تويت
المَرجَعيَّةُ الدينيّةُ الشَريفةُ العُليا في النجفِ الأشرفِ وَجَّهَتْ بالاعتبَارِ وذَكّرَتْ ,تأكيداً ,
اليَومَ , الجُمْعَةَ , الثامِن والعشرين , مِنْ رجبِ الحَرامِ ,1437 هجري
,الموافقِ , ل , السَادِسِ , مِنْ , أيّار ,2016م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , الشيخ عبد المَهدي الكربلائي, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرَمِ الحُسَيني الشريفِ.
بِمَقْطَعٍ مِنْ عَهْدِ أميرِ المؤمنين عليّ بن أبي طالبٍ – عليه السَلامُ – لِمالِكِ الأشتر
,والذي يَتَضَمّنُ مَبادئً مُهمَةً للحُكّامِ والسَاسَةِ
بَل بعضها يَهمُّ عَامَةَ النَاسِ ويَضمِنُ انتظَامَ أمورِ الحُكمِ والإدارةِ واستقرَارِ الحيَاةِ وتطويرها
لو عَمِلَ بها مَنْ له أذنُ واعيةٌ وقَلبٌ يَفقَهُ بِه .
قَالَ الإمامُ عليٌّ – عليه السَلامُ -
( والصِقْ بِأهلِ الوَرَعِ والصِدْقِ ثُمّ رِضْهُم على أنْ لا يَطْروكَ و لا يُبَجِّحُوكَ بَبَاطِلٍ لم تَفَعَله
فإنَّ كُثْرَةَ الإطراءِ , تُحْدِّثُ الزَهوَ وتُدني مِنْ الغِّرَةِ , ولا يُكونَنّ المُحسِنُ والمُسيءُ عندكَ بمنزلةٍ سَواءٍ ,
فإنَّ في ذلك تَزهيداً لأهلِّ الإحسَانِ في الإحسَانِ وتَدريباً لأهلِّ الإسَاءَةِ على الإسَاَءةِ والزِمْ كُلاًّ منهم ما ألزَمَ نفسَه .
ولا تَنقِضُ سُنّةً صالحةً عَملَ بها صُدورُ هذهِ الأمةِ واجتَمَعَتْ بها الألفةُ
وصَلحَتْ عليه الرَعيّةُ ولا تُحدّثَنّ سُنّةً تَضرُّ بشيءٍ مِنْ ماضي تلك السُنَنِ
فيكون الأجرُ لِمَنْ سَنّها والوزرُ عليكَ بِمَا نَقَضْتَ منها .
وأكثرْ مُدَارَسَةَ العُلماءِ ومُنَاقَشَةَ الحُكماءِ في تثبيتِ ما صَلُح عليه أمرُ بلادِكَ
وإقامةُ ما استَقَامَ به النَاسُ قبلكَ ) : نَهْجُ الَبَلاَغَةِ :
إنَّ هذه التَوجيهاتِ تَعْني بالدَرَجَةِ الأسَاسِ مَنْ يَتَصَدّى للحُكمِ وإدارةِ أمورِ البلادِ وحاجتهم لها أكّدُ وأشدُّ ,
بل هي تهمُّ كلَّ مَنْ يتَصَدّى لإدارةِ شؤونِ مَجموعةٍ ما كالمُديرِ العامِ أو مُديرِ مدرسةٍ مثلاً أو ربّ الأسرةِ .
فينبغي أنْ نَحرِصَ على تطبيقها .
وقد عَنَى الإمامُ عليُّ – عليه السلامُ – في عهده الحَاكِمَ مُباشرةً بضرورةِ أنْ يُقَرّبَ منه مَنْ يَتّصِفَ بالورعِ
والخوفِ مِنْ اللهِ والصدقِ في العمَلِ والإدارةِ والمَشورةِ , بحيث يُبيّن للحَاكمِ حَقَائِقَ الأمورِ
والأوضاعِ على ما هي عليه لا يَكذبُ ولا يُزيّنُ ولا يُتَزلّفُ ولا يتَمَلّقُ .
