"" مَن يَردُّ على المَراجع العِظامِ فَقَدْ سَاءَ سَبِيلًا و خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ""
"" إنَّ مَرجعَ التقليد في اعتقادنا الحقِّ هو نائبٌ عامٌ عن الإمام المهدي , أرواحُنا فداه ، و الفتاوى والأحكام التي يصدرها تكون حجّةً علينا ,
لأنّ الإمامَ نصّبه حُجّةً علينا ،
فالرادُّ على المَرجع الجامع للشرائط الشرعيّة من الاجتهاد والفقاهة والعدالة و الأعلميّة وغيرها معناه أنّه يردُّ على الإمام الذي نصّب المَرجعَ ,
وبالتالي فهو ردّ على الله تبارك وتعالى , الذي نصبَ الإمامَ المعصوم حجّةً واجبةً علينا عقلاً وشرعا ""
ولهذا رُوي عن مولانا أمير المؤمنين , علي , عليه السلام , قوله : ( مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الاُمناء على حلاله وحرامه ) (۱).
وقال الإمام جعفر الصادق , عليه السلام , : ( اُنظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظرَ في حلالنا وحرامنا ، وعَرفَ أحكامنا ، فارضوا به حاكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكمَ بحكمٍ فلم يُقبلْ به فإنّه بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردَّ ، والرادّ علينا كافرٌ ، رادٌ على الله ، وهو على حدّ مَنْ أشرك بالله ) (۲).
وفي رواية اُخرى : ( الرادّ عليهم كالرادّ علينا ، والرادّ علينا كافر ) (۳).
:... ومن المعلوم أنَّ المَرجع َينقلُ لنا ما استنبطه مِن الأحكام الشرعيّة بالحكم الظاهري عن طريق القرآن الكريم والسُنّة الصحيحة ، فلا يحقّ لنا ردّها؛ لأنّها حجّةً علينا بجعل اللهِ تعالى و بتنصيب المَرجع حُجّةً علينا مِن قبل الإمام المعصوم , عليه السلام.
وقد قامت الأدلّة القطعيّة على ذلك، مثل: قوله تعالى: (( فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ )) (التوبة:122).
وقول الإمام العسكري, عليه السلام,: (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)(4)،
وغيرها من الروايات.
:... وأمّا القول: بأنَّ المُجتهدَ غير معصوم فلا يصيبُ الواقعَ دائماً، فهذا صحيح، :
ولذا قلنا إنّ حكمه الظاهري حجّة علينا، وقد جعله الله حجّة علينا وإن كان قول المجتهد ظنّيّاً لا قطعيّا، ولكنّه ظنّ قامت الأدلّة على اتّباعه واعتباره ،
وجعله الشارعُ المُقدّسُ طريقاً للوصول إلى أكثر الأحكام الشرعية؛ إذ لا طريق لنا غالباً في معرفة الأحكام إلاّ عن طريق الرواة والفقهاء،
وهو يصيبُ الواقع في أكثر الأحيان لا في جميعها، فكانت المصلحة بجعل التقليد طريقاً لذلك، واحتمال الخطأ بنسبة قليلة يمكن التسامحُ به،
وعدم الاعتداد به عند العقلاء.
_________________________________________________
الهوامش:-
1-مستدرك الشيعة ١٧ : ٢٠. تحف العقول : ٢٣٨. مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٦ ، ب ١١. بلغة الفقيه ٣ : ٢٣٠. بحار الأنوار ٩٧ : ٨٠.
۲- السرائر ٣ : ٥٤٠. مختلف الشيعة ٤ : ٤٦٤.
۳ - وسائل الشيعة ١ : ٢٣. الاحتجاج ٢ : ١٠٦. بحار الأنوار ٢ : ٢٢١.
4 - الاحتجاج , الطبرسي ,ج 2 , ص 263 ,- احتجاج أبي الحسن الإمام العسكري ,عليه السلام) في أنواع شتى من علوم الدين،:
..... وسائل الشيعة , الحر العاملي ,ج 27: ص131 , الباب(10) حديث (33401) من أبواب صفات القاضي.
