تويت
وثيقة الصلح مكانها وزمانها وبنودها ودلائلها والأحداث المتعلقة بتوقيعها .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
في سنة 41 هـ في مثل هذا اليوم على أحد الأقوال تم ابرام معاهدة الصلح بين الإمام الحسن المجتبى (ع) وبين معاوية (لع) .
*** مكان الصلح وزمانه :
تمّ الإعلان عن مبادئ الصلح وتوقيعه في منطقة مسكن وبحضور جماعة كبيرة من الشاميين . وقد أشار الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الحسن إلى اختلاف المؤرخين في تاريخ توقيع الصلح كما اختلف في مكانه فذهب جماعة من المؤرخين إلى القول بأنّ الصلح عقد في شهر ربيع الأول من سنة 41 هـ وهناك من حدّده بربيع الثاني من نفس السنة وذهب فريق ثالث إلى القول بأنّه وقع في جمادى الأولى.
*** الأحداث المتعلقة بوثيقة الصلح :
تعرّضت وثيقة الصلح منذ توقيعها ولمدة مئتي عام للتلاعب من قبل الأمويين والعباسيين والإتجاهات السياسية الأخرى حيث حاول كل فريق منهم أن يطرحها بنحو تؤمن له الغلبة والظهور بمظهر المنتصر. وبما أن المؤرخين بتروا وثيقة الصلح ولم يذكروا كل ما سجله الإمام الحسن من شروط. من هنا لابدّ من البحث عن القرائن الحافة التي قد تلقي ضوءاً على خفاياها.
روى الطبري في تاريخه : أنّ معاوية قد أرسل إلى الحسن بصحيفة بيضاء، مختوم على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك.
فلما أتت الحسن اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك، وأمسكها عنده، وأمسك معاويه صحيفه الحسن التي كتب إليه يسأله ما فيها، فلما التقى معاويه والحسن ، سأله الحسن أن يعطيه الشروط التي شرط في السجل الذى ختم معاويه في أسفله، فأبى معاويه أن يعطيه ذلك، فقال: لك ما كنت كتبت إلي أوّلا تسألني أن أعطيكه، فإني قد أعطيتك حين جاءني كتابك. قال الحسن : وأنا قد اشترطت حين جاءني كتابك، وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه فاختلفا في ذلك، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئاً. وروى مضمون ذلك ابن الأثير في تاريخه.
وذهب الباحث جعفر شهيدي في تحليله للخبر إلى القول بأنّه: لاشكّ أنّ الرواية بهذه الصورة هي من مبتكرات ذهنية مؤرخي العصر الأموي أو أنّهم تصرّفوا في الخبر بنحو ما فأضافوا إليه من مفترياتهم، وذلك لأنّ الباحث المنصف الذي يرصد الأحداث كما هي يرى أنّ الإمام الحسن لم يكن بالرجل الذي تهمه منافعه الشخصية وأنّه ممن يزيد في السعر عندما يرى بضاعته رائجة بل كان وبغض النظر عن اعتقاد الشيعة بإمامته وعصمته رجلاً ورعاً يهمه شأن الناس وراحتهم وحفظ حياتهم وعدم سفك دمائهم، فعندما رأى أنّ الصراع من معاوية لا يجدي نفعاً ولا يعود على الأمّة إلا بسفك الكثير من الدماء وأنّ نتيجة الصراع والمعركة محسومة لمعاوية - وإن وقعت الحرب وسالت الدماء- لعدم تكافؤ القوى، قرر الصلح صيانة لكيان الأمّة وحفظاً لوحدتها وكانت شروطه منسجمه مع هذا الهدف الكبير.
ثم لو صحّت رواية الصحيفة البيضاء فلابد من القول بأنّ معاوية إنّما افتعل تلك الكذبة ليبرر لنفسه عدم الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه تحت نشوة الإنتصار والإنفراد بالسلطة.
والأعجب من ذلك أنّ الصورة التي طرحها الطبري هي أقرب إلى الأسطورة والسخرية منها إلى الرواية التاريخية وهي أعجز من أن تميط الستار عن حقيقة تاريخية خارجية مهمة كالتي نحن بصدد البحث عنها.
وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنّ الإمام الحسن صالح معاوية على أن يعطيه معاوية ما في بيت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آلاف ألف، وخراج دارابجرد من فارس، وألّا يشتم علياً، فلم يجبه إلى الكفّ عن شتم عليّ ، فطلب أن لا يشتم وهو يسمع، فأجابه إلى ذلك، ثم لم يف له به أيضا، وأما خراج دارابجرد، فإنّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فيئنا لا نعطيه أحداً، وكان منعهم بأمر معاوية.
وقد تعرّض الباحث جعفر الشهيدي لهذه الرواية بالنقد والتحليل، قائلاً: إنّ هؤلاء المؤرخين لم يلتفتوا إلى حقيقة مهمة وهي أنّ الإمام الحسن لو كان– حقيقة- قد ركّز في صلحه على البعد المالي والمصالح المادية الخاصة لكان قد أوصد الطريق أمامه في التحرك في أوساط شيعته ولخلق له خصوماً في الوسط الشيعي لا يأمن مكرهم به والقضاء على حياته وحياة أتباعه، يضاف إلى ذلك الفاصلة الكبيرة بين الكوفة وبين دارابجرد فأين خراج دارابجرد وأين الكوفة؟ أليس من المناسب أن يطلب الإمام الحسن تأمين المال من خزانة الدولة في الشام؟
وهل كان يضر معاوية- على فرض تصديق الخبر- أن يدفع المال من بيت المال في الشام أو من مكان آخر؟ أليس كل ذلك يعود إلى بيت المال وإن تعددت مصادره؟! ثم أين الشروط الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لمعاهدة الصلح لماذا أخفاها الطبري وغيره من المؤرخين؟!
في مقابل تلك الوثائق الموضوعة هناك وثائق تاريخية صحيحة تزيح الستار عن وجه الحقيقة وتكشف لنا مدى التلاعب الذي أحدثه المؤرخون في العصرين الأموي والعباسي فيها لإخفاء كل ما يكشف عن حقانية أهل البيت في معاهدة الصلح وغيرها من الوقائع التاريخية. ومن هنا نرى أنّ ما سجّله البلاذري في تاريخه أقرب إلى الواقع وأصح بكثير من رواية الطبري.
*** متن وثيقة الصلح :
روى البلاذري في أنساب الأشراف: دفع معاوية إلى الحسن صحيفة بيضاء وقد ختم في أسفلها وقال له: اكتب فيها ما شئت. فكتب الحسن :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، صالحه على :
أن يسلّم إليه– إلى معاوية- ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيّه وسيرة الخلفاء الصالحين؟!
وعلى أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده، وأن يكون الأمر شورى.
والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم.
وعلى أن لا يبغي للحسن ابن علي غائلة سراً ولا علانية، و(على أن) لا يخيف أحداً من أصحابه.
شهد عبد الله بن الحرث، وعمرو بن سلمة.
وردّهما إلى معاوية ليشهد (بما في الكتاب) ويشهدا عليه.
روى ابن حجر وثيقة الصلح هكذا :
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما صالح عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن:
يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله تعإلى وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين.
ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.
وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعإلى في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم.
وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا.
وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سراً ولا جهراً ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق.
أشهد عليه فلان وفلان بن فلان وكفى بالله شهيداً.
*** دلائل صلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية :
المتابع لشأن الصلح والظروف الموضوعية التي دعت له وشروطه التي اشترطها الإمام الحسن يرى أنّه يكمن وراء الصلح مجموعة من الغايات هي : قال الإمام الحسن بعد الصلح : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَوْ طَلَبْتُمْ مَا بَيْنَ جَابُلْقَا وَ جَابِرْسَا رَجُلًا جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَدْتُمْ غَيْرِي وَغَيْرَ أَخِي وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ نَازَعَنِي حَقّاً هُوَ لِي فَتَرَكْتُهُ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا ).
