تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
تتبوأ السلطة القضائية المنزلة المرموقة من بين سلطات الدولة، لما تقوم به من دور بارز في إقامة العدالة وتطبيق نصوص القانون، وهو الضمان الجوهري الذي لا يستغنى عنه لكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. إن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلاّ إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما، وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيأة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ولم يعد من المقبول إنكاره.
إن المعنى التقليدي لاستقلال القضاء كان مقتصراً بالنظر إليه كونه سلطة مستقلة، أو أن ينظر إلى هذا الاستقلال من زاوية ضيقة لا تتفق وحقيقة الدور الذي يقوم به القضاء كونه الملاذ الآمن للناس، والمعبر عن إحساسهم الطبيعي بالعدل، بل إن معنى استقلال القضاء أهم من ذلك وأعمق، فهو يعني أساسا أن لا يحاكم الشخص إلاّ أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القانون سلفاً، وأن لا تسلب من المحاكم العادية ولايتها، وأن لا تنشأ جهات استثنائية للقضاء، وأن تحترم أحكام المحاكم، فلا يجوز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
استقلال السلطة القضائية عند الإمام علي عليه السلام
لا يخفى أن سلامة أمر القضاء وقوته لا يحصل إلاّ باستقلال القاضي وقوته في السياسة والاقتصاد حتى لا يطمع أحد في إجباره وإخضاعه أو استمالته وإطماعه، وقد ألفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه النكتة المهمة في عهده إلى مالك الأشتر فقال: (ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته ويقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظراً بليغاً) (نهج البلاغة، عبده: 3، 105، صالح: 435).
وإنما عُدت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية لئلا تتأثر عنها ولتعم سلطته مراتب السلطة التنفيذية فيهابها جميع الوزراء والعمال والأمراء.
بل أن حضور أمير المؤمنين عليه السلام في عصر خلافته مجلس قضاء شريح مع خصمه اليهودي، ليعلم بذلك أهمية موقع القاضي، ولولا ذلك لأثرت السلطات السياسية أو الاقتصادية في أمر القضاء والقضاة.
ما يجب أن تتوافر في أعضاء السلطة القضائية:
لقد رسم الإمام عليه السلام في عهده إلى الأشتر ثلاثة أمور ينبغي أن تتبع في انتقاء أفراد هذه الطبقة ومعاملتهم، واتباع هذه الأمور يكفل لهم أن يمارسوا مهمتهم بحرية، وأن يؤدوا هذه المهمة بإخلاص.
هل يكفي في صلاحية الرجل للقضاء أن يكون على معرفة بمواد القانون الذي يقضي به دون اعتبار لتوفر ميزات أخرى فيه؟ إن الجواب السديد على هذا السؤال هو النفي، فلا يكفي في القاضي ان يكون على علم بمواد القانون فحسب، لأنه إذا لم تتوافر فيه غير هذه الصفة يكون عالماً بالقانون، ولا يصلح أن يكون قاضياً، لأن منصب القضاء يتطلب من شاغله إلى جانب علمه بالشريعة، صفات أخرى فصلها الإمام في عهده، وأناط اختيار طبقة القضاة بتوفرها، وهذا يعني أن فاقدها ليس جديراً بهذا المنصب الخطير.
يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق، وذلك لأن منصبه يقتضيه أن يخالط صنوفاً من الناس، وألواناً من الخلق، ولا يستقيم له أن يؤدي مهمته على وجهها إلا إذا كان على مستوى أخلاقي عال يمسكه عن التورط فيما لا تحمد عقباه.
ويجب أن يكون من الورع، وثبات الدين، وتأصل العقيدة، والوعي لخطورة مهمته وقيمة كلمته، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له انه حاد عن شريعة العدل في حكمه، ولم يصبها اجتهاده ولم يؤده إليها نظره، فلا يمضي حكماً تبين له خطأه خشية قالة الناس.
