تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الشبهة:
يزعم الشيعة أن فضائل علي متواترة عن طريق الشيعة ، وكذا النص على إمامته . فيقال : أما الشيعة الذين ليسوا من الصحابة ، فإنهم لم يروا النبى ﷺ ولم يسمعوا كلامه ، فنقلهم هو نقل مرسل منقطع ، إن لم يسندوه إلى الصحابة لم يكن صحيحاً . والصحابة الذين تواليهم الشيعة نفر قليل ، بضعة عشر أو نحو ذلك ، وهؤلاء لا يثبت التواتر بنقلهم! والجمهور الأعظم من الصحابة الذين نقلوا فضائله تقدح الشيعة فيهم وتتهمهم بالكفر! ثم يلزمهم إذا جوزوا على الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان ، فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : يقول الشيعة : إن فضائل علي « عليه السلام » متواترة من طرق الشيعة ومن طرق السنة على حد سواء ، وكذلك النص على إمامته ، متواتر عند الفريقين . فلا حاجة إلى تقليل الشيعة من الصحابة ، أو تكثيرهم!
ثانياً : قال هذا السائل : إن في الصحابة شيعة أيضاً ، ولكنه زعم أنهم نفر قليل ، بضعة عشر أو نحو ذلك وهذا ينافي قوله في مورد آخر : إن التشيع لم يكن على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . فكيف إذا كان ممن يقول : أن ابن سبأ هو الذي أحدث التشيع وهو متأخر عن زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » بسنوات كثيرة ؟!
ثالثاً : إن الشيعة لا يستدلُّون على ولاية علي « عليه السلام » بالسنة النبوية الشريفة وحسب ، بل يستدلُّون عليها بالقرآن أيضاً . . فحصر الكلام بالروايات غير صحيح . .
رابعاً : إن روايات أهل السنة حول إمامة علي « عليه السلام » متواترة في أكثر من مورد ، وفي أكثر من اتجاه ، فلا حاجة إلى روايات الشيعة . .
خامساً : لنفترض أن أحاديث الصحابة غير مقبولة على مذاق الشيعة مع أن هذا الكلام غير صحيح . لكن لماذا لا يصح الإستدلال بها على سبيل الإلزام لمن يقولون بعدالة جميع الصحابة بما يلزمون به أنفسهم .
سادساً : بالنسبة لحديث الإمامة نقول :
ألف : لا يشترط في التواتر العدالة ولا الدين ، لأن المطلوب هو عدم إمكان التواطؤ على الكذب ، وقد روى حديث الغدير مئة وعشرون صحابياً حسب إحصائية العلامة الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة . . واستدرك عليه غيره بما يرفع الرقم عن هذا العدد أيضاً .
ب : بل تكفي رواية ثلاثة عشر صحابياً في حصول التواتر لحديث الغدير ، فتثبت بها الإمامة من طريق الشيعة . مع أن في أهل السنة من يرى أن التواتر يحصل بأقل من هذا .
ج : إن كانت الإمامة لا تحتاج إلى التواتر عند غير الشيعة ، ويكفي فيها أخبار الآحاد ، فالأمر يصبح أسهل وأيسر ، فيجب على غير الشيعة قبول هذا الأمر من الشيعة فإن الشيعة يلزمونهم بما ألزموا به أنفسهم . . وإن كانت تحتاج إلى التواتر ، فالتواتر لا يحتاج إلى العدالة ، ولا إلى الإلتزام بالتسنن أو التشيع . .
سابعاً : ليس صحيحاً أن الشيعة يتهمون الجمهور الأعظم من الصحابة بالكفر ، وإنما غيرهم هم الذين يكفِّرون الصحابة ، لأنهم رووا في كتب الصحاح عندهم : أنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى ولم يبق منهم إلا مثل همل النعم . . ولأنهم لم يستطيعوا أن يفسروا الآية التي تذكر ارتداد الصحابة على أعقابهم تفسيراً مقنعاً . . وقد طبقوها على الذين ارتدوا في زمن الرسول ، وهي تتحدَّث عن الإرتداد بعد موته أو قتله .
