بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين
أميرالمؤمنين عليه السلام، بيّن فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منزلة الإمام ومقامه العلمي، وأنّه ما من شيء من العلوم إلاّ ولابدّ أنْ يؤخذ منه ويرجع إليه فيه ويتّبع قوله...
ومن أشهر تلك الروايات قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب»(1).
حيث أفاد أنّ العلوم كلّها مجموعة عنده، وأنّه يجب على الناس طلب العلم، وأنّ الطريق الوحيد إليه هو مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه السلام... فقد كان المرجع الوحيد للمتصدّين للأمر، وكبار الصحابة، فكم من مشكلة علميّة عجزوا عن حلّها أو مسألة فقهيّة جهلوا الحكم الشرعي فيها، فكان هو المرجع وإليه المفزع، حتّى قال الحافظ النووي بترجمته:
«وسؤال كبار الصّحابة له ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات، مشهور»(2).
وإنّ ذلك من أقوى الأدلّة على إمامته المطلقة وولايته العامّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم... لأنّ من أولى الصفات المعتبرة في الإمام ـ عند علماء الكلام من الخاصّة والعامّة ـ هو العلم:
قال شارح المواقف: «المقصد الثاني، في شروط الإمامة، الجمهور على أنّ الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الاُصول والفروع، ليقوم باُمور الدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشّبه في العقائد الدينيّة، مستقلاًّ بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع، نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشّرط»(3).
(1) المستدرك على الصحيحين 3/127 . وهذا هو حديث مدينة العلم ، ورواته من الأئمّة الأعلام عند السنّة كثيرون جدّاً ، فراجع :
تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ، بترجمة الإمام علي عليه السلام ، تاريخ ابن كثير 7/359 ، جامع الاُصول 9/473 ، جمع الجوامع 1/373 ، تاريخ بغداد 2/377 و4/348 و7/172 و11/204 ، الرياض النضرة 2/255 ، فيض القدير 3/47 ، تاريخ الخلفاء : 170 ، المعجم الكبير 11/65 ، اُسد الغابة 4/22 ، تذكرة الحفّاظ 4/28 ، مجمع الزوائد 9/114 ، عمدة القاري في شرح البخاري 7/631 ، إتحاف السادة المتقين 6/244 . ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب (نفحات الأزهار) الأجزاء 10 ـ 12 .
(2) تهذيب الأسماء واللغات 1/346 .
(3) شرح المواقف 8/349 .
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين
أميرالمؤمنين عليه السلام، بيّن فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منزلة الإمام ومقامه العلمي، وأنّه ما من شيء من العلوم إلاّ ولابدّ أنْ يؤخذ منه ويرجع إليه فيه ويتّبع قوله...
ومن أشهر تلك الروايات قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب»(1).
حيث أفاد أنّ العلوم كلّها مجموعة عنده، وأنّه يجب على الناس طلب العلم، وأنّ الطريق الوحيد إليه هو مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه السلام... فقد كان المرجع الوحيد للمتصدّين للأمر، وكبار الصحابة، فكم من مشكلة علميّة عجزوا عن حلّها أو مسألة فقهيّة جهلوا الحكم الشرعي فيها، فكان هو المرجع وإليه المفزع، حتّى قال الحافظ النووي بترجمته:
«وسؤال كبار الصّحابة له ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات، مشهور»(2).
وإنّ ذلك من أقوى الأدلّة على إمامته المطلقة وولايته العامّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم... لأنّ من أولى الصفات المعتبرة في الإمام ـ عند علماء الكلام من الخاصّة والعامّة ـ هو العلم:
قال شارح المواقف: «المقصد الثاني، في شروط الإمامة، الجمهور على أنّ الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الاُصول والفروع، ليقوم باُمور الدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشّبه في العقائد الدينيّة، مستقلاًّ بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع، نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشّرط»(3).
(1) المستدرك على الصحيحين 3/127 . وهذا هو حديث مدينة العلم ، ورواته من الأئمّة الأعلام عند السنّة كثيرون جدّاً ، فراجع :
تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ، بترجمة الإمام علي عليه السلام ، تاريخ ابن كثير 7/359 ، جامع الاُصول 9/473 ، جمع الجوامع 1/373 ، تاريخ بغداد 2/377 و4/348 و7/172 و11/204 ، الرياض النضرة 2/255 ، فيض القدير 3/47 ، تاريخ الخلفاء : 170 ، المعجم الكبير 11/65 ، اُسد الغابة 4/22 ، تذكرة الحفّاظ 4/28 ، مجمع الزوائد 9/114 ، عمدة القاري في شرح البخاري 7/631 ، إتحاف السادة المتقين 6/244 . ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب (نفحات الأزهار) الأجزاء 10 ـ 12 .
(2) تهذيب الأسماء واللغات 1/346 .
(3) شرح المواقف 8/349 .
تعليق