ، بمعنى ان الفكر يرتقي بالواقع والإسلام ينظم حياة البشر ، وبعث الرسالة السماوية لرعاية الآمة عبر تكليف شرعي ، الطابع الإنساني العميق للعلاقة التي ينظر اليها الباحث ليجيب عن الاستفهامات التي افرزها الواقع الذي تغير وتطور في جوانب الاجتماعية والإدارية ، وعصمت الأنظمة المدنية بالساحة السياسية ، اتهمت الإسلام بالتخلف مع أن الإسلام موجود كفكر أصيل ومنظومة معرفية سياسية متكاملة ، إلا أنها كانت بحاجة إلى جهد يبلور تلك المفاهيم ليناغهما مع المتغير السياسي ، عملية التحرر تبدأ من عملية التأصيل أي إبراز القواعد الإسلامية التي يقوم عليها الفكر السياسي للمرجعية ،سعى البحث لعكس رؤية الباحث والتركيز على الرؤية السياسية التي تعد من الموضوعات المهمة والمهمة جدا ، لأن الإمامة هي قيادة سياسية من الأصول المهمة والقواعد الأساسية في بناء الفكر السياسي للمرجعية الجينية ، أعطينا الموضوع أهمية بسبب بعض القراءات القصدية التي تعمل لهدم هذه النظرية ، أو قطع اوآصر تواصلها فهي ترى أن غيبة لأمام الثاني عشر الحجة عليه السلام مثل انقطاع الفكر الامامي وهذا الرأي مهندم سياسيا ومؤدلج لا يتعامل مع الواقع الفكري وإنما مع المفاهيم القصدية الغرضية فيبقى بمنأى عن الواقع الذي هو أكثر عمقا عند غياب مرحلة الامامة المعصومة جاءت مرحلة ( الإمامة النائبة ) المرجعية الدينية لسد الفراغ الفكري الذي خلفته غيبة المعصوم باعتبارهم وكلاء الإمام عليه السلام ، فصار الفقهاء هم الامتداد الطبيعي لخط الإمام ، بالإفتاء والقضاء والولاية ، وتتفاعل مسؤوليات المرجعية مع مسؤوليات الإمام في بيان الشريعة الإسلامية وإبلاغ إفهامها ومفاهيمها ، بعض الرؤى المسيسة تطرح ثنائيات تعدها نقيضة ، الرؤى السياسية مع حصافة الرأي المرجعي ، التعامل مع موقعها المرجعي يجعلها تسمو على التحزبات السياسية والانتماءات المؤدلجة ، بحث الدكتور أركان السعيدي وضح وبين العديد من المفاهيم التي تفند أفكار أي تعارض
، فالمرجعية لها الموجع الأعلى في
علي حسين الخباز,
الهرم الاجتماعي ، تجلي عبر فكر الوكالة والبناية والنيابة لتطعن على شخص المرجع القدسية والاحترام وهذه القدسية والاحترام الجليل له قدرة كبيرة على تحريك الشارع الشيعي ، وأنا أرى ان القدرة امتدت الى جمع هذه الانتماءات الفرعية تحت ظل القيادة الروحية وهناك توضيح جميل من الباحث السعيدي هي ظاهرة وعاظ السلاطين الساعية الى تضليل الجماهير ، بما يخدم الحكام ، إلا إن تاريخ المرجعية الشيعية بقى بعيدا عن هذه الظاهرة ، ولم يخضع فقهاء الشيعة الى إغراءات الحكام والسلاطين على طول التأريخ وبقى موقف المراجع نزيها الى ابعد الحدود ، وهذه القضية ، الباحث لا يجامل في هذه القضية ، فهي مقرة من قبل عالم السياسة نفسه ، التقارير العثمانية تذكر ان المجتهدين الشيعة لا يتطلعون الى مناصب رسمية ولا يخشون العزل والإقامة ، السيطرة عليهم صعدا جدا بما يتمتعون من نفوذ لدى الشعب ،فهم نواب الإمام ، وهذا ما يمنحهم مكانة عظيمة تفوق مكانة السلطان ، بكلمة واحدة قادرون على تحريض الناس ضد السلطان في غضون اربعةوعشرون فقط ، نرى ان الانتماء الى الدين هو الانتماء الى الشعب ومصالح الناس ، المرجعية لا تعين من من قبل نظام ولا منصب ولا تنصبها حكومة ، وإنما تنبثق من بين قواعدها الجماهيرية من الناس ، وتعيين المرجع يختص بالصفات وليس بالشخص ، المرجعية ليست وراثية ، لأنها مسألة الهية ، تستقل المرجعية بتدريسها للعلوم الإسلامية والفكرية ، مناهجها لاتخضع لرقابة الحكومة وهي بذلك تكون حرة من افكارها ، وهي مستقلة في مواردها المالية وهذا ما يجعل المرجعية الدينية حرة في تفكيرها ونشاطها السياسي والاجتماعي وهذا يطلب المزيد من الوعي السياسي والفهم الاجتماعي ، المرجعية بعيدة عن السياسة كسلطة لكنها مع السياسة المنظمة لحفظ مصالح الأمة ، تتدخل فيها