تويت
بِسْمِ اَللهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.[1]
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾، سؤال من قبل الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله عن أحوال القمر المختلفة، والظاهر بقرينة صيغة الجمع أن السؤال عن أحوال الهلال والكيفيّات العارضة عليه من الكمال التدريجيّ والنقص، لا عن ماهيته وحقيقته بما هو هو، وإلاّ لكان بمقتضى الفصاحة أن يحكي الله تعالى عن سؤالهم بقوله: يسألونك عن الهلال أنه ما هو؟ فإن الاصطلاح جرى على أن السؤال عن الحقيقة يكون بما هو، أي بما الحقيقة. وعلى هذا فإن الإتيان بصيغة الجمع جاءت بلحاظ الأحوال العارضة عليه والإشارة وإليها. أي عن كل حال من نقصه على اختلاف منازله وكماله التدريجي بالنسبة لمنازله أيضا، وكيف يكون هلالا ثم كيف يكون لاحقا أو يصير سابقا.
ولو أتى بصيغة المفرد لكان حسنا ويحصل المقصود، إلاّ أنه لا يترتّب عليه ما ترتّب على الجمع لكونه رمز إلى أشياء لا تفيدها صيغة الإفراد. أما نتيجة العوارض التي رمز إليها، فإنه ربما يعرف أيام الهلال بزيادته ونقيصته عند أهل البوادي والصحاري الذين جرّبوه بتلك الاختلافات وعلموا عدد أيامه ولياليه بها. ولو كان على وتيرة واحدة لما ترتبت عليه تلك النتيجة وغيرها من المصالح والحكم التي ذكرت في نفس الآية أو لم تذكر. ومن المحتمل أن سؤال السائلين كان عن الهلال وحقيقته، وهل هو بسيط أم مركّب، وعلى فرض التركيب، من أي أجزاء ركّب، إلاّ أن الله تعالى ما أجابهم عن سؤالهم وترك جوابهم بمقتضى الحكمة. وبترك الجواب نحّاهم عن فكرتهم، لأن السؤال كان مما يكره سبحانه كشفه وإظهاره للخلق، واختصّ علمه بذاته المقدّسة كثير من العلوم والمعارف، واكتفى بذكر الآثار والخواصّ لأن بيان الحقيقة كان خارجا عن وسعهم وفهمهم، إذ كانوا لا يستطيعون تصوّرها وتعقّلها، والله تعالى أعلم.
ويحتمل احتمالا ثالثا قويّا أن السؤال متوجّه إلى ناحية عدد الأهلّة من حيث الزمان. أي ما فائدة كون الشهور متعدّدة أي اثنا عشر شهرا. وقد جاء الهلال هنا بمعنى الشهر فقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾، يعني الشهور الإثني عشر من المحرّم إلى ذي الحجة مثلا. وهنا جاء الجواب مطابقا للسؤال بلا حاجة إلى توجيه ولا تأويل. فقد سألوه تعالى: ما الحكمة في التعدّد. وما وجه التحديد بهذه الحدود الخاصة، فعلّمه تعالى الجواب بقوله: ﴿قُلْ (يا محمد) هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ أي معالم وعلائم لهم يوقتون بها ديونهم ومطالباتهم وعدد نسائهم، وصيامهم وفطرهم وصلاتهم للعيد، ومعالم الحج بحيث يعرف وقته من أوله إلى آخره وجميع مناسكه. وأما وجه اعتباره بهذا الحد فذلك أنه سبحانه علم أن الزيادة على الحد المذكور غير محتاجة إليها، والنقيصة غير كافية بأمورهم.
وقد رُوِيَ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ: (مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ).[2] فلو ثبت الخبر(لأنه ضعيف) فهو حاكم على الاحتمالين الآخرين، وإلا فالاحتمال الثالث.
وورد عَنْ عَبْدِ اَللهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قَالَ: ((هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قَالَ: قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ)).[3]
[1] سورة البقرة، الآية: 189.
[2] عوالي اللئالي، ج 2، ص 83.
[3] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161.