ويجب أن يكون من شرف النفس، ونقاء الجيب، وطهر الضمير، بحيث (لا تشرف نفسه على طمع) في حظوة أو كرامة أو مال وفضلاً عن أن يتأصل فيه الطمع ويدفعه إلى تحقيق موضوعه، وذلك لأن القاضي يجب أن يجلس للحكم ضميراً نقياً، وروحاً طاهراً، وعقلاً صافياً، ونفساً متعالية عن سفاسف الأغراض، وألا يشغل نفسه بعرض من أعراض الدنيا، لأن ذلك ربما انحرف به من حيث لا يدري فأدان من له الحق، وبرأ من عليه الحق، لتأثره بهاجس نفسه وهاتف قلبه ومطمح هواه. ويجب أن يكون من الوعي بمهمته بحيث لا يعجل في الحكم، ولا يسرع في إبرامه، وإنما عليه أن يمضي في دراسة القضية ويقتلها بحثاً ويستعرض وجوهها المختلفة، فإن ذلك أحرى أن يهديه إلى وجهة الحق وسنة الصواب، فإذا ما استغلق الأمر واشتبه عليه فلا يجوز له أن يلفق للقضية حكماً من عند نفسه، وإنما عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه وينجلي له ما اشتبه عليه.
هذه الصفات يجب أن تتوافر في القاضي، ويجب أن يناط اختيار الرجل لمنصب القضاء إذا توافرت فيه، وبذلك يضمن الحاكم ألا يشغل منصب القضاء إلا الأكفاء في عملهم، ودينهم وبصرهم بالأمور.
قال عليه السلام: (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك: ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء).
وهنا كما في كل موطن، يضع الإمام علي(عليه السلام) نصب عينيه التأمين الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن السيرة، فالقاضي مهما كان من سمو الخلق وعلو النفس وطهارة الضمير، إنسان من الناس يجوز عليه أن يطمع في المزيد من المال والرفاهية، وإذا جاز عليه هذا جاز عليه أن ينحرف في ساعة من ساعات الضعف الانساني، فتدفعه الحاجة إلى قبول الرشوة، ويدفعه العدم إلى الضعف أمام الاغراء، وإذا جاز عليه ذلك أصبحت حقوق الناس في خطر، فلا سبيل للمظلوم إلى الانتصاف من الظالم وتغدو الحكومة حكومة الأقوياء والأغنياء.
ضمانات استقلال السلطة القضائية:
لضمان استقلال السلطة القضائية هناك أمور قدرها الإمام علي عليه السلام حق قدرها، وأدرك مدى خطرها، وكان يحث القضاة على تلافيها، وذلك يكون:
أولاً: بأن يتعاهد الحاكم قضاء قاضيه، وينظر فيما أصدره من الاحكام، فان ذلك كفيل بأن يمسك القاضي عن الانحراف، ويستقيم به على السنن الواضحة لأنه حينئذ يعلم أن المراقبة ستكشف أمر الحكم الجائر، ووراء ذلك ما وراءه من عار الدنيا وعذاب الآخرة.
ثانياً: بأن يعطى المزيد من المال لينقطع داعي الطمع من نفسه، فيجلس للقضاء وليس في ذهنه شئ من أحلام الثروة والمال. قال عليه السلام: (… ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس).
والقاضي، بعد، إنسان يخاف على ماله أن ينهب، ويخاف على مكانته أن تذهب، ويخاف على كرامته أن تنال، ويخاف على حياته أن يعتدي عليها بعض من حكم عليهم من الأقوياء، فإذا لم تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره الخوف إلى أن يصانع القوي لقوته، والشرير لشره، وحينئذ يطبق القانون من جهة واحدة، يطبق على الفقراء والضعفاء الذين يؤمن جانبهم. هذا الخوف ينشأ من عدم تأمين مركز القضاء وصيانته ضد الشفاعات، وينشأ من زجه في المساومات السياسية وغيرها، وحينئذ تكفي كلمة من قوي أو غني ليسلب القاضي مركزه ومكانته.
هذه الناحية وعاها الإمام علي عليه السلام وأعدَّ لها علاجها، فيجب أن يكون القاضي، لكي يأمن ذلك كله، من الحاكم بمكانة لا يطمع فيها أحد غيره، ولا تتاح لاحد سواه، وبذلك يأمن دس الرجال له عند الحاكم، ويثق بمركزه وبنفسه، وتكسبه منزلته هذه رهبة في قلوب الأشرار يقوى بها على حملهم على الحق، وردهم إليه حين ينحرفون عنه ويتمردون عليه. قال عليه السلام: (…وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا).