قدر ما سمحت لها الظروف ، وعلاقة الفقه بالسياسة علاقة وثيقة ، كأحكام شرعية ، ان تجربة المرجعية المباركة تكونت عبر نظرية التجربة والمعاناة ، وأفاضت الرؤى بوجهات نظر تعد من جوهر الفكر الانساني ، الفقه مثلا تعدى مرحلة التعتيم الى ملة بيان وجهة اتجاه المسائل السياسية تقديم نظرية إسلامية متكاملة في بناء الدولة ، الكثير من المراجع والفقهاء امتلكوا رؤى ونظريات مختلفة في حدود صلاحياتهم تجاه تشكيل الحكومة وقيام الدولة ، ومن يرى ان صلاحيات الفقيه مقتصرة على الامور الحسبية ، مثل رعاية شؤون الأشخاص الذين لا ولي لهم من القاصرين والمجانين ، المرجعية هي صورة التحدي الانساني في وجه الظلم الاجتماعي ، الأصل يعود إلى الناس ، مع تنامي الوعي الشعبي صار للمرجعية واقع مرجعي يرتبط بالقدرة على إدارة المجتمع كونه النائب عن الإمام المعصوم ، وعلى المجتمع إطاعته ( المشروعية الآلهية بلا واسطة ) والمجتمع هو الذي يختار الالفقيه ويمنحه الاستجابة الجماهيرية لخلق التمكين له في ادارة الدولة ، والاتجاه الثاني ..
المشروعية الشعبية الأمة تدير أمورها السياسية وفق الضوابط الدينية ولا أحد يحق له أن يسلب منه الحق الاجتماعي ، والأمة تنتخب الحاكم على اساس دستور منسجم مع تعاليم الإسلام ، والانتخابات تضمن للفرد حرية التعبير عن ارادته ، وهذه بحد ذاتها قادرة على إيقاظ الوعي الجماهيري لاختيار نظام دستوري معين ، الافكار الدستورية التي تدعو الى محاربة الاستبداد في مطلع القرن العشرين ، كانت على وفاق فكري مع الفقه السياسي الشيعي يبرز مجموعة من الفقهاء يؤيدون الاتجاه الدستوري ، وكان الشيخ النائيني في كتابه ( تنبيه الأمة وتنزيه الملة ) أول مدونة سياسية في التأريخ الشيعي ، شكلت بعدا نظريا وفكريا معمقا في الحياة الدستورية ، الافكار والقضايا السياسية والدينية التي اثارها الباحث هي من الاراء التي أعدت إعدادا محكما ، وأمتلك المموه القدرة على صياغة الفهم الأقرب لمعالم الفكر السياسي للسيد السستاني ،والتعرف على فكر السيد السيستاني السياسي لايتكون عبر نظرية واضحة المعالم في بناء الدولة بل وجود اشارات في ابحاثه الفقهية ، ومواقفه السياسة تجاه القضية العراقية بعد 2003 م ، بطبيعة ما يمتلكه الفقية من صلاحيات تخوله ان يتدخل في الشأن السياسي فهو يرى ان الشعب هو من يحدد شكل نظام الحكم في العراق ، لابد من أجراء انتخابات عامة من خلالها يختار كل عراقي من يحكمه ، يركز البحث على مسألة مهمة يريد ليصل الى قضية ملخصها ان السيد السيستاني أسس نظرية في بناء الدولة ، هذا التأسيس جاء عبر ثلاثة اصول ، حاكمية الشعب فهو من يحكم ويحدد شكل نظام الحكم ، الانتخابات وهي الإلية الوحيدة التي تضمن ممارسة الشعب حقه
ثالثا الدستور الذي يحدد شكل نظام الحكم ، / وبذلك يكون السيد السيستاني ذهب الى تأسيس دولة مدنية وديمقراطية ، وليس دولة دينية ، يحكمها رجال الدين ، لأن المرجعية لا تمارس دور السلطة ، ورجال الدين ، لأن المرجعية لا تمارس دور السلطة ، ورجال الدين دورهم الأساس هو العلم والإرشاد والتثقيف ، يسعى البحث ان يركز اهتمامه على معالم التضاد من خلال رؤية ما يثار حول الدولة المدنية اللادينية ، البعيدة عن المفاهيم والمبادئ الإسلام،وبين الإجابة التي وضح فيها ان المسألة غير منحصرة بين الدولة الدينية أو الدولة الإسلامية ، وبين الدولة العلمانية ، هو قيام الدولة المدنية الراعية لثوابت الشريعة ، السيد السيستاني لم يضع آلية تضمن ان يكون الدستور اسلامي ، اعتمد على توجيه الشعب العراقي ، ولم يقل بناء الدولة العراقية وفق المبادئ الغربية وإنما وفق النظم التي تضمن حق الشعب العراقي ، ويرى السيد السيستاني ليس للفقيه ولاية عامة وإنما الولاية من الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام ، يمكن نقول ان مسؤولية الفقيه هي مسؤولية رقابية
&