**********************************
منقول للفائدة بتصرف يسير .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
في سنة 41 هـ في مثل هذا اليوم على أحد الأقوال تم ابرام معاهدة الصلح بين الإمام الحسن المجتبى (ع) وبين معاوية (لع) .
*** مكان الصلح وزمانه :
تمّ الإعلان عن مبادئ الصلح وتوقيعه في منطقة مسكن وبحضور جماعة كبيرة من الشاميين . وقد أشار الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الحسن إلى اختلاف المؤرخين في تاريخ توقيع الصلح كما اختلف في مكانه فذهب جماعة من المؤرخين إلى القول بأنّ الصلح عقد في شهر ربيع الأول من سنة 41 هـ وهناك من حدّده بربيع الثاني من نفس السنة وذهب فريق ثالث إلى القول بأنّه وقع في جمادى الأولى.
*** الأحداث المتعلقة بوثيقة الصلح :
تعرّضت وثيقة الصلح منذ توقيعها ولمدة مئتي عام للتلاعب من قبل الأمويين والعباسيين والإتجاهات السياسية الأخرى حيث حاول كل فريق منهم أن يطرحها بنحو تؤمن له الغلبة والظهور بمظهر المنتصر. وبما أن المؤرخين بتروا وثيقة الصلح ولم يذكروا كل ما سجله الإمام الحسن من شروط. من هنا لابدّ من البحث عن القرائن الحافة التي قد تلقي ضوءاً على خفاياها.
روى الطبري في تاريخه : أنّ معاوية قد أرسل إلى الحسن بصحيفة بيضاء، مختوم على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك.
فلما أتت الحسن اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك، وأمسكها عنده، وأمسك معاويه صحيفه الحسن التي كتب إليه يسأله ما فيها، فلما التقى معاويه والحسن ، سأله الحسن أن يعطيه الشروط التي شرط في السجل الذى ختم معاويه في أسفله، فأبى معاويه أن يعطيه ذلك، فقال: لك ما كنت كتبت إلي أوّلا تسألني أن أعطيكه، فإني قد أعطيتك حين جاءني كتابك. قال الحسن : وأنا قد اشترطت حين جاءني كتابك، وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه فاختلفا في ذلك، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئاً. وروى مضمون ذلك ابن الأثير في تاريخه.
وذهب الباحث جعفر شهيدي في تحليله للخبر إلى القول بأنّه: لاشكّ أنّ الرواية بهذه الصورة هي من مبتكرات ذهنية مؤرخي العصر الأموي أو أنّهم تصرّفوا في الخبر بنحو ما فأضافوا إليه من مفترياتهم، وذلك لأنّ الباحث المنصف الذي يرصد الأحداث كما هي يرى أنّ الإمام الحسن لم يكن بالرجل الذي تهمه منافعه الشخصية وأنّه ممن يزيد في السعر عندما يرى بضاعته رائجة بل كان وبغض النظر عن اعتقاد الشيعة بإمامته وعصمته رجلاً ورعاً يهمه شأن الناس وراحتهم وحفظ حياتهم وعدم سفك دمائهم، فعندما رأى أنّ الصراع من معاوية لا يجدي نفعاً ولا يعود على الأمّة إلا بسفك الكثير من الدماء وأنّ نتيجة الصراع والمعركة محسومة لمعاوية - وإن وقعت الحرب وسالت الدماء- لعدم تكافؤ القوى، قرر الصلح صيانة لكيان الأمّة وحفظاً لوحدتها وكانت شروطه منسجمه مع هذا الهدف الكبير.
ثم لو صحّت رواية الصحيفة البيضاء فلابد من القول بأنّ معاوية إنّما افتعل تلك الكذبة ليبرر لنفسه عدم الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه تحت نشوة الإنتصار والإنفراد بالسلطة.
والأعجب من ذلك أنّ الصورة التي طرحها الطبري هي أقرب إلى الأسطورة والسخرية منها إلى الرواية التاريخية وهي أعجز من أن تميط الستار عن حقيقة تاريخية خارجية مهمة كالتي نحن بصدد البحث عنها.
وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنّ الإمام الحسن صالح معاوية على أن يعطيه معاوية ما في بيت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آلاف ألف، وخراج دارابجرد من فارس، وألّا يشتم علياً، فلم يجبه إلى الكفّ عن شتم عليّ ، فطلب أن لا يشتم وهو يسمع، فأجابه إلى ذلك، ثم لم يف له به أيضا، وأما خراج دارابجرد، فإنّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فيئنا لا نعطيه أحداً، وكان منعهم بأمر معاوية.
وقد تعرّض الباحث جعفر الشهيدي لهذه الرواية بالنقد والتحليل، قائلاً: إنّ هؤلاء المؤرخين لم يلتفتوا إلى حقيقة مهمة وهي أنّ الإمام الحسن لو كان– حقيقة- قد ركّز في صلحه على البعد المالي والمصالح المادية الخاصة لكان قد أوصد الطريق أمامه في التحرك في أوساط شيعته ولخلق له خصوماً في الوسط الشيعي لا يأمن مكرهم به والقضاء على حياته وحياة أتباعه، يضاف إلى ذلك الفاصلة الكبيرة بين الكوفة وبين دارابجرد فأين خراج دارابجرد وأين الكوفة؟ أليس من المناسب أن يطلب الإمام الحسن تأمين المال من خزانة الدولة في الشام؟
وهل كان يضر معاوية- على فرض تصديق الخبر- أن يدفع المال من بيت المال في الشام أو من مكان آخر؟ أليس كل ذلك يعود إلى بيت المال وإن تعددت مصادره؟! ثم أين الشروط الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لمعاهدة الصلح لماذا أخفاها الطبري وغيره من المؤرخين؟!
في مقابل تلك الوثائق الموضوعة هناك وثائق تاريخية صحيحة تزيح الستار عن وجه الحقيقة وتكشف لنا مدى التلاعب الذي أحدثه المؤرخون في العصرين الأموي والعباسي فيها لإخفاء كل ما يكشف عن حقانية أهل البيت في معاهدة الصلح وغيرها من الوقائع التاريخية. ومن هنا نرى أنّ ما سجّله البلاذري في تاريخه أقرب إلى الواقع وأصح بكثير من رواية الطبري.
*** متن وثيقة الصلح :
روى البلاذري في أنساب الأشراف: دفع معاوية إلى الحسن صحيفة بيضاء وقد ختم في أسفلها وقال له: اكتب فيها ما شئت. فكتب الحسن :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، صالحه على :
أن يسلّم إليه– إلى معاوية- ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيّه وسيرة الخلفاء الصالحين؟!
وعلى أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده، وأن يكون الأمر شورى.
والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم.
وعلى أن لا يبغي للحسن ابن علي غائلة سراً ولا علانية، و(على أن) لا يخيف أحداً من أصحابه.
شهد عبد الله بن الحرث، وعمرو بن سلمة.
وردّهما إلى معاوية ليشهد (بما في الكتاب) ويشهدا عليه.
روى ابن حجر وثيقة الصلح هكذا :
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما صالح عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن:
يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله تعإلى وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين.
ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.
وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعإلى في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم.
وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا.
وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سراً ولا جهراً ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق.
أشهد عليه فلان وفلان بن فلان وكفى بالله شهيداً.
*** دلائل صلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية :
المتابع لشأن الصلح والظروف الموضوعية التي دعت له وشروطه التي اشترطها الإمام الحسن يرى أنّه يكمن وراء الصلح مجموعة من الغايات هي : قال الإمام الحسن بعد الصلح : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَوْ طَلَبْتُمْ مَا بَيْنَ جَابُلْقَا وَ جَابِرْسَا رَجُلًا جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَدْتُمْ غَيْرِي وَغَيْرَ أَخِي وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ نَازَعَنِي حَقّاً هُوَ لِي فَتَرَكْتُهُ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا ).
**********************************
منقول للفائدة بتصرف يسير .
تعليق