تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحي الذي لا إله إلا هو، حي لا يموت ، وقائم لا يتغير، ودائم لا يفنى ، وعدل لا يجور، وحاكم لا يحيف ، ولطيف لا يخفى عليه شيء ، أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا.
والصلاة والسلام على أشرف أهل الاصطفاء محمد بن عبدالله سيد الانبياء ، وعلى آله الحافظين لما نقل عن رب السموات والأرضين , واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
إن الأئمة الاثنا عشر هم حفظة السنة النبوية وحماتها والسنة عند الشيعة الإمامية هي سنة رسول الله : قوله وفعله وتقريره ، كونها المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي من الضرورات التي لا يحيد عنها الشيعة ، والأئمة هم حفظة هذه السنة وحماتها ، وحملة علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينقلون من أحكام وتعاليم ، فقد استقوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما ينطقون به ليس خارجاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقد جاء حديث عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيه : «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي...»(1).
وقد استفاضت الروايات الدالة على هذا المعنى من طرق أهل البيت (عليهم السلام) : فقد روى الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن عنبسة، قال: سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فأجابه فيها ، فقال : إن كان كذا وكذا ، ما كان القول فيها ؟ فقال له : «مهما أجبتك فيه بشيء ، فهو عن رسول الله لسنا نقول برأينا من شيء»(2)، والرواية صحيحة السند(3).
وروى محمد بن يعقوب الكليني هذا المتن بسند آخر صحيح (4) : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن قتيبة ، قال : «سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فأجابه فيها ؟ فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ، ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ! ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسنا مِنْ (أرأيت) في شيء(5)»(6).
وروى الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إنا لو كنا نُفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أصل علم نتوارثها كابر عن كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم»(7).
وهذه الرواية صحيحة السند أيضاً(8).
وأورد الصفار أيضاً في بصائر الدرجات بسندٍ معتبر(9)، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه السلام ) أنه قال: «لو أنا حدثنا برأينا ضَلَلنا كما ضلّ من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينةٍ من ربنا بينها لنبيّه، فبينها لنا»(10).
وغيرها من الروايات التي تشترك مع هذه الروايات في المضمون، وهذا المعنى هو ما يعتقد به علماء الشيعة.
قال العلامة آقا بزرك الطهراني : «ولا مرجح للمذاهب الأربعة على مذهب الإمامية ، بل الترجيح لمذهب الإمامية , لكونه المأخوذ بالأسانيد الصحيحة المعتمدة والطرق المعتبرة من الأئمة المعصومين الذين كانوا علماء ربانيين ، والذين ورثوا العلم عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأوقفهم الله تعالى على جميع ما أودعه عند نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، من أنواع العلوم الإلهية ، فلا يقولون إلا ما اُوحي إلى جدهم الذي لا ينطق عن الهوى»(11).
وقال الشيخ حسن صاحب المعالم : «إن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع ، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأطلعهم عليه ، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي»(12).
فالإمام ( عليه السلام ) إنما هو حاكٍ ومفصّل ومبيّن وشارح للسنة النبوية الشريفة ، وقوله وفعله وتقريره يصب في هذا الاتجاه ، لا أنه مشرع مستقل في رتبة تشريع النبي وبمعزل عنه .
إن إلحاق قول الإمام وفعله وتقريره بسنة النبي التي هي قوله وفعله وتقريره لم يكن ناشئاً من فراغ أو من أسباب خاطئة ، بل كان الإلحاق بسبب كونهم ( عليهم السلام ) المصداق الواقعي للسنة النبوية فيما يحكونه أو يفعلونه ، فحين يقولون في الأحكام فقولهم هذا لا يمكن أن يكون غير الحكم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو هو تطبيق صحيح لحكم كلي نطق به الرسول الأكرم ( عليه وآله افضل صلاة واتم تسليم )، وحين يفعلون فعلاً ما أو يتركونه ، فهذا الفعل والترك بلا شك ناشِئ من علة شرعية صحيحة.
ومن خلال فعلهم نستكشف الحكم الشرعي ، وحين يسكتون عن فعل وقع أمامهم فلا شك أيضاً نستكشف أن سكوتهم هذا يدل على أن الفعل شرعاً صحيح , لأنهم المكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كان الحكم خاطئاً وسكتوا، فإنه يعد معصية لهم ، وهم بعيدون عن المعصية.
هذا، مضافاً إلى أن دور الإمام هو إكمال لمسيرة الهداية التي شَرَع بها النبي الأكرم ، وأن هذا الإمام يمتلك خبرة تقنينية في الأحكام ، فهو ليس من قبيل المجتهد يخطئ ويصيب ، بل هو القادر الوحيد بعد النبي ـ بمعونة التسديد الإلهي ـ على معرفة الأحكام لكل وقائع الحياة المستحدثة.
وهكذا يكون إلحاق سنة أهل البيت ( عليهم السلام ) بسنة النبي أمراً طبيعياً لا يستدعي أي استهجان وغرابة.
