تويت
وَجَّهَتْ وذَكّرَتْ المَرجَعيَّةُ الدينيّةُ الشَريفةُ العُليا في النجفِ الأشرفِ , اليوم , الجُمعة , السَابعِ , مِنْ رجبِ الحَرامِ ,1437 هجري ,
الموافقِ , ل , الخامِس عَشر , مِنْ , نيسان ,2016م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السَيِّد أحمَد الصَافي
, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرَمِ الحُسَيني الشريفِ.
الحُكّامَ والمَسؤولينَ بمجموعةٍ مِنْ التوصيّاتِ المُهمّةِ في عهدِ الإمام علي – عليه السلام – إلى مَالكِ الأشتر النخعي
حينما ولاّه مِصرا , وبيّنَ وكيلها الشرعي أنّ المَعني بالخطابِ هو مالكُ النوعي , لا الشخصي ,
فكُلُّ حاكمٍ في مَوقعِ المَسؤوليّةِ مَعني بهذا العَهدِ فَهماً وعَمَلاً ,ومَنْ لم يَجعَلَه وَرَقةَ عَمَلٍ فسَيفشَلُ .
(ثُمّ اعلمْ يا مَالكُ أنِّي قَدْ وَجّهتُكَ إلى بلادٍ , قد جَرَتْ عليها دولٌ قَبلَكَ مِنْ عَدلٍ وجَورٍ , وأنَّ الناسَ ينظرون
مِنْ أمورِكَ في مِثلِ ما كُنتَ تَنظرُ فيه مِنْ أمورِ الولاةِ قَبلَك ، ويقولون فيكَ ما كُنتَ تقولُ فيهم
,وإنّما يُستَدلُ على الصالحين , بما يُجري اللهُ لهم على ألسنِ عباده )
إنَّ مَالكَ أو الحَاكمَ كانَ قَبْلَ تَوَليّه المَوقعَ واحداً مِنْ الرعيّةِ والشَعبِ
وعند توليه المَوقعَ أو المَنصبَ يكونُ موظفاً , تنظرُ إليه العامَةُ أو الناسَ على أنّه مَسؤولٌ عنهم
ويريدون منه أشياءً , كان هو يريدها مِنْ الحَاكمِ مِنْ قَبْلِ ذلك .
وعليه أنْ لا يَستخفَ بمَطالبِهم و لا يقولَ عنهم أنّهم لا يفهمون ,خاصةً ومَطالبهم أمورٌ طبيعيةٌ .
(وأنَّ الناسَ ينظرون مِنْ أمورِكَ في مِثلِ ما كُنتَ تَنظرُ فيه مِنْ أمورِ الولاةِ قَبلَك ، ويقولون فيكَ ما كُنتَ تَقولُ فيهم )
فأنتَ أيّها الحاكمُ والمسؤولُ كُنتَ في يومٍ ما , تقولُ فلانٌ ظَالمٌ فلا تَكنْ ظالِماً .
افعَلْ الفِعلَ الذي كُنتَ تريده مِنْ الحَاكِمِ
وتَجَنّبَ الفعلَ الذي كنتَ لا تُريده مِنْ الحَاكِمِ
(ثُمّ انظرْ في أمورِ عُمّالِكَ , فاستعملهم اختبارا ، ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثرةً ، فإنهما جُماع مِنْ شُعبِ الجَورِ والخيانةِ
، وتَوخَ منهم أهلَ التجربةِ والحَياءِ مِنْ أهلِ البيوتاتِ الصَالِحةِ)
إنَّ الإمام علي – عليه السلام – قد حَدَدَ لواليه مَالكِ الشخصي والنوعي وحُكّامِ الوقتِ ,
كيفيّة اختيارِ العُمّال – المُحافظين – الوزراء – وغيرهم .
على أسَاسِ الاختبَارِ والجَدارةِ والكفَاءةِ والنَزَاهَةِ
لا على أسَاسِ المُجاملة والصَداقةِ والقرابةِ , دون ضوابطٍ ومعاييرٍ قويمةٍ وسليمةٍ.
فتعيين المَسؤولين والوزراء وغيرهم ينبغي أنْ يكونَ على أُسسِ الاختبارِ والفَحصِ والكفاءةِ الأخلاقيةِ والعلميةِ والإداريةِ .
وإلاّ , إذا ما خَالفَ الحَاكمُ أو الرئيسُ تلكَ المَعاييرَ الحقّةَ
, فإنّه سيكونُ جائراً وخائناً بحَسبِ تعبيرِ أميرِ المؤمنين – عليه السلام –
(ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثرةً ، فإنهما جُمَاعٌ مِنْ شُعبِ الجَورِ والخيانةِ)
ويؤكّدُ الإمامُ علي – عليه السلام – لمالكِ الشخصي والنوعي
ولكُلِّ حاكمِ على وجه الأرضِ , التوخيَ والحَذَرَ في اختيارِ المَسؤولِ .
