تويت
:"ضرورةُ المعرِفة الدِّينيّة" في رُؤيّةِ سيّدنا الأستاذ الفاضل مُحَمّد باقر السيستاني، دامتْ إفاضاته المُبارَكة ,:
لقد لَخّصَ سماحته ،وفّقه الله تعالى، بحثه القيّم "ضرورةُ المعرِفة الدِّينيّة" في الخاتمة بنقاط خمس ، نعرضها عليكم نفعاً للصالح العام ، وقُربةً للهِ تبارك وتعالى ، ونسألَه القبول .
1:- إنَّ وظيفةَ كلّ إنسانٍ أن يتثبّتَ من شأن الدّين ، من جهة خطورة المُحتَمَل فيه ، فلا يصح أن يُترَكَ الفحصَ والتحرّي عن مدى حقّانيّته – حقّانيّة الدّين -.
2:- إنَّ هذا البحث والتثبّت الواجب على الشّاك ينبغي أن يكونَ بأقصى درجات التثبّت ، لشدّةِ خطورة المُحتَمَل ، وهناك تناسبٌ طردّي محفوظ بين مستوى المُحتَمَل ودرجة التثبّت اللائق به في مقياس الحكمة والفضيلة ، فلا تسقط وظيفةُ التثبّت وما يترتّب عليه من المُعذّريّة ما لم يقم بالتثبّت المُناسب.
ومن ثَمَّ يجب على من يجد في نفسه شكّاً في شأن الدّين – لهواجس فكرية قد تنتابه ، وقد تكون باعثاً على مزيدٍ من التثبّت – أن لا يتسرّع في اتخاذ موقفٍ نافٍ أو مُشَكّكٍ ، لأنّها مِمّا لا تصلح أن يُبنى عليها موقفاً ، لا سيما في هذا الأمر الخطير.
3:- إنَّ التثبّتَ في أمر الدّين يستتبعُ عادةً إمّا اليقين به أو الشّك فيه ، وليس هناك أيِّ مأخذٍ عملي مُوجِبٍ للبتِّ بعدم حقّانيّة (الدّين) على وجه قاطع وجازم.
4:- إنَّ من المُتَعيِّن في حقّ الشاكّ - حتى لو بحث عن الحقيقة ولم يستيقن بها- أن يواظبَ على مُراعاة الدّين من جهة خطورة المُحتَمَل : ومُقتضى ذلك :
أنَّ الاعتناء بأمر الدّين والمواظبة على مُراعاته أمرٌ لازمٌ في جميع الحالات - بعد ما تقدّم من أنَّ لا مُبرّر للجزم بعدم حقّانيّته – إذ أنَّ الإنسانَ لا يخلو من أن يكون إمّا جازماً بحقانيّته فيلزم الإيمانُ به أو شاكّاً مُلزَم بمراعاته.
5:- إنَّ من وظيفة الشاكِّ في أمر الدّين أن لا يتّخِذَ موقفاً باتّاً قبل البحث التام ، لأنّه من قبيل القول بغير علم ، بل لا ينبغي أن يَعلِنَ شكّه للآخرين – لا سيّما إذا كان بغرض إيقاعهم في الشكّ – سوى مَن يستشيره من أهل الاطّلاع والجزم في الموضوع ، وذلك لخطورة المسألة .
فمَن أوجبَ شكَّ الغير في أمر الدّين – ولمّا يستقرّ على الشكِّ – فإنّه يتحمّل مسؤوليّة أخلاقيّة كبيرة.
- انظر : كتاب : ضرورة المعرفة الدّينيّة ، السيد محمد باقر السيستاني ،ص 125-126:
- ونسألكم الدعاءَ -
لقد لَخّصَ سماحته ،وفّقه الله تعالى، بحثه القيّم "ضرورةُ المعرِفة الدِّينيّة" في الخاتمة بنقاط خمس ، نعرضها عليكم نفعاً للصالح العام ، وقُربةً للهِ تبارك وتعالى ، ونسألَه القبول .
1:- إنَّ وظيفةَ كلّ إنسانٍ أن يتثبّتَ من شأن الدّين ، من جهة خطورة المُحتَمَل فيه ، فلا يصح أن يُترَكَ الفحصَ والتحرّي عن مدى حقّانيّته – حقّانيّة الدّين -.
2:- إنَّ هذا البحث والتثبّت الواجب على الشّاك ينبغي أن يكونَ بأقصى درجات التثبّت ، لشدّةِ خطورة المُحتَمَل ، وهناك تناسبٌ طردّي محفوظ بين مستوى المُحتَمَل ودرجة التثبّت اللائق به في مقياس الحكمة والفضيلة ، فلا تسقط وظيفةُ التثبّت وما يترتّب عليه من المُعذّريّة ما لم يقم بالتثبّت المُناسب.
ومن ثَمَّ يجب على من يجد في نفسه شكّاً في شأن الدّين – لهواجس فكرية قد تنتابه ، وقد تكون باعثاً على مزيدٍ من التثبّت – أن لا يتسرّع في اتخاذ موقفٍ نافٍ أو مُشَكّكٍ ، لأنّها مِمّا لا تصلح أن يُبنى عليها موقفاً ، لا سيما في هذا الأمر الخطير.
3:- إنَّ التثبّتَ في أمر الدّين يستتبعُ عادةً إمّا اليقين به أو الشّك فيه ، وليس هناك أيِّ مأخذٍ عملي مُوجِبٍ للبتِّ بعدم حقّانيّة (الدّين) على وجه قاطع وجازم.
4:- إنَّ من المُتَعيِّن في حقّ الشاكّ - حتى لو بحث عن الحقيقة ولم يستيقن بها- أن يواظبَ على مُراعاة الدّين من جهة خطورة المُحتَمَل : ومُقتضى ذلك :
أنَّ الاعتناء بأمر الدّين والمواظبة على مُراعاته أمرٌ لازمٌ في جميع الحالات - بعد ما تقدّم من أنَّ لا مُبرّر للجزم بعدم حقّانيّته – إذ أنَّ الإنسانَ لا يخلو من أن يكون إمّا جازماً بحقانيّته فيلزم الإيمانُ به أو شاكّاً مُلزَم بمراعاته.
5:- إنَّ من وظيفة الشاكِّ في أمر الدّين أن لا يتّخِذَ موقفاً باتّاً قبل البحث التام ، لأنّه من قبيل القول بغير علم ، بل لا ينبغي أن يَعلِنَ شكّه للآخرين – لا سيّما إذا كان بغرض إيقاعهم في الشكّ – سوى مَن يستشيره من أهل الاطّلاع والجزم في الموضوع ، وذلك لخطورة المسألة .
فمَن أوجبَ شكَّ الغير في أمر الدّين – ولمّا يستقرّ على الشكِّ – فإنّه يتحمّل مسؤوليّة أخلاقيّة كبيرة.
- انظر : كتاب : ضرورة المعرفة الدّينيّة ، السيد محمد باقر السيستاني ،ص 125-126:
- ونسألكم الدعاءَ -
تعليق