تويت
مواضع حكم الدليل
سعد عطية الساعدي
منشور في عدة مواق عربية
لو تيسرت الأدلة النقلية بثبوت حقيقتها وحكمها الصائب اليقين في كل ما يشغل العقل من مسائل علمية وشرعية في نصوص معتبرة أو أدلة آثارية أو فعلية تعرف العقل بهدف وغاية وماهية المؤثر أو حقيقة المسألة أو القضية ونتائجها أو حكمها في كل ما يشغل العقل في هذا الجانب الاستدلالي البحثي والاستنباطي الفقهي وتكفيه كفاية موثوقة تسد غرضه وحاجته فيها لكان قد أقتصر عمل العقل على الإدراك والفهم والتدقيق لهذه الأدلة النقلية دون التأليف والتركيب . وعند عدم حصول العقل على الدليل النقلي الثابت الصحة والصدور يلجأ العقل لإيجاد أدلة ظنية أو احتمالية تتأرجح بين الصح و الخطأ لا تفي بيقين و اطمئنان كما يفي الدليل النقلي القطعي ولانتفت الحاجة إلى الأدلة العقلية .
المسألة هذه في حقيقتها هي أكبر مما يتصوره فكر كاتب بحيث يحيط بها إحاطة كاملة تلم بكل دقائق مسائل الأدلة والاستدلال هذا أمر فيه صعوبة وما التنظير على أهميته لن ينهي مستجدات المسائل ومتعلقاتها من حيث الحيثية والأسباب والنتائج والأحكام بدليل مستجدات المسائل الشرعية والعلمية والفكرية ولا يمكن دعوى الإحاطة بكل العلوم هذا محال .
وعليه يكون ما ثبت عقلا ضمن التنظير العلمي والقواعدي المنطقي والأصولي هناك أحكام للدليل ويتوقف على صحة الصدور والثبوت وما يوصل إلى اليقين ومنه ما ثبت عقلا ونقلا للحكم النقلي الثابت بصحة الصدور واليقين بما حمل من حقيقة مسائلية مطروحة للاستدلال مما يثبت عقلا ونقلا أن حكم الدليل والعقل بقدر حصول الحقيقة واليقين فيه أين ما كان الدليل وكيف كان .
مادام هذا الاعتبار الحاكم باليقين وما دام للدليل ألنقلي أو العقلي في صحته له ممكنية في التحكم بوجود الحجية وما تفرضه من وجوب الأخذ والاعتبار . وعندما تكون المسألة عقلية يتداولها أكثر من شخص وينبني على ضوءها أكثر من دليل عقلي بتعدد العقول المشاركة وعند عدم توفر الدليل ألنقلي يكون الدليل العقلي الصائب الأكثر ارتباطا بحقيقة المسألة المطلوبة البحث من كل تلك الأدلة هو حتما الأكثر صوابا أو
الأجدى صحة وحكما من غيره من الأدلة العقلية الضعيفة أو التي لا توازيه بالصواب والارتباط بذات المسألة أو من دليل نقلي غير متواتر الخبر وضعيف السند وفضفاض القصد . وعليه يجب أن نؤشر ممكنات أو موجبات حكم دليل العقل :
الموجبة الأولى : التصويب
هذه الموجبة لحكم الدليل العقلي قد تفرض حكمه المنطقي على أثر دليل عقلي ظهر فيه الخطأ أو دليل نقلي ظهر فيه النقص فكان حكم الدليل العقلي الكامل بعد كونه صائبا مما فرض الأخذ به للتصحيح والتصويب .
الموجبة الثانية : الإلحاق
هذه الموجبة لحكم الدليل العقلي يفرض حكمه عندما يتبين للعقل ولحقيقة المسألة ضرورة للإلحاق تفرضه الحاجة الحقيقة كحكم ليسد بالجديد المضاف إلحاقا بمن سبقه بفرض حقيقة المسألة عينها لكون الجديد الملحق كان مجهولا قبل الاستدلال له والحصول على دليله الجديد الخاص به.
