إعـــــــلان

**العباس اكرمني** · 10-02-2018, 04:48 PM

بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على محمد وال محمد

بعد ما أكملنا النقاش في النقطة الاولى نأتي وننقل الكلام الان للتحدث والنقاش حول النقطة الثانية المذكورة في سند دليل الخصام أعلاه ، وبعد حمد الله تعالى والاستعانة به والتوكل عليه نشرع ونقول :

م/ أقوال العلماء في الحافظ الترمذي :

* قال عبد الرحيم بن عبد الخالق (رحمه الله) : جامع التِّرمِذي على أربعة أقسامٍ : قسمٌ مقطوعٌ بصحته ، وقسمٌ على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنا ، وقسمٌ أخرجه للضدية ، وأبان عن علَّته ، وقسمٌ رابعٌ أبان عنه ؛ (سير أعلام النبلاء / ج 13 / ص 274) .
* قال الذهبي (رحمه الله): في جامع التِّرمِذي علمٌ نافعٌ ، وفوائد غزيرةٌ ، ورؤوس المسائل ، وهو أحد أصول الإسلام ، لولا ما كدره بأحاديثَ واهيةٍ ، بعضها موضوعٌ ، وكثيرٌ منها في الفضائل ؛ (سير أعلام النبلاء / ج13 / ص 274) .
* قال ابن دحيه : " وكم حسن الترمذي في كتابه ، من أحاديث موضوعة ، وأسانيد واهية " . وفي هذا إشارةٌ إلى تساهله في التحسين ، مع أن كلام ابن دحية مبالغٌ فيه .
* وقال ابن القيم : " والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح " . وقال : " مع أن الترمذي يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها ، بل يصحح ما يضعفه غيره أو ينكره ، فإنه صحح حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وأحمد يضعف حديثه جداً ...وقال النسائي والدار قطني : "متروك الحديث" ، وقال الشافعي : " هو ركنٌ من أركان الكذب..." ، وقيد تساهله في التصحيح .
* وقال الذهبي في ترجمة الترمذي : " جامعه قاضٍ بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ، ولا يُشدد ، ونَفسه في التضعيف رخوٌ " . وقال في ترجمة كثير بن عبد الله المزني : " لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي " . وقال في ترجمة كثير بن عبد الله المزني : " قد يترخص الترمذي ، ويصحح لابن أرطاة ، وليس بجيدٍ " . وقال في ترجمة يحيى بن اليمان : " حسنه الترمذي ، مع ضعف ثلاثة ، فلا يُغتر بتحسين الترمذي ، فعند المحاققة غالبها ضعاف " .وفي في بعض المواطن : "حسنه الترمذي ، فلم يحسن " ، ووصفه بالتساهل في عدد من مؤلفاته .
* وذهب الحافظ ابن رجب ، إلى أن أبا داود أشد انتقاداً للرجال من الترمذي ، وأن النسائي أشد منهما ، ويفهم من هذا أنه يتساهل أكثر من أبي داود ، ومن النسائي . * وكذلك أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه يتساهل في بعض ما يحسنه .
* وقال المباركفوري في حديث ضعيفٍ ؛ حسنه الترمذي : "وأما تحسين الترمذي ، فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل " . * ويقول شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني : "تساهل الترمذي إنكاره مكابرةً ، لشهرته عند العلماء ، وقد تتبعت أحاديث " سننه " حديثاً حديثاً ، فكان الضعيف منها نحو ألف حديث ، أي : قريباً من خُمس مجموعها ، ليس منها ما قويته لمتابعٍ أو شاهدٍ ...... والتساهل من مثله ؛ لا يكون إلَّا عن اجتهادٍ وليس عن هوى أو غرض " .

