تويت
أكّدَتْ المَرجَعيَّةُ الدِينيّةُ العُليَا فِي النَجَفِ الأشرَفِ ,اليَومَ ,الجُمْعَةَ ,الثَالِثَ والعِشرين مِن رَجَبٍ الحَرَامِ ,1438 هِجرِي,
المُوافقَ ,لِ,الوَاحِدِ والعِشرين مِن نيسان ,2017م ,وعَلَى لِسَانِ , وَكيلِهَا الشَرعي ,الشَيخ عَبد المَهدِي الكَربَلائي ,خَطيبِ ,
وإمَامِ الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ, عَلَى الأمرَين التَاليَين :
: الأمرُ الأوّلُ :
_________
أيُّهَا الإخوَةُ والأخوَاتُ يُصَادِفُ يَومَ الأحَدِ القَادِمِ ذِكْرَى استِشْهَادِ الإمَامِ مُوسى بن جَعفَرِ الكَاظِم , عَلَيه السَلامُ ,حَيثُ يَتَوَجّه
مِئَاتُ الآلافِ مِن المُؤمِنين والوَافدِين مِن خَارِجِ العرَاقِ إلَى الكَاظِميّةِ المُقدّسَةِ ,لأدَاءِ مَرَاسيم العَزَاءِ والزَيَارَةِ,
ونَحْنُ إذ نَرْفَعُ التَعَازَيَ إلَى إمَامِ العَصْرِ والزَمَانِ المَهْدّيِ, أروَاحُنَا فِدَاه, والمُؤمنين كَافةً نَدعو إلى التعاونِ مع الأجهزةِ الأمنيّةِ
المُكَلّفَةِ بحمايتهم واتبّاعَ خِطَطَهم وتعليماتِهم, ونَدعو الجَميعَ إلى أنْ يَحرسوا في أنْ تَتمثّلَ هذه الزَيَارَةُ فِي هَذا العَامِ
بوَحدَةِ أبناءِ هَذا الوطنِ , وتآلفهم وتعاونهم على الخَيراتِ , والابتعاد عن كُلّ ما يُثيرُ الفِرقَةَ والاختلافَ ,
ويُسيءُ إلى تَماسكِهم الوطني ,.
ونَرجو مِن الزّوَارِ المُؤمنين أنْ يَذكروا إخوانَهُم المُجَاهِدين في جبهاتِ القِتَالِ بالدّعَاءِ والزيارةِ وبالنَصرِ القَريبِ ,
فَهؤلاءِ الأحبّةُ هُم فَخرَنَا وأعزتُنَا ولولا تضحياتُهم الجَسيمة لَمَا تَسَنّى لَنَا حِفْظَ الأرضَ والعِرضَ والمُقَدّسَاتِ .
: الأمرُ الثاني:
__________
سبَقَ وأنْ بيّنّا في خِطبةٍ سَابقةٍ نِظامَ العَشَائرِ ودورها الإيجابي فِي العرَاقِ , وأنّها تُمَثّلُ مَدرَسةً قيميةً وتربويةً , نبيلةً وأخلاقيّةً ,
ولكن لَقد بَرزَتْ في الفترةِ الأخيرةِ مَجموعةٌ مِن المُمَارَسَاتِ والأعرافِ والتقاليدِ الضّارَةِ والسلبيّةِ ,
والتي تتنافى مع الشريعةِ الإسلاميّةِ والقوانينِ النافذةِ ,وهذه المُمَارساتُ إذا استمَرّتْ وتَجَذّرَتْ في المُجتمعِ فسيكونُ لها مَخَاطِرٌ كَبيرةٌ
,ونحن قد ذكرنا الدورَ الإيجابي لعشائِرنَِا الكريمَةِ تاريخياً واجتماعياً وخاصةً استجابتهم الكبيرة لفتوى الجِهَادِ الكفائي
التي أصدرتها المَرجعيّةُ الدينيّة العُليَا , ومُشاركتهم في الدِفاعِ عن العراقِ وأعراضِه ومُواطنيه.