الموجبة الثالثة : الرفض والتسقيط
هنا يكون الدليل العقلي على وفق هذه الموجبة على كون دائما ما تحصل الأخطاء والاشتباه والسهو والمغالطات الظنية والافتراضية على نتائج ومسائل ومواضيع بنا عليها العقل دليلا خاطئا أو استخرج منها أدلة ضعيفة وأعتقد بجمعها سيكون التمام الصحيح من حيث بناء النتائج أو الحكم وبعد زمان يثبت عقل آخر ضعف تلك الأدلة ونتائجها وأحكامها مما يوجب رفضها وتسقيطها بوجود الحجية والدليل العقلي الصائب والصحيح .
على ضوء تنوع الأدلة وتنوع المناهج والوسائل البحثية والاستدلالية العقلية تفاوتت محصلات النتائج في العقول المتعددة المتفاوتة السعة والاستيعاب ودقة الملاحظة والخبرة والتروي وتعدد الحجج التي تستدل بها تلك العقول كل وقناعته وفهمه وإدراكه مع توارد الآراء كل هذا ينتج الاختلاف في نتائج وأحكام المسائل ما دام كل عقل يسوق أدلته وحججه مع العلم ليس للحق والحقيقة في مسألة واحدة محددة إلا وجه وحكم واحد وسبيل واحد ودليل واحد وهو حتما اليقين ويكون الصواب للعقل الذي يصل ويستدل إليه .
والأدلة والأمثلة هي كثيرة وإلا ما معنى الاختلاف في عقائد دين واحد برسول واحد وكتاب واحد عند أهله ومعتقديه والمتدينين به فيما بينهم مما أمتد إلى الأحكام الشرعية مما أصبح للاختلاف جماعات وفرق ومذاهب والنصوص القرآنية واحدة نفسها عند الجميع . مما تظهر المشاكل الفقهية بدعوى الاستدلال والأدلة والنتائج والأحكام ومن خلال عدة حجج مختلفة في قضية فقهية واحدة
أختلف عليها وبدعوى رد دليل على دليل في المحاججة والجدال كل هذا نابع من عدة أوجه يمكن مناقشتها على مستوى هذا الموضوع في أسباب اختلاف الأدلة .
منشور في عدة مواق عربية
لو تيسرت الأدلة النقلية بثبوت حقيقتها وحكمها الصائب اليقين في كل ما يشغل العقل من مسائل علمية وشرعية في نصوص معتبرة أو أدلة آثارية أو فعلية تعرف العقل بهدف وغاية وماهية المؤثر أو حقيقة المسألة أو القضية ونتائجها أو حكمها في كل ما يشغل العقل في هذا الجانب الاستدلالي البحثي والاستنباطي الفقهي وتكفيه كفاية موثوقة تسد غرضه وحاجته فيها لكان قد أقتصر عمل العقل على الإدراك والفهم والتدقيق لهذه الأدلة النقلية دون التأليف والتركيب . وعند عدم حصول العقل على الدليل النقلي الثابت الصحة والصدور يلجأ العقل لإيجاد أدلة ظنية أو احتمالية تتأرجح بين الصح و الخطأ لا تفي بيقين و اطمئنان كما يفي الدليل النقلي القطعي ولانتفت الحاجة إلى الأدلة العقلية .
المسألة هذه في حقيقتها هي أكبر مما يتصوره فكر كاتب بحيث يحيط بها إحاطة كاملة تلم بكل دقائق مسائل الأدلة والاستدلال هذا أمر فيه صعوبة وما التنظير على أهميته لن ينهي مستجدات المسائل ومتعلقاتها من حيث الحيثية والأسباب والنتائج والأحكام بدليل مستجدات المسائل الشرعية والعلمية والفكرية ولا يمكن دعوى الإحاطة بكل العلوم هذا محال .
وعليه يكون ما ثبت عقلا ضمن التنظير العلمي والقواعدي المنطقي والأصولي هناك أحكام للدليل ويتوقف على صحة الصدور والثبوت وما يوصل إلى اليقين ومنه ما ثبت عقلا ونقلا للحكم النقلي الثابت بصحة الصدور واليقين بما حمل من حقيقة مسائلية مطروحة للاستدلال مما يثبت عقلا ونقلا أن حكم الدليل والعقل بقدر حصول الحقيقة واليقين فيه أين ما كان الدليل وكيف كان .
