يعد تحقيق هذا الكتاب إنجازًا مهما كونه أعاد الحياة لكتاب الإقرار، تم نقله من حيز المخطوط إلى نور المطبوع، البحث في مضامين هذا الكتاب يجعلنا نتعرف على الجهد المبذول من قبل مركز التراث فهو وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة المقدسة وهو من أقوى الأدلة في إثبات الحقوق، والإقرار هو الاعتراف ويمكن لنا أن نؤطر قراءتنا ضمن الوارد عن حقيقة الإقرار، باعتباره من أحكام الألفاظ كالصدق والكذب، أي بمعنى أقرب أن الكتابة ليست من مصاديق الإقرار والإشارة والأفعال، والأمر بالمعروف والنهي من أحكام المعاني، أي الإنشاءات وليست من الألفاظ، أجد أن من حسنة عمل مركز التراث بتحويل كتاب الأثر الاختصاصي إلى شمولية التلقي قد يجد المتلقي بعض الصعوبة بالتعايش مع دقائق الحقيقة لكمنه بالنتيجة يخرج إلى اكتساب معلومة أو الضفر بأسئلة عالقة في ذهنية المتلقي تكون فاعلة ناشطة له فاعلية البحث، مثلا نجد أن عتبات النص، العناوين الرئيسية والفرعية تجعل المتلقي يبحث في التفاصيل أو بدوره المهم منها، مثلا الإخبار عن الموعد، يعتبره الشيخ الطالقاني ليس بإقرار وأن كان إخبارا عن الإقرار، أعتقد أن المحقق وضع طلاب العلم في تفكيره، ومع هذا يدرك أهمية توفيره للمتلقي الشمولي، فإذا صعب الفهم والاستيعاب هو يمتلك قيمة الجذب لفاعلية قدح الفضول للمتابعة، الفصل الأول..
في الأقارير المبهمة (نتيجة) لا خلاف في صحة الإقرار المبهم ولو لفظ شيء وجاء في العديد من المصادر ومنها وسائل الشيعة من أبواب الإقرار ج2 (إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) والقارئ المتلهف يبحث في العناوين التخصصية لمضمون الإقرار، تحويل الدرس الاختصاص إلى هذه الشمولية المطلقة يشكل صعوبة في التداول المعرفي إلا بمعنى أن الأمر بحاجة إلى الاستفادة من التفضيل والتوسع في المعلومة، ويبقى كتاب الإقرار عمل ثقافي فقهي مباركين عليه.