لأنّ المُتزلفينَ والمُتَمَلقينَ لا يتورعون عَنْ مَحارِمِ اللهِ , بل يغشون في النصيحةِ والعملِ وبيانِ الحقيقةِ .
ومِثلُ هؤلاءِ الصنفِ ينبغي الحَذرُ منهم بتوجيههم على عدمِ مَدحِ الحَاكمِ
أو نسبَةِ فِعلٍ ما له لم يفعله مِنْ أجلِ مَِصلَحَةِ لهم في ذلك .
والكَثيرُ مِنْ الحُكّامِ يحبُّ المَديحَ ويَخشى مِنْ الذّمِ والنقدِ
فيكون القريبُ منه مَنْ يَمدَحه كثيراً , ويكون البعيدُ منه مِنْ يَذّمَه ويَنقدَه
.. أيهُّا الحَاكمُ أدّبْ هؤلاءِ المدّاحين و عودّهم على عدمِ مَدحِكَ .
فكثرةُ مَدحِكَ والإطراءُ عليكَ سيؤدي إلى فَسَادِكَ وإصابتِكَ بالعُجبِ والغرورِ والتكبرِ والاستعلاءِ والاعتدادِ بالنفسِ.
وهناك ظلمٌ ...وأحوالٌ للناسِ سيئةٌ ..
قد لا يُبيّنها لكَ هؤلاء المُتزلفين , لفسَادِ قلوبهم وشقائهم .
أيّها الحَاكمُ قَرّبْ مِنكَ الصَادِقَ الوَرِعِ والذي يَصدُقَكَ في النصيحةِ والمشورةِ والإدارةِ .
ثمّ عَرَضَ الإمامُ عليُّ – عليه السَلامُ – لمَبدأٍ مُهمٍ جداً وأصلٍ أصيلٍ
مِنْ الأصولِ الصحيحةِ في إدارةِ الدولةِ بل حتى في إدارةِ الأسرةِ وغيرها .
وهو مَبدأُ مُكافأة المُحِسنِ ومُعاقبةِ المُسيء
( ولا يُكونَنّ المُحسِنُ والمُسيءُ عندكَ بمنزلةٍ سَواءٍ )
فالذي يُحِسنُ في عمله ويَظهر منه المعروفَ والتطورَ والابداع َوالخيرَ
هذا يَجبُ مكافئته ومُجازاته إحسَاناً وتحفيزا له.
وأما المُسيء فيجبُ ردعه ومُعاقبته حتى لا يتمَادَى في غيّه
وهذا مَبدأ تَعَارَفَ عليه العقلاءُ وتعَاقدتْ عليه المُجتمعاتُ الإنسانيةُ
بوصفه مَبدأً إلهيّاً ( الثواب والعقاب )
أو بوصفه مَبدأً وضعيّا ( الترغيب والترهيب )
وإنّما ينبغي الإحسانُ للمُحسِنِ في نظامِ الدولةِ والإدارةِ ليكون له ذلك دافعاً
نحو الاستمرارِ والعطاءِ والخيرِ والمعروفِ
بخلافِ ما لو لم يُجازى بعمله الحَسنِ فإنّه سَيَزهدُ في عمله ويَحبطُ
وكذا الحال مع المُسيء فينبغي ردعه ومُعاقبته مَنعاً له مِنْ التمادي
في السوءِ .
ذلك هو مُقتضى العضدلِ الإلهي ومُقتضى العَدلِ الذي تطلبه المجتمعاتُ البشريةُ
(والزِمْ كُلاًّ منهم ما ألزَمَ نفسَه )
فالذي يُحسِنُ يَعلمُ ما فعله إحسانٌ وأنّ له ثوابا عليه
والذي يُسيء يَعلمُ ما فعله شرٌ وأنّ عليه عقاباً
ثمّ يَقولُ الإمامُ – عليه السلامُ-
(ولا تَنقِضُ سُنّةً صالحةً عَملَ بها صُدورُ هذهِ الأمةِ واجتَمَعَتْ بها الألفةُ
وصَلحَتْ عليه الرَعيّةُ ولا تُحدّثَنّ سُنّةً تَضرُّ بشيءٍ مِنْ ماضي تلك السُنَنِ
فيكون الأجرُ لِمَنْ سَنّها والوزرُ عليكَ بِمَا نَقَضْتَ منها )
أيها الحاكمُ إذا رأيتَ في المُجتمعِ عُرفاً أو تقليداً حَسَناً يقوي العلاقاتِ الاجتماعيةَ
فلا تنقضه و لا تغيّره .
