تويت
فى التشريع السنى وطبقا لفقه المذاهب الأربعة السنية ،يوجد ما يسمى سد الذرائع اى أن الفعل الذى من الممكن أن يؤدى إلى شىء حرام يعتبر حراما حتى لو كان هو حلالا فى الأصل وفى حد ذاته ،وهذا خطأ وباطل بلا شك وقد بنيت رأي هذا على الأسس الآتية :
١- ان الأصل فى الاشياء الإباحة ولو كان الشيء الحلال الذى من الممكن أن يؤدى إلى حرام قد أصبح فى حكم الحرام لكان الله قد ذكر ذلك صراحة فى كتابه العزيز أو على لسان الرسول فهل يعقل أن يكون أصحاب المذاهب الأربعة على صواب والله ورسوله على باطل وهل أصحاب المذاهب الأربعة أكثر حرصا على مصلحة المسلمين والمجتمع وادرى من اللله ورسوله بالحلال والحرام ؟!!
٢- التحريم للشىء الحلال يكون فقط فى المواضع أو فى الظروف التى من الممكن أن تؤدى إلى الحرام وهذا يعرف بالعقل وبالفطرة السليمة وبالتالي فهو استثناء من القاعدة ويبقى الحكم الاصلي بالاباحة مادام حلال فى الأساس ومادام لا يؤدى إلى حرام وبالتالي لا يجوز ما قام به أصحاب المذاهب من الانتقال من خصوصية السبب فى التحريم إلى عمومية الحكم دون داعى و دون دليل .
٣- أن تحريم الحلال على الفرد يؤدى إلى التضييق على الفرد وبذلك يخالف ما أراده الله للفرد والمجتمع من التيسير عليه وسوف يؤدى ذلك ليس فقط إلى التضييق على المسلم بل قد يدفعه إلى الاستهانه بأحكام الدين شعوريا أو لا شعوريا مادامت احكام الله غير منطقية ومادام تشريع سد الذرائع قد ساوى عند المسلم بين الحلال والحرام وبذلك يتجرأ الفرد على الدين ويفعل الحرام ليس فقط فى الأحكام المحرمة نتيجة لتشريع سد الذرائع ولكن أيضا فى الأحكام الأخرى وهذه كارثة فى حد ذاتها .
١- ان الأصل فى الاشياء الإباحة ولو كان الشيء الحلال الذى من الممكن أن يؤدى إلى حرام قد أصبح فى حكم الحرام لكان الله قد ذكر ذلك صراحة فى كتابه العزيز أو على لسان الرسول فهل يعقل أن يكون أصحاب المذاهب الأربعة على صواب والله ورسوله على باطل وهل أصحاب المذاهب الأربعة أكثر حرصا على مصلحة المسلمين والمجتمع وادرى من اللله ورسوله بالحلال والحرام ؟!!
٢- التحريم للشىء الحلال يكون فقط فى المواضع أو فى الظروف التى من الممكن أن تؤدى إلى الحرام وهذا يعرف بالعقل وبالفطرة السليمة وبالتالي فهو استثناء من القاعدة ويبقى الحكم الاصلي بالاباحة مادام حلال فى الأساس ومادام لا يؤدى إلى حرام وبالتالي لا يجوز ما قام به أصحاب المذاهب من الانتقال من خصوصية السبب فى التحريم إلى عمومية الحكم دون داعى و دون دليل .
٣- أن تحريم الحلال على الفرد يؤدى إلى التضييق على الفرد وبذلك يخالف ما أراده الله للفرد والمجتمع من التيسير عليه وسوف يؤدى ذلك ليس فقط إلى التضييق على المسلم بل قد يدفعه إلى الاستهانه بأحكام الدين شعوريا أو لا شعوريا مادامت احكام الله غير منطقية ومادام تشريع سد الذرائع قد ساوى عند المسلم بين الحلال والحرام وبذلك يتجرأ الفرد على الدين ويفعل الحرام ليس فقط فى الأحكام المحرمة نتيجة لتشريع سد الذرائع ولكن أيضا فى الأحكام الأخرى وهذه كارثة فى حد ذاتها .