تويت
بسم الله وصلى الله على سيدنا وعلى اله الطيبين الطاهرين
القضاء من أهم شعب الولاية بل هو من شؤون الإمام» مبينا ان «جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصيّ نبي». وزاد: «كان امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بنفسه يتصدى للقضاء فلا يجوز للمرأة تولي هذا المنصب باجماع علماء الشيعة، وكذلك الشافعية والمالكية والحنابلة, والحنفية قالوا بالتفصيل فما كان يقبل فيه شهادة النساء يقبل فيه قضاؤهن ايضا»، لافتا الى ان «نفوذ القضاء خلاف الاصل كالولاية ففي مورد الشك يتمسك بالأصل وبناء عليه لا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت بقية الشروط«قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف (لا يجوز ان تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام لأن القضاء حكم شرعي يحتاج الى دليل)»اذا تصفحنا التاريخ الاسلامي نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والامراء بعده لم يولوّا امرأة على القضاء ولو جاز ذلك لم يخل زمان عن ذلك غالبا, حتى ان العباسيين والأمويين الذين ولوا امر الامة نحو 600 عام لم يسمع عنهم انهم نصبوا واحدة من النساء للولاية أو القضاء، فيعلم من ذلك ان تنصيب المرأة للقضاء كان امرا مستنكرا عندهم بحيث لم يمكن للخلفاء مخالفة هذا الأمر»ونشدد على ان «عدم تولي المرأة للقضاء لا يعتبر نقصا فيها لأن المرأة لها خصوصيتها ومسؤوليتها في مجالات معينة ونظام الخلق الرباني اوجد التفاوت بين الرجل والمرأة لتحكيم نظام العائلة ولأمور أخرى»، موضحا انه «جاء في كنز العمال عن عائشة (لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة)»وان «مجرد الشك في جواز ذلك وعدمه يكفينا للحكم بعدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء اذ الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على احد وليس لدينا عموم او اطلاق يدعي شموله للمرأة واذا كانت المرأة لا تستطيع ان تؤم الرجال في الصلاة فبطريق اولى لا يجوز لها التصدي للقضاء».
الحمد الله رب العالمين
القضاء من أهم شعب الولاية بل هو من شؤون الإمام» مبينا ان «جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصيّ نبي». وزاد: «كان امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بنفسه يتصدى للقضاء فلا يجوز للمرأة تولي هذا المنصب باجماع علماء الشيعة، وكذلك الشافعية والمالكية والحنابلة, والحنفية قالوا بالتفصيل فما كان يقبل فيه شهادة النساء يقبل فيه قضاؤهن ايضا»، لافتا الى ان «نفوذ القضاء خلاف الاصل كالولاية ففي مورد الشك يتمسك بالأصل وبناء عليه لا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت بقية الشروط«قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف (لا يجوز ان تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام لأن القضاء حكم شرعي يحتاج الى دليل)»اذا تصفحنا التاريخ الاسلامي نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والامراء بعده لم يولوّا امرأة على القضاء ولو جاز ذلك لم يخل زمان عن ذلك غالبا, حتى ان العباسيين والأمويين الذين ولوا امر الامة نحو 600 عام لم يسمع عنهم انهم نصبوا واحدة من النساء للولاية أو القضاء، فيعلم من ذلك ان تنصيب المرأة للقضاء كان امرا مستنكرا عندهم بحيث لم يمكن للخلفاء مخالفة هذا الأمر»ونشدد على ان «عدم تولي المرأة للقضاء لا يعتبر نقصا فيها لأن المرأة لها خصوصيتها ومسؤوليتها في مجالات معينة ونظام الخلق الرباني اوجد التفاوت بين الرجل والمرأة لتحكيم نظام العائلة ولأمور أخرى»، موضحا انه «جاء في كنز العمال عن عائشة (لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة)»وان «مجرد الشك في جواز ذلك وعدمه يكفينا للحكم بعدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء اذ الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على احد وليس لدينا عموم او اطلاق يدعي شموله للمرأة واذا كانت المرأة لا تستطيع ان تؤم الرجال في الصلاة فبطريق اولى لا يجوز لها التصدي للقضاء».
الحمد الله رب العالمين
تعليق