تويت
الفقه هو العلم الذي تتحقق من خلاله التكاليف الدينية للمسلمين، وموضوع علم الفقه يتعلق بالأفعال الاختيارية للمكلفين. فعلى سبيل المثال، تعتبر أعمالًا مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والبيع والشراء، والزواج، والطلاق، من المسائل التي تم بحث أحكامها في الفقه.
ويرى الفقهاء أن الغرض من تدوين الفقه هو طرح المسائل التي تتعلق بتنظيم الحياة الدنيا للمكلفين وضمان سعادتهم في الآخرة، استنادا على مصادر كالقرآن والسنة. وذكر بعضهم أنَّ علم الفقه من أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى؛ ولهذا قيل وبحسب آية النفر إن دراسة علم الفقه واجب كفائي.
وقد تم ذكر رأيين في ما هي حدود علم الفقه، في رأي يُعتبر الفقه هو المسؤول عن جميع الجوانب الاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية للمكلفين، وفي رأي آخر فإن علم الفقه هو المسؤول عن بيان حكم بعض المسائل التي تتعلق بالحياة. وورد أنًّه في عهد رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم الذي يُسمى بعصر تأسيس الفقه أو عصر التشريع، كان المسلمون يتلقون أحكامهم الشرعية من القرآن والسنة النبوية. بعد وفاة نبي الإسلام ونشوء الطائفتين الشيعة والسنة، ظهر اتجاهين رئيسين في الفقه الإسلامي.
واعتبر الشيعة أن الإمام عليعليه السلام والأئمة المعصومينعليها السلام من أبنائه هم الامتداد الحقيقي لوجود النبي، ومفسري القرآن، والسنة النبوية؛ لذلك أخذوا منهم الأحكام الشرعية، بينما ذهب أهل السنة باتجاه الصحابة، الذين أفتوا بالرجوع إلى القرآن والسنة النبوية عن طريق الاجتهاد.
لقد مر الفقه الشيعي بعد عصر التشريع وعصر وجود الأئمة، وتأسيس المدارس الفقهية في قم، والري، وبغداد، والحلة، وجبل عامل، وأصفهان، وكربلاء، والنجف، بمراحل مختلفة من الركود والتوسع في الاجتهاد الفقهي. وأصبح المذهب الفقهي لأهل السنة بعد الصحابة والتابعين، (من بداية القرن الثاني إلى بداية القرن الرابع الهجري) يتمثل بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي. وغير المذاهب الفقهية الشيعية والسنية، هناك مدرستان فقهيتان، وهما الإباضية والزيدية اللذان لهما أيضًا فقه مكتوب ولهما أتباع إلى اليوم.
الأهمية
يعتبر علم الفقه من العلوم التي تهم كافة الطوائف والمذاهب الإسلامية.[١] وبحسب الحجوي الثعالبي (فقيه وأصولي من المذهب المالكي)، أن علم الفقه من أعظم مفاخر العالم الإسلامي، وأن حياة المجتمع الإسلامي تدوم بالفقه وتنعدم من دونه.[٢] وذكر العلامة الحلي في مقدمة كتاب تحرير الأحكام، في بيان أهمية ومنزلة علم الفقه، إن أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى هو علم الفقه؛ لأنه ينظم معاش الناس ومعادهم.[٣] وكما اعتبر دراسة الفقه بحسب آية النفر من الواجبات الكفائية.[٤]
كما اعتبر صاحب المعالم أيضًا علم الفقه أشرف العلوم وأفضلها بعد معرفة الله؛ ولما كانت معرفة الأحكام الإلهية أشرف المعارف فهي تتحقق بهذا العلم، حيث ينظم علم الفقه حياة الإنسان العملية في البعدين الفردي والاجتماعي، وهو مصدر كمال الإنسان وترقيه.[٥]
وذكر الإمام الخميني في أهمية ومكانة علم الفقه، إن هذا العلم هو النظرية الواقعية والكاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد.[٦]
التعريف