فحاولْ أنْ تُحافظَ على السُننِ والأعرافِ والقيمِ الصحيحةِ والحَسنةِ
و لا تأتي بسُننٍ مُستوردةٍ مِنْ مُجتمعاتٍ غريبةٍ عَنّا في أعرافها وسننها.
بحيث تتُحَمَلُ وِزرَ ذلك وما الحقته مِنْ ضررٍ بالناسِ في حال غَيّرتَ وأبطَلَتَ الأعرافَ الصحيحةَ والحَسنةَ .
وينصحُ الإمامُ علي – عليه السلام – الحَاكِمَ والمَسؤولَ والمَعني بذلك بقوله :
( وأكثرْ مُدَارَسَةَ العُلماءِ ومُنَاقَشَةَ الحُكماءِ في تثبيتِ ما صَلُح عليه أمرُ بلادِكَ وإقامةُ ما استَقَامَ به النَاسُ قبلكَ )
على الحَاكمِ والمَسؤولِ أنْ يُكثرَ مِنْ مُراجعةِ ومُدارسةِ العُلماءِ والحُكماءِ ومُناقشتهم
والاستنارةِ بنصحهم ورشدهم ووعيهم لأنهم أصحابُ عِلمٍ وإيمانٍ وخبرةٍ ودرايةٍ ,
تجعلهم قادرين على تشخيص المَصالحِ والمَفاسدِ في الأمورِ وآثارها.
فالعُلماءُ والحُكماءُ يعرفون الأسلوبَ الأصلحَ في الإدارةِ والتدبيرِ ويعرفون ويشخصون الموضوعاتِ وأحكامها .
أيّهُا الحَاكمُ لا تجعلْ مَنْ لا عِلمَ له ولا يعرفُ المَصالحَ والمَفاسدَ في مشورتِكَ
استمعْ إلى العُلماءِ وخُذْ منهم فإنهم لا يبحثون عن مَطامعٍ أو مالٍ
أو مَكاسِبٍ أو مَنَاصِبٍ أو غير ذلك سواء الإخلاصَ للهِ تعالى ورضاه ومصلحةَ عباده .
وأما غيرهم فقد يغُشّكَ بنصحه وإنْ كان يَحمِلُ ما يَحملُ مِنْ شهادةٍ ما .
.. العُلماءُ والحُكماءُ ينظرون بعَينِ اللهِ تعالى إلى الأمورِ
فيعرفونها على حقيقتها فينصحون إخلاصاً وصدقاً.
اعتَمِدْ عليهم وخُذْ بآرائِهم .
وإذا أرِدّتَ صَلاحَ البلادِ وترسيخه ارجعْ إلى العُلماءِ والحُكماءِ
في أمورِ الدولةِ والحُكمِ وخُذْ برأيهم السَديدِ وتوجيهاتهم واعْمَلْ بها .
__________________________________________
تَدوينُ – مرتضى علي الحلي – النجفُ الأشرفُ .
_________________________________________
عَجّلَّ اللهُ تعالى فَرَجَ إمامنا المَهدي في العالمين مِنْ قَريبٍ
وجَعلنا مِنْ أنصاره الذابيِّنَ والمُستَشهَدين بين يديه .
وحَفَظَ ونَصَرَ حَشْدَنَا المُقَاوِمَ يا اللهُ .
_________________________________________
الجُمعةُ - الثَامِنُ والعشرون مِنْ رَجَبٍ الحَرَامِ ,- 1437 هجري .