وهُنا نَذكرُ المِحوَرَ الأخيرَ الذي يَتعلقُ بأعرافَ وتقاليدَ ضَارَةٍ وسلبيّةٍ, تَحصلُ عند بعضِ العَشَائِرِ , وقَصدُنا مِن ذلك
هو بيانُ مَا هي الأعرافُ التي تتنافى مع الشريعةِ الإسلامية ؟, وغَرضُنا هو إصلاحُ النِظَامِ العشائري.
ونَذكِرُ مَجموعةً مِن المُمارساتِ الخارجةِ عن دائرةِ الشَرعِ والقانونِ النافذِ والصَحيحِ , وما هو دورنا في ذلك يَتَلَخصُ بدَورَين :
الدّورُ الأوّل : هو ضَرورةُ التعريفِ بهذه المُمارساتِ الضّارَةِ والسلبيّةِ,وعلينا أنْ نَرصدَها ونَفرزَها عَن المُمارساتِ الصحيحةِ والطيبةِ.
الدّورُ الثاني: التَحذيرُ مِن مَخَاطِر استمرَارِ هذه الأعرافِ السلبيّةِ ,والتقاليدِ الضّارَةِ , لأنّها إنْ استمرتْ ستتَجَذّرُ في المُجتمعِ ,
وتتحولُ إلى ظاهرةٍ تُهددُ التعايشَ السِلْمِي , وتُصّدُعُ المُجتمعَ ,وتُذهِبُ بهيبةِ واحترامِ القانونِ.
ولا يُمكِنُ لأيِّ بلدٍ أنْ يتطورَ ويتقدمَ من دونِ احترامِ القوانينِ المُشَرّعَةِ لِلمَصلَحَةِ العَامةِ في المُجتمعِ.
وإنَّ مِن أسبابِ بُروزِ هذه الظواهرِ والمُمارسَاتِ هو قِلّةُ الوعي ,وتَدني المُستوى الثقافي , وغِيابُ سلطةِ القانونِ بدرَجةٍ مُعينَةٍ ,.
وإنَّ مِن يُمارِسُ مَا يُخالِفُ الشَرعَ الحَكيمَ سَيُحَاسَبُ أمامَ اللهِ تعالى ,مُحاسبةً شديدةً ,فيما لو فَعلَ مُمارسةً خاطئةً اجتماعياً
ومُخَالَفَةً شرعيةً.
: أهمُّ الظَوَاهِرِ الاجتماعيّةِ الخَاطِئَةِ في نِظَامِ العَشِائِرِ :
__________________________________
1: الخُروجُ عَن الضَوابطِ الشَرعيّةِ في مَسَألةِ الفَصْلِ العَشَائِري :
فقد حَدَدَتْ الشريعةُ الإسلاميةُ قيمةَ الدِّياتِ في مَواضِعِهَا , ومع هذا نَجِدُ بعضَ العشائرِ تَفرضُ مِقداراً أعلى بكثيرٍ
مِمّا قرَرتُه الشَريعةُ الإسلاميّةُ الحكيمةُ , ودون وجه حَقٍّ ويُلزمُ الجَانيَ وأهلَه بدفعِ ذلك ,ولا يجدون مَحيصَاً مِن دَفْعِه.
وأحياناً تَفرضُ بعضُ العشائرِ أكثرَ مِن المِقدارِ الذي قَرّرَه اللهُ تعالى في دِيّاتِ الجِروحِ والكِسورِ المُحدّدَةِ شَرعَاً .
وكذلك الأمرُ في دِيّةِ قَتلِ الخَطأِ , ودَهسِ السَيّارَةِ ,لذا ندعو رُؤوسَاءَ العشائرِ إلى أنْ ينتبهوا إلى حُكْمِ اللهِ تعالى
ومُقرَرَاتِ الشَريعَةِ .