وقد عرّف الفقهاء المسلمون،[٧] الفقه بأنَّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة.[٨] والمقصود من الأدلة التفصيليّة هو الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والأصول العملية مثل الاستصحاب، والتخيير، والبراءة، والاحتياط.[٩]
وفي تعريف آخر، أن الفقه هو العلم الذي يتناول نوعين من المسائل:
ما يتعلق ببيان أعمال المكلفين وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة، والصيام، والزكات، والحج
وبيان تنظيم علاقات بعضهم ببعض، كـأحكام البيع والشراء، والزواج، والطلاق.[١٠]
موضوع الفقه وهدفه
يُبحث في علم الفقه الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح.[١١] ولهذا السبب يعتبرون أن موضوع علم الفقه هو أفعال وأعمال المكلفين الاختيارية.[١٢]
وبحسب الفقهاء أن هدف علم الفقه هو طرح المسائل من أجل تنظيم الحياة الدنيا (في البُعد الفردي والاجتماعي) وتحقيق السعادة في الآخرة.[١٣]
مصادر الفقه
عند جميع فقهاء المسلمين، إنَّ أهم مصدر في استخراج الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم.[١٤] وفيما يتعلق بمصادر الفقه الأخرى، هناك اختلافات بين المذاهب المختلفة:
الشيعة
وبالإضافة إلى القرآن، يستند فقهاء الشيعة أيضًا على السنة، والإجماع، والعقل، في استنباط الحكم الشرعي.[١٥] ويذهب بعض فقهاء الشيعة من الإخباريين أن القرآن والسنة فقط من مصادر استنباط الأحكام الشرعية،[١٦] ومنهم محمد أمين الإسترابادي الذي تردد في التمسك حتى بظواهر القرآن، حيث يرى أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم أهل البيتعليها السلام فقط، فلا يمكن للمجتهد أن يعتمد على ظواهر القرآن للوصول إلى الحكم الشرعي.[١٧] من ناحية أخرى، يذهب البعض مثل محمد صادقي الطهراني، فقيه ومفسر شيعي، أن القرآن هو المصدر الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية، والسنة معتبرة على أساس محورية القرآن.[١٨]
أهل السنة وفرقهم عن الشيعة
ويستند فقهاء المذاهب السنية الأربعة، بالإضافة إلى القرآن، على السنة والإجماع والقياس لاستنباط الحكم الشرعي.[١٩] وبحسب فقهاء أهل السنة فإن السنة النبوية تنحصر بقول النبي وفعله وتقريره،[٢٠] بينما يرى فقهاء الشيعة أن قول وفعل وتقرير الأئمة المعصومينعليها السلام حجة كالسنة النبوية، وأنهم مصدر معتبر للوصول إلى حكم الله تعالى.[٢١] ويرى فقهاء السنة أن الإجماع حجة في حد ذاته ومصدر مستقل لاستنباط الحكم الشرعي؛[٢٢] إلا أنه، بحسب فقهاء الشيعة، لا يُعتبر الإجماع حجة بنفسه؛ إلا إذا كان كاشفًا عن قول الإمام المعصوم.[٢٣]
ويعتمد أهل السنة أيضًا على مصادر ثانوية أخرى مثل الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع في استنباط الحكم الشرعي.[٢٤] ولا يقبل محمد بن إدريس الشافعي (مؤسس المذهب الشافعي في الفقه السني) من المصادر الثلاثة السابقة إلا سد الذرائع.[٢٥] ومن وجهة نظر فقهاء الشيعة، لا يصح أي منها لاستنباط الحكم الشرعي.[٢٦]
وبحسب محمد أبو زهرة (وفاة: 1395هـ) الفقيه والمؤرخ السني، فإن فقهاء الزيدية وهم من المذهب الشيعي يتبعون الفقه الحنفي، ويعتمدون في استنباط بعض الأحكام أيضًا على القياس والاستحسان، والمصالح المرسلة.[٢٧]
حدود علم الفقه
ذكر مهدي مهريزي وهو إيراني مختص في علم الفقه، لا يوجد خلاف في أن الفقه يشمل الأفعال الفردية والاجتماعية للمكلفين، ولكن هناك خلاف في أن الفقه هل يتناول كل شؤون الإنسان الاجتماعية ويُبين أحكامها، أم يتناول بعضها فقط.[٢٨]
