تويت
:: المرجعيّةُ الدّينيّةُ العُليا الشريفةُ :- تطالبُ الجهاتِ الحكوميّةَ والنيابيّةَ بضرورة الاهتمام بصورة جادّة ووفق الاستحقاقات القانونيّة بتعيين حملة الشهادات العُليا من الماجستير والدكتوراء ، ووضع الحلول المناسبة لهم لإنهاء معاناتهم ، وتعتبر أنَّ احتجاجاتهم ومطاليبهم أمام الوزارات مُحقّة ومشروعة – وتقدّم توصيات نصيّة مهمّة جدّاً في حلّ مشاكل البلد وتطويره اقتصاديّاً.
:1: إنَّ حملة الشهادات العُليا في العراق يمثّلون الشريحة والطبقة الأكثر تفوّقاً ونجاحاً من الطلبة - والّذين بذلوا جهوداً كبيرةً ولفترة طويلة حتى وصلوا إلى هذه المرتبة العلميّة.
:2: وهم من بعد هذه الجهود وما صاحبها من آمال وطموحات لديهم ولدينا كمواطنين ننتظر منهم أن يصلوا إلى المواقع في الدولة والتي يمكن أن يخدموا بها المجتمع والبلد – لا أن تُعطّل قدراتهم وتضيّع جهودهم وتتلاشى آمالهم وطموحاتهم.
:3:- من غير المقبول التذرّع بعدم تعيّنهم بذريعة أنَّ القطاع الحكومي قد أُثقلَ كاهله بالتعيينات الكثيرة وأنَّ الوضع المالي لا يُساعد على تعيين هؤلاءِ ، وقد بلغتنا شكاواهم ، وهنا نوجّه الجهات الحكوميّة والنيابيّة بضرورة الاهتمام الجدي بهم ووفق الاستحقاقات القانونيّة لهم ولغيرهم بما يتناسب مع الوضع الحالي ووضع حلول مناسبة لإنهاء معاناتهم.
وهنا نوصي بتوصيات مهمة جداً بشأن الوضع الاقتصادي للعراق بصورة عامة لمعالجة مشكلة الخريجين وغيرهم ، وإنَّ هذه التوصيات لو تمَ العملُ بها بشكل جدّي من قبل الجهات النيابيّة والحكومية فإنّها ستؤدي إلى تطوير البلد وحلّ جميع مشاكله.
:: ( التوصيّة الأولى) : إنَّ الخُبراء وأهل الاختصاص بالاقتصاد يطرحون بصورة مستمرة ضرورة فتح مدخل مُهم وكبير لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المُعطل في العراق لأسباب لا يصعب مُعالجتها لو توفرت الارادة الجادة والتشريعات الكافية والتسهيلات الإداريّة المناسبة لتفعيل وتنشيط هذه القطاع ، والذي يُلاحظ للعيان أنَّ دولاً كثيرةً مُجاورةً وأخرى نامية ومتقدمة قد نهضت باقتصادها وعالجت مشكلة البطالة وتقدمت بخطوات واسعة في مجال التنمية الاقتصاديّة في مختلف القطاعات العلميّة والصناعيّة والزراعيّة من خلال تبنيها لسياسة رشيدة لدعم هذا القطاع وحمايته وتوفير الأجواء الملائمة ليأخذ دوره الاقتصادي والانساني لاستيعاب الأيادي العاملة والعقول العلمية لأبناء بلدانهم مع ضرورة تقيد هذا القطاع بالأنظمة والتعليمات والجدية في تفعيل الإجازات الحاصلة لبعض موارده واختصاصاته.
ومن أهمّ مستلزمات تفعيل القطاع الخاص هو توفير الأجواء الآمنة للمُستثمرين وقصر يد الفاسدين والمُرتشين وتعديل القوانين التي تعرقل العمل ولا تُساعد على تحقيق التقدم فيه بالقياس إلى ما يشاهد في دول أخرى.
عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة بإمكان أصحابه أن يُهدّدوا مَن لا يروق لهم من أصحاب الشركات أو لا يستجيبون لابتزازهم، وعندما يكون حجم الفساد والرشى في مؤسسات الدولة وفق ما تتحدث عنها الأرقام والاحصاءات الحالية، وعندما تكون القوانين والتعليمات المرتبطة بالعمل الاستثماري قديمةً وباليةً
لا تناسب مستلزمات الاستثمار في العصر الراهن وتحول دون نهوض القطاع الزراعي والصناعي فلا يتوقع أحد أيّ تقدّمٍ في هذا المجال.
( التوصية الثانية): إنّ ضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين لا يعني إعفاء القطاع العام ودوائر الدولة المُختصة من مسؤولياتها تجاه هذه الطبقة المُهمة، فلو أنّ الجهات المَعنيّة أعطت الأولوية لمن يستحقونها بعيداً عن العلاقات والمصالح الحزبية والفئوية وقدّمت قسماً من هؤلاءِ على غيرهم ، مِمّن ينالون مواقعَ ووظائفَ مُهمة في الدوائر الحكوميّة، وهُم أدنى منهم بكثيرٍ في مستوياتهم العلميّة والمهنيّة لأمكن حلّ جزءٍ مُهم من المشكلة.
( التوصية الثالثة) : إنَّ من الضروري وضع برنامج مناسب لتحديد الحقول التعليميّة والاختصاصات العلميّة الأكثر حاجةً في البلد وتوجيه الطلبة لاختيارها بمُحفّزات تشجعهم على ذلك، وما يلاحظ من كثرة الخريجين في اختصاصات تقلُّ الحاجةُ إليها وبالتالي يتم توظيف قسم من خريجيها في مواقع لا علاقة لها باختصاصاتهم خطأ لابُدّ من عدم الاستمرار فيه، بل لابُدّ من الاهتمام الجاد لتزايد حملة الشهادات العليا في الحقول التعليميّة ذات العلاقة بحقلي الزراعة والصناعة ونحوهما .
كما أنَّ من الضروري عدم تجاوز الضوابط والأنظمة الرصينة التي كانت تحفظ المؤسسةَ التعليميّة العراقيّة فيما مضى، وعدم فسح المجال لأصحاب المصالح والأغراض الخاصة بالإضرار بمكانتها ، التي كانت مُميّزة بين دول المنطقة -وليست كذلك اليوم مع الأسف.
ومن المهم أن لا يُسمح بالتدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي وفقا لأهواءِ ورغبات البعض خصوصاً في مجال اختيار المناهج وارسال البعثات والزمالات وتحديد النظم الامتحانيّة ونحوها.
( الأمر الأخير) :- وهو ضرورة معالجة طرق الموت الرابطة بين المحافظات والتي تسببت بوفاة الكثير من العوائل وحملة الشهادات وأصحاب العقول نتيجة الإهمال – وينبغي بالجهات المعنيّة ومجالس المحافظات الإسراع بمعالجتها وإصلاحها والاهتمام الكافي بها.
وكذلك المواطنون معنيون بضرورة مراعاة إجراءات السلامة العامة – وخصوصاً السوّاق والّذين يتحمّلون المسؤولية الأخلاقيّة عن أنفسهم وعن الآخرين.
:: أهمُّ ما جاءَ في خِطابِ المَرجَعيَّةِ الدِّينيّةِ العُليَا الشَريفَةِ , اليَوم, الجُمْعَة ، التاسع والعشرون من ذي القعدة الحرام 1440 هجري ، الثاني من آب 2019م - عَلَى لِسَانِ الوكيلِ الشرعي، سماحة الشيخ عبد المَهدي الكربلائي ، دامَ عِزّه ، خَطيب وإمَام الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ .
___________________________________________
تدوين – مرتضَى علي الحلّي – النجف الأشرفُ .
تعليق