2: تَجاوزُ الشَرعِ والقَانونِ في التَصَدّي للقِصاصِ مِن الجَانِي , والذي لم تثبت جنايته في مَحكَمَةٍ صَالِحةٍ ,
فقد يَقومُ الشَخصُ بالاقتصاصِ مِن المُتهم قبل ثبوتِ إدانته وجنايته ,في حين ليس مِن صلاحيته الاقتِصَاصُ منه ,
بحجةِ تنفيذِ العُقوبةِ عليه,أو ربّما يَقتلُ شَخصَاً مِن عَائلةِ القَاتِلِ أو من عشيرتِه دون وَجه حقٍّ.
فماذا سيقولُ أمامَ اللهِ تعالى فيما لو فَعَلَ ذلك ,وهو قد يَتصورُ أنَّ له الصَلاحِيّةَ بالتصدي للقِصَاصِ.
3: مِن المُمَارَسَاتِ الخاطئةِ هي ما يُسَمّى بالنّهْوَةِ عن زواجِ ابنةِ العمِّ , كأنْ يَقومَ ابنُ العمِّ بِمَنعِ خَاطِبٍ آخرٍ قَدِمَ للزواجِ
مِن ابنةِ عَمّه , وهذا ظلمٌ مُبينٌ.
فليس لأحَدٍ الحَقُّ بأنْ يَمنعَ الفَتاةَ مِن الزَواجِ بِمَن تُريدُ وتُرغَبُ.
ومِن المَعيبِ حَقّاً أنْ نجدَ ذلك في بعضِ عَشائرنِا الكريمةِ إلى اليومِ.
لقد آنَ الأوّانُ للقضاءِ على هذه التَصرفاتِ اللإسلاميّة واللإنسانية ,
فبأيّ حَقٍّ يَمنعُ ابنُ العمِّ زواجَ ابنةِ عمّّه أو تُجبرُ على الزواجِ منه.
وكذلك ليس لأحَدٍ أنْ يَمنعَ البنتَ مِن الزواجِ بِمَن تَرغبُ وتُريدُ ,
فالأبُ الذي يَمنعُ ابنتَه مِن الزواجِ لأنّه يَرغبُ بتزويجها مِن عَلوي, أو من ابن عَشيرةِ مُعينَّةٍ , بأيِّ حقٍّ ستُواجُه اللهَ تعالى
,ويوم القيامة ستشكو ابنتُكَ ظلامتها إلى اللهِ, والتي قد منعتها مِن التزويجِ لسببٍ غير مَعقولِ وغير مَشروعٍ.
4: الجَلّوَةُ : وهي النَفِيُّ لِلجَاني أو القَاتِلِ مِن مَنطقةِ سُكناهِ إلى أخرى لِمُدّةٍ مُؤقتةٍ أو طويلةٍ في حَالِ ارتكابه جَريمةٍ مُعيّنةٍ
,
وهذا مِمّا لا أساسَ له عَقلاً ولا شَرعَاً , وما هي جَريمةُ عائلةِ الجَانِي حتى تُنْفَى؟
نعم قد تَقتضي بعضُ الظروفِ مَصلَحَةً مَحدودةً ومُعينةً لدَرِءِ الفتنةِ ,وأن يكون ذلك وفقَ المَوازين الشرعيّةِ والقانونيةِ.
5: القِصَاصُ مِن البَريء بجريرَةِ المُسِيء مِن عائلته او عشيرته , وهذا مِن أعظَمِ الظُلمِ وأشدّه عُقوبةً عند الشارعِ المُقَدَّسِ,.
6: التفريطُ بالحَقِّ الشرعي لورَثَةِ المَجني عليه , كأنْ يَتصدى بعضُ الوجهاءِ إلى إسقاطِ بعض الدّيةِ المُستحقّةِ لورَثةِ القتيلِ
,وقد يكونُ فيهم أطفالٌ وقاصرون , فليس لأحَدٍ الحَقُّ بإسقاطِ بعضٍ مِن مِقدارِ الدِيّةِ المُقررَةِ شَرعَاً.
