تويت
ظروف اقتصادية صعبة يمر بها البلد والفساد الذي ينهش جسد الدولة كان السبب الاول في احداث طفرات لظواهر خطيرة في المجتمع
اهمال الحقوق وعدم اعطاء كل ذي حق حقه وانصاف الشرائح المتعففه يسمح لضعاف النفوس من عصابات ترقص على فقر الفقراء وتستغل معاناتهم لتجند متسولين كبار واطفال لم تتجاوز اعمارهم سن الرشد القانوني في التسول وتكوين شبكات خاصة بهذه الظاهرة.
التسول اصبح بضاعة مربحة لدى البعض واصبحت خلف هؤلاء شبكات وعصابات تدير شبكات التسول لانها تجني لهم مردود مالي كبير في ظل الخطر الذي قد يواجهه المتسولين من كبار واطفال هي الانحراف الخطير والدخول الى مستنقع الجريمة والسرقة او الضياع في وحل عصابات الاتجار بالبشر وبيع اعضاءه البشرية او الادمان على المخدرات وتجارتها وتعاطيها.
بدلا من ان نرى الاطفال في المدارس للتعلم وبناء المستقبل وضمانه اصبحنا نجدهم في تقاطعات الشوارع وضياع لحلم الطفولة سواء بالتقصير والاهمال وعدم المتابعة وفي النهاية تشرذم وشذوذ الطفل واكتساب افعال لا اخلاقية وبالتالي يصعب السيطرة عليه.
وغياب المعالجة الحكومية اسهم بشكل كبير في رواج هذه الظاهرة التي اجتاحت كبير وصغير واصبحت للبعض مهنة لمن لا مهنة له
تحسين العامل الاقتصادي عنصر مهم في معالجة هذه الظاهرة من خلال تعقب وشمول العوائل المستحقة بالرعاية الاجتماعية او ادخال العاطلين منهم في دورات تدريب للعمل في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات لتأهيلهم وزجهم في سوق العمل المحلي.
بعد تمكين الفقراء والعاطلين وتكوين دخل مادي يسمح لهم بالعيش الكريم عندها يجب ان تتخذ الجهات المعنية اجراءات صارمة بحق المتسولين
وتوجيه الاجهزة المختصة بمتابعة وملاحقة عصابات وشبكات التسول.