هذه هي الضمانات الثلاث التي وضعها الإمام علي عليه السلام، مبيناً فيها النهج الذي يحسن أن يتبع في اختيار أفراد هذه الطبقة، وشارحاً كيفية معاملتهم ليؤدوا مهمتهم على نحو نموذجي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
تتبوأ السلطة القضائية المنزلة المرموقة من بين سلطات الدولة، لما تقوم به من دور بارز في إقامة العدالة وتطبيق نصوص القانون، وهو الضمان الجوهري الذي لا يستغنى عنه لكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. إن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلاّ إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما، وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيأة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ولم يعد من المقبول إنكاره.
إن المعنى التقليدي لاستقلال القضاء كان مقتصراً بالنظر إليه كونه سلطة مستقلة، أو أن ينظر إلى هذا الاستقلال من زاوية ضيقة لا تتفق وحقيقة الدور الذي يقوم به القضاء كونه الملاذ الآمن للناس، والمعبر عن إحساسهم الطبيعي بالعدل، بل إن معنى استقلال القضاء أهم من ذلك وأعمق، فهو يعني أساسا أن لا يحاكم الشخص إلاّ أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القانون سلفاً، وأن لا تسلب من المحاكم العادية ولايتها، وأن لا تنشأ جهات استثنائية للقضاء، وأن تحترم أحكام المحاكم، فلا يجوز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
استقلال السلطة القضائية عند الإمام علي عليه السلام
لا يخفى أن سلامة أمر القضاء وقوته لا يحصل إلاّ باستقلال القاضي وقوته في السياسة والاقتصاد حتى لا يطمع أحد في إجباره وإخضاعه أو استمالته وإطماعه، وقد ألفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه النكتة المهمة في عهده إلى مالك الأشتر فقال: (ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته ويقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظراً بليغاً) (نهج البلاغة، عبده: 3، 105، صالح: 435).
وإنما عُدت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية لئلا تتأثر عنها ولتعم سلطته مراتب السلطة التنفيذية فيهابها جميع الوزراء والعمال والأمراء.
بل أن حضور أمير المؤمنين عليه السلام في عصر خلافته مجلس قضاء شريح مع خصمه اليهودي، ليعلم بذلك أهمية موقع القاضي، ولولا ذلك لأثرت السلطات السياسية أو الاقتصادية في أمر القضاء والقضاة.
ما يجب أن تتوافر في أعضاء السلطة القضائية:
لقد رسم الإمام عليه السلام في عهده إلى الأشتر ثلاثة أمور ينبغي أن تتبع في انتقاء أفراد هذه الطبقة ومعاملتهم، واتباع هذه الأمور يكفل لهم أن يمارسوا مهمتهم بحرية، وأن يؤدوا هذه المهمة بإخلاص.
هل يكفي في صلاحية الرجل للقضاء أن يكون على معرفة بمواد القانون الذي يقضي به دون اعتبار لتوفر ميزات أخرى فيه؟ إن الجواب السديد على هذا السؤال هو النفي، فلا يكفي في القاضي ان يكون على علم بمواد القانون فحسب، لأنه إذا لم تتوافر فيه غير هذه الصفة يكون عالماً بالقانون، ولا يصلح أن يكون قاضياً، لأن منصب القضاء يتطلب من شاغله إلى جانب علمه بالشريعة، صفات أخرى فصلها الإمام في عهده، وأناط اختيار طبقة القضاة بتوفرها، وهذا يعني أن فاقدها ليس جديراً بهذا المنصب الخطير.
يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق، وذلك لأن منصبه يقتضيه أن يخالط صنوفاً من الناس، وألواناً من الخلق، ولا يستقيم له أن يؤدي مهمته على وجهها إلا إذا كان على مستوى أخلاقي عال يمسكه عن التورط فيما لا تحمد عقباه.
ويجب أن يكون من الورع، وثبات الدين، وتأصل العقيدة، والوعي لخطورة مهمته وقيمة كلمته، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له انه حاد عن شريعة العدل في حكمه، ولم يصبها اجتهاده ولم يؤده إليها نظره، فلا يمضي حكماً تبين له خطأه خشية قالة الناس.