لأنَّ الدِّيَةَ حَقٌّ شَرعي لورثةِ المَقتولِ , كالأبِ والأمِ والزوجةِ والأولادِ , تُقسَّمُ عليها بِحَسَبِ المُقرّرِ شَرعيّاً.
7: الإسرَافُ والتبذيرُ في مَجَالِس الفَاتِحَةِ وغيرها وتَحميلُ عائلةِ المُتوفي أعباءً ماليةً مُحرِجَةً لَهم,.
إنَّ إقامةَ الولائمِ الضَخمةِ لم يَأمُر بها الشَرعُ الحَكيمُ, بل هي مُجردُ تقاليدٍ وأعرافٍ.
8: إنَّ إطلاقَ العِيارَاتِ النَاريّةِ عند بعضِ العَشائرِ وفي المُناسباتِ الاجتماعيةِ الأخرى والأفراحِ لا مُبررٌ له شرعاً وقانوناً ,
لأنّه يُسببُ إرعاباً للناسِ , وتخويفاً لهم وقد يُعرّضُ حياتهم للموتِ أو الإصابةِ, وهذا لا يَجوزُ شَرعَاً.
وفِي الخِتَامِ كيف نَتَجَنّبُ هَذه المُمَارَسَاتِ الضَّارّةَ ؟
,, لا بُدَ مِن الرجوعِ إلى الشَرعِ الشَريفِ , ورعايةِ القوانينِ النافذةِ والمُشرّعةِ للمصلَحَةِ العَامّةِ ,
والعَملُ على زيادةِ الوعي العَامِ وتوسيعُ دائرةِ رفضِ هذه المُمُارَسَاتِ الضّارَةِ ,حتى نُقَلّلَ منها ونُحاولَ إصلاحَ
بَعضِ المُمَارَسَاتِ المُخالِفَةِ للشريعةِ الإسلاميّة الحَكيمةِ , والإبقَاءُ عَلى مَا هو الَصَحيحُ مِنهَا.
______________________________________________
تَدوينُ – مُرتَضَى عَلِي الحِلّي – النَجَفُ الأشَرَفُ .
_________________________________________
المُوافقَ ,لِ,الوَاحِدِ والعِشرين مِن نيسان ,2017م ,وعَلَى لِسَانِ , وَكيلِهَا الشَرعي ,الشَيخ عَبد المَهدِي الكَربَلائي ,خَطيبِ ,
وإمَامِ الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ, عَلَى الأمرَين التَاليَين :
: الأمرُ الأوّلُ :
_________
أيُّهَا الإخوَةُ والأخوَاتُ يُصَادِفُ يَومَ الأحَدِ القَادِمِ ذِكْرَى استِشْهَادِ الإمَامِ مُوسى بن جَعفَرِ الكَاظِم , عَلَيه السَلامُ ,حَيثُ يَتَوَجّه
مِئَاتُ الآلافِ مِن المُؤمِنين والوَافدِين مِن خَارِجِ العرَاقِ إلَى الكَاظِميّةِ المُقدّسَةِ ,لأدَاءِ مَرَاسيم العَزَاءِ والزَيَارَةِ,
ونَحْنُ إذ نَرْفَعُ التَعَازَيَ إلَى إمَامِ العَصْرِ والزَمَانِ المَهْدّيِ, أروَاحُنَا فِدَاه, والمُؤمنين كَافةً نَدعو إلى التعاونِ مع الأجهزةِ الأمنيّةِ
المُكَلّفَةِ بحمايتهم واتبّاعَ خِطَطَهم وتعليماتِهم, ونَدعو الجَميعَ إلى أنْ يَحرسوا في أنْ تَتمثّلَ هذه الزَيَارَةُ فِي هَذا العَامِ
بوَحدَةِ أبناءِ هَذا الوطنِ , وتآلفهم وتعاونهم على الخَيراتِ , والابتعاد عن كُلّ ما يُثيرُ الفِرقَةَ والاختلافَ ,
ويُسيءُ إلى تَماسكِهم الوطني ,.