أما الصحابي الجليل الذي قتلة خالد بن الوليد وزنى بزوجته بعد قتله مباشرة . أعني مالك بن نويرة ، وقومه بني حنيفة ، فلا ينطبق الخطاب في الآية عليهم ، لأنهم ليسوا بهذه الكثرة ، ولأنهم لم يرتدوا ، بل امتنعوا عن الإعتراف بالخلافة لأبي بكر ، وأصروا على أنها لعلي « عليه السلام » كما أنهم ليس فيهم من الصحابة إلا أفراد قلائل على رأسهم مالك بن نويرة .
أما الشيعة ، فقد بينوا أن المراد بالإرتداد ، وبالإنقلاب على الأعقاب ليس الخروج من الإسلام ، بل المراد به الإرتداد عن الطاعة ، وعدم الوفاء بما أخذوه على أنفسهم من طاعة الرسول في كل ما أمر به .
ثامناً : ليس صحيحاً أن الشيعة لا يوالون سوى ثلاثة عشر رجلاً ، بل هم يوالون معظم الصحابة ، باستثناء نفر قليل ، قد لا يزيدون كثيراً عن عدد أصابع اليدين ، وعدم مولاتهم لهم تقتصر على انتقاد ما فعلوه بالزهراء « عليها السلام » ، وأنهم يأخذون عليهم عدم وفائهم ببيعتهم يوم الغدير . . ويعذرون باقي الصحابة ، الذين لم يستطيعوا منع ما جرى ، إما لحبهم السلامة ، وعدم رغبتهم بالدخول في النزاعات ، وإما لأنهم حاولوا منع حصول ما حصل ، فوجدوا أن الأمور ستنتهي إلى القتال ، وسفك الدماء ، مع وجود من يتربص بالإسلام وأهله شراً . .
تاسعاً : لم نجد في القرآن ثناء على جمهور الصحابة إلا بشروط ، منها أن يفوا ببيعتهم ، ومنها أن يكونوا من المؤمنين لا من أهل النفاق . . ومنها . . ومنها . .
وقد بينا في أجوبتنا هذه كيف أن الآيات لا تدلُّ على عدالة جميع الصحابة ، فراجع الجواب على السؤال رقم 93 والجواب على السؤال رقم 136 .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : يقول الشيعة : إن فضائل علي « عليه السلام » متواترة من طرق الشيعة ومن طرق السنة على حد سواء ، وكذلك النص على إمامته ، متواتر عند الفريقين . فلا حاجة إلى تقليل الشيعة من الصحابة ، أو تكثيرهم!
ثانياً : قال هذا السائل : إن في الصحابة شيعة أيضاً ، ولكنه زعم أنهم نفر قليل ، بضعة عشر أو نحو ذلك وهذا ينافي قوله في مورد آخر : إن التشيع لم يكن على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . فكيف إذا كان ممن يقول : أن ابن سبأ هو الذي أحدث التشيع وهو متأخر عن زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » بسنوات كثيرة ؟!
ثالثاً : إن الشيعة لا يستدلُّون على ولاية علي « عليه السلام » بالسنة النبوية الشريفة وحسب ، بل يستدلُّون عليها بالقرآن أيضاً . . فحصر الكلام بالروايات غير صحيح . .
رابعاً : إن روايات أهل السنة حول إمامة علي « عليه السلام » متواترة في أكثر من مورد ، وفي أكثر من اتجاه ، فلا حاجة إلى روايات الشيعة . .
خامساً : لنفترض أن أحاديث الصحابة غير مقبولة على مذاق الشيعة مع أن هذا الكلام غير صحيح . لكن لماذا لا يصح الإستدلال بها على سبيل الإلزام لمن يقولون بعدالة جميع الصحابة بما يلزمون به أنفسهم .