"" إنَّ مَرجعَ التقليد في اعتقادنا الحقِّ هو نائبٌ عامٌ عن الإمام المهدي , أرواحُنا فداه ، و الفتاوى والأحكام التي يصدرها تكون حجّةً علينا ,
لأنّ الإمامَ نصّبه حُجّةً علينا ،
فالرادُّ على المَرجع الجامع للشرائط الشرعيّة من الاجتهاد والفقاهة والعدالة و الأعلميّة وغيرها معناه أنّه يردُّ على الإمام الذي نصّب المَرجعَ ,
وبالتالي فهو ردّ على الله تبارك وتعالى , الذي نصبَ الإمامَ المعصوم حجّةً واجبةً علينا عقلاً وشرعا ""
ولهذا رُوي عن مولانا أمير المؤمنين , علي , عليه السلام , قوله : ( مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الاُمناء على حلاله وحرامه ) (۱).
وقال الإمام جعفر الصادق , عليه السلام , : ( اُنظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظرَ في حلالنا وحرامنا ، وعَرفَ أحكامنا ، فارضوا به حاكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكمَ بحكمٍ فلم يُقبلْ به فإنّه بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردَّ ، والرادّ علينا كافرٌ ، رادٌ على الله ، وهو على حدّ مَنْ أشرك بالله ) (۲).
وفي رواية اُخرى : ( الرادّ عليهم كالرادّ علينا ، والرادّ علينا كافر ) (۳).
:... ومن المعلوم أنَّ المَرجع َينقلُ لنا ما استنبطه مِن الأحكام الشرعيّة بالحكم الظاهري عن طريق القرآن الكريم والسُنّة الصحيحة ، فلا يحقّ لنا ردّها؛ لأنّها حجّةً علينا بجعل اللهِ تعالى و بتنصيب المَرجع حُجّةً علينا مِن قبل الإمام المعصوم , عليه السلام.
وقد قامت الأدلّة القطعيّة على ذلك، مثل: قوله تعالى: (( فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ )) (التوبة:122).
وقول الإمام العسكري, عليه السلام,: (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)(4)،
وغيرها من الروايات.
:... وأمّا القول: بأنَّ المُجتهدَ غير معصوم فلا يصيبُ الواقعَ دائماً، فهذا صحيح، :
ولذا قلنا إنّ حكمه الظاهري حجّة علينا، وقد جعله الله حجّة علينا وإن كان قول المجتهد ظنّيّاً لا قطعيّا، ولكنّه ظنّ قامت الأدلّة على اتّباعه واعتباره ،
وجعله الشارعُ المُقدّسُ طريقاً للوصول إلى أكثر الأحكام الشرعية؛ إذ لا طريق لنا غالباً في معرفة الأحكام إلاّ عن طريق الرواة والفقهاء،
وهو يصيبُ الواقع في أكثر الأحيان لا في جميعها، فكانت المصلحة بجعل التقليد طريقاً لذلك، واحتمال الخطأ بنسبة قليلة يمكن التسامحُ به،
وعدم الاعتداد به عند العقلاء.
_________________________________________________
الهوامش:-
1-مستدرك الشيعة ١٧ : ٢٠. تحف العقول : ٢٣٨. مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٦ ، ب ١١. بلغة الفقيه ٣ : ٢٣٠. بحار الأنوار ٩٧ : ٨٠.
۲- السرائر ٣ : ٥٤٠. مختلف الشيعة ٤ : ٤٦٤.
۳ - وسائل الشيعة ١ : ٢٣. الاحتجاج ٢ : ١٠٦. بحار الأنوار ٢ : ٢٢١.
4 - الاحتجاج , الطبرسي ,ج 2 , ص 263 ,- احتجاج أبي الحسن الإمام العسكري ,عليه السلام) في أنواع شتى من علوم الدين،:
..... وسائل الشيعة , الحر العاملي ,ج 27: ص131 , الباب(10) حديث (33401) من أبواب صفات القاضي.
تعليق