تويت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[1].
بيّن تعالى أن حكم التوراة خلاف ما عليه أولئك اليهود، فقال سبحانه: ﴿وَكَتَبْنَا﴾، قيل: فرضنا، وقيل: أوحينا إليهم، وقيل: كان الفرض في اليهود القصاص، وفي النصارى الدية فخير الله المسلمين بين القصاص والدية والعفو تخفيفا ورحمة ﴿عَلَيْهِمْ﴾، أي على قوم موسى ﴿فِيهَا﴾، في التوراة ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، يعني أن النفوس متساوية تقتل النفس بالنفس، العالم والعامي سواء، والصحيح والمريض سواء، والشريف والمشروف سواء، وقوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾، يعني تقتص عين الفاقىء بعين المفقوءة عينه، وكذلك الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، إذا قطع أنفه وأذنه أو قلع سنه فإنه يقتص منه.
أجل إن ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ..﴾، كضابطة حكيمة مستحكمة حاكمة على الأجيال دون تمييز ولا عنصرية ولا طبقية ولا حاكم ولا محكوم ولا غالب ولا مغلوب، فكل النفوس أمامها على حد سواء، إعلان من الله في الأجيال كلّها،
وفي هذا ورد عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: ((فِي قَوْلِ اَللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَاَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ اَلْآيَةَ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ))[2].
وقد تخلفت قوانين الإنسان الوضعية عشرات من القرون حتى ارتفعت بعدها إلى بعض المستويات منه نظريا ولما يصل إليه تطبيقا، فلحد الآن نرى مفاصلة قانونية وتطبيقية بين الأبيض والأسود في أميركا المتقدمة في الحضارة المادية! فضابطة ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، في حقل القصاص بعيدة عن كافة القيم والملابسات مزعومة وواقعية، اللّهم إلاّ ما هو عدل في القيمة الحيوية الإنسانية المجردة كالذكر والأنثى حيث تستثنيه ﴿واَلْأُنْثى بِالْأُنْثى﴾، في آية البقرة، إذ الإنتاج في مختلف الحقول الحيوية المعيشية ولا سيما في حقل الإيلاد، هو في الذكور - لأقل تقدير - ضعف الإناث.
كما ورد عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: ((سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِرَاحَاتِ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ فِي اَلدِّيَاتِ وَاَلْقِصَاصِ فَقَالَ اَلرِّجَالُ وَاَلنِّسَاءُ فِي اَلْقِصَاصِ سَوَاءٌ اَلسِّنُّ بِالسِّنِّ وَاَلشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَاَلْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّى تَبْلُغَ اَلْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ اَلثُّلُثَ صُيِّرَتْ دِيَةُ اَلرَّجُلِ فِي اَلْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَدِيَةُ اَلنِّسَاءِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ))[3].
والقصاص على ذلك الأساس فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو العقاب الرادع عن الجريمة، فمن تهوى نفسه في الإقدام على جريمة يعلم في الحقل الرباني أنه مأخوذ به كما هو دون نظر إلى مركزه أو جنسه أو طبقته.
القصاص مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو ترسّم ما أحدث في الأرض من علائم ومن خصائص ما أنزلناه في التوراة وحكمنا به وهو بنفسه ثابت في دين الإسلام ونظامه القصاص في الأنفس والأطراف والجروح في الجنايات العمدية مع التكافؤ بين الجاني والمجنى عليه ومع عدم خوف التلف في الجراحات فمن قتل إنسانا عمدا بغير حق فان ولي المقتول يستحقّ عليه القود الاّ أن يتنزل الى الدية أو يعفو بالمرّة ومن قطع عضوا من آخر عمدا بغير حق ثبت للمجنىّ عليه حق القصاص إذا لم يكن في القصاص تغرير بالنفس كما في المأمومة والجائفة وفي كل ما أشرنا اليه تفاصيل في كتب الفقه لا مجال للتعرض لها هنا لسعتها.
وقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ﴾، معناه أن من يتنازل عن حقه فكأنما تصدّق على طرفه وهذا التصدّق يكون كفارة للمجنىّ عليه، ثم ذكر سبحانه أن كل من ينحرف عمّا قرّره الله وقنّنه فهو ظالم لنفسه لمسئولية الكبرى امام ربّه.
ذلك القصاص العدل هو القضاء الذي يريح الفطرة والضمائر، ذاهبة بحزازات النفوس وجراحات القلوب، مسكّنة فورات الثأر الجامحة التي يقودها الغضب الأعمى، مما لا بديل عنه من سجن وما أشبه، إلاّ أن ترضى نفس بالدية فلا بديل إلاّ هي.
[1] سورة المائدة، الآية: 45.
[2] وسائل الشيعة، ج 29، ص 83.
[3] الكافي، ج 7، ص 300.