تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزّئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزّئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزّئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكّن فيها من الاستنباط، وأمّا فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخيّر فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
شرح مسألة (1) :
إنَّ القدرة على الاجتهاد التي تحصل للمجتهد بعد دراسته للعلوم التي تتوقف عليها عملية استنباط الأحكام الشرعية – تارة تكون مطلقة شاملة لجميع الأبواب الفقهية من باب التقليد إلى باب الديات وتارة تكون مختصة ببابٍ أو ببعض أبواب الفقه فمثلاً قد يكون قادراً على الاستنباط في باب المعاملات لقلة الروايات التي وردت في المعاملات وعدم توقف الاستنباط فيها إلا على مجموعة من القواعد العامة وهي واضحة لديه ويعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة . وقد يكون العكس بأن يكون قادر على الاستنباط في العبادات غير قادر على الاستنباط في المعاملات . وقد يكون قادر على الاستنباط في أحد أبواب العبادات مثلاً كالصلاة فقط دون غيرها .
وعليه فالمجتهد صنفان :
المجتهد المطلق : وهو من يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه .
المجتهد المتجزئ :وهو من لم يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه بل هو قادر على الاستنباط في بعض الأبواب دون البعض الآخر .
حكم كلِّ من الصنفين :
أما المجتهد المطلق : فيجب عليه العمل باجتهاده لأنه قادر على استنباط جميع المسائل الفقهية التي يحتاجها عند العمل , أو يعمل بالاحتياط لأن الاحتياط حسن على كل الأحوال وهو طريق يتأكد معه ببراءة ذمته وهو طريق مشترك بين العالم ( المجتهد ) وغير العالم فكل من تمكن من الاحتياط وعرف موارده جاز له العمل به . ولا يجوز له التقليد لأن التقليد وظيفة الجاهل بالرجوع إلى العالم , والحال أن المجتهد المطلق عالم فلا تشمله ( قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم ) . إذ لو رجع إلى غيره من العلماء لكان من باب ( رجوع العالم إلى العالم ) ولا يوجد دليل على جواز ذلك .
أما المجتهد المتجزئ : فإنه في الأبواب والمسائل التي يكون قادراً فيها على الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي يجب عليه العمل باجتهاده أو العمل بالاحتياط ولا يجوز له التقليد في هذه المسائل لأنه عالم فيها والعالم لا يجوز له الرجوع إلى عالم آخر فيما يعلمه .
أما الأبواب والمسائل التي لا يكون قادراً على الاستنباط فيها فهو مخير بين الرجوع إلى عالم آخر وتقليده لأنه جاهل في هذه المسائل والجاهل يجوز له الرجوع إلى العالم وبين الاحتياط
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزّئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزّئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزّئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكّن فيها من الاستنباط، وأمّا فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخيّر فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
شرح مسألة (1) :
إنَّ القدرة على الاجتهاد التي تحصل للمجتهد بعد دراسته للعلوم التي تتوقف عليها عملية استنباط الأحكام الشرعية – تارة تكون مطلقة شاملة لجميع الأبواب الفقهية من باب التقليد إلى باب الديات وتارة تكون مختصة ببابٍ أو ببعض أبواب الفقه فمثلاً قد يكون قادراً على الاستنباط في باب المعاملات لقلة الروايات التي وردت في المعاملات وعدم توقف الاستنباط فيها إلا على مجموعة من القواعد العامة وهي واضحة لديه ويعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة . وقد يكون العكس بأن يكون قادر على الاستنباط في العبادات غير قادر على الاستنباط في المعاملات . وقد يكون قادر على الاستنباط في أحد أبواب العبادات مثلاً كالصلاة فقط دون غيرها .
وعليه فالمجتهد صنفان :
المجتهد المطلق : وهو من يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه .
المجتهد المتجزئ :وهو من لم يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه بل هو قادر على الاستنباط في بعض الأبواب دون البعض الآخر .
حكم كلِّ من الصنفين :
أما المجتهد المطلق : فيجب عليه العمل باجتهاده لأنه قادر على استنباط جميع المسائل الفقهية التي يحتاجها عند العمل , أو يعمل بالاحتياط لأن الاحتياط حسن على كل الأحوال وهو طريق يتأكد معه ببراءة ذمته وهو طريق مشترك بين العالم ( المجتهد ) وغير العالم فكل من تمكن من الاحتياط وعرف موارده جاز له العمل به . ولا يجوز له التقليد لأن التقليد وظيفة الجاهل بالرجوع إلى العالم , والحال أن المجتهد المطلق عالم فلا تشمله ( قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم ) . إذ لو رجع إلى غيره من العلماء لكان من باب ( رجوع العالم إلى العالم ) ولا يوجد دليل على جواز ذلك .
أما المجتهد المتجزئ : فإنه في الأبواب والمسائل التي يكون قادراً فيها على الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي يجب عليه العمل باجتهاده أو العمل بالاحتياط ولا يجوز له التقليد في هذه المسائل لأنه عالم فيها والعالم لا يجوز له الرجوع إلى عالم آخر فيما يعلمه .
أما الأبواب والمسائل التي لا يكون قادراً على الاستنباط فيها فهو مخير بين الرجوع إلى عالم آخر وتقليده لأنه جاهل في هذه المسائل والجاهل يجوز له الرجوع إلى العالم وبين الاحتياط
تعليق