تويت
بسمه تعالى وله الحمد
وصلاته وسلامه على رسوله الامين وآله الطيبين الطاهرين
(( الاستشارة بين الايجاب والسلب ))
مما لا شَّكَ فيه أنَّ الانسان كائن اجتماعي يميل الى أبناء جنسه بالطبع ، لا يمكن له يعيش بمعزل عنهم
وهذا الميل يقتضي المشاركة والتفاعل بينه وبين الآخرين من أبناء جنسه
بغية تحقيق الاجتماعية التي جعلها الله ملازمة للانسان بفطرته وسلوكه .
من هنا كانت الحاجة إلى وجود نظام إجتماعي يتكفل تنظيم تلك العلاقات وتسهيل عملية التواصل
بما يحقق المصلة المشترك والمتبادلة.
فجاء أمر التشاور والاستشارة في مقدمة الامور التي تنظم تلك الحياة ، وتعكس روح التفاعل المجتمعي
بين أبناء المجتمع ، طلباً لإتخاذ القرارات المناسبة وعدم الوقوع في الخطأ .
وبهذا الجانب أكدّت الشريعة السمحاء على مبدأ الاستشارة بإعتبارها ركن أساسي
في تصحيح المسار ، وعامل مهم وفاعل في تجنب الوقوع في الخطأ والزلل
قال تعالى في كتابه الكريم :
{{ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم }} سورة الشورى /38.
وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
(( من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها )) بحار الانوار : ج75 / ص104.
وعنه (عليه السلام) :
(( من شاور ذوي الالباب دل على الرشاد ))
ومن ملاحظة هذه النصوص وغيرها نجد مدى اهمية الاستشارة في حياة الانسان ، على كافة المستويات
والابعاد فهي ترقى بالانسان الى أعلى مستويات تحقيق الاهداف ، من حيث صقل شخصيته
وايصالها إلى غايتها المنشوده، وهي عامل مهم من عوامل تلاقح الافكار ، والاستزادة من المعارف
والتجارب ، وكذا هي من العوامل التي تُبرز التواصل الاجتماعي ، وتُبعد الانسان عن الاستبداد بالرأي
وإلتزام التفرد السلبي .
فقد روي عن الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام) :
(( يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار )) بحار الانوار / ج75 / ص100 .
لكن أمر الاستشارة ليس بالامر الهين وليس مجرد طلب النصح ، ومشاركة الرأي
بل يجب أن يكون وفق قواعد وضوابط صحيحة ، تؤتي أُكلها وتعصم صاحبها عن الوقوع في الزلل والخطأ .
فمن جملة القواعد التي يجب معرفتها في أمر المستشار :
1. فهمه ومعرفته بالامر الذي يُطلب مشورته فيه .
2. ان يكون صاحب دين وخلق .
3. أن يدرس كافة جوانب المسألة التي يُستشار بها ولا يغفل حيثياتها وإن كانت صغيرة بنظره .
أمّا من جانب المُستشير :
فيجب ان نختار المسشار بعناية ، ولا نُكثر الاستشارة الى درجة تجعلنا نتخبط في قراراتنا .
وعلينا أن نُدرك ان بعض التجارب الشخصية - وإن كانت ناجحة في نظرنا - قد لا تناسبنا
ولا تحقق ما نريد بتطبيقها على حالنا .
بالتالي علينا أن نُفرق بين الاستشارة النافعة والاستشارة الغير مناسبة ، ونعي ما يناسبنا
منها ولا يناسبنا ، ونفهم أن إيجابيتها وإن كانت محمودة ، لكنَّ سلبيتها أكبر
لو لم نحسن سلوك الطريق الصحيح إليها .
وصلاته وسلامه على رسوله الامين وآله الطيبين الطاهرين
(( الاستشارة بين الايجاب والسلب ))
مما لا شَّكَ فيه أنَّ الانسان كائن اجتماعي يميل الى أبناء جنسه بالطبع ، لا يمكن له يعيش بمعزل عنهم
وهذا الميل يقتضي المشاركة والتفاعل بينه وبين الآخرين من أبناء جنسه
بغية تحقيق الاجتماعية التي جعلها الله ملازمة للانسان بفطرته وسلوكه .
من هنا كانت الحاجة إلى وجود نظام إجتماعي يتكفل تنظيم تلك العلاقات وتسهيل عملية التواصل
بما يحقق المصلة المشترك والمتبادلة.
فجاء أمر التشاور والاستشارة في مقدمة الامور التي تنظم تلك الحياة ، وتعكس روح التفاعل المجتمعي
بين أبناء المجتمع ، طلباً لإتخاذ القرارات المناسبة وعدم الوقوع في الخطأ .
وبهذا الجانب أكدّت الشريعة السمحاء على مبدأ الاستشارة بإعتبارها ركن أساسي
في تصحيح المسار ، وعامل مهم وفاعل في تجنب الوقوع في الخطأ والزلل
قال تعالى في كتابه الكريم :
{{ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم }} سورة الشورى /38.
وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
(( من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها )) بحار الانوار : ج75 / ص104.
وعنه (عليه السلام) :
(( من شاور ذوي الالباب دل على الرشاد ))
ومن ملاحظة هذه النصوص وغيرها نجد مدى اهمية الاستشارة في حياة الانسان ، على كافة المستويات
والابعاد فهي ترقى بالانسان الى أعلى مستويات تحقيق الاهداف ، من حيث صقل شخصيته
وايصالها إلى غايتها المنشوده، وهي عامل مهم من عوامل تلاقح الافكار ، والاستزادة من المعارف
والتجارب ، وكذا هي من العوامل التي تُبرز التواصل الاجتماعي ، وتُبعد الانسان عن الاستبداد بالرأي
وإلتزام التفرد السلبي .
فقد روي عن الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام) :
(( يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار )) بحار الانوار / ج75 / ص100 .
لكن أمر الاستشارة ليس بالامر الهين وليس مجرد طلب النصح ، ومشاركة الرأي
بل يجب أن يكون وفق قواعد وضوابط صحيحة ، تؤتي أُكلها وتعصم صاحبها عن الوقوع في الزلل والخطأ .
فمن جملة القواعد التي يجب معرفتها في أمر المستشار :
1. فهمه ومعرفته بالامر الذي يُطلب مشورته فيه .
2. ان يكون صاحب دين وخلق .
3. أن يدرس كافة جوانب المسألة التي يُستشار بها ولا يغفل حيثياتها وإن كانت صغيرة بنظره .
أمّا من جانب المُستشير :
فيجب ان نختار المسشار بعناية ، ولا نُكثر الاستشارة الى درجة تجعلنا نتخبط في قراراتنا .
وعلينا أن نُدرك ان بعض التجارب الشخصية - وإن كانت ناجحة في نظرنا - قد لا تناسبنا
ولا تحقق ما نريد بتطبيقها على حالنا .
بالتالي علينا أن نُفرق بين الاستشارة النافعة والاستشارة الغير مناسبة ، ونعي ما يناسبنا
منها ولا يناسبنا ، ونفهم أن إيجابيتها وإن كانت محمودة ، لكنَّ سلبيتها أكبر
لو لم نحسن سلوك الطريق الصحيح إليها .