زكاة الفطرة 38 : تحريم إعطاء الزكاة ـ زكاة غير الهاشمي ـ إلى الهاشمي،

[م.القريشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين



وقع الكلام في تحريم إعطاء الزكاة ـ زكاة غير الهاشمي ـ إلى الهاشمي، وقد دلّت على ذلك روايات متعددة، ولا مجال للتشكيك في أصل هذا الحكم.


المطلب الأول: أصل تحريم الزكاة على بني هاشم

دلت روايات كثيرة على أن الصدقة الواجبة محرّمة على أهل البيت وبني هاشم، ومن ذلك:

1. رواية الإمام الصادق عليه السلام:

«إنّ الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال».

ويُستفاد منها:

• تحريم الصدقة الواجبة.
• حلّية الهدية لبني هاشم.
• اختصاص الخمس بهم بدلًا عن الصدقة.

1. رواية النبي صلى الله عليه وآله في صحيفة الرضا:

«إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة…».

وعنوان الصدقة في نفسه عنوان عام، يشمل كل صدقة.


المطلب الثاني: التفصيل بين الصدقة الواجبة والمستحبة


مع عمومية عنوان الصدقة، إلا أنّ الدليل دلّ على حلّية الصدقة المستحبة لبني هاشم، وقد وردت روايات في ذلك، منها:

• ما دلّ على جواز الانتفاع بالماء الموقوف في الطريق بين مكة والمدينة.
• وروايات يظهر منها امتناع الإمام بنفسه، لا لحرمة ذاتية، بل تعبّدًا واستحبابًا.

فالنتيجة:

لا يمكن البناء على حرمة كل صدقة على بني هاشم، بل الحرمة مختصّة بالصدقة الواجبة المفروضة.



المطلب الثالث: شمول الحكم لزكاة الفطرة

لم يرد في النصوص تصريح خاص بعنوان زكاة الفطرة، ولكن:

• عنوان الزكاة مطلق.
• وأول زكاة شُرعت هي زكاة الفطرة.
• وقد فسّرت بعض الآيات بها.

وعليه:

• إطلاق الزكاة يشمل زكاة المال وزكاة الفطرة معًا.
• وكلاهما زكاة مفروضة.

المطلب الرابع: الاستدلال بمفهوم الوصف


(الزكاة المفروضة)

وقع البحث في أن الروايات عبّرت بـ الزكاة المفروضة، فهل يفهم منها:

• حرمة خصوص الزكاة الواجبة؟
• وعدم شمول الحكم للصدقة المستحبة؟

وهذا مبني على حجية مفهوم الوصف.

التحقيق الأصولي:

• الوصف:
  • تارة يكون كمالياً.
  • وتارة يكون قيدًا احترازيًا.
• والأصل في القيود الواردة في مقام البيان هو الاحترازية.
• خصوصًا إذا كان الكلام في بيان حكم شرعي.

فإذا قُيِّدت الزكاة بكونها مفروضة، دلّ ذلك على:

• اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.
• وعدم شمولها للصدقة المستحبة.

وعلى الأقل:

• يحصل شك في شمول الحكم لغير المفروضة.
• ومع الشك يُرجع إلى العمومات الدالة على حلّية الصدقة للفقراء.

المطلب الخامس: مناقشة رواية زيد الشحّام

استُدل برواية زيد الشحام التي ذُكر فيها:

«الصدقة المفروضة المطهّرة للمال».


المناقشة:

1. قيد (المطهّرة للمال):
   • غير موجود في وسائل الشيعة.
   • ولا في الكافي ولا الفقيه.
   • إنما ورد في الجواهر نقلًا بالمعنى.
2. الظاهر أنه إدراج اجتهادي أو سهو في النقل.
3. مضافًا إلى ذلك:
   • الرواية ضعيفة السند لاشتمالها على المفضل بن صالح (أبو جميلة)، وهو مضعّف.

فالنتيجة:

لا مجال للاستدلال بهذه الرواية لا سندًا ولا دلالة.


المطلب السادس: حكم زكاة الهاشمي

لا إشكال في:

• جواز إعطاء زكاة الهاشمي (مالًا أو فطرة) إلى الهاشمي وغير الهاشمي.
• لعموم أدلة إعطاء الزكاة للفقراء.

المطلب السابع: المعيار في زكاة الفطرة (المعيل والمعال)

الصورة الأولى:

• إذا كان المعيل غير هاشمي، والمعال هاشمي:
  • لا يجوز دفع الفطرة إلى الهاشمي.
• لأن المعيار هو دافع الزكاة.

الصورة الثانية:

• إذا كان المعيل هاشميًا، والمعال غير هاشمي:
  • يجوز دفع الفطرة إلى الهاشمي.

الدليل:

• الموضوع الشرعي هو زكاة الهاشمي وزكاة غير الهاشمي.
• لا تعدد في الفطرة، بل فطرة واحدة تتعيّن بالمبادرة والدفع.
• من عيّنها وأخرجها صدق أنها فطرته

فإذا:

• بادر المعيل بالدفع → كانت الفطرة فطرته.
• بادر المعال بالدفع → تعيّنت فطرته هو.

وعليه:

• الحلّ والحرمة يدوران مدار من أخرج الزكاة وعيّنها، لا مجرد من تعلّق الوجوب به.

الخاتمة


يتبيّن مما تقدم:

1. تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ثابت في الجملة.
2. الحرمة مختصة بالزكاة الواجبة.
3. الصدقة المستحبة حلال لبني هاشم.
4. المعيار في الفطرة هو من أخرجها وعيّنها.

والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.