السَادِسُ مِنْ أيّارٍ - 2016م .
_________________________________________
اليَومَ , الجُمْعَةَ , الثامِن والعشرين , مِنْ رجبِ الحَرامِ ,1437 هجري
,الموافقِ , ل , السَادِسِ , مِنْ , أيّار ,2016م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , الشيخ عبد المَهدي الكربلائي, خطيبُ وإمامُ الجُمعةِ في الحَرَمِ الحُسَيني الشريفِ.
بِمَقْطَعٍ مِنْ عَهْدِ أميرِ المؤمنين عليّ بن أبي طالبٍ – عليه السَلامُ – لِمالِكِ الأشتر
,والذي يَتَضَمّنُ مَبادئً مُهمَةً للحُكّامِ والسَاسَةِ
بَل بعضها يَهمُّ عَامَةَ النَاسِ ويَضمِنُ انتظَامَ أمورِ الحُكمِ والإدارةِ واستقرَارِ الحيَاةِ وتطويرها
لو عَمِلَ بها مَنْ له أذنُ واعيةٌ وقَلبٌ يَفقَهُ بِه .
قَالَ الإمامُ عليٌّ – عليه السَلامُ -
( والصِقْ بِأهلِ الوَرَعِ والصِدْقِ ثُمّ رِضْهُم على أنْ لا يَطْروكَ و لا يُبَجِّحُوكَ بَبَاطِلٍ لم تَفَعَله
فإنَّ كُثْرَةَ الإطراءِ , تُحْدِّثُ الزَهوَ وتُدني مِنْ الغِّرَةِ , ولا يُكونَنّ المُحسِنُ والمُسيءُ عندكَ بمنزلةٍ سَواءٍ ,
فإنَّ في ذلك تَزهيداً لأهلِّ الإحسَانِ في الإحسَانِ وتَدريباً لأهلِّ الإسَاءَةِ على الإسَاَءةِ والزِمْ كُلاًّ منهم ما ألزَمَ نفسَه .
ولا تَنقِضُ سُنّةً صالحةً عَملَ بها صُدورُ هذهِ الأمةِ واجتَمَعَتْ بها الألفةُ
وصَلحَتْ عليه الرَعيّةُ ولا تُحدّثَنّ سُنّةً تَضرُّ بشيءٍ مِنْ ماضي تلك السُنَنِ
فيكون الأجرُ لِمَنْ سَنّها والوزرُ عليكَ بِمَا نَقَضْتَ منها .
وأكثرْ مُدَارَسَةَ العُلماءِ ومُنَاقَشَةَ الحُكماءِ في تثبيتِ ما صَلُح عليه أمرُ بلادِكَ
وإقامةُ ما استَقَامَ به النَاسُ قبلكَ ) : نَهْجُ الَبَلاَغَةِ :
إنَّ هذه التَوجيهاتِ تَعْني بالدَرَجَةِ الأسَاسِ مَنْ يَتَصَدّى للحُكمِ وإدارةِ أمورِ البلادِ وحاجتهم لها أكّدُ وأشدُّ ,
بل هي تهمُّ كلَّ مَنْ يتَصَدّى لإدارةِ شؤونِ مَجموعةٍ ما كالمُديرِ العامِ أو مُديرِ مدرسةٍ مثلاً أو ربّ الأسرةِ .
فينبغي أنْ نَحرِصَ على تطبيقها .
وقد عَنَى الإمامُ عليُّ – عليه السلامُ – في عهده الحَاكِمَ مُباشرةً بضرورةِ أنْ يُقَرّبَ منه مَنْ يَتّصِفَ بالورعِ
والخوفِ مِنْ اللهِ والصدقِ في العمَلِ والإدارةِ والمَشورةِ , بحيث يُبيّن للحَاكمِ حَقَائِقَ الأمورِ
والأوضاعِ على ما هي عليه لا يَكذبُ ولا يُزيّنُ ولا يُتَزلّفُ ولا يتَمَلّقُ .
