المشاركة الأصلية بواسطة شيعي حقيقي
مشاهدة المشاركة
قولكم:
المشاركة الأصلية بواسطة شيعي حقيقي
مشاهدة المشاركة
لا يا أخي الكريم التبرعات الآن تصرف في بناء وتعمير العتبة وتطوير خدمات زائريها وفق رقابة مرجعية وحكومية صارمة حتى إن العتبتين المقدستين احتلتا المرتبة الأولى في نزاهة أعمالها ودقة حساباتها وذلك بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، كما إنهما الأكثر شفافية بين الدوائر فبإمكان أي مؤسسة او جهة أن تطلع على الواردات وكيف تصرف، وبهذا نعرف أنك واهم فيما تصورت، وسبحان من لا يتوهم أو يُخطأ.
قولكم:
المشاركة الأصلية بواسطة شيعي حقيقي
مشاهدة المشاركة
نقول:
هذا يخالف الفقه الإسلامي الجعفري الذي يقول بأن أموال الوقف تصرف عليه وعلى خدماته وخدمات زواره، فإذا كان شراء الفنادق يصب في خدمة العتبة لا مانع منها وهو ما يجري حالياً، وللعلم فإنه شرعا لا يجوز صرف أموال مولانا العباس في تطوير حرم الإمام الحسين عليهما السلام فكيف يمكن أن يأخذ الله بنظريتك ونقوم بصرف الأموال على الفقراء؟!!!!.
ثم هل أن الشخص الذي رمى نقوده في الشباك كان قاصدا الفقراء أم صاحب المرقد، ولوكان قاصدا الفقراء لماذا لم يذهب إليهم ؟!!!.
قولكم:
المشاركة الأصلية بواسطة شيعي حقيقي
مشاهدة المشاركة
نقول:
تساؤلكم فيه خلط واضح يكشف عن عدم معرفتكم للكثير من البديهيات، ومن أولها مسألة أن هناك فقه جعفري يدين به الشيعة وهناك فقه على أربعة مذاهب يدين به السنة، ولكل فقه قوانينه الشرعية الخاصة المختلفة عن الآخر، ونظام الوزارة السابق يتماشى مع النظم العلمانية التي لا تعترف بالدين كقانون للحياة، بينما أصبح وجود الوقفين بسبب الاختلاف الفقهي العلمي لا بسبب الطائفية كما تصورت، والتي نشجبها مثلك تماماً، بل ربما كان فصل الوزارة إلى 3 أوقاف من أهم منجزات النظام الحالي لأن الفصل أرجع الحق إلى نصابه ووضع الأمور في موضعها الشرعي الصحيح، فكيف يمكن أن ندير وقف شيعي من قبل قوانين شرعية سنية أو العكس لو كانت الوزارة واحدة؟!!!!
تعليق