(وتَوخَ منهم أهلَ التجربةِ والحَياءِ مِنْ أهلِ البيوتاتِ الصَالِحةِ)
وهنا يَجبُ أنْ يكونَ الاختيارُ على أساسين رئيسين هما
1- التَجربةُ ( العُنصرُ الإداري والعلمي والمَهني والتخصصي )
2 –الحَياءُ ( العُنصرُ الأخلاقي والمُحتوى القيَمي في شخصيةِ المَسؤولِ )
اخترْ مَنْ نجحَ في تجربة الحُكمِ والإدارةِ والمسؤوليةِ و لا تحاولُ عَزله ما دَامَ مُجرّباً, وعنده حياءٌ وأخلاقٌ وعفّةٌ وأصولٌ .
و لا تَعتمدُ في الاختيارِ على نفسكَ وظنّكَ وفرَاسَتكَ واستحسانكَ وميولكَ
لأنّ مَنْ ستختارهم وفق ذلك, ربما يعرفون التَصنّعَ والتكلّفَ والنفاقَ والخديعةَ وستُخدعُ بهم .
(ثُمّ لا يَكُنْ اختيارُكَ إيّاهم على فراستِكَ و استنامتك (استأناسك) وحُسنِ الظنِ مِنكَ ،
فإنّ الرجالَ يتعرفون لفراساتِ الولاةِ , بتَصَنعهم وحُسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك مِن النصيحةِ
والأمانةِ شيء ، ولكن اختبرهم بما ولُّوا للصالحين قَبلك
فاعْمَدْ لأحسنهم كانَ في العامةَ أثرا ، وأعرفهم بالأمانةَ وجهَاً )
ولا تنخدعُ أيّها الحاكمُ بالمُتكلفين والمُتصنعين والمُظهرين لكَ حُبّ الوطنِ والشَعبِ
,وإنّما اخترهم على أساسِ التجربةِ والاختبارِ .
اخترْ مَنْ كانتْ له خبرة وتجربة في حُكمِ الصَالحين , ومَنْ خدمَ العامةِ ونفعهم .
الأمناءُ , العارفون بوجوه الأمانةِ وصيانتها .
__________________________________________________ _
تَدوينُ – مرتضى علي الحلي – النجفُ الأشرفُ .
___________________________________________
عَجّلَّ اللهُ تعالى فَرَجَ إمامنا المَهدي في العالمين مِنْ قَريبٍ
وجَعلنا مِنْ أنصاره الذابيِّنَ والمُستَشهَدين بين يديه .
وحَفَظَ ونَصَرَ حَشْدَنَا المُقَاوِمَ يا اللهُ .
______________________________________________
الجُمعةُ - السَابعُ مِنْ رَجَبٍ الحَرَامِ ,- 1437 هجري .
الخامِسُ عَشَر من نيسان -2016م .
___________________________________________
الموافقِ , ل , الخامِس عَشر , مِنْ , نيسان ,2016م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السَيِّد أحمَد الصَافي
, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرَمِ الحُسَيني الشريفِ.
الحُكّامَ والمَسؤولينَ بمجموعةٍ مِنْ التوصيّاتِ المُهمّةِ في عهدِ الإمام علي – عليه السلام – إلى مَالكِ الأشتر النخعي
حينما ولاّه مِصرا , وبيّنَ وكيلها الشرعي أنّ المَعني بالخطابِ هو مالكُ النوعي , لا الشخصي ,
فكُلُّ حاكمٍ في مَوقعِ المَسؤوليّةِ مَعني بهذا العَهدِ فَهماً وعَمَلاً ,ومَنْ لم يَجعَلَه وَرَقةَ عَمَلٍ فسَيفشَلُ .
(ثُمّ اعلمْ يا مَالكُ أنِّي قَدْ وَجّهتُكَ إلى بلادٍ , قد جَرَتْ عليها دولٌ قَبلَكَ مِنْ عَدلٍ وجَورٍ , وأنَّ الناسَ ينظرون
مِنْ أمورِكَ في مِثلِ ما كُنتَ تَنظرُ فيه مِنْ أمورِ الولاةِ قَبلَك ، ويقولون فيكَ ما كُنتَ تقولُ فيهم
,وإنّما يُستَدلُ على الصالحين , بما يُجري اللهُ لهم على ألسنِ عباده )
إنَّ مَالكَ أو الحَاكمَ كانَ قَبْلَ تَوَليّه المَوقعَ واحداً مِنْ الرعيّةِ والشَعبِ
وعند توليه المَوقعَ أو المَنصبَ يكونُ موظفاً , تنظرُ إليه العامَةُ أو الناسَ على أنّه مَسؤولٌ عنهم
ويريدون منه أشياءً , كان هو يريدها مِنْ الحَاكمِ مِنْ قَبْلِ ذلك .
وعليه أنْ لا يَستخفَ بمَطالبِهم و لا يقولَ عنهم أنّهم لا يفهمون ,خاصةً ومَطالبهم أمورٌ طبيعيةٌ .