ولابد من الإشارة إلى قضية مهمة جداً، وهي أن السنة الإلهية الجارية في عالم الخلقة هي محدودية أعمار الرسل والأنبياء ، لذا فهم يكتفون في كثير من الأحيان بذكر الكليات والقوانين العامة التي : إما لأنه لا يسعهم الوقت لبيانها وتفصيلها واستيفاء تنزيلها وتطبيقها على كل المستويات والموارد الجزئية ، أو أنهم لم يفعلوا ذلك , لأنه لم يحن وقتها لكي يبينوها.
فلابد حينئذٍ من وجود أشخاص لهم من المؤهلات والكفاءات التي تمكنهم من تطبيق هذه القواعد وتفصيلها وبيان مواردها بعد رحيل الأنبياء ووفاتهم ، اُولئك الأشخاص يُلقى على عاتقهم رعاية المصالح والمفاسد الواقعية التي لا يتسنى للفرد العادي أن يتوصل إليها ، فكان لابد من اشتراط العصمة العلمية والعملية والكمالات النفسية فيمن ينهض بهذه المهمة الكبرى ، والتي هي استمرار لمسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهؤلاء هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لذا كان من الضروري أن يتمتع أهل البيت عليهم السلام بالعصمة والدرجات العليا من العلم والعمل فكانت أقوالهم وأفعالهم هي الترجمة الصادقة للسنة النبوية الشريفة ، والامتداد الحقيقي والطبيعي للنبوة.
واحتياجنا إلى الأئمة في بيان أحكام الشريعة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشريعة لم تكتمل ، وأن النبي تركها ناقصة ـ والعياذ بالله ـ وإلا لقلنا نفس الكلام في القرآن الكريم الذي جاء فيه قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] , فقد ذكر سبحانه : أنه قد بين كل شيء في الكتاب ، ومع هذا كان لابد من وجود النبي ليبين ويفصل ويطّبق كلياته ، ويشرح مبهماته ومقاصده ، وغير ذلك من وظائف النبي , ولذا قال عز وجل : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل: 44]
والشيء نفسه ينطبق على مهام الأئمة عليهم السلام ، فالاحتياج إليهم في فهم الشريعة الإسلامية وبيان أحكامها وشرح مبهماتها أمرٌ لا يستدعي الطعن فيمن يعتقد بذلك ، إذ إن كل ما عندهم هو من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي لقول : إن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره.
«فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية ، بل لأنهم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية ، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي»(13).
إن حجية ما يروونه عن النبي يتعدى حجية الثقات من الرواة , لأنهم في واقع الأمر يحكون في أقوالهم وأفعالهم الأحكام الواقعية التي جاء بها النبي لأن الله سبحانه نصبهم أئمة وهداة وأدلاء على شريعة سيد المرسلين ، كما في قول النبي : «يا علي، أنت تبين لاُمتي ما اختلفوا فيه بعدي»(14)،
ومن هذا يتبين الفارق بين أقوالهم عليهم السلام وأقوال الرواة , وكذلك لابد أن نشترط في أقوال الرواة أن تكون مسندة إلى الرسول الأعظم لتطرق الشك إليها حيث يحتمل فيهم تعمد الكذب أو الخطأ والنسيان، بخلاف أقوال الأئمة الذين لا يمكن أن يتصور ـ بعد القول بإمامتهم وعصمتهم ـ وبما أنهم لا يخرجون عن دائرة السنة النبوية ، فلا ضير في إسناد أقوالهم إلى النبي.
كما لا ضير في إسناد قول أحدهم إلى الآخر؛ لأنهم يصدرون من منبع واحد ، فلا اختلاف بين أقوالهم .
ولذا نحن نتعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام على أنها وحدة واحدة متكاملة لا تناقض ولا تهافت فيها ، وانطلاقاً من هذه القاعدة نجعل قول أحد الأئمة قرينة مبينة أو مقيدة أو مخصصة لقول الآخر، وهذا المعنى مستفاد من عدة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، كما في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي...»(15).
وقد علّق المازندراني شارح الكافي على هذا الحديث بما مفاده : من أن علومهم إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهم الورثة الحقيقيون له.
ثمّ تطرق المازندراني إلى احتمال أن يستفاد من هذا الحديث أن ننسب أقوالهم إلى الله تعالى ، ونقول : قال الله تعالى .
وأجاب عن هذا التساؤل ، قال: «فإن قلت: فعلى هذا يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول : قال الله تعالى؟ قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث»(16).
أن ما يرويه أهل البيت فهو عن آبائهم عن جدهم رسول الله وعلي عليهم الصلاة والسلام فحديثهم هو حديث رسول الله بسلسلة ذهبية كلها ثقات عدول أئمة هداة ، مما يجعله سنداً مباركاً طيباً ، قال عنه أحمد بن حنبل: «لو قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنته»(17).
مضافاً إلى ذلك ، فإن المطّلع على علم الدراية والرجال عند الشيعة يتبيّن له أن هناك ضوابط علمية في سماع الرواة من الإمام ومن هو الإمام المسموع عنه ، ومن خلال ذلك يعرفون اتصال السند وعدمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكليني، الكافي: ج1 ص53، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(2) الصفّار، بصائر الدرجات: ص300، الناشر: مؤسّسة الأعلمي ـ طهران.
