مفردات قيّمة من القرآن الكريم، ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾

[الاشتر]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^[1].

﴿وَمَا كَانَ﴾، النفي ليس تكوينيّا وهو واضح وليس تشريعيّا وهو لا يختصّ بالمؤمن، بل اقتضائي أي «ليس ولا يوجد في المؤمن بعد دخوله في حريم الإيمان وحماه اقتضاء لقتل مؤمن». إلا خَطَأً وهو غير العمد، يعمّ الخطأ المحض والخطأ شبه العمد، روي عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الخطأ أن تعمّده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شكّ أن يعمد شيئا آخر فيصيبه». والقتل عمد فيما إذا قصد القاتل الضرب والقتل، وخطأ محض فيما إذا لم يقصد قتلا ولا ضربا، وشبه عمد فيما إذا قصد الضرب دون القتل. روي عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ((سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَأ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَاَلْكَفَّارَةُ أَهُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَلاَ يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ: ذَاكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَاَلْكَفَّارَةُ))^[2].
ثم شرع في بيان أنواع الخطأ وحكمها، فقال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، النوع الأوّل ما كان أهل المقتول مؤمنين فكفّارته تحرير رقبة مؤمنة؛ «يعنى مظهرة للإيمان وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالإيمان وذلك في ماله خاصّة».
وروي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ، قَالَ: ((أَمَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اَللهِ وأَمَّا دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ))^[3]. إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا يعنى يتصدّقوا عليه بالدية ومعناه العفو و «سمّي العفو عن الدية صدقة حثّا عليه وتنبيها على فضله».
وروي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ))^[4].
﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، النوع الثاني ما كان أهل المقتول من الكافرين المحاربين فكفّارته تحرير رقبة مؤمنة وليست هاهنا دية تؤدّى إلى أهله؛ «لأنّ الدية ميراث وأهله كفّار لا يرثونه».
﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، هذا هو النوع الثالث وأهل المقتول فيه من الكافرين المعاهدين والدّية تودّى إلى أهله بسبب المعاهدة، والميثاق أعمّ من عهد الذمّة وغيره ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾^[5]، يدلّ على أنّ الكفّارة في القتل الخطأ مرتّبة.
ووجوب الكفّارة حتّى في القتل الخطأ المحض يقتضي وجوب الاحتياط التامّ في دم المؤمن ويدلّ على شدّة حرمة دمه تَوْبَةً مِنَ اَللهِ معناه رجعة من الله لكم في إيجاب الصوم تخفيفا لمن لم يستطع التحرير «ويمكن أن يكون قوله توبة قيدا راجعا إلى جميع ما ذكر في الآية من الكفّارة».
﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، فأحكامه دائرة مدار الحكمة كما أنّه عليم بطاقة عباده ووجه صلاحهم.
وأشارت الآية الشريفة الى حكمين من أحكام الديّة: -
أولا: يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطأ ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنّه ليس بمؤمن، فإنّه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفّارة فقط.
ثانيا: الدية في القتل الخطأ المحض ليست لازمة للجاني في ماله بل لعاقلته وهم الأب والأولاد ومن يتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة، دون الأمّ ومن يتقرّب بها.

---

[1] سورة النساء، الآية: 92.
[2] الكافي، ج 7، ص 279.
[3] وسائل الشيعة، ج 29، ص 232.
[4] الكافي، ج 4، ص 27.
[5] سورة المجادلة، الآية: 4.

[صدى المهدي]

اللهم صل على محمد وال محمد
احسنتم ويبارك الله بكم
شكرا لكم كثيرا