تويت
هناك الكثير ممن يتخوف من الدولة الدينية الإسلامية، وهناك ايضا دعوات إلى فصل الدين عن الدولة.السؤال الذي يثار دائما هو من أين أتت هذه الدعوات؟أكيد الجواب جاهز :ـ حينما استغل الدين عند بعض التحزبين في المصالح الدنيوية، ومنهم اهل السياسة تغير جوهر التعامل مع القضايا الانسانية ، اضافة الى الاسقاطات الفكرية عن سياسة الكنيسة وجورها ، ونحن كإسلاميين نرفض مثل هذا التحريف لا نوافق على مثل هذا التزييف الجائر ، لأن الدين اساسا هو نظام سماوي متكامل ، والعدالة لا تتحقق إلا بالنظام الديني، أن الله أراد للإنسان أن يعمر الأرض، ويحقق فيها العدالة الاجتماعية ، ويضع عن الناس إصرهم والاغلال التي كانت عليهم. لكن لماذا هذه الدعوات الى المدنية، اذا كان الدين يحقق العدالة؟، ولماذا تلك الاصوات التي تدعوا الى عدم مزج الدين بالسياسة، يطرح انصار المدنية هذا العنوان،( حدود ام حقوق) متبنية المدنية يقولون ان مزج الدين بالسياسة يعني الاخذ بالشريعة الاسلامية، وبالتالي فانه يعني اولا تطبيق الحدود وليس ارساء الحقوق ويروون بان الحقوق في الاسلام شبه غائبة ، الا ان هذه الصورة المغلوطة لفكرة الدولة الدينية الاسلامية ،ومن حقنا ان نسأل ماذا حققت السياسات العلمانية للبلاد غير الحروب والسجون والمقابر الجماعية وهل توصلت دولة علمانية الى ما نص به عهد الامام علي -عليه السلام- لمالك الاشتر قال سلام الله عليه بكتابه له:ـ ( هذا ماامر به عبد الله علي امير المؤمنين لمالك بن حارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر جبوة خراجها واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته إلى آخر خطابه، من المؤكد أن كل هذه الأسس هي بمثابة دستور للدولة، وفق المنطق الإسلامي لان فيه أسس السلم الاجتماعي وتطبيق القانون، والعدالة والتكافل الاجتماعي وفق رؤية الاسلام ، يكون التخويف غير مبرر وغير مسند بمعنى وضع المدنية قبال الدولة الدينية، لإدخال الشك في القلوب، بان الدولة الدينية لا تعني سلطة الفرد ولا منطق القهر ولا إلغاء دور المجتمع والمؤسسات في إدارة الأمور، وليست هي دولة الفوضى وسلب الحريات والتخلف ونهب الخيرات، بل هي دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والسلم الأهلي والحداثة والعمران والتطور والتكافل فلا ناخذ من التجارب السيئة، لاشخاص تلبسوا بلباس الدين، وكما نرى الان كثير من الساسة ينظرون للدولةالدينية باعتبارها دولة العدل والسلام وهم مثقلون بهم التطبيق كونه لايتوافق ومصالحهم ولم يطبقو ا منه شئ، وهؤلاء لايمثلون الدين كي يكونوا هم المعيار لحكومة دين ولابد النظر الى ماهو أسمى ،الدين يؤخذ من أئمة الهدى ومصابيح الدجى لأنهم الإدلاء على الله وهم النبع الصافي لاشائبة فيه. وهم النجاة وتأكيدا لمن تلبس بلباس التقوى وهو عن ذلك بعيد و الحق بين يجب ان نكون مع الصادقين ونبتعد عن الكذابين والمدلسين وطلاب الشهوة والشهرة، الذين نقلوا اسوء صوة بحياة الشعوب،ولو نظرنا الى حكومة سيد المتقين حينما جاءت خلافته قال -عليه السلام- ( اترى هذا النعل، والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حق او ادفع باطلا) ، وهذا هو المعيار الحقيقي لدولة الدين ،ولهذا تخلف الكثير عنها وأسس قواعد مزيفة شيدتها سقائف المصالح الشخصية ، فماذا ذنب الدين اذا كان الشاب لايستطيع ان يميز بين معنى الدين الحقيقي وسعي أئمته وراح يبني معايير الدين على أسس شيدتها سياسات الفاسدين الذين عاثوا في الارض فسادا
Aa
Aa