ويجب أن يكون من شرف النفس، ونقاء الجيب، وطهر الضمير، بحيث (لا تشرف نفسه على طمع) في حظوة أو كرامة أو مال وفضلاً عن أن يتأصل فيه الطمع ويدفعه إلى تحقيق موضوعه، وذلك لأن القاضي يجب أن يجلس للحكم ضميراً نقياً، وروحاً طاهراً، وعقلاً صافياً، ونفساً متعالية عن سفاسف الأغراض، وألا يشغل نفسه بعرض من أعراض الدنيا، لأن ذلك ربما انحرف به من حيث لا يدري فأدان من له الحق، وبرأ من عليه الحق، لتأثره بهاجس نفسه وهاتف قلبه ومطمح هواه. ويجب أن يكون من الوعي بمهمته بحيث لا يعجل في الحكم، ولا يسرع في إبرامه، وإنما عليه أن يمضي في دراسة القضية ويقتلها بحثاً ويستعرض وجوهها المختلفة، فإن ذلك أحرى أن يهديه إلى وجهة الحق وسنة الصواب، فإذا ما استغلق الأمر واشتبه عليه فلا يجوز له أن يلفق للقضية حكماً من عند نفسه، وإنما عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه وينجلي له ما اشتبه عليه.
هذه الصفات يجب أن تتوافر في القاضي، ويجب أن يناط اختيار الرجل لمنصب القضاء إذا توافرت فيه، وبذلك يضمن الحاكم ألا يشغل منصب القضاء إلا الأكفاء في عملهم، ودينهم وبصرهم بالأمور.
قال عليه السلام: (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك: ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء).
وهنا كما في كل موطن، يضع الإمام علي(عليه السلام) نصب عينيه التأمين الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن السيرة، فالقاضي مهما كان من سمو الخلق وعلو النفس وطهارة الضمير، إنسان من الناس يجوز عليه أن يطمع في المزيد من المال والرفاهية، وإذا جاز عليه هذا جاز عليه أن ينحرف في ساعة من ساعات الضعف الانساني، فتدفعه الحاجة إلى قبول الرشوة، ويدفعه العدم إلى الضعف أمام الاغراء، وإذا جاز عليه ذلك أصبحت حقوق الناس في خطر، فلا سبيل للمظلوم إلى الانتصاف من الظالم وتغدو الحكومة حكومة الأقوياء والأغنياء.
ضمانات استقلال السلطة القضائية:
لضمان استقلال السلطة القضائية هناك أمور قدرها الإمام علي عليه السلام حق قدرها، وأدرك مدى خطرها، وكان يحث القضاة على تلافيها، وذلك يكون:
أولاً: بأن يتعاهد الحاكم قضاء قاضيه، وينظر فيما أصدره من الاحكام، فان ذلك كفيل بأن يمسك القاضي عن الانحراف، ويستقيم به على السنن الواضحة لأنه حينئذ يعلم أن المراقبة ستكشف أمر الحكم الجائر، ووراء ذلك ما وراءه من عار الدنيا وعذاب الآخرة.
ثانياً: بأن يعطى المزيد من المال لينقطع داعي الطمع من نفسه، فيجلس للقضاء وليس في ذهنه شئ من أحلام الثروة والمال. قال عليه السلام: (… ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس).
والقاضي، بعد، إنسان يخاف على ماله أن ينهب، ويخاف على مكانته أن تذهب، ويخاف على كرامته أن تنال، ويخاف على حياته أن يعتدي عليها بعض من حكم عليهم من الأقوياء، فإذا لم تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره الخوف إلى أن يصانع القوي لقوته، والشرير لشره، وحينئذ يطبق القانون من جهة واحدة، يطبق على الفقراء والضعفاء الذين يؤمن جانبهم. هذا الخوف ينشأ من عدم تأمين مركز القضاء وصيانته ضد الشفاعات، وينشأ من زجه في المساومات السياسية وغيرها، وحينئذ تكفي كلمة من قوي أو غني ليسلب القاضي مركزه ومكانته.
هذه الناحية وعاها الإمام علي عليه السلام وأعدَّ لها علاجها، فيجب أن يكون القاضي، لكي يأمن ذلك كله، من الحاكم بمكانة لا يطمع فيها أحد غيره، ولا تتاح لاحد سواه، وبذلك يأمن دس الرجال له عند الحاكم، ويثق بمركزه وبنفسه، وتكسبه منزلته هذه رهبة في قلوب الأشرار يقوى بها على حملهم على الحق، وردهم إليه حين ينحرفون عنه ويتمردون عليه. قال عليه السلام: (…وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا).
هذه هي الضمانات الثلاث التي وضعها الإمام علي عليه السلام، مبيناً فيها النهج الذي يحسن أن يتبع في اختيار أفراد هذه الطبقة، وشارحاً كيفية معاملتهم ليؤدوا مهمتهم على نحو نموذجي.