تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من شرائط الوضوء
9 – المباشرة
يشترط لمن كان قادرا على أفعال الوضوء أن يباشر بنفسه أفعال الوضوء من الغسل والمسح . أما لو كان المكلف عاجزاً عن ذلك ، فالعاجز على نحوين :
1 – تارة يتمكن المكلف من القيام بأفعال الوضوء إذا ساعده شخص آخر على ذلك ولا يستطيع القيام بها بمفرده ، ففي هذه الحالة يستعين بشخص آخر للقيام بالأفعال التي لا يتمكن من القيام بها بنفسه فإذا استطاع مثلاً أن يغسل وجهه ولكنه لا يستطيع أن يغسل يديه فعليه أن يغسل وجهه بنفسه ولا يجوز له أن يستعين بغيره بغسله ــ لأنه متمكن منه ــ ويستعين بالشخص الآخر في غسل يديه ( فيقتصر بالاستعانة بالغير على مقدار الضرورة فقط ) ، أما لو كان عاجزاً عن القيام بجميع أفعال الوضوء بنفسه فيجوز له الاستعانة بشخص آخر في جميع أفعال الوضوء ، ويجب أن يقوم المكلف بنفسه بتولي نية الوضوء ( أي ينوي المكلف أن يتوضأ قربة الى الله تعالى وإن كان مستعيناً بشخص آخر ).
2 – وتارة أخرى لا يتمكن المكلف من المباشرة لأفعال الوضوء حتى مع مساعدة شخص آخر كما لو كان مصاباً بالشلل مثلاً ففي هذه الحالة يقوم شخص آخر بذلك بأن يوضأه ، والأحوط وجوباً أن يتولى كل منهما النية ( المكلف والشخص الذي يقوم بالوضوء ) فينوي المكلف الوضوء قربة إلى الله تعالى وينوي الشخص الآخر أن يوضيء المكلف قربة إلى الله تعالى ، ويجب أن يكون المسح ( مسح رأس المكلف وقدميه ) بنفس يد المكلف بأن يمسك الشخص يد المكلف ويمسح بها على رأس المكلف وقدميه ، فإن لم يكن ذلك ممكناً أخذ الشخص (المعين) الرطوبة التي في يد المكلف ومسح بها رأس المكلف وقدميه .
.الهوامش : قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور : ويراد بهذه القاعدة أنه لو كان لدينا واجب مركب من أجزاء وتعذر الإتيان ببعض تلك الأجزاء فمن اللازم الإتيان بالباقي فإن الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذر الأجزاء التي تعسر الإتيان بها . ( دروس في القواعد الفقهية للأيرواني ج 2 ص 119 )
وتطبيق القاعدة على محل كلامنا أن نقول : إن المباشرة بأفعال الوضوء واجبة على المكلف ، فلو تمكن المكلف من المباشرة في بعضها ولم يتمكن من المباشرة من البعض الآخر فإن سقوط المباشرة فيما لا يتمكن منه من أفعال لا يسقط بسببه شرط المباشرة في الأفعال التي يتمكن منها
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من شرائط الوضوء
9 – المباشرة
يشترط لمن كان قادرا على أفعال الوضوء أن يباشر بنفسه أفعال الوضوء من الغسل والمسح . أما لو كان المكلف عاجزاً عن ذلك ، فالعاجز على نحوين :
1 – تارة يتمكن المكلف من القيام بأفعال الوضوء إذا ساعده شخص آخر على ذلك ولا يستطيع القيام بها بمفرده ، ففي هذه الحالة يستعين بشخص آخر للقيام بالأفعال التي لا يتمكن من القيام بها بنفسه فإذا استطاع مثلاً أن يغسل وجهه ولكنه لا يستطيع أن يغسل يديه فعليه أن يغسل وجهه بنفسه ولا يجوز له أن يستعين بغيره بغسله ــ لأنه متمكن منه ــ ويستعين بالشخص الآخر في غسل يديه ( فيقتصر بالاستعانة بالغير على مقدار الضرورة فقط ) ، أما لو كان عاجزاً عن القيام بجميع أفعال الوضوء بنفسه فيجوز له الاستعانة بشخص آخر في جميع أفعال الوضوء ، ويجب أن يقوم المكلف بنفسه بتولي نية الوضوء ( أي ينوي المكلف أن يتوضأ قربة الى الله تعالى وإن كان مستعيناً بشخص آخر ).
2 – وتارة أخرى لا يتمكن المكلف من المباشرة لأفعال الوضوء حتى مع مساعدة شخص آخر كما لو كان مصاباً بالشلل مثلاً ففي هذه الحالة يقوم شخص آخر بذلك بأن يوضأه ، والأحوط وجوباً أن يتولى كل منهما النية ( المكلف والشخص الذي يقوم بالوضوء ) فينوي المكلف الوضوء قربة إلى الله تعالى وينوي الشخص الآخر أن يوضيء المكلف قربة إلى الله تعالى ، ويجب أن يكون المسح ( مسح رأس المكلف وقدميه ) بنفس يد المكلف بأن يمسك الشخص يد المكلف ويمسح بها على رأس المكلف وقدميه ، فإن لم يكن ذلك ممكناً أخذ الشخص (المعين) الرطوبة التي في يد المكلف ومسح بها رأس المكلف وقدميه .
.الهوامش : قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور : ويراد بهذه القاعدة أنه لو كان لدينا واجب مركب من أجزاء وتعذر الإتيان ببعض تلك الأجزاء فمن اللازم الإتيان بالباقي فإن الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذر الأجزاء التي تعسر الإتيان بها . ( دروس في القواعد الفقهية للأيرواني ج 2 ص 119 )
وتطبيق القاعدة على محل كلامنا أن نقول : إن المباشرة بأفعال الوضوء واجبة على المكلف ، فلو تمكن المكلف من المباشرة في بعضها ولم يتمكن من المباشرة من البعض الآخر فإن سقوط المباشرة فيما لا يتمكن منه من أفعال لا يسقط بسببه شرط المباشرة في الأفعال التي يتمكن منها