تويت
مسألة 9
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما،و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم،و يحتاط-وجوبا-في مدة الفحص،فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبا-الأخذ بأحوط القولين،مع الإمكان، و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر،فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما،و إن علم أنهما إما متساويان،أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط،فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .
-------------------------------------------------
الشرح
هذه المسألة تتكلم فيما لو تعدد المجتهدون , كما لوكان اثنين من المجتهدين متصدين للاعلمية واراد المكلف تقليد احدهما
فعلم – من خلال قول اهل الخبره – ان احد هذين المجتهدين اعلم من غيره ولكن لم يعلم بعينه .
اما في المساله 8 فتتكلم ايضا عن تعدد المجتهدين ولكن احد المجتهدين معلوم بعينه انه اعلم من الاخر .
----------------------------------------------------------------------
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما
إذا علم المكلف مثلاً أن السيّد الخوئي قدس سره أعلم من السيّد الخميني قدس سره أو العكس
فإن لم يعلم المكلف بالاختلاف بينهما في الفتوى ، بأن علم باتفاق السيّدين قدس سرهما في فتاويهما أو أنه لم يطلع على الاختلاف فيما بينهما في تلك الفتاوى ، فإن المكلف يمكنه أن يختار من يشاء منهما فيقلّده و يعمل بفتاواه .
---------------------------------------------------------------
و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم
و في حال علم المكلف بالاختلاف في الفتاوى كما لو قال احدهم ان الارتماس في الماء من المفطرات وقال الاخر انه ليس بمفطر بل يكره الارتماس ، فإنه يلزمه الفحص عن الأعلم من بين السيّدين (السيد الخوئي والسيد الخميني )، فإن توضح له بعد الفحص و البحث و اعتماد الوسائل التي يمكن من خلالها اكتشاف أعلمية ان أحد السيدين هو الاعلم ، فإن كان الذي اكتشف أعلميته مثلا هو السيد الخوئي فيجب تقليده .
-------------------------------------
ملاحظات :
1- متى يجب الفحص عن الاعلم , وهل يمكن ترك الفحص عن الاعلم ؟
---------------------------------------------------------
و يحتاط - وجوبا - في مدة الفحص
فلو علم ان احد المجتهدين اعلم من الاخر ولكن لم يعرف من هو الاعلن بعينه فلابد من الفحص عن الاعلم
فلو استغرق الفحص عن الاعلم شهرا وكان عليه في هذا الشهر ان يصلي اما قصرا او تماما فلابد من الجمع بين القصر والتمام على الاحوط وجوبا .
---------------------------------------------------------------
فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبا-الأخذ بأحوط القولين،مع الإمكان
هذا المكلف فحص عن الاعلم وسأل اهل الخبره عن من هو الاعلم، هل هو السيد الخوئي أو السيد الخميني , فلم يحصل على نتيجه معينه
فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط الاقوال اذ من يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للعبد في ترك الاحتياط اذ لا طريق غير الاحتياط ,
------------------------------------------------------------------
و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر
فلو ان المكلف فحص وعجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط الاقوال كما لو قال احد المجتهدين ان الكافر الكتابي نجس والمجتهد الاخر يقول ان الكافر الكتابي طاهر, فهنا يحتاط ويحكم بنجاسة الكافر الكتابي .
و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، إلّا أن الوقت لم يسع للجمع بين الصلاتين ، فانه في مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون أقرب الى الصواب وهو قول من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى.
----------------------------------------------------------------------------
فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما،
واذا راجع المكلف هؤلاء المجتهدين ووجدهما انه حتى كون احتمال الاعلميه في احدهما اقوى من الثاني غير موجوده , فهنا يتخير بينهما اذ المفروض عدم امكان الاحتياط ولا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الاعلمية في كل منهما على حد سواء .
-----------------------------------------------------------------
و إن علم أنهما إما متساويان،أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط،فإن لم يمكن وجب تقليد المعين
أي اذا تردد المكلف بين حالتين اما السيد الخوئي والسيد الخميني متساووين او ان السيد الخوئي اعلم .
فحينئذ وجب الاحتياط فان لم يمكن بان دار الامر بين المحذورين وجب تقليد السيد الخوئي لان الامر يدور بين التعيين والتخيير فيتعين الاخذ بالقدر المتيقن وهو التعيين .حيث ان
العقل يحكم بانه لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم وأما الاخر فلا.
-------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
المسائل الشرعية
السؤال 14 : كثير من الناس يَعسُر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوْال من قبل المختصين في المراجع والفضيلات المتفاوتة لهم كما هو المشاهد ، فما الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك ؟
الجواب : إذا يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها إجمالاً يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن . وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر وإن لم يكن كذلك تخير بينهم كما ذكرنا مفصلاً في مسألة (9) من المنهاج .
=================================================
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما،و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم،و يحتاط-وجوبا-في مدة الفحص،فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبا-الأخذ بأحوط القولين،مع الإمكان، و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر،فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما،و إن علم أنهما إما متساويان،أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط،فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .
-------------------------------------------------
الشرح
هذه المسألة تتكلم فيما لو تعدد المجتهدون , كما لوكان اثنين من المجتهدين متصدين للاعلمية واراد المكلف تقليد احدهما
فعلم – من خلال قول اهل الخبره – ان احد هذين المجتهدين اعلم من غيره ولكن لم يعلم بعينه .
اما في المساله 8 فتتكلم ايضا عن تعدد المجتهدين ولكن احد المجتهدين معلوم بعينه انه اعلم من الاخر .
----------------------------------------------------------------------
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما
إذا علم المكلف مثلاً أن السيّد الخوئي قدس سره أعلم من السيّد الخميني قدس سره أو العكس
فإن لم يعلم المكلف بالاختلاف بينهما في الفتوى ، بأن علم باتفاق السيّدين قدس سرهما في فتاويهما أو أنه لم يطلع على الاختلاف فيما بينهما في تلك الفتاوى ، فإن المكلف يمكنه أن يختار من يشاء منهما فيقلّده و يعمل بفتاواه .
---------------------------------------------------------------
و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم
و في حال علم المكلف بالاختلاف في الفتاوى كما لو قال احدهم ان الارتماس في الماء من المفطرات وقال الاخر انه ليس بمفطر بل يكره الارتماس ، فإنه يلزمه الفحص عن الأعلم من بين السيّدين (السيد الخوئي والسيد الخميني )، فإن توضح له بعد الفحص و البحث و اعتماد الوسائل التي يمكن من خلالها اكتشاف أعلمية ان أحد السيدين هو الاعلم ، فإن كان الذي اكتشف أعلميته مثلا هو السيد الخوئي فيجب تقليده .
-------------------------------------
ملاحظات :
1- متى يجب الفحص عن الاعلم , وهل يمكن ترك الفحص عن الاعلم ؟
نعم ان أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن أعلمهما، لعدم وجوب تعيّن المجتهد المقلّد حينئذٍ.
وأما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم على الفرض.
2- إذا عمل المكلف بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره ومعه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذّر واقعاً. إذن وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة والعقاب .وأما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم على الفرض.
---------------------------------------------------------
و يحتاط - وجوبا - في مدة الفحص
فلو علم ان احد المجتهدين اعلم من الاخر ولكن لم يعرف من هو الاعلن بعينه فلابد من الفحص عن الاعلم
فلو استغرق الفحص عن الاعلم شهرا وكان عليه في هذا الشهر ان يصلي اما قصرا او تماما فلابد من الجمع بين القصر والتمام على الاحوط وجوبا .
---------------------------------------------------------------
فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبا-الأخذ بأحوط القولين،مع الإمكان
هذا المكلف فحص عن الاعلم وسأل اهل الخبره عن من هو الاعلم، هل هو السيد الخوئي أو السيد الخميني , فلم يحصل على نتيجه معينه
فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط الاقوال اذ من يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للعبد في ترك الاحتياط اذ لا طريق غير الاحتياط ,
------------------------------------------------------------------
و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر
فلو ان المكلف فحص وعجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط الاقوال كما لو قال احد المجتهدين ان الكافر الكتابي نجس والمجتهد الاخر يقول ان الكافر الكتابي طاهر, فهنا يحتاط ويحكم بنجاسة الكافر الكتابي .
و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، إلّا أن الوقت لم يسع للجمع بين الصلاتين ، فانه في مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون أقرب الى الصواب وهو قول من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى.
----------------------------------------------------------------------------
فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما،
واذا راجع المكلف هؤلاء المجتهدين ووجدهما انه حتى كون احتمال الاعلميه في احدهما اقوى من الثاني غير موجوده , فهنا يتخير بينهما اذ المفروض عدم امكان الاحتياط ولا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الاعلمية في كل منهما على حد سواء .
-----------------------------------------------------------------
و إن علم أنهما إما متساويان،أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط،فإن لم يمكن وجب تقليد المعين
أي اذا تردد المكلف بين حالتين اما السيد الخوئي والسيد الخميني متساووين او ان السيد الخوئي اعلم .
فحينئذ وجب الاحتياط فان لم يمكن بان دار الامر بين المحذورين وجب تقليد السيد الخوئي لان الامر يدور بين التعيين والتخيير فيتعين الاخذ بالقدر المتيقن وهو التعيين .حيث ان
العقل يحكم بانه لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم وأما الاخر فلا.
-------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
المسائل الشرعية
السؤال 14 : كثير من الناس يَعسُر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوْال من قبل المختصين في المراجع والفضيلات المتفاوتة لهم كما هو المشاهد ، فما الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك ؟
الجواب : إذا يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها إجمالاً يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن . وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر وإن لم يكن كذلك تخير بينهم كما ذكرنا مفصلاً في مسألة (9) من المنهاج .
=================================================
تعليق