(وأنَّ الناسَ ينظرون مِنْ أمورِكَ في مِثلِ ما كُنتَ تَنظرُ فيه مِنْ أمورِ الولاةِ قَبلَك ، ويقولون فيكَ ما كُنتَ تَقولُ فيهم )
فأنتَ أيّها الحاكمُ والمسؤولُ كُنتَ في يومٍ ما , تقولُ فلانٌ ظَالمٌ فلا تَكنْ ظالِماً .
افعَلْ الفِعلَ الذي كُنتَ تريده مِنْ الحَاكِمِ
وتَجَنّبَ الفعلَ الذي كنتَ لا تُريده مِنْ الحَاكِمِ
(ثُمّ انظرْ في أمورِ عُمّالِكَ , فاستعملهم اختبارا ، ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثرةً ، فإنهما جُماع مِنْ شُعبِ الجَورِ والخيانةِ
، وتَوخَ منهم أهلَ التجربةِ والحَياءِ مِنْ أهلِ البيوتاتِ الصَالِحةِ)
إنَّ الإمام علي – عليه السلام – قد حَدَدَ لواليه مَالكِ الشخصي والنوعي وحُكّامِ الوقتِ ,
كيفيّة اختيارِ العُمّال – المُحافظين – الوزراء – وغيرهم .
على أسَاسِ الاختبَارِ والجَدارةِ والكفَاءةِ والنَزَاهَةِ
لا على أسَاسِ المُجاملة والصَداقةِ والقرابةِ , دون ضوابطٍ ومعاييرٍ قويمةٍ وسليمةٍ.
فتعيين المَسؤولين والوزراء وغيرهم ينبغي أنْ يكونَ على أُسسِ الاختبارِ والفَحصِ والكفاءةِ الأخلاقيةِ والعلميةِ والإداريةِ .
وإلاّ , إذا ما خَالفَ الحَاكمُ أو الرئيسُ تلكَ المَعاييرَ الحقّةَ
, فإنّه سيكونُ جائراً وخائناً بحَسبِ تعبيرِ أميرِ المؤمنين – عليه السلام –
(ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثرةً ، فإنهما جُمَاعٌ مِنْ شُعبِ الجَورِ والخيانةِ)
ويؤكّدُ الإمامُ علي – عليه السلام – لمالكِ الشخصي والنوعي
ولكُلِّ حاكمِ على وجه الأرضِ , التوخيَ والحَذَرَ في اختيارِ المَسؤولِ .
(وتَوخَ منهم أهلَ التجربةِ والحَياءِ مِنْ أهلِ البيوتاتِ الصَالِحةِ)
وهنا يَجبُ أنْ يكونَ الاختيارُ على أساسين رئيسين هما
1- التَجربةُ ( العُنصرُ الإداري والعلمي والمَهني والتخصصي )
2 –الحَياءُ ( العُنصرُ الأخلاقي والمُحتوى القيَمي في شخصيةِ المَسؤولِ )
اخترْ مَنْ نجحَ في تجربة الحُكمِ والإدارةِ والمسؤوليةِ و لا تحاولُ عَزله ما دَامَ مُجرّباً, وعنده حياءٌ وأخلاقٌ وعفّةٌ وأصولٌ .
و لا تَعتمدُ في الاختيارِ على نفسكَ وظنّكَ وفرَاسَتكَ واستحسانكَ وميولكَ
لأنّ مَنْ ستختارهم وفق ذلك, ربما يعرفون التَصنّعَ والتكلّفَ والنفاقَ والخديعةَ وستُخدعُ بهم .
(ثُمّ لا يَكُنْ اختيارُكَ إيّاهم على فراستِكَ و استنامتك (استأناسك) وحُسنِ الظنِ مِنكَ ،
فإنّ الرجالَ يتعرفون لفراساتِ الولاةِ , بتَصَنعهم وحُسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك مِن النصيحةِ
والأمانةِ شيء ، ولكن اختبرهم بما ولُّوا للصالحين قَبلك
فاعْمَدْ لأحسنهم كانَ في العامةَ أثرا ، وأعرفهم بالأمانةَ وجهَاً )
ولا تنخدعُ أيّها الحاكمُ بالمُتكلفين والمُتصنعين والمُظهرين لكَ حُبّ الوطنِ والشَعبِ
,وإنّما اخترهم على أساسِ التجربةِ والاختبارِ .
اخترْ مَنْ كانتْ له خبرة وتجربة في حُكمِ الصَالحين , ومَنْ خدمَ العامةِ ونفعهم .
الأمناءُ , العارفون بوجوه الأمانةِ وصيانتها .
__________________________________________________ _
تَدوينُ – مرتضى علي الحلي – النجفُ الأشرفُ .
___________________________________________
عَجّلَّ اللهُ تعالى فَرَجَ إمامنا المَهدي في العالمين مِنْ قَريبٍ
وجَعلنا مِنْ أنصاره الذابيِّنَ والمُستَشهَدين بين يديه .
وحَفَظَ ونَصَرَ حَشْدَنَا المُقَاوِمَ يا اللهُ .
______________________________________________
الجُمعةُ - السَابعُ مِنْ رَجَبٍ الحَرَامِ ,- 1437 هجري .
الخامِسُ عَشَر من نيسان -2016م .
___________________________________________