ونَرجو مِن الزّوَارِ المُؤمنين أنْ يَذكروا إخوانَهُم المُجَاهِدين في جبهاتِ القِتَالِ بالدّعَاءِ والزيارةِ وبالنَصرِ القَريبِ ,
فَهؤلاءِ الأحبّةُ هُم فَخرَنَا وأعزتُنَا ولولا تضحياتُهم الجَسيمة لَمَا تَسَنّى لَنَا حِفْظَ الأرضَ والعِرضَ والمُقَدّسَاتِ .
: الأمرُ الثاني:
__________
سبَقَ وأنْ بيّنّا في خِطبةٍ سَابقةٍ نِظامَ العَشَائرِ ودورها الإيجابي فِي العرَاقِ , وأنّها تُمَثّلُ مَدرَسةً قيميةً وتربويةً , نبيلةً وأخلاقيّةً ,
ولكن لَقد بَرزَتْ في الفترةِ الأخيرةِ مَجموعةٌ مِن المُمَارَسَاتِ والأعرافِ والتقاليدِ الضّارَةِ والسلبيّةِ ,
والتي تتنافى مع الشريعةِ الإسلاميّةِ والقوانينِ النافذةِ ,وهذه المُمَارساتُ إذا استمَرّتْ وتَجَذّرَتْ في المُجتمعِ فسيكونُ لها مَخَاطِرٌ كَبيرةٌ
,ونحن قد ذكرنا الدورَ الإيجابي لعشائِرنَِا الكريمَةِ تاريخياً واجتماعياً وخاصةً استجابتهم الكبيرة لفتوى الجِهَادِ الكفائي
التي أصدرتها المَرجعيّةُ الدينيّة العُليَا , ومُشاركتهم في الدِفاعِ عن العراقِ وأعراضِه ومُواطنيه.
وهُنا نَذكرُ المِحوَرَ الأخيرَ الذي يَتعلقُ بأعرافَ وتقاليدَ ضَارَةٍ وسلبيّةٍ, تَحصلُ عند بعضِ العَشَائِرِ , وقَصدُنا مِن ذلك
هو بيانُ مَا هي الأعرافُ التي تتنافى مع الشريعةِ الإسلامية ؟, وغَرضُنا هو إصلاحُ النِظَامِ العشائري.
ونَذكِرُ مَجموعةً مِن المُمارساتِ الخارجةِ عن دائرةِ الشَرعِ والقانونِ النافذِ والصَحيحِ , وما هو دورنا في ذلك يَتَلَخصُ بدَورَين :
الدّورُ الأوّل : هو ضَرورةُ التعريفِ بهذه المُمارساتِ الضّارَةِ والسلبيّةِ,وعلينا أنْ نَرصدَها ونَفرزَها عَن المُمارساتِ الصحيحةِ والطيبةِ.
الدّورُ الثاني: التَحذيرُ مِن مَخَاطِر استمرَارِ هذه الأعرافِ السلبيّةِ ,والتقاليدِ الضّارَةِ , لأنّها إنْ استمرتْ ستتَجَذّرُ في المُجتمعِ ,
وتتحولُ إلى ظاهرةٍ تُهددُ التعايشَ السِلْمِي , وتُصّدُعُ المُجتمعَ ,وتُذهِبُ بهيبةِ واحترامِ القانونِ.
ولا يُمكِنُ لأيِّ بلدٍ أنْ يتطورَ ويتقدمَ من دونِ احترامِ القوانينِ المُشَرّعَةِ لِلمَصلَحَةِ العَامةِ في المُجتمعِ.
وإنَّ مِن أسبابِ بُروزِ هذه الظواهرِ والمُمارسَاتِ هو قِلّةُ الوعي ,وتَدني المُستوى الثقافي , وغِيابُ سلطةِ القانونِ بدرَجةٍ مُعينَةٍ ,.
