تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين :
قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 2 ص 48
قال السمناني في كتاب الإمامة لو لا دلالة العقل على وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً في البلاغ
عن الله عز وجل لما وجب كونه معصوماً في البلاغ كما لا يجب فيما سواه من أفعاله وأقواله و قال أيضاً في مكان آخر منه وكذلك يجوز أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الرسال.
قال أبو محمد: بالله الذي لا إله إلا هو إن كان قال هذا القول ناصراً له وداعياً إليه مسلم قط وما كان قائله إلا كافراً ملحداً فاعلموا أيها الناس أنه قد جوز على النبي صلى الله عليه وسلم
الكفر والزنا واللياطة والبغاء والسرقة وجميع المعاصي
وأي كيد للإسلام يالناس أعظم من هذا وأما صاحبه
ابن فورك فإنه منع من هذا وأنكره
وأجاز على النبي صلى الله عليه وسلم صغار المعاصي كقتل النساء وتعريضهن وتفخيذ الصبيان ونحو ذلك
وأما شيخهما ابن مجاهد البصري ليس بالمقري فإنه منع من كل ذلك
وحاشا الله أن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذنب بعمد لا صغير ولا كبير
لقول الله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "
ومن المحال أن يأمرنا الله تعالى أن نتأسي بعاص في معصيته صغرت أو كبرت
وأعجبوا لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين إذ يقول هاهنا أنه ليس فرضاً على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكروا عليه عصيان ربه ومخالفة أمره الذي أمرهم به
وهو يقول في نصره للقياس أن قياس من قاس من الصحابة وسكوت من سكت منهم عن إنكاره دليل على وجوب الحكم بالقياس لأنهم لا يقرون على منكر فأوجب إقرارهم على المنكر من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله من هذا وأنكر إقراره على القياس لو كان منكراً فجمع بين هذه المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة ودعوى معرفة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى أنهم لم ينكروه وهذه صفات الكذابين المتلاعبين بالدين ومن طوامهم ما حكاه السمناني
عن الباقلاني أنه قال واختلفوا في وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أهل وقته في حال الرسالة وما بعدها إلى حين موته فأوجب ذلك
قائلون وأسقطه آخرون و قال الباقلاني وهذا هو الصحيح وبه نقول.
قال أبو محمد: وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد ممن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما أنكرنا على أحمد بن خابط الدون هذا
إذ قال أن أب ذر كان أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قول هذا المستخف الباقلاني الذي ذكره عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه
أن من شرط الإمامة أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين :
قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 2 ص 48
قال السمناني في كتاب الإمامة لو لا دلالة العقل على وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً في البلاغ
عن الله عز وجل لما وجب كونه معصوماً في البلاغ كما لا يجب فيما سواه من أفعاله وأقواله و قال أيضاً في مكان آخر منه وكذلك يجوز أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الرسال.
قال أبو محمد: بالله الذي لا إله إلا هو إن كان قال هذا القول ناصراً له وداعياً إليه مسلم قط وما كان قائله إلا كافراً ملحداً فاعلموا أيها الناس أنه قد جوز على النبي صلى الله عليه وسلم
الكفر والزنا واللياطة والبغاء والسرقة وجميع المعاصي
وأي كيد للإسلام يالناس أعظم من هذا وأما صاحبه
ابن فورك فإنه منع من هذا وأنكره
وأجاز على النبي صلى الله عليه وسلم صغار المعاصي كقتل النساء وتعريضهن وتفخيذ الصبيان ونحو ذلك
وأما شيخهما ابن مجاهد البصري ليس بالمقري فإنه منع من كل ذلك
وحاشا الله أن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذنب بعمد لا صغير ولا كبير
لقول الله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "
ومن المحال أن يأمرنا الله تعالى أن نتأسي بعاص في معصيته صغرت أو كبرت
وأعجبوا لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين إذ يقول هاهنا أنه ليس فرضاً على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكروا عليه عصيان ربه ومخالفة أمره الذي أمرهم به
وهو يقول في نصره للقياس أن قياس من قاس من الصحابة وسكوت من سكت منهم عن إنكاره دليل على وجوب الحكم بالقياس لأنهم لا يقرون على منكر فأوجب إقرارهم على المنكر من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله من هذا وأنكر إقراره على القياس لو كان منكراً فجمع بين هذه المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة ودعوى معرفة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى أنهم لم ينكروه وهذه صفات الكذابين المتلاعبين بالدين ومن طوامهم ما حكاه السمناني
عن الباقلاني أنه قال واختلفوا في وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أهل وقته في حال الرسالة وما بعدها إلى حين موته فأوجب ذلك
قائلون وأسقطه آخرون و قال الباقلاني وهذا هو الصحيح وبه نقول.
قال أبو محمد: وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد ممن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما أنكرنا على أحمد بن خابط الدون هذا
إذ قال أن أب ذر كان أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قول هذا المستخف الباقلاني الذي ذكره عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه
أن من شرط الإمامة أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه.
تعليق