لأنّ المُتزلفينَ والمُتَمَلقينَ لا يتورعون عَنْ مَحارِمِ اللهِ , بل يغشون في النصيحةِ والعملِ وبيانِ الحقيقةِ .
ومِثلُ هؤلاءِ الصنفِ ينبغي الحَذرُ منهم بتوجيههم على عدمِ مَدحِ الحَاكمِ
أو نسبَةِ فِعلٍ ما له لم يفعله مِنْ أجلِ مَِصلَحَةِ لهم في ذلك .
والكَثيرُ مِنْ الحُكّامِ يحبُّ المَديحَ ويَخشى مِنْ الذّمِ والنقدِ
فيكون القريبُ منه مَنْ يَمدَحه كثيراً , ويكون البعيدُ منه مِنْ يَذّمَه ويَنقدَه
.. أيهُّا الحَاكمُ أدّبْ هؤلاءِ المدّاحين و عودّهم على عدمِ مَدحِكَ .
فكثرةُ مَدحِكَ والإطراءُ عليكَ سيؤدي إلى فَسَادِكَ وإصابتِكَ بالعُجبِ والغرورِ والتكبرِ والاستعلاءِ والاعتدادِ بالنفسِ.
وهناك ظلمٌ ...وأحوالٌ للناسِ سيئةٌ ..
قد لا يُبيّنها لكَ هؤلاء المُتزلفين , لفسَادِ قلوبهم وشقائهم .
أيّها الحَاكمُ قَرّبْ مِنكَ الصَادِقَ الوَرِعِ والذي يَصدُقَكَ في النصيحةِ والمشورةِ والإدارةِ .
ثمّ عَرَضَ الإمامُ عليُّ – عليه السَلامُ – لمَبدأٍ مُهمٍ جداً وأصلٍ أصيلٍ
مِنْ الأصولِ الصحيحةِ في إدارةِ الدولةِ بل حتى في إدارةِ الأسرةِ وغيرها .
وهو مَبدأُ مُكافأة المُحِسنِ ومُعاقبةِ المُسيء
( ولا يُكونَنّ المُحسِنُ والمُسيءُ عندكَ بمنزلةٍ سَواءٍ )
فالذي يُحِسنُ في عمله ويَظهر منه المعروفَ والتطورَ والابداع َوالخيرَ
هذا يَجبُ مكافئته ومُجازاته إحسَاناً وتحفيزا له.
وأما المُسيء فيجبُ ردعه ومُعاقبته حتى لا يتمَادَى في غيّه
وهذا مَبدأ تَعَارَفَ عليه العقلاءُ وتعَاقدتْ عليه المُجتمعاتُ الإنسانيةُ
بوصفه مَبدأً إلهيّاً ( الثواب والعقاب )
أو بوصفه مَبدأً وضعيّا ( الترغيب والترهيب )
وإنّما ينبغي الإحسانُ للمُحسِنِ في نظامِ الدولةِ والإدارةِ ليكون له ذلك دافعاً
نحو الاستمرارِ والعطاءِ والخيرِ والمعروفِ
بخلافِ ما لو لم يُجازى بعمله الحَسنِ فإنّه سَيَزهدُ في عمله ويَحبطُ
وكذا الحال مع المُسيء فينبغي ردعه ومُعاقبته مَنعاً له مِنْ التمادي
في السوءِ .
ذلك هو مُقتضى العضدلِ الإلهي ومُقتضى العَدلِ الذي تطلبه المجتمعاتُ البشريةُ
(والزِمْ كُلاًّ منهم ما ألزَمَ نفسَه )
فالذي يُحسِنُ يَعلمُ ما فعله إحسانٌ وأنّ له ثوابا عليه
والذي يُسيء يَعلمُ ما فعله شرٌ وأنّ عليه عقاباً
ثمّ يَقولُ الإمامُ – عليه السلامُ-
(ولا تَنقِضُ سُنّةً صالحةً عَملَ بها صُدورُ هذهِ الأمةِ واجتَمَعَتْ بها الألفةُ
وصَلحَتْ عليه الرَعيّةُ ولا تُحدّثَنّ سُنّةً تَضرُّ بشيءٍ مِنْ ماضي تلك السُنَنِ
فيكون الأجرُ لِمَنْ سَنّها والوزرُ عليكَ بِمَا نَقَضْتَ منها )
أيها الحاكمُ إذا رأيتَ في المُجتمعِ عُرفاً أو تقليداً حَسَناً يقوي العلاقاتِ الاجتماعيةَ
فلا تنقضه و لا تغيّره .
