بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله الأمين واله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أزلية علم الله تعالى بأفعال العباد قبل خلقهم: الدليل الروائي والبرهان العقلي
هذه المسألة من المسائل الأساسية في علم الكلام الإمامي، وتتصل ببحث الصفات الإلهية، والقضاء والقدر، والبداء، والاختيار، ومسؤولية الإنسان عن أفعاله.
وسأثبت ان شاء الله تعالى هذه القضية من ثلاثة طرق متكاملة:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله الأمين واله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أزلية علم الله تعالى بأفعال العباد قبل خلقهم: الدليل الروائي والبرهان العقلي
هذه المسألة من المسائل الأساسية في علم الكلام الإمامي، وتتصل ببحث الصفات الإلهية، والقضاء والقدر، والبداء، والاختيار، ومسؤولية الإنسان عن أفعاله.
وسأثبت ان شاء الله تعالى هذه القضية من ثلاثة طرق متكاملة:
- الروايات عن أهل البيت عليهم السلام: لإثبات أن الله تعالى كان عالما بأفعال العباد قبل خلقهم.
- خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلمات الأئمة: لإثبات قدم العلم الإلهي وإحاطته بكل شيء.
- البرهان العقلي والفلسفي: لإثبات استحالة حدوث العلم لله تعالى، واستحالة خفاء أفعال العباد عليه قبل وقوعها.
وقبل الدخول في الأدلة، ينبغي ضبط القضية التي نريد إثباتها:
إن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا، وقبل خلق الإنسان، كل ما سيصدر عنه من أفعال وأقوال واختيارات، ويعلم ما سيختاره الإنسان باختياره، من دون أن يستلزم علمه السابق إجباره على ذلك.
وهذه هي النقطة الجوهرية التي ينبغي التفريق فيها بين العلم الإلهي وبين الجبر.
أولا: الأدلة الروائية من أحاديث أهل البيت عليهم السلام
1. الرواية الصريحة عن الإمام الباقر عليه السلام
روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي، ج1،ص 155 كتاب التوحيد، باب صفات الذات، الحديث الثاني، عن محمد بن مسلم، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنه قال:
«كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه»1.
هذه الرواية من أوضح النصوص في المسألة؛ لأنها تتضمن ثلاث قضايا:
«كان الله ولا شيء غيره»: أي إن الله متفرد بالأزلية قبل إيجاد أي مخلوق.
«ولم يزل عالما بما يكون»: أي إن علمه لا يختص بالموجودات الحاضرة، بل يشمل ما سيوجد في المستقبل.
«فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه»: أي لا يحصل له علم جديد عند تحقق الشيء، ولا ينتقل من الجهل إلى العلم.
وهذا النص وحده يهدم القول بأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد صدورها.
2. توقيع الإمام الرضا عليه السلام
روى الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد ص 145، في باب العلم، عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله:
هل كان الله يعلم الأشياء قبل أن يخلقها ويكونها، أم لم يعلمها حتى خلقها؟
فكتب الإمام عليه السلام:
«لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء».2
وهذه الرواية بالغة الأهمية؛ لأنها جواب مباشر عن السؤال نفسه الذي نبحثه.
فالإمام لم يقل إن الله يعلم الأشياء بعد إيجادها، بل أكد أن علمه بها سابق على خلقها، وأن علمه قبل الخلق وبعده على حد سواء.
3. سؤال الإمام الصادق عليه السلام عن جميع الوقائع إلى يوم القيامة
روى الشيخ الكليني في الكافي، ج1، ص 168في باب صفات الذات، عن منصور بن حازم، قال:
سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام: «أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟»
فقال عليه السلام: «بلى، قبل أن يخلق الخلق».
تأمل في عموم السؤال:
لم يسأل الراوي عن خلق السماوات والأرض فقط، ولا عن الأحداث الكونية وحدها، وإنما سأل عن كل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة.
فأقر الإمام عليه السلام بأن ذلك كله داخل في علم الله قبل خلق الخلق.
ومن المعلوم أن أفعال البشر وأقوالهم وقراراتهم واختياراتهم من جملة ما يقع إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن إخراجها من عموم هذا النص.
4. رواية الإمام الرضا عليه السلام في علم الله بما لو وقع كيف يكون
روى الشيخ الصدوق في التوحيد، عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أنه سئل:
هل يعلم الله الشيء الذي لم يكن، لو كان، كيف كان يكون؟
فقال عليه السلام: «إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء».
ثم استشهد بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: 28].