(3) رجال السند:
1ـ الصفار: هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية». وذكر له كتباً كثيرة، وفي جملتها هذا الكتاب وهو بصائر الدرجات. رجال النجاشي: ص354 رقم 948، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
2ـ إبراهيم بن هاشم: هو أبو علي بن إبراهيم، من أكابر وأجلاء علماء الحديث عند أصحابنا، كثير الحديث. قال النجاشي: «أول من نشر حديث الكوفيين بقم». رجال النجاشي: ص16 ح18، الفهرست: ص35ـ 36 رقم 6، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وأورده العلامة في القسم الأّول الذي عينه لذكر الثقات والممدوحين، وقال: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله». الخلاصة: ص49 رقم 9، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وكذا أورده ابن داود أيضاً في القسم الأول من رجاله. ابن داود الحلي، رجال ابن داود: ص34 رقم 43، الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف.
وقال السيد الخوئي: «لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم»، واستدل على ذلك بعدة اُمور. معجم رجال الحديث: ج1 ص291 رقم 332.
3ـ يحيى بن أبي عمران. قال السيد الخوئي: «هو ثقة , على ما التزمنا به». فإنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي. معجم رجال الحديث: ج21 ص28 رقم 13472.
قال المامقاني في تعليقه على رواية الكشي التي ذكر فيها دعاء الإمام الرضا ليحيى بن أبي عمران: «ويستفاد منه كونه إمامياً مخلصاً وجهاً بين الإمامية... وأقل ما يحصل من ذلك أعلى درجات الحسن». تنقيح المقال: ج3 ص308 رقم 12974، نسخة حجرية.
4ـ يونس، هو يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا، متقدماً، عظيم المنزلة». رجال النجاشي: ص446 رقم 1208، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
قال الشيخ الطوسي: «طعن عليه القميون، وهو عندي ثقة». رجال الطوسي: ص368 رقم 5478، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
5ـ عنبسة: هو عنبسة بن بجاد العابد. قال النجاشي: «كان قاضياً، ثقة». رجال النجاشي: ص302 رقم 822، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
وروى الكشي عن حمدويه، أنه قال: «سمعت أشياخي يقولون: عنبسة بن بجاد كان خيراً فاضلاً». الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص670 رقم 697.
(4) رجال السند:
1ـ علي: هو علي بن إبراهيم بن هاشم ، بقرينة كثرة روايته عن محمد بن عيسى ، قال النجاشي فيه : «ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتباً». رجال النجاشي: ص260 رقم 680.
2ـ محمد بن عيسى، قال النجاشي: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف» رجال النجاشي: ص333.
وأما تضعيف الشيخ الطوسي له فلا أساس له ، كما يرى ذلك بعض المحققين، كالسيد الخوئي، فلا معارض في البين. معجم رجال الحديث: ج18 ص121ـ 122 رقم 11536، ط5ـ 1992م.
3ـ يونس، هو يونس بن عبد الرحمن وقد تقدم ترجمته في الرواية السابقة.
4ـ قتيبة، هو قتيبة بن محمد الأعشى، قال النجاشي: «ثقة، عين». رجال النجاشي: ص317 رقم 869.
وأورده العلامة في القسم الأول الذي أدرج فيه الثقات خاصة. خلاصة الأقوال: ص232ـ 233 رقم2.
(5) لسنا من (أرأيت) في شيء: أي لسنا من الناس الذين يُسأل عن رأيهم في شيء، فنحن لسنا من أصحاب الآراء الخارجة عن السنة النبوية وعن القرآن.
(6) الكليني، الكافي: ج1 ص58، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(7) الصفار، بصائر الدرجات: ص319 ح3، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران.
(8) رجال السند:
1ـ عبد الله بن عامر، قال النجاشي فيه: «شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة»، رجال النجاشي: ص218 رقم 570، الناشر: جماعة المدرّسين ـ قم.
2ـ عبد الله بن محمد الحجال، قال النجاشي فيه: «ثقة ، ثبت»، رجال النجاشي: ص226 رقم 595.
3ـ داود بن أبي يزيد الأحول، هو داود بن يزيد العطّار بقرينة رواية الحجال عنه، اُنظر: الصفار، البصائر: ص319.
قال النجاشي فيه: «ثقة» رجال النجاشي: ص158 رقم 417.
(9) رجال السند:
1ـ يعقوب بن يزيد، قال النجاشي فيه: «كان ثقة صدوقاً». رجال النجاشي: ص450 رقم 1215.
2ـ محمد بن أبي عمير، قال الشيخ فيه: «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكاً، وأورعهم وأعبدهم..» الفهرست: ص218 رقم 607، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وقال النجاشي فيه: «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين». رجال النجاشي: 326 رقم 887، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
3ـ عمر بن أذينة، قال الشيخ الطوسي فيه: «ثقة». الفهرست: ص184رقم 503.
4ـ الفضيل بن يسار، قال النجاشي فيه: «ثقة». رجال النجاشي: 309 رقم 846.
(10) الصفار، بصائر الدