تويت
ربما يوشك رغيف الخبز الفرنسي المحبوب "الباجيت" أن يفقد شيئا من مميزاته المؤلوفة، إذ يفكر سياسيون ينظرون في المخاطر الصحية للإضافات الغذائية، اقتراح قانون جديد يجبر الخبازين ومصنعي الأغذية المعالجة بوجه عام على التخفيض من كميات الملح.
وبعد أشهر من التفحيصات وجلسات الاستماع، إستنتجت لجنة برلمانية إلى أن الاتفاقات غير الإلزامية على خفض مستويات الملح العالية لم تُحترم، وأن الوقت حان الآن لتطبيق قواعد صحية أفضل من خلال القوانين.
وتفكر اللجنة أن تقدم اقتراحاتها في سبتمبر لكن ما ستؤول إليه الأمور، اتضح يوم أمس الأربعاء على لسان أشخاص رئيسيين مشاركين في المشاورات، وقال لويك برودوم أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المؤلفة من 20 عضوا "إنها مشكلة حقيقية للصحة العامة".
وقالت ميشيل كروزيه، وهي أيضا من أعضاء اللجنة، إن كمية الملح التي يستهلكها الشخص الواحد في فرنسا يوميا تتراوح بين عشرة و12 جراما، ما زالت تعادل ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
مشاكل ملح الطعام
ترتبط المستويات المفرطة من الملح بالإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية التي تعد ثاني أكبر المشاكل الصحية سببا في الوفاة في فرنسا.
المزيد من المواضيع الصحية أنظر: مجلة فراولة.
وأضافت كروزيه أن اللجنة ربما تقترح فرض ضريبة على الملح مثل الضريبة المفروضة فعلا في فرنسا على محتوى السكر في المشروبات الغازية.
وصرح برودوم إنه في حالة الباجيت والخبز بشكل عام فإن الاتفاقات الطوعية التي أبرمت في 2002 سعت إلى الحد من مستوى الملح إلى 18 جراما لكل كيلوجرام من الدقيق (الطحين) خلال خمس سنوات. والآن بعد مرور نحو 16 عاما لم يتم تحقيق هذا الهدف بعد.
وأضاف في مقابلة منفصلة مع إذاعة فرانس إنفو العامة "على أي حال، الأمر المؤكد هو أن الوقت قد حان للتحرك من خلال تشريع صارم ربما يتضمن فرض قيود بالجرامات بخصوص كميات الملح المضافة".
وأضاف أن تقريرا ستقدمه اللجنة سيسعى أيضا إلى التصدي للاستخدام المفرط لإضافات غذائية أخرى للأطعمة المعالجة والوجبات سابقة التجهيز، وسيسعى لفرض قيود على الدعاية التي تهدف للترويج لطعام غير صحي بين الأطفال الصغار.
وبعد أشهر من التفحيصات وجلسات الاستماع، إستنتجت لجنة برلمانية إلى أن الاتفاقات غير الإلزامية على خفض مستويات الملح العالية لم تُحترم، وأن الوقت حان الآن لتطبيق قواعد صحية أفضل من خلال القوانين.
وتفكر اللجنة أن تقدم اقتراحاتها في سبتمبر لكن ما ستؤول إليه الأمور، اتضح يوم أمس الأربعاء على لسان أشخاص رئيسيين مشاركين في المشاورات، وقال لويك برودوم أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المؤلفة من 20 عضوا "إنها مشكلة حقيقية للصحة العامة".
وقالت ميشيل كروزيه، وهي أيضا من أعضاء اللجنة، إن كمية الملح التي يستهلكها الشخص الواحد في فرنسا يوميا تتراوح بين عشرة و12 جراما، ما زالت تعادل ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
مشاكل ملح الطعام
ترتبط المستويات المفرطة من الملح بالإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية التي تعد ثاني أكبر المشاكل الصحية سببا في الوفاة في فرنسا.
المزيد من المواضيع الصحية أنظر: مجلة فراولة.
وأضافت كروزيه أن اللجنة ربما تقترح فرض ضريبة على الملح مثل الضريبة المفروضة فعلا في فرنسا على محتوى السكر في المشروبات الغازية.
وصرح برودوم إنه في حالة الباجيت والخبز بشكل عام فإن الاتفاقات الطوعية التي أبرمت في 2002 سعت إلى الحد من مستوى الملح إلى 18 جراما لكل كيلوجرام من الدقيق (الطحين) خلال خمس سنوات. والآن بعد مرور نحو 16 عاما لم يتم تحقيق هذا الهدف بعد.
وأضاف في مقابلة منفصلة مع إذاعة فرانس إنفو العامة "على أي حال، الأمر المؤكد هو أن الوقت قد حان للتحرك من خلال تشريع صارم ربما يتضمن فرض قيود بالجرامات بخصوص كميات الملح المضافة".
وأضاف أن تقريرا ستقدمه اللجنة سيسعى أيضا إلى التصدي للاستخدام المفرط لإضافات غذائية أخرى للأطعمة المعالجة والوجبات سابقة التجهيز، وسيسعى لفرض قيود على الدعاية التي تهدف للترويج لطعام غير صحي بين الأطفال الصغار.