تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اهتم الاسلام ببناء الأسرة ايما اهتمام حتى انه جعلها أهم بناء بني في الإسلام كما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله، لذا تجده يحدد قرآنياً اساليب وطرق يمكن عدها أهم وسائل منع الخلافات الأسرية، منها تشريعه تعدد الزوجات حين قال: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)[1]، فتراه حين يشرع تعدد الزوجات يعود فيمنع منه في حال عدم القدرة على العدل فيقول: (وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)، من هنا لنا ان نسأل عن المراد بالعدل الذي يكون قبة الميزان في هذا التشريع فمتى ما استطاع الرجل العدل جاز له تعدد الزوجات والا فلا؟
الجواب تجده في قوله تعالى ايضاً من سورة النساء حيث قال: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)[2]، حيث صرح ان المراد من العدل بين الزوجات أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين وخاصة طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقة لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها، ولا هي أرملة فتتزوج أو تذهب لشأنها.
فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوي بينهن عملا بإيتائهن حقوقهن من غير تطرف، والمندوب عليه أن يحسن إليهن ولا يظهر الكراهة لمعاشرتهن ولا يسيء إليهن خلقا، وكذا كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
[1] النساء: 3.
[2] النساء: 129.
اهتم الاسلام ببناء الأسرة ايما اهتمام حتى انه جعلها أهم بناء بني في الإسلام كما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله، لذا تجده يحدد قرآنياً اساليب وطرق يمكن عدها أهم وسائل منع الخلافات الأسرية، منها تشريعه تعدد الزوجات حين قال: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)[1]، فتراه حين يشرع تعدد الزوجات يعود فيمنع منه في حال عدم القدرة على العدل فيقول: (وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)، من هنا لنا ان نسأل عن المراد بالعدل الذي يكون قبة الميزان في هذا التشريع فمتى ما استطاع الرجل العدل جاز له تعدد الزوجات والا فلا؟
الجواب تجده في قوله تعالى ايضاً من سورة النساء حيث قال: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)[2]، حيث صرح ان المراد من العدل بين الزوجات أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين وخاصة طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقة لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها، ولا هي أرملة فتتزوج أو تذهب لشأنها.
فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوي بينهن عملا بإيتائهن حقوقهن من غير تطرف، والمندوب عليه أن يحسن إليهن ولا يظهر الكراهة لمعاشرتهن ولا يسيء إليهن خلقا، وكذا كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
[1] النساء: 3.
[2] النساء: 129.