تويت
تزداد نسب البطالة يومًا بعد يوم في ظلّ غياب الدعم، وإهمال مسألة إصلاح وانعاش القطاع الخاص المساند للقطاع الحكومي، مما أنتج زيادة كبيرة في نسب البطالة في المجتمع؛ لأن أعداد الباحثين عن فرصة عمل كبيرة بالمقارنة مع نسب الوظائف الحكومية التي لا يمكن أن تتسع إلا لجزء بسيط من هذه الأعداد العاطلة عن العمل من الأيدي العاملة، ناهيك عن الدفعات السنوية للجامعات والمعاهد التي تخرج أفواج من شباب المستقبل في تخصصات مختلفة: هندسية وطبية وعلمية وادارية ومعاهد تقنية وتكنولوجية.
لكن هذه التخصصات لم تستثمر للعمل في القطاع الخاص لرفد المعامل والمصانع بالطاقات الشبابية المتخرجة، فيصبح لدينا جزء كبير من المتخرجين في سوق العمل، وتقلّ نسبة البحث عن الوظيفة الحكومية وفي الوقت نفسه تسهم في امتصاص نسب البطالة في المجتمع، وتحقق التوازن بين القطاع الخاص والعام.
إن استثمار وانعاش القطاع الخاص له مردودات ايجابية كبيرة على البلد حيث تشغيل الشباب من الخريجين والأيدي العاملة يسهم في رفع الانتاج ونوعيته من السلع المحلية للصناعات كافة، وبهذا نحقق اكتفاء في بعض الصناعات بعيدًا عن الاستيراد، وشغلنا العاطلين، وحققنا زيادة في انتاج الصناعات المحلية بأيدٍ عراقية.
ومن ثم نتجه الى رسم سياسة متكاملة للتسويق الخارجي التي تسهم في تحقيق الايرادات للمعامل والمصانع سواء من القطاع الخاص أو العام، وهذا يشجع في توسيع وادامة المعامل وارتقاء القطاع الخاص والاتجاه نحو انشاء ورفد القطاع الخاص والعام بمعامل ومصانع أحدث؛ لأن نسبة المبيعات تشجع على التقدم وتقديم الأفضل.
على الجهات المعنية العمل على مساندة وانعاش القطاع الخاص؛ لما له من دور في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، وتشغيل المعامل والمصانع الأهلية، وهي أمور تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني في البلد.