مادام هذا الاعتبار الحاكم باليقين وما دام للدليل ألنقلي أو العقلي في صحته له ممكنية في التحكم بوجود الحجية وما تفرضه من وجوب الأخذ والاعتبار . وعندما تكون المسألة عقلية يتداولها أكثر من شخص وينبني على ضوءها أكثر من دليل عقلي بتعدد العقول المشاركة وعند عدم توفر الدليل ألنقلي يكون الدليل العقلي الصائب الأكثر ارتباطا بحقيقة المسألة المطلوبة البحث من كل تلك الأدلة هو حتما الأكثر صوابا أو
الأجدى صحة وحكما من غيره من الأدلة العقلية الضعيفة أو التي لا توازيه بالصواب والارتباط بذات المسألة أو من دليل نقلي غير متواتر الخبر وضعيف السند وفضفاض القصد . وعليه يجب أن نؤشر ممكنات أو موجبات حكم دليل العقل :
الموجبة الأولى : التصويب
هذه الموجبة لحكم الدليل العقلي قد تفرض حكمه المنطقي على أثر دليل عقلي ظهر فيه الخطأ أو دليل نقلي ظهر فيه النقص فكان حكم الدليل العقلي الكامل بعد كونه صائبا مما فرض الأخذ به للتصحيح والتصويب .
الموجبة الثانية : الإلحاق
هذه الموجبة لحكم الدليل العقلي يفرض حكمه عندما يتبين للعقل ولحقيقة المسألة ضرورة للإلحاق تفرضه الحاجة الحقيقة كحكم ليسد بالجديد المضاف إلحاقا بمن سبقه بفرض حقيقة المسألة عينها لكون الجديد الملحق كان مجهولا قبل الاستدلال له والحصول على دليله الجديد الخاص به.
الموجبة الثالثة : الرفض والتسقيط
هنا يكون الدليل العقلي على وفق هذه الموجبة على كون دائما ما تحصل الأخطاء والاشتباه والسهو والمغالطات الظنية والافتراضية على نتائج ومسائل ومواضيع بنا عليها العقل دليلا خاطئا أو استخرج منها أدلة ضعيفة وأعتقد بجمعها سيكون التمام الصحيح من حيث بناء النتائج أو الحكم وبعد زمان يثبت عقل آخر ضعف تلك الأدلة ونتائجها وأحكامها مما يوجب رفضها وتسقيطها بوجود الحجية والدليل العقلي الصائب والصحيح .
على ضوء تنوع الأدلة وتنوع المناهج والوسائل البحثية والاستدلالية العقلية تفاوتت محصلات النتائج في العقول المتعددة المتفاوتة السعة والاستيعاب ودقة الملاحظة والخبرة والتروي وتعدد الحجج التي تستدل بها تلك العقول كل وقناعته وفهمه وإدراكه مع توارد الآراء كل هذا ينتج الاختلاف في نتائج وأحكام المسائل ما دام كل عقل يسوق أدلته وحججه مع العلم ليس للحق والحقيقة في مسألة واحدة محددة إلا وجه وحكم واحد وسبيل واحد ودليل واحد وهو حتما اليقين ويكون الصواب للعقل الذي يصل ويستدل إليه .
والأدلة والأمثلة هي كثيرة وإلا ما معنى الاختلاف في عقائد دين واحد برسول واحد وكتاب واحد عند أهله ومعتقديه والمتدينين به فيما بينهم مما أمتد إلى الأحكام الشرعية مما أصبح للاختلاف جماعات وفرق ومذاهب والنصوص القرآنية واحدة نفسها عند الجميع . مما تظهر المشاكل الفقهية بدعوى الاستدلال والأدلة والنتائج والأحكام ومن خلال عدة حجج مختلفة في قضية فقهية واحدة
أختلف عليها وبدعوى رد دليل على دليل في المحاججة والجدال كل هذا نابع من عدة أوجه يمكن مناقشتها على مستوى هذا الموضوع في أسباب اختلاف الأدلة .