---------------------------------------------------------
م/ أقوال العلماء في الحافظ الذهبي :

الإمام الذهبي من أهل السنة وهو من شيوخ التاج السبكي .
لكن السبكي - كعادته في الكلام فيمن مات من الأئمة - كان يغمز في شيخه الذهبي بعد وفاته بسبب اتباعه لأهل السنة وتمسكه بمذهبهم .
فقد نقل الإمام السخاوي في الإعلان بالتوبيخ قول السبكي في الذهبي وهو قوله : " وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله ولا آخَذَهُ ، فإنه على حُسنه وجمعه ، مشحونٌ بالتعصب المفرط فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق ، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعية والحنفية " .
وقوله أيضاً : " فأفرط على الأشاعرة ، ومدح وزاد في المجسمة ، هذا وهو الحافظ القدوة والإمام المبجل ، فما ظنك بعوام المؤرخين " .
وقال أيضا : إنه لا يجوز الاعتماد على شيخه الذهبي في ذم أشعري ولا شكر حنبلي .
وقال أيضا عن الإمام الذهبي : " فإنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا على أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات ، فإذا ترجم واحدا منهم يُطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن ، وإذا ذكر أجدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه ويُكثر من قول من طعن فيه ، ويعيد ذكره ويبديه ، ويعتقده دينا وهو لايشعر ، ويُعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها ، وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها ، وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقلد على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يعلم ، ونحو ذلك مما سببه المخالفة في العقائد " .
وقال أيضا في الذهبي : " والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه ، وعدم اعتبار قوله ، ولم يكن يستجرئ أن يُظهر كتبه التاريخية إلا لمن غلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يُعاب عليه " .
هذا بعضٌ من طعن التاج السبكي في شيخه الإمام الحافظ العلم الذهبي .