فحاولْ أنْ تُحافظَ على السُننِ والأعرافِ والقيمِ الصحيحةِ والحَسنةِ
و لا تأتي بسُننٍ مُستوردةٍ مِنْ مُجتمعاتٍ غريبةٍ عَنّا في أعرافها وسننها.
بحيث تتُحَمَلُ وِزرَ ذلك وما الحقته مِنْ ضررٍ بالناسِ في حال غَيّرتَ وأبطَلَتَ الأعرافَ الصحيحةَ والحَسنةَ .
وينصحُ الإمامُ علي – عليه السلام – الحَاكِمَ والمَسؤولَ والمَعني بذلك بقوله :
( وأكثرْ مُدَارَسَةَ العُلماءِ ومُنَاقَشَةَ الحُكماءِ في تثبيتِ ما صَلُح عليه أمرُ بلادِكَ وإقامةُ ما استَقَامَ به النَاسُ قبلكَ )
على الحَاكمِ والمَسؤولِ أنْ يُكثرَ مِنْ مُراجعةِ ومُدارسةِ العُلماءِ والحُكماءِ ومُناقشتهم
والاستنارةِ بنصحهم ورشدهم ووعيهم لأنهم أصحابُ عِلمٍ وإيمانٍ وخبرةٍ ودرايةٍ ,
تجعلهم قادرين على تشخيص المَصالحِ والمَفاسدِ في الأمورِ وآثارها.
فالعُلماءُ والحُكماءُ يعرفون الأسلوبَ الأصلحَ في الإدارةِ والتدبيرِ ويعرفون ويشخصون الموضوعاتِ وأحكامها .
أيّهُا الحَاكمُ لا تجعلْ مَنْ لا عِلمَ له ولا يعرفُ المَصالحَ والمَفاسدَ في مشورتِكَ
استمعْ إلى العُلماءِ وخُذْ منهم فإنهم لا يبحثون عن مَطامعٍ أو مالٍ
أو مَكاسِبٍ أو مَنَاصِبٍ أو غير ذلك سواء الإخلاصَ للهِ تعالى ورضاه ومصلحةَ عباده .
وأما غيرهم فقد يغُشّكَ بنصحه وإنْ كان يَحمِلُ ما يَحملُ مِنْ شهادةٍ ما .
.. العُلماءُ والحُكماءُ ينظرون بعَينِ اللهِ تعالى إلى الأمورِ
فيعرفونها على حقيقتها فينصحون إخلاصاً وصدقاً.
اعتَمِدْ عليهم وخُذْ بآرائِهم .
وإذا أرِدّتَ صَلاحَ البلادِ وترسيخه ارجعْ إلى العُلماءِ والحُكماءِ
في أمورِ الدولةِ والحُكمِ وخُذْ برأيهم السَديدِ وتوجيهاتهم واعْمَلْ بها .
__________________________________________
تَدوينُ – مرتضى علي الحلي – النجفُ الأشرفُ .
_________________________________________
عَجّلَّ اللهُ تعالى فَرَجَ إمامنا المَهدي في العالمين مِنْ قَريبٍ
وجَعلنا مِنْ أنصاره الذابيِّنَ والمُستَشهَدين بين يديه .
وحَفَظَ ونَصَرَ حَشْدَنَا المُقَاوِمَ يا اللهُ .
_________________________________________
الجُمعةُ - الثَامِنُ والعشرون مِنْ رَجَبٍ الحَرَامِ ,- 1437 هجري .
السَادِسُ مِنْ أيّارٍ - 2016م .
_________________________________________
تعليق