تويت
مر العراق بظروف عصيبة من حروب وازمات متوالية انهكت البنى التحتية والمؤسساتية وتأكلت كل مقومات المشاريع وبدأت بالتراجع والانهيار بدلا من التقدم
الاقتصاد ركيزة مهمة والبلد يقاس بقوة اقتصاده في منافسة البلدان، لذا فأن اي خطر يهدد الاقتصاد فأنه يهدد مستقبل بلد بأكمله
اهمال الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في تنمية موارد الاقتصاد كان سبب رئيسي في دخول العراق، ازمته المالية ،منذ الثمانينات تم اعتماد العراق على النفط كمورد اساسي لتغطية نفقات الدولة ومنها الرواتب والمشاريع
هذا الاعتماد انتج من البلد مستهلك لا منتج واصبح الشغل الشاغل هو ايرادات النفط ومن ثم توزيعها رواتب ونفقات والى يومنا هذا تستمر هذه السياسة الاقتصادية
نجد موارد عند تنميتها تسهم في ايجاد مخرج للازمة المالية الحالية وهي العمل على تشغيل المصانع المتوقفة وانشاء مصانع اخرى عند توفر الموازنة المناسبة
فعند تشغيل المصانع الاهلية والحكومية تسهم في تشغيل الخريجين من اختصاصات علمية واستثمار هذه الطاقات المعطلة وعمل الايدي العاملة ورفع مستوى الانتاج وتخفيف نسب البطالة بين الشباب وبدورة تحسين للاقتصاد العراقي وهذه خطوة اولى
نحو الارتقاء والتقدم وانعاش واقع الاقتصاد وان نكون بلد منتج لا مستهلك
والخطوة الثانية هي تنشيط ودعم الجانب الزراعي بكل الامكانات والوسائل من دعم المزارعين بالقروض المالية لكي يتسنى له الزراعة واصلاح الاراضي المهجورة والعمل على زراعة اصناف مختلفة من المنتجات الزراعية
وايقاف تجريف البساتين وتحويلها الى ارض سكنية لانه يؤدي الى انحسار المساحات المزروعة بدلا من توسيعها للزراعة
الاهتمام بالشباب العاطلين عن العمل ووضع خطط مناسبة تبدأ بادخال العاطلين بدورات تعليم المهن الحرة تمهيدا لزجهم في سوق العمل
على الجهات المعنية وضع خطوات استراتيجية عاجلة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع والقرارات التي تسهم في انعاش الاقتصاد في البلد على ان تكون هذه القرارات تنعش الموارد الثانوية دون الاعتماد كليا على النفط المهددة اسعاره بالانخفاض ولكي نكون بلد منتج لا مستهلك.
&&&