--------------------------------------------------------------

م/ أقوال العلماء في الحافظ ابن حجر العسقلاني :
1/ تناقض ابن حجر في أحكامه :
ومما يؤخذ على ابن حجر، كثرة تناقضه في أحكامه. قال صاحب "إتحاف النبيل" (1|46) عن ابن حجر: «وقد يحكم على الرجل في "التقريب" مثلاً بأنه صدوق، ويحكم عليه في "التلخيص الحبير" بأنه ضعيف جداً أو ضعيف... فلو جمعنا بين كلامه في "التلخيص" وفي "الدراية" وفي "الفتح"، وجدناه يخالف كلامه في "التقريب" في مواضع كثيرة».
وقال مؤلفا "تحرير التقريب" (1|15): «ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضاً عجيباً. فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر». وقالا كذلك (1/31): « وقد اضطرب الحافظ ابن حجر اضطراباً شديداً في "التقريب" في موقفه من توثيق ابن حبان، أو ذكره لشخص ما في كتابه "الثقات". فهو تارة يعتد به، ولا يعتد به تارة أخرى». ثم ضربا أمثلة على ذلك ، وكذلك على اضطرابه في توثيق العجلي وابن سعد .
2/ تساهل ابن حجر:
قال أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في "إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل" (1|45): «وأما ابن حجر -من جهة تصحيح الأحاديث والكلام عليها- فهو إلى التساهل أقرب . وقد بان لي هذا جلياً عند تحقيقي للفتح . فكم من حديث يضعف صاحبه في التقريب، ومع ذلك يحكم على سند الحديث – وهو من طريقه – بأنه حسن أو صحيح... والحافظ ابن حجر رحمه الله - على سعة اطلاعه وكثرة استفادة طلبة العلم منه ومن كتبه – يتساهل ». وقال (1/156) ما خلاصته أن ابن حجر ذكر في "مقدمة فتح الباري" أن ما سكت عليه من الأحاديث التي يوردها في شرح أحاديث البخاري فهي شريطة الصحة أو الحسن، ولكنه ما وَفّى بذلك، وأنه بان له في أثناء اشتغاله بتحقيق "فتح الباري" أن ابن حجر سكت على أحاديث كثيرة وهي ضعيفة ، بل صرح بحسن أحاديث ضعيفة ، وصرح في بعض الأحاديث بأنها على شرط مسلم ، وهي شاذة . انتهى معنى كلامه .
وقال (1/132) في أثناء كلام له: «مع أنني أرى كثيراً من أحكام الحافظ الذهبي فيها تساهل، وكذلك الحافظ ابن حجر». قلت: تساهل الذهبي يجب حصره في كتاب "الكاشف" الذي كتبه في شبابه ، ثم كتابه "السير". وحكمه في "الميزان" مقدَّمٌ عليه ، وفيه اعتدال.
أنواع تساهل ابن حجر:
1- تساهل مع التابعين ، خاصة مع قدمائهم.
2- تساهل في توثيق من له إدراك ، أو من ذُكِرَ في الصحابة ولم تثبت صحبته.
3- تساهل في إثبات الصحبة للمختلف فيهم . وهذا والذي قبله تراه واضحاً في "تحرير التقريب".
4- له رتبة جديدة سماها "المقبول" أكثر من فيها مجاهيل ، وفيها صدوقين كذلك. وهو لا يحب إطلاق كلمة "مجهول" إن لم يكن له سلف في ذلك ، لذلك تساهل في الحكم عليهم .
5- تساهل في تحسين (وأحياناً تصحيح) الأحاديث بمجموع طرقها – على نهج المتأخرين- مع أن المنكر عند المتقدمين دوماً منكر، كما قال الإمام أحمد.
6- تساهل في الحكم على الأحاديث الموضوعة حيث يستعمل ألفاظاً خفيفة مثل "ضعيف".
7- تشدد فقط في كتابه "التقريب" في مسألة إطلاق لفظ "صدوق" على جماعة من الثقات ، حتى ذهب بعض الباحثين إلى أن لابن حجر مصطلح خاص بكلمة "صدوق" في هذا الكتاب.
ومما يعاب عليه أيضاً فتوره في الحكم على الحديث الموضوع : بأنه موضوع . قال الشيخ أحمد الغُماري في كتابه "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (ص7) بعد أن أورد حديثَ "آفةُ الدِّين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل"، قال: « قال الحافظ في "زهر الفردوس": "فيه ضعفٌ وانقطاع". قلتُ : بل فيه كذابٌ وضَّاع ، وهو نَهْشَـل بن سعيد ، فالحديث موضوع . والحافظُ (ابن حجر) وشيخُهُ العراقي متساهلان في الحكم للحديث. ولا يكادان يُصرِّحان بوضع حديثٍ إلا إذا كان كالشمس في رابعة النهار».
وقد نص ابن حجر في "مقدمة الفتح" أن ما يسكت عنه فهو إما حسنٌ أو صحيح. والواقع أن ابن حجر لم ‏يلتزم أبداً بهذا. وقد سكت عن الكثير من الأحاديث الضعيفة. بل إنه يسكت على الحديث في موضع ، ‏ويضعفه في موضِعٍ آخر. فقد سكت في الفتح (1/8) وفي تلخيص الخبير (1/76) عن حديث: «كل أمرٍ ‏ذي بال لا يبدأ بحمد الله ، فهو أقطع». إلا أنه صرح بضعفه في الفتح (8/220). وكذلك حديث: «نية ‏المؤمن خيرٌ من عمله». ذَكَره في (1/11) ساكتاً عليه، وصرّح بتضعيفه في (4/219).‏
ومما يعاب عليه أيضاً تكلفه الشديد في محاولة تقوية الأحاديث الضعيفة التي تنصر التشيع. حتى قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص317) ما نصه: «وتصدى الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" و "الفتح" للدفاع عن بعض روايات الكوفيين. وفي كلامه تسامح. والحق أنه لا تسلم رواية منها عن وهن». ولم يتوقف الِأمر عند الأحاديث التي تنصر التشيع، بل وصل إلى تصحيح أحاديث تطعن في أصول الدين أيضا .
قال الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار (المجلد 28/ ج 6/ ص 474/ صفر 1346 – أغسطس ، آب 1927) : «وإذا بحث بعض المشتغلين بالعلم منهم – على قلتهم – في هذه المسائل ، فإنه يقبل في الجمع بين الحديثين، أو في دفع الإشكال الذي يَرِدُ على بعض الأحاديث، كل ما يقوله الباحثون في ذلك. كالكثير مما أورده الحافظ ابن حجر مما لا يكاد يعقل، حتى إنه قد يدافع عن الحديث الذي يعد من أقوى المطاعن على أصول الدين – كالتوحيد والرسالة – إذا كانت صناعة فن رواية الحديث تعده مقبولاً. كحديث الغرانيق الصريح في إقرار عبادة الأصنام والثناء على اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، والمجوز لإلقاء الشيطان في قراءة النبي (ص) لسورة النجم في مدح هذه الأصنام الكبرى: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لتُرْتَجَى. دافع الحافظ – عفا الله عنه – عن هذا الحديث الذي يعترف بأنه لم يصح له سند ، بأن تعدد طرقه يقويه !!! و... قاعدة للمحدثين لم ينزلها الله تعالى في كتابه، ولا ثبتت في سنة عن رسوله (ص) . وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة. فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعاً كمسألة الغرانيق أوعقلاً ، لا قيمة له لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل . ولذلك حكم صفوة المحققين من أهل الحديث والأصول بأن حديث الغرانيق موضوع باطل» .

