تويت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[1].
أمر موجه إلى حكام الشرع المتوفرة فيهم شروط الحكم والقضاء، حكما بالقطع، ثم قطعا بأنفسهم أو أمرا به.
ولأن ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، تتطلبان ثبوتهما، ولا تثبت السرقة إلاّ بإقرار أو بينة، وكما عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ((إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاَلْأَيْمَانِ))[2]، حصرا فيهما، فلا موضوعية لعلم الحاكم، وقد نحتمل أكيدا أن الحد ليس لأصل الجريمة، وإنما للوقاحة فيها لحدّ يراها شاهدان عدلان. ومن شرائط الحد في السرقة الدخول بغير إذن في مدخل السرقة، فالداخل بإذن مؤتمن وإن أخذ المال كان خائنا لا يقطع بل يضرب. ذلك، وكما أن حد السرقة بحاجة إلى شهود أنه سرق من حرز دون ضرورة ولا حقّ، كذلك هو محدود بربع دينار، فمهما سمي المختلس أقل من ربع دينار سارقا فقد اختص الحد به «ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين».
وترى ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾، تعني اليدين لمكان الجمع، وهما أيضا من الكتفين لإطلاق اليد؟ لو كان القصد كلا اليدين لجيء بصيغتها «أيديهم» كما القصد في «الكعبين» فقد جيء ب «المرافق» جمعا حيث القصد المرافق الأربعة لليدين، فإن لكل يد مرفقين، وجيء ب «الكعبين» حيث القصد الكعب الأول من كل رجل دون الكعاب كلها، وهنا ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾، جمع وجاء جمع ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، حيث الموصول يشمل السارقين والسارقات، فقد يكفي صدق اليد في الواجب قطعه.
وصحيح أن اليد تطلق على كلها من الأكتاف إلى رؤوس الأصابع، ومن المرافق إليها، ومن الأزناد إليها، ومن الأكف، ثم الأصابع فقط، إطلاقات خمس للأيدي، والخامسة عند الإطلاق هي أظهرها، وهي القدر المتيقن منها، فالاكتفاء بها وقوف عند الحد المتيقن، والتجاوز عنها بحاجة إلى قرينة قاطعة.
إذا فقطع اليد في السارق، المجمل فيه النص، يحمل على أقل مصاديقها، والحدود تدرأ بالشبهات، وهنا جمع بين الشبهة الحكمية والموضوعية، فلا ندري المعني من القطع، فلا ندري إذا من أين القطع؟ ثم اليد كلها - إلاّ الأصابع - هي موضوعة لأحكام عدة، كالسجدة حيث الكف من المساجد السبعة، وهو إلى المرفق موضع لغسل الأيدي في الوضوء، والشارع يراعي في حدوده سائر أحكامه، فلا يأمر بقطع اليد كلها، وهو قطع لمغسل الوضوء ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[3]، ولمسجد في الصلاة ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَلِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾[4]. ثم المناسبة بين الحكم: ﴿فَاقْطَعُوا﴾، والموضوع: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾، وعلة القطع: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، بعلة السرقة، كل ذلك تحكم أن مورد القطع هي الأصابع فقط، فإن بهما السرقة، ولولاها لا يستطيع السارق أن يسرق شيئا إلاّ بأمره، وليس الأمر بالسرقة محكوما بحكمها.
وهي أحكام ثلاثة مؤيدة بروايات متواترة عن النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين منها: ما ذكره مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زَرْقَانَ صَاحِبِ اِبْنِ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثٍ طَويلٍ: أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلسَّارِقِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((إِنَّ اَلْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ اَلْأَصَابِعِ فَيُتْرَكُ اَلْكَفُّ قَالَ: وَمَا اَلْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ: قَوْلُ رَسُولِ اَللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَلسُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ اَلْوَجْهِ وَاَلْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَلرِّجْلَيْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ اَلْكُرْسُوعِ أَوِ اَلْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَقَالَ اَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَّ اَلْمَساجِدَ لِلّٰهِ يَعْنِي بِهِ هَذِهِ اَلْأَعْضَاءَ اَلسَّبْعَةَ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لَمْ يُقْطَعْ اَلْخَبَرَ))[5].
فلا تقطع إلاّ أصابع، وهي من اليمنى لأنها هي السارقة في الأكثرية المطلقة، وقد تنصرف اليد عند إطلاقها إليها، ويترك الإبهام والراحة فإنهما من مواضع الوضوء ووسائله.
[1] سورة المائدة، الآية: 38.
[2] الكافي، ج 7، ص 414.
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] سورة الجن، الآية: 18.
[5] مستدرك الوسائل، ج 4، ص 454.