وبحسب رؤية الإمام الخميني فإن الأحكام الفقهية تنظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية للمكلفين. ويعتبر أن الحكومة تمثل الجانب العملي للفقه في التعامل مع جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية.[٢٩] وورد أيضًا في كتاب موسوعة الفقه الكويتية (موسوعة في فقه أهل السنة تحتوي على 45 مجلد) أن علم الفقه فيه حلول لكل مشاكل وقضايا الإنسان؛ لأنه لا يوجد أي عمل يقوم به الإنسان، إلا وله حكم شرعي، وعلم الفقه هو المسؤول عن بيانه.[٣٠]
وعلى النقيض من هذا الرأي، أنكر بعض المفكرين الدينيين المعاصرين، مثل عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد شبستري، أن يكون علم الفقه قادرة على تلبية كافة احتياجات الحياة البشرية الفردية والاجتماعية.[٣١] يرى سروش أن جزءًا فقط من مسائل المجتمع هي من نوع المسائل الفقهية. وأن هناك مسائل أخرى الكثير منها يتعلق بالسياسة والاقتصاد، ليس للفقه دور فيها أو في حل مشاكلها، وحلها في المجتمع يحتاج إلى علوم هي نتاج العقلانية والتجربة الإنسانية.[٣٢]
وذكر مجتهد شبستري أيضًا إن النصوص الدينية المتعلقة بالسياسة، أي الأمور التي تتعلق بالحدود، والديات، والقصاص، والقضاء وغيرها، ينبغي أن تفسر وفق المنهج التاريخي؛ لأن أغلبها يرجع إلى مسائل طرحت في عصر الصدور، ولا يصح أن يكون لها أثر في أحكام العصر الحاضر.[٣٣]
حدود الفقه في الموضوعات
الموضوعات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عامين:
الموضوعات الصرفة: والتي لا يحتاج تشخيصها إلى استدلال، بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد،[٣٤] كمفهوم الماء الذي هو واضح لكل أحد، ولا يحتاج إلى اجتهاد في فهمه.[٣٥] وعند جميع الفقهاء المسلمين، أن تبيين هذه الموضوعات خارجة عن عهدت الفقيه.[٣٦]
الموضوعات المستنبطة: هي الموضوعات التي يكون تشخيص مفهومها والتعرّف على حدودها يحتاج إلى برهان واستدلال.[٣٧] وتنقسم هذه المواضيع في نفسها إلى ثلاث أقسام:
الموضوعات الشرعية: هي الموضوعات التي أوجدها الشارع، مثل الصلاة، والصوم، والوضوء، والغسل، والتيمم.[٣٨] وعند جميع الفقهاء أن بيان هذه الموضوعات وحكمها الشرعي يقع على عاتق الفقيه.[٣٩]
الموضوعات العرفية: هي الموضوعات التي يكون تشخيص مفهومها ومعرفة حدودها بعهد العرف.[٤٠]
الموضوعات اللغوية: وهي الموضوعات التي لا يمكن تحديد حدودها للجميع، وتحتاج الرجوع إلى قواعد وضوابط معينة عند أهل اللغة.[٤١]
هناك اختلاف في وجهات النظر حول وظيفة الفقه في تحديد الموضوعات العرفية واللغوية،[٤٢] وقد ذهب الفقهاء منهم الميرزا القمي،[٤٣] ومحمد كاظم الطباطبائي اليزدي،[٤٤] وصاحب الجواهر،[٤٥] أن تبيين هذه الموضوعات خارجة عن نطاق وظائف الفقيه. في المقابل، أكد بعض الفقهاء أمثال السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، على دور الفقيه في توضيح مثل هذه الموضوعات.[٤٦]
وقد ميز كاشف الغطاء بين الموضوعات العرفية واللغوية المعقدة، والموضوعات البسيطة، وذكر إن القسم الأول لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى الأدلة الشرعية؛ ولذلك، فإن الأمر كما هو الحال في الموضوعات الشرعية، يقع على عاتق الفقيه.[٤٧]
المدارس الفقهية
يوجد في العالم الإسلامي مدرستان فقهيتان رئيسيتان، وهما مدرسة الفقه الشيعي، ومدرسة الفقه السني، ولكل واحدة منهما مدارس مختلفة من حيث المباني.