وهذه الرواية ذات دلالة فلسفية عميقة؛ لأنها لا تثبت علم الله بما يقع فحسب، بل تثبت علمه بما لم يقع، وبما كان سيقع لو تحققت شروطه.
أي إن علمه تعالى لا يقتصر على الوقائع المتحققة، بل يشمل الممكنات والافتراضات وما تؤول إليه الأفعال في مختلف الظروف.
وهذا ينسجم مع قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23].
ثانيا: الدليل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام
من أعمق ما ورد في هذا الباب كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، حيث يقول في وصف الله تعالى:
«عالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور».
وهذه العبارة تؤسس لقاعدة عقدية وفلسفية مهمة:
أن العلم ليس صفة اكتسبها الله بعد وجود الأشياء، ولا أن علمه متوقف على وجود المعلوم خارجا.
فهو سبحانه عالم قبل وجود المخلوقات، كما أنه قادر قبل وجود المقدورات.
والمراد أن وجود المعلوم في الخارج ليس شرطا في ثبوت العلم لله تعالى.
وهذا ينفي بوضوح تصور من يعتقد أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه.
ثالثا: البرهان الفلسفي والعقلي
ننتقل الآن من النقل إلى البرهان العقلي، حتى لا يبقى إثبات المسألة متوقفا على قبول الروايات وحدها.
المقدمة الأولى: الله تعالى واجب الوجود، أزلي غير مسبوق بالعدم.
وهذه من أصول البرهان على وجود الله؛ لأن واجب الوجود لا يمكن أن يكون مسبوقا بالعدم أو محتاجا إلى علة توجده.
المقدمة الثانية: الجهل نقص، والعلم كمال.
فالإنسان الذي يجهل أمرا ثم يعلمه يكون قد انتقل من نقص إلى كمال.
وهذا الانتقال دليل على محدوديته واحتياجه إلى ما يكمل نقصه.
أما الله تعالى، فهو الغني المطلق والكمال المحض، فلا يعقل أن يكون في ذاته نقص ينتظر استكماله.
المقدمة الثالثة: لو لم يكن الله عالما بأفعال العباد قبل خلقهم، لكان علمه بها حادثا بعد صدورها.
وهذا يستلزم أحد أمرين:
- إما أن يكون جاهلا بتلك الأفعال قبل وقوعها، ثم حصل له العلم بها بعد وقوعها.
- وإما أن يكون علمه بها ثابتا أزلا، ثم يتجدد له علم آخر عند وقوعها.
والاحتمال الأول يستلزم الجهل السابق، والثاني يستلزم حدوث صفة أو كمال جديد في الذات الإلهية.
وكلاهما باطل؛ لأن الله سبحانه لا يطرأ عليه كمال لم يكن ثابتا له.
النتيجة العقلية:
علم الله تعالى بأفعال العباد ثابت أزلا، وليس حادثا بعد وجودهم، ولا بعد صدور أفعالهم.
وإلا لزم اتصاف الذات الإلهية بالنقص أولا ثم الكمال، وهو محال على واجب الوجود.3
رابعا: البرهان الفلسفي على علم الله بالاختيارات الإنسانية قبل وجود الإنسان
هنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية؛ فقد يعترض معترض ويقول:
إذا كان الله يعلم أزلا أنني سأختار فعل المعصية، فكيف أكون مختارا؟ أليس علمه السابق يعني أنني مجبور على فعلها؟
وهذا الاعتراض ناشئ عن الخلط بين العلم بالشيء وبين إيجاد الشيء أو إجبار فاعله عليه.
ولإبطال هذا الخلط نضع البرهان الآتي:
البرهان الأول: العلم لا يساوي الإكراه
لنفرض أن الله يعلم أزلا أن شخصا سيختار الكذب يوم غد.
فما الذي يقتضيه هذا العلم؟
إنه يقتضي أن ذلك الشخص سيكذب باختياره، لا أنه سيكذب مكرها.
فالعلم الإلهي متعلق بالفعل على حقيقته وخصوصيته، فإذا كان الفعل اختياريا، فإن الله يعلمه فعلا اختياريا، وإذا كان اضطراريا يعلمه اضطراريا.
إذن لا يصح أن نقول إن العلم بالفعل الاختياري يحوّله إلى فعل إجباري.
فالانكشاف ليس هو الإيجاد، والعلم ليس هو الإكراه.
البرهان الثاني: الفرق بين ضرورة صدق العلم وضرورة الفعل
هذه من أدق المسائل الفلسفية والمنطقية.
هناك فرق بين قضيتين:
من الضروري أن ما يعلمه الله واقع لا محالة.
أن الفعل الذي يعلمه الله ضروري الصدور من الإنسان بالإجبار.