سادساً : بالنسبة لحديث الإمامة نقول :
ألف : لا يشترط في التواتر العدالة ولا الدين ، لأن المطلوب هو عدم إمكان التواطؤ على الكذب ، وقد روى حديث الغدير مئة وعشرون صحابياً حسب إحصائية العلامة الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة . . واستدرك عليه غيره بما يرفع الرقم عن هذا العدد أيضاً .
ب : بل تكفي رواية ثلاثة عشر صحابياً في حصول التواتر لحديث الغدير ، فتثبت بها الإمامة من طريق الشيعة . مع أن في أهل السنة من يرى أن التواتر يحصل بأقل من هذا .
ج : إن كانت الإمامة لا تحتاج إلى التواتر عند غير الشيعة ، ويكفي فيها أخبار الآحاد ، فالأمر يصبح أسهل وأيسر ، فيجب على غير الشيعة قبول هذا الأمر من الشيعة فإن الشيعة يلزمونهم بما ألزموا به أنفسهم . . وإن كانت تحتاج إلى التواتر ، فالتواتر لا يحتاج إلى العدالة ، ولا إلى الإلتزام بالتسنن أو التشيع . .
سابعاً : ليس صحيحاً أن الشيعة يتهمون الجمهور الأعظم من الصحابة بالكفر ، وإنما غيرهم هم الذين يكفِّرون الصحابة ، لأنهم رووا في كتب الصحاح عندهم : أنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى ولم يبق منهم إلا مثل همل النعم . . ولأنهم لم يستطيعوا أن يفسروا الآية التي تذكر ارتداد الصحابة على أعقابهم تفسيراً مقنعاً . . وقد طبقوها على الذين ارتدوا في زمن الرسول ، وهي تتحدَّث عن الإرتداد بعد موته أو قتله .
أما الصحابي الجليل الذي قتلة خالد بن الوليد وزنى بزوجته بعد قتله مباشرة . أعني مالك بن نويرة ، وقومه بني حنيفة ، فلا ينطبق الخطاب في الآية عليهم ، لأنهم ليسوا بهذه الكثرة ، ولأنهم لم يرتدوا ، بل امتنعوا عن الإعتراف بالخلافة لأبي بكر ، وأصروا على أنها لعلي « عليه السلام » كما أنهم ليس فيهم من الصحابة إلا أفراد قلائل على رأسهم مالك بن نويرة .
أما الشيعة ، فقد بينوا أن المراد بالإرتداد ، وبالإنقلاب على الأعقاب ليس الخروج من الإسلام ، بل المراد به الإرتداد عن الطاعة ، وعدم الوفاء بما أخذوه على أنفسهم من طاعة الرسول في كل ما أمر به .
ثامناً : ليس صحيحاً أن الشيعة لا يوالون سوى ثلاثة عشر رجلاً ، بل هم يوالون معظم الصحابة ، باستثناء نفر قليل ، قد لا يزيدون كثيراً عن عدد أصابع اليدين ، وعدم مولاتهم لهم تقتصر على انتقاد ما فعلوه بالزهراء « عليها السلام » ، وأنهم يأخذون عليهم عدم وفائهم ببيعتهم يوم الغدير . . ويعذرون باقي الصحابة ، الذين لم يستطيعوا منع ما جرى ، إما لحبهم السلامة ، وعدم رغبتهم بالدخول في النزاعات ، وإما لأنهم حاولوا منع حصول ما حصل ، فوجدوا أن الأمور ستنتهي إلى القتال ، وسفك الدماء ، مع وجود من يتربص بالإسلام وأهله شراً . .
تاسعاً : لم نجد في القرآن ثناء على جمهور الصحابة إلا بشروط ، منها أن يفوا ببيعتهم ، ومنها أن يكونوا من المؤمنين لا من أهل النفاق . . ومنها . . ومنها . .
وقد بينا في أجوبتنا هذه كيف أن الآيات لا تدلُّ على عدالة جميع الصحابة ، فراجع الجواب على السؤال رقم 93 والجواب على السؤال رقم 136 .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ميزان الحق . . (شبهات . . وردود) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، الجزء الثاني ، السؤال رقم (72) .
تعليق