تويت
ورد عن قائم آل محمّد (عجّل الله تعالى فرجه) قال :
« فلئن أخّرتني الدهور ، وعاقني عن نصركَ المقدورُ ، ولم أكنْ لِمَنْ حاربك محارباً ،وِلمنْ نصَبَ لك العداوة مناصباً ، فـلأندُبَنَّك صباحاً ومساءً ، ولأبكينَّ عليك بدلَ الدموع دماً ، حسرةً عليك وتأسُّفاً على ما دهاك وتلهفاً ، حتى أموت بلوعة المصابِ وغُصّةِ الاكتئابِ[1]».
فهذا النصّ الشريف ممّا قد يستدلّ به على جواز ، بل رجحان البكاء على الحسين إلى هذه الدرجة .
لكن قيل : قوله صلوات الله عليه : «ولأبكينَّ عليك بدلَ الدموعِ دماً» مجاز أو كناية عن شدّة البكاء واستمرار الحزن ودوام اللوعة ، لا البكاء دماً على الحقيقة ؛ لكذب القضيّة المنطقيّة ؛ فالعين لا تبكي دماً ، بل دمعاً كما هو معلوم .
وقد يجاب عنه بأنّ الأصل هو الظاهر والحقيقة ، واللجوء للتأويل بالكناية والمجاز يحتاج إلى مؤونة وهي مفقودة في المقام ؛
آية ذلك أنّ كلّ فقرات النصّ ظاهرة في الحقيقة ، لا تأويل فيها ولا مجاز ، وعليه فإنّه يجوز البكاء كما ذكر القائم صلوات الله عليه .
والحقّ فإنّ كلاً من التقريرين ساذج ؛ فالقائم (عج) لا يريد إلاّ القول بأنّه سيبكي على الحسين (عليه السلام) بكاءً لا يبكيه على أحدٍ من البشر سواه ، حتّى لو أدّى هذا البكاء إلى خروج الدّم ؛ نتيجة تقرّح مجرى الدموع في وجهه المقدّس ؛ يشهد لهذا التأويل ، صحيح ابن أبي محمود الآتي..
وفي الجملة : فهذا ما يتبادر أوّلاً لكلّ من أنس بأسرار العربيّة وخاض في بلاغة أهلها ، ومعه لا حاجة لارتكاب الكناية والمجاز ، كما لا ترد إشكاليّة كذب القضيّة المنطقيّة .
والنتيجة فإنّه يترتّب على ذلك جواز بل استحباب البكاء بهذه الدرجة تأسّياً بالقائم صلوات الله عليه ؛ أي حتّى لو أورث البكاء تقرّح الجفون ومجرى الدموع وخرج الدم جرّاء ذلك .
ولا يشكل ، بأنّ مثل هذا الاستدلال باطل لأنّه مبني على القول بصحّة سند رواية ابن المشهدي في مزاره ، مع أنّ جماعة من كبار الإماميّة ، وهم الأكثر ، لم يثبت عندهم اعتبار أصل الكتاب فضلاً عن خبر القائم الآنف الموجود فيه .
فإنّه يقال لا ريب في فساد هذا الإشكال ؛ لمجموع عدّة أمور..
1. أمّا أولاً : فلوجود أخبار صحيحة في أصل هذا المضمون ؛
منها : ما أخرجه الشيخ الصدوق (رحمه الله) بسنده الحسن بل الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا قال (عليه السلام) : «إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا ، وأسبل دموعنا[2]...»
وهو نصّ ظاهر في مشروعيّة تقرّح الجفون نتيجة البكاء على مصيبة الحسين (عليه السلام) ، وإلاّ لما فعله الأئمّة (عليهم السلام) وهم أسرار حكمة الله ؛ فيكفي فعلهم (عليهم السلام) لأن يكون مباحاً ، بل مطلوباً شرعاً ،
والخبر كما ترى صريح لا يحتمل التأويل ، كما أنّه وخبر القائم الآنف متّحدا المضمون ، ويكفي هذا لمشروعيّة تأويل خبر القائم به ، بل اعتباره به ، حتّى على مبنى من لا يرى حجيّة كتاب ابن المشهدي .
2. وثانياً : فالاستدلال لا يقف على خبر القائم والرضا (عليهما السلام) وحسب ؛ فالروايات في ذلك متضافرة المعنى مستفيضة الصدور ؛ وحسبنا هنا إطلاق قول الإمام الصادق (عليه السلام) الوارد في حسنة معاوية بن وهب :
«كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام» فهو ظاهر في أنّ كلّ أقسام البكاء في حقّ الحسين (عليه السلام)
ومنه بكاء القائم (عج) ؛ أي البكاء الشديد المستلزم لتقرح الجفون ، ليس مكروهاً ، وبالتالي فهو إمّا مستحبّ أو جائز ، فاندفع الإشكال من الأساس .
نقول ذلك أو نضرب بإطلاق الحسنة والاستثناء الذي فيها ، وما ماثلها من صحاح الأخبار عرض الجدار ، ولا سبيل إلى الثاني بعد اتّفاق الطائفة على حجيّتها والعمل بها ، ناهيك عن صحّة أسانيدها واستفاضتها بل تواترها معنى كما لا ينبغي أن يخفى .
3. وثالثاً : إجماع جهابذة فقهاء الإماميّة قدماء ومتأخرّين ، على استحباب البكاء الشديد المستمر على الحسين (عليه السلام) ولو تقديراً ؛ إذ لم نعثر في كلماتهم على تقيد البكاء عليه (عليه السلام) بعدم تقرّح الجفون وخروج الدم ؛
يشهد لذلك السيرة المستمرّة ، خلفاً عن سلف ، القاضية بمدح البكّائين على الحسين ، مهما بلغت درجة البكاء من شدّة ، وسيأتي في خبر دعبل الصحيح قريباً أنّ الإمام الرضا بكى شديداً وكذلك السجّاد وغيرهم (عليهم السلام) .
4- ورابعاً : القياس الصحيح على كتاب الله الذي يقول على لسان نبيّ الله يعقوب (عليه السلام) (وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ[3]).
وقد تقدّم أنّ يعقوب (عليه السلام) قد عميت عينه ؛ يشهد لذلك قول الله تعالى : (فارتدّ بصيراً)
ولا شبهة في أنّ البكاء إلى حدّ إخراج الدّم بالتقرّح أهون ضرراً و أقلّ جزعاً من العمى .
--------------------------
المصادر
[1] المزار (ابن المشهدي) : 501 . قد ذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار جميع روايات كتاب المزار هذا ؛ لشهادة ابن المشهدي بذلك في مقدّمة كتابه ، وفيه إشكال ، فراجع ولاحظ .
[2] أمالي الصدوق : 190 . و سند الخبر حسن صحيح .
[3] سورة يوسف : الآية 84 .
-----------------
منقول