الأولى صحيحة، والثانية لا تلزم منها.
فإذا علم الله أن زيدا سيختار السفر غدا، فمن المحال أن يقع خلاف ما علمه الله؛ لكن هذا لا يعني أن زيدا يسافر قهرا.
بل إن متعلق العلم هو سفره الاختياري، لا سفره الإجباري.
وبلغة المنطق:
ضرورة صدق القضية لا تستلزم ضرورة مضمونها.
وهذا ما يعبّر عنه الفلاسفة بالتمييز بين ضرورة القضية وضرورة المحمول أو بين ضرورة ثبوت العلم وضرورة الفعل في نفسه.
البرهان الثالث: العلم الإلهي لا يتبع الزمن
نحن البشر نعلم الأمور وفق التسلسل الزمني:
الماضي نعلمه بعد وقوعه.
الحاضر نعلمه عند وقوعه.
المستقبل نتوقعه ولا نحيط به يقينا.
أما الله سبحانه فلا يخضع للزمان، ولا تتعاقب عليه حالات الجهل والعلم.
فالزمان نفسه مخلوق، والله خالق الزمان.
وعليه، فإن قولنا إن الله يعلم أفعال العباد قبل خلقهم لا يعني أن الله ينتظر زمنا طويلا ثم يعلمها، وإنما يعني أن علمه أزلي سابق على وجودها بالسبق الذاتي، لا بالضرورة الزمنية.
وللتقريب الذهني: تخيل أن شخصا يقف على مرتفع فيرى طريقا يمر فيه مسافر، فيعلم أن المسافر سيتجه إلى اليمين لأنه اختار ذلك الطريق. فهل مجرد علم المشاهد هو الذي أجبر المسافر على اختيار اليمين؟
بالطبع لا.
وهذا مجرد تقريب للفصل بين العلم والإجبار، مع الفارق العظيم بين علم المخلوق المحدود والعلم الإلهي المحيط. 4
خامسا: الدليل القرآني المؤيد للروايات والبرهان
هناك آيات صريحة في إحاطة العلم الإلهي بما سيقع من أعمال العباد:
1. قوله تعالى:
﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
2. قوله تعالى:
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].
وهذه الآية ذات دلالة عقلية عميقة؛ فالذي أوجد الإنسان وأحاط بجميع شؤونه لا يعقل أن تخفى عليه حقيقة أفعاله واختياراته.
3. قوله تعالى:
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: 22].
فالآية تثبت سبق الكتابة على الإيجاد، وتنسجم مع سبق العلم الإلهي على وجود المخلوقات.
سادسا: هل يتغير علم الله إذا غيّر الإنسان اختياره؟
قد يقال: إذا قرر الإنسان فعل شيء ثم عدل عنه، فهل كان الله يعلم قراره الأول أم قراره الثاني؟
الجواب: الله يعلم الأمرين على حقيقتهما:
- يعلم أن الإنسان كان عازما على الفعل في مرحلة معينة.
- ويعلم أنه سيغير قراره باختياره.
- ويعلم ما سينتهي إليه فعله بعد التغيير.
فلا توجد مفاجأة في علم الله، ولا يحدث له علم لم يكن يعلمه.
وهنا ينبغي التفريق بين علم الله الأزلي وبين البداء في العقيدة الإمامية؛ فالبداء لا يعني ظهور مجهول لله تعالى، وإنما يعني ظهور ما كان خافيا على المخلوقين، أو تغير ما يتعلق بالتقدير المشروط بحسب مقتضياته، من دون أي تغير في العلم الذاتي الأزلي.
النتيجة العقائدية
علم الله أزلي، والإنسان مختار
لا يخلق الله الإنسان ثم يكتشف ماذا سيفعل، ولا ينتظر صدور أفعاله حتى يعلمها؛ بل هو عالم بها قبل إيجاد الإنسان، عالما بما سيختاره العبد بإرادته، وبما سيتركه، وبجميع ما سيصدر عنه إلى نهاية حياته.
فسبق العلم لا يعني سبق الإجبار، كما أن إحاطة العلم بالفعل لا تعني سلب الفاعل اختياره.
المصادر الأساسية للمراجعة
- كتاب الكافي، الشيخ الكليني، ج1، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، ولا سيما الأحاديث 2 و4 و11.
- كتاب التوحيد، الشيخ الصدوق، باب العلم، أحاديث علم الله قبل خلق الأشياء.
- نهج البلاغة، الخطبة الأولى، في وصف علم الله وقدرته.
- الأسفار الأربعة، مباحث العلم الإلهي، ويُراجع أيضا كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي في مباحث الصفات الإلهية والعلم.