وإنَّ مِن يُمارِسُ مَا يُخالِفُ الشَرعَ الحَكيمَ سَيُحَاسَبُ أمامَ اللهِ تعالى ,مُحاسبةً شديدةً ,فيما لو فَعلَ مُمارسةً خاطئةً اجتماعياً
ومُخَالَفَةً شرعيةً.
: أهمُّ الظَوَاهِرِ الاجتماعيّةِ الخَاطِئَةِ في نِظَامِ العَشِائِرِ :
__________________________________
1: الخُروجُ عَن الضَوابطِ الشَرعيّةِ في مَسَألةِ الفَصْلِ العَشَائِري :
فقد حَدَدَتْ الشريعةُ الإسلاميةُ قيمةَ الدِّياتِ في مَواضِعِهَا , ومع هذا نَجِدُ بعضَ العشائرِ تَفرضُ مِقداراً أعلى بكثيرٍ
مِمّا قرَرتُه الشَريعةُ الإسلاميّةُ الحكيمةُ , ودون وجه حَقٍّ ويُلزمُ الجَانيَ وأهلَه بدفعِ ذلك ,ولا يجدون مَحيصَاً مِن دَفْعِه.
وأحياناً تَفرضُ بعضُ العشائرِ أكثرَ مِن المِقدارِ الذي قَرّرَه اللهُ تعالى في دِيّاتِ الجِروحِ والكِسورِ المُحدّدَةِ شَرعَاً .
وكذلك الأمرُ في دِيّةِ قَتلِ الخَطأِ , ودَهسِ السَيّارَةِ ,لذا ندعو رُؤوسَاءَ العشائرِ إلى أنْ ينتبهوا إلى حُكْمِ اللهِ تعالى
ومُقرَرَاتِ الشَريعَةِ .
2: تَجاوزُ الشَرعِ والقَانونِ في التَصَدّي للقِصاصِ مِن الجَانِي , والذي لم تثبت جنايته في مَحكَمَةٍ صَالِحةٍ ,
فقد يَقومُ الشَخصُ بالاقتصاصِ مِن المُتهم قبل ثبوتِ إدانته وجنايته ,في حين ليس مِن صلاحيته الاقتِصَاصُ منه ,
بحجةِ تنفيذِ العُقوبةِ عليه,أو ربّما يَقتلُ شَخصَاً مِن عَائلةِ القَاتِلِ أو من عشيرتِه دون وَجه حقٍّ.
فماذا سيقولُ أمامَ اللهِ تعالى فيما لو فَعَلَ ذلك ,وهو قد يَتصورُ أنَّ له الصَلاحِيّةَ بالتصدي للقِصَاصِ.
3: مِن المُمَارَسَاتِ الخاطئةِ هي ما يُسَمّى بالنّهْوَةِ عن زواجِ ابنةِ العمِّ , كأنْ يَقومَ ابنُ العمِّ بِمَنعِ خَاطِبٍ آخرٍ قَدِمَ للزواجِ
مِن ابنةِ عَمّه , وهذا ظلمٌ مُبينٌ.
فليس لأحَدٍ الحَقُّ بأنْ يَمنعَ الفَتاةَ مِن الزَواجِ بِمَن تُريدُ وتُرغَبُ.
ومِن المَعيبِ حَقّاً أنْ نجدَ ذلك في بعضِ عَشائرنِا الكريمةِ إلى اليومِ.
لقد آنَ الأوّانُ للقضاءِ على هذه التَصرفاتِ اللإسلاميّة واللإنسانية ,
فبأيّ حَقٍّ يَمنعُ ابنُ العمِّ زواجَ ابنةِ عمّّه أو تُجبرُ على الزواجِ منه.
وكذلك ليس لأحَدٍ أنْ يَمنعَ البنتَ مِن الزواجِ بِمَن تَرغبُ وتُريدُ ,
فالأبُ الذي يَمنعُ ابنتَه مِن الزواجِ لأنّه يَرغبُ بتزويجها مِن عَلوي, أو من ابن عَشيرةِ مُعينَّةٍ , بأيِّ حقٍّ ستُواجُه اللهَ تعالى
,ويوم القيامة ستشكو ابنتُكَ ظلامتها إلى اللهِ, والتي قد منعتها مِن التزويجِ لسببٍ غير مَعقولِ وغير مَشروعٍ.