-------------------------------------------------------------

م/ أقوال العلماء في الشيخ ناصر الدين الالباني :

منهج الشيخ الألباني في الحكم على الأحاديث :الإثنين 20 صفر 1435 - 23-12-2013
رقم الفتوى : 232957
التصنيف : مسائل في مصطلح الحديث .

سؤال : هل الألباني متساهل في تصحيح الأحاديث؟ فأنا أرى رواة تكلم عنهم الدارقطني، وابن عدي، وأجدهم في بعض الروايات التي صححها الألباني.
الإجابــة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيخ الألباني - رحمه الله - من كبار أهل العلم بالحديث في هذا الزمان، وقد تلقى كثير من العلماء والباحثين أحكامه الحديثية بالقبول.
لكن المتأخرين من المحدثين في الجملة فيهم شيء من التساهل بالنسبة إلى المتقدمين من أئمة العلل كأحمد، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وأضرابهم، قال الشيخ المعلمي في كتاب العبادة: ومنهم - أي أهل زمانه - من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي، وابن حجر، وابن الهمام، والسيوطي، ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث، أو الأثر، أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث، أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم، وفضل، وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى، ومن هنا قال ابن الصلاح : "إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف"، وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون، أو يحسنونه. اهـ.
ووصف منهج محدث ما بالتساهل ليس ذمًّا بإطلاق، وإنما هو توصيف، والشيخ الألباني - رحمه الله - قد وصف جمعًا من كبار المحدثين بالتساهل، كالترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم، والسيوطي، وأحمد شاكر، وغيرهم، ولا يقال إن الشيخ الألباني قد ذمهم، أو انتقصهم بذلك.
وبعد هذا؛ فإن بعض المعاصرين يرى أن أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث بالصحة، أو الحسن قد يعتريها بعض التساهل.
* قال الشيخ ابن عثيمين : أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به، على تساهل منه أحيانًا في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من التحسين، أو التصحيح، وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن، مخالفًا لأحاديث كالجبال صحة، ومطابقة لقواعد الشريعة. اهـ. من كتاب حياة الألباني لمحمد الشيباني.
*وسئل الشيخ مصطفى العدوي كما مصطلح الحديث في سؤال وجواب: ما درجة الشيخين الفاضلين: أحمد شاكر، وناصر الألباني في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشدد؟
فأجاب: أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر - رحمه الله - فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ومنشأ ذلك أنه عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثَّقهم ، ومن ثَم صحَّح أحاديثهم، من هؤلاء ابن لهيعة، وشهر بن حوشب، وعبد الله (مكبر الاسم) بن عمر العمري، وليث بن أبي سليم، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، ويزيد بن أبي زياد، وهؤلاء الراجح من أمرهم أنهم أقرب إلى الضعف.
أما الشيخ ناصر الألباني - حفظه الله - فهو أحسن حالاً في هذا الجانب، إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك، ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط، ولا ينظر إلى أوجه إعلاله، وأحيانًا يصحح الحديث بمجموع الطرق، وكثرتها، مع شدة ضعفها. اهـ .
*وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني - تلميذ الشيخ الألباني -: إن الشيخ الألباني في التصحيح دقيق جدًّا، والتساهل من الشيخ يقع في الحديث الحسن أحيانًا. اهـ.

