هل يصح التقليد في العقائد كما في الفقه؟

[مصباح الدجى]

اللهم صل على محمد وآل محمد

لقد أكد القرآن الكريم على التفكير واتّباع العلم والمعرفة تأكيدا لحرية الفطرية في العقول ومقرراً لما تسالمت عليها آراء العقلاء، في ذلك بحيث انه جاء منبّهاً للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، وإيقاظاً لها من غفلتها بكونه مفتّحاً للأذهان وموجِّهاً لها على ما تقتضيه طبيعة العقول الساعية إلى تحصيل تلك المعرفة.

وعليه فلا بد للإنسان أن لا يهمل نفسه في الامور الاعتقادية، أو يتّكل على تقليد المربين، أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه ـ بحسب الفطرة العقلية التي تؤيدها النصوص القرآنية، والروايات الصحيحة الواردة عن أئمة اهل البيت (عليهم السلام)، - أن يفحص ويتأمّل وينظر ويتدبّر في أصول اعتقاداته والتي أهمّها: التوحيد، والنبوة والامامة، والمعاد.

فالمعارف الخمس المعبر عنها بأصول العقائد تارة وبأصول الدين أخرى الأمر الذي لا يجوز فيه التقليد ولا يصح شيء من

العبادات إلا بمعرفتها والاعتراف بها ولا تستند إلا على براهين عقلية تفيد القطع واليقين الداعي إلى ذلك أداء الواجب المفروض علينا من نصب المنار على وجه الحقيقة لينتبه الغافل ويهتدي من بذل جهده لإصابة الواقع فلا تزل قدمه عن الصراط السوي وينطلي عليه شبهات أهل الجهل وشياطين الإنس.

كما اننا نؤكد بان القرآن والعترة الطاهرة جاءت توافق تلك التوجهات التي سلكتها الادلة العقلية في لزوم المعرفة والتفكير ومؤيدة له لا انها هي من ألزمت العمل بعدم التقليد اذن عندنا هنا ادّعاءان:

الاول: وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، ولا يجوز تقليد الغير فيها.

الثاني: إنّ هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً، أي ليس منبع تشيعه النصوص الدينية، وإن كانت مؤيّدةً بها بعد دلالة العقل.

وليس معنى الوجوب العقلي إلاّ إدراك العقل لضرورة المعرفة، ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات.

ومن تلك الادلة العقلية نذكر:

الاول: دفع الضرر المحتمل:

وحاصله أنّ هناك مجموعة كبيرة من رجال الاِصلاح والاِطلاق دعوا المجتمعات البشرية إلى الاعتقاد بالله سبحانه وادّعوا أنّ له تكاليف على عباده، وأنّ الحياة لا تنقطع بالموت وإنّما هو درب إلى حياة أُخرى كاملة، وأنّ من قام بتكاليفه فله الجزاء الاَوفى، وأمّا من خالف واستكبر فله النكاية الكبرى.

ودعوة هؤلاء غير المتهمين بالكذب والاختلاق إن لم تورث الجزم واليقين، تورث احتمال صدقهم في مقالهم، وهذا ما يدفع الاِنسان المفكّر، إلى البحث عن صحة مقالتهم، دفعاً للضرر المحتمل أو المظنون الذي يورثهما مقالة هؤلاء وليس إخبار هؤلاء بأقل من إخبار إنسان عادي عن الضرر العاجل أو الآجل في الحياة الدنيوية.

ومن أنكر حكم العقل هنا بوجوب البحث والنظر، فقد أنكر حكماً وجدانياً معلوماً لكل إنسان.

الثاني: شكر المنعم واجب:

إنّ الاِنسان في حياته غارق في النعم فهي تحيط به منذ نعومة أظفاره إلى أُخريات حياته وهذا ممّا لا يمكن لاَحد إنكاره.

فالشكر الاعتقادي ان لا يشرك الفرد في النعمة أحدًا مع الله، قال صادق اهل البيت (عليه السلام): (أوحى الله إلى موسى (عليه السلام): يا موسى اشكرني حق شكري فقال: يا رب كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكرٍ أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟!

فقال: يا موسى شكرتني حق شكري حين علِمت إن ذلك مني.

ومن جانب آخر: أنّ العقل يستقل بلزوم شكر المنعم ولا يتحقّق الشكر إلاّ بمعرفته. وعلى هذين الاَمرين يجب البحث عن المنعم الذي غمر الاِنسان بالنعم وأفاضها عليه، فالتعرّف عليه من خلال البحث إجابة لهتاف العقل، ودعوته إلى شكر المنعم المتفرّع على معرفته.

أضف إلى ذلك أنّ معرفة الصانع وصفاته وأفعاله كمعرفة نبيه وسفيره من الاُمور المهمة ممّا تبتني عليها كثير من الاُصول الاعتقادية، والتشريعات في مجالات مختلفة، فهل يحسن في منطق العقل أنْ يبنى صرح الحياة عاجلاً واجلاً على شفيرها أو على قاعدة متزلزلة؟ كلاّ.

بل لابد ان يبحث هما يخرجه من متاهات الوقوع بالضرر فيتجه نحو ما يرفعه من الحيرة إلى اليقين بالرضا والاطمأنان.

----
منقول