4: الجَلّوَةُ : وهي النَفِيُّ لِلجَاني أو القَاتِلِ مِن مَنطقةِ سُكناهِ إلى أخرى لِمُدّةٍ مُؤقتةٍ أو طويلةٍ في حَالِ ارتكابه جَريمةٍ مُعيّنةٍ
,
وهذا مِمّا لا أساسَ له عَقلاً ولا شَرعَاً , وما هي جَريمةُ عائلةِ الجَانِي حتى تُنْفَى؟
نعم قد تَقتضي بعضُ الظروفِ مَصلَحَةً مَحدودةً ومُعينةً لدَرِءِ الفتنةِ ,وأن يكون ذلك وفقَ المَوازين الشرعيّةِ والقانونيةِ.
5: القِصَاصُ مِن البَريء بجريرَةِ المُسِيء مِن عائلته او عشيرته , وهذا مِن أعظَمِ الظُلمِ وأشدّه عُقوبةً عند الشارعِ المُقَدَّسِ,.
6: التفريطُ بالحَقِّ الشرعي لورَثَةِ المَجني عليه , كأنْ يَتصدى بعضُ الوجهاءِ إلى إسقاطِ بعض الدّيةِ المُستحقّةِ لورَثةِ القتيلِ
,وقد يكونُ فيهم أطفالٌ وقاصرون , فليس لأحَدٍ الحَقُّ بإسقاطِ بعضٍ مِن مِقدارِ الدِيّةِ المُقررَةِ شَرعَاً.
لأنَّ الدِّيَةَ حَقٌّ شَرعي لورثةِ المَقتولِ , كالأبِ والأمِ والزوجةِ والأولادِ , تُقسَّمُ عليها بِحَسَبِ المُقرّرِ شَرعيّاً.
7: الإسرَافُ والتبذيرُ في مَجَالِس الفَاتِحَةِ وغيرها وتَحميلُ عائلةِ المُتوفي أعباءً ماليةً مُحرِجَةً لَهم,.
إنَّ إقامةَ الولائمِ الضَخمةِ لم يَأمُر بها الشَرعُ الحَكيمُ, بل هي مُجردُ تقاليدٍ وأعرافٍ.
8: إنَّ إطلاقَ العِيارَاتِ النَاريّةِ عند بعضِ العَشائرِ وفي المُناسباتِ الاجتماعيةِ الأخرى والأفراحِ لا مُبررٌ له شرعاً وقانوناً ,
لأنّه يُسببُ إرعاباً للناسِ , وتخويفاً لهم وقد يُعرّضُ حياتهم للموتِ أو الإصابةِ, وهذا لا يَجوزُ شَرعَاً.
وفِي الخِتَامِ كيف نَتَجَنّبُ هَذه المُمَارَسَاتِ الضَّارّةَ ؟
,, لا بُدَ مِن الرجوعِ إلى الشَرعِ الشَريفِ , ورعايةِ القوانينِ النافذةِ والمُشرّعةِ للمصلَحَةِ العَامّةِ ,
والعَملُ على زيادةِ الوعي العَامِ وتوسيعُ دائرةِ رفضِ هذه المُمُارَسَاتِ الضّارَةِ ,حتى نُقَلّلَ منها ونُحاولَ إصلاحَ
بَعضِ المُمَارَسَاتِ المُخالِفَةِ للشريعةِ الإسلاميّة الحَكيمةِ , والإبقَاءُ عَلى مَا هو الَصَحيحُ مِنهَا.
______________________________________________
تَدوينُ – مُرتَضَى عَلِي الحِلّي – النَجَفُ الأشَرَفُ .
_________________________________________
تعليق