تويت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[1].
فالذي يقصد قتل المؤمن وهو يعلم كونه مؤمنا وحرمة قتله وعصمة دمه، ففي الآية وعيد شديد وتهديد بالغ في الغاية لمن قتل مؤمنا على العمد
إنه - دون ريب - من يقتل مؤمنا متعمدا لإيمانه وذلك هو قتل للإيمان وهو أنحس دركات الكفر، فإن كان القاتل كافرا فقد أصبح أكفر مما كان، ولو كان مؤمنا فقد ارتد الى أنحس دركات الكفر فحقّ عليه ذلك الجزاء بمربعه، ثم ولا توبة له حيث الوعد هنا ثابت لا مرد له بتوبة أو سواها. والروايات الواردة بجواز توبة القاتل عمدا قد تحمل على غير العامد لإيمانه ولكن القاتل لإيمانه ليس أنحس من المشرك والمرتد وقد تقبل توبتهما، مهما لم تقبل للمرتد عن فطرة في الدنيا. ويؤيّده ما روي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾، قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدُ اَلَّذِي قَالَ اَللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلرَّجُلِ شَيْءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدَ اَلَّذِي قَالَ اَللهُ عَزَّ وَجَلَّ))[2].
وقد نستلهم من ﴿جَزَاؤُهُ﴾، إمكانية العفو عنه إن تاب فإن لكل عصيان جزاء أيا كان ولا ينافيه العفو بتوبة، ثم ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾، قد تشمله، وكذلك ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا..﴾[3]، فقتل المؤمن بين خطأ وعمد ولكلّ مصاديق عدة، الأخف منها الخطأ الذي لا قصد فيه ولا إرادة كالقتل حالة النوم والغشية، والأثقل منها الأرذل قتل المؤمن لإيمانه، وبينهما متوسطات كلها تخلّفات عن شرعة الله مهما كانت دركات أخفها أن يقتل مؤمنا ظنا أنه كافر دون ما تحرّ لائق.
و ﴿ما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾، تسلب الايمان عن قاتل المؤمن متعمدا سواء أكان لإيمانه فأنحس أم لأمر آخر فنحس لا يلائم الإيمان، ومربع التهديد ليس إلاّ على المتعمد قتل المؤمن لإيمانه. ثم وقتل المؤمن عمدا لا لإيمانه هو من أكبر الكبائر بعد ما كان لإيمانه كما ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ((مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللهِ))[4]. ثم وما هو حد القاتل مؤمنا متعمدا لا لإيمانه؟ إنه القصاص في العمد بأسره لإيمانه أم لا لإيمانه حيث ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾[5]، خرج قتل الخطأ وبقي الباقي تحت العموم. ولأن القتل بكل أنواعه محظور في شرعة الله كأصل أصيل في حرمة الدماء إلاّ ما خرج بالدليل، لذلك، وألاّ يقع المؤمن في محظور قتل الخطأ، فنؤمر بالتبين.
ومن قال من أصحابنا: أنّ قاتل المؤمن لا يوفّق للتّوبة فلا ينافي ما قلناه لأنّ هذا إن صحّ فإنّما يدلّ على أنّه لا تختار له التّوبة وإن كانت بحيث لو حصلت لأزالت العقاب وإذا كان لا بدّ من التّخصيص في الآية بالتّوبة جاز أن يخصّ أيضا بمن تفضّل الله عليه بالعفو كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾[6].
هذا والآية وإن خلت عن ذكر القصاص في قتل المؤمن عمدا إلاّ أنّه مراد قطعا كما دلّ عليه ظاهرها ولعلّ الاكتفاء لمعلوميّته.
[1] سورة النساء، الآية: 93.
[2] الكافي، ج 7، ص 275.
[3] سورة الفرقان، الآيات: 68-70.
[4] وسائل الشيعة، ج 29، ص 18.
[5] سورة البقرة، الآية: 178.
[6] سورة النساء، الآية: 116.
تعليق