* وقال الشيخ الدكتور سعد الحميد: أما بالنسبة لتصحيحات الشيخ الألباني، فالشيخ من المجتهدين في علم الحديث، وفي الغالب أنه إذا ضعف حديثًا لا تجد بعده شيئًا - في الغالب -، ولكن لست أدعي أنه لا يفوته شيء، ولكن إذا ضعف حديثًا ففي الغالب أن حكمه يكون لائقًا على ذلك الحديث، وكذلك في كثير من الأحيان إذا حكم على حديث بالصحة أن حكمه يكون جيدًا، وقد يخطئ في نظري.
أما إذا حكم على حديث بالحُسن؛ فهذا الذي هو محل نظر، فالشيخ له منهج يسير عليه في تحسين الأحاديث، وأنا عندي تحفظ على ذلك المنهج؛ فهو يتساهل في جمع طريق ضعيفة، مع طريق ضعيفة، وهكذا يجمع بينهما، ويحكم على الحديث "بالحسن لغيره" ـ مع العلم بأن بعض تلك الطرق قد تكون مناكير، أو مما تفرد به بعض الرواة تفردًا منكرًا عند العلماء، والشيخ لا يُبالي بهذا. اهـ .
* وسئل الشيخ عبد العزيز الطريفي: سمعنا في الآونة الأخيرة من يطعن في تخريجات الشيخ الألباني فما رأيك يا شيخ؟
فأجاب: العلامة الألباني من الأئمة الكبار في السنة، وقد نفع الله به نفعًا عظيمًا في هذا القرن، مما لا يكاد يحصل لمثله في وقته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وهو كسائر علماء الحديث يؤخذ من قوله ويرد، والشيخ الألباني له منهج في نقد الأحاديث يخالفه فيه غيره من أهل العلم، وهو يجري على ما يجري عليه سائر المحدثين الكبار من المتأخرين، كالسيوطي، والسخاوي، وغيرهم.
وانتقد عليه تساهله في مواضع من أحكامه، كالتصحيح بمجموع الطرق، والتسامح في تحسين روايات بعض الضعفاء، ونحو ذلك.

وأخذ عليه تشدده في بعض أحكامه، كتشدده في رد روايات من وصف بالتدليس، ورد كل ما ثبت انقطاعه مطلقًا، ولو كانت القرائن احتفت به، فاغتفر الأئمة علة الانقطاع لقوة القرائن، كمعرفة الواسطه عينًا أو حالًا، كرواية سعيد عن عمر، أو أبي عبيدة عن أبيه، ونحو ذلك.
والشيخ الألباني ليس بدعًا بهذا الرأي، فهناك من سبقه من الأئمة المتأخرين إلى هذا الرأي، وهو مجتهد حاصل على الأجر في الحالين، رحمه الله، وأسكنه فسيح جنته. اهـ.
وهناك رسائل جامعية في منهجية الشيخ الألباني الحديثية قد يفاد منها في المعرفة التفصيلية لمنهج الشيخ في الصناعة الحديثية، منها رسالة بعنوان: منهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف للدكتورة عائشة غرابلي في جامعة باتنة في الجزائر، ومنها: منهج الشيخ الألباني في تقوية الأحاديث بالشواهد للدكتور شادي التميمي من الجامعة الأردنية، ومنها: منهج الشيخ الألباني في تعليل الأحاديث النبوية للدكتور محمد أبو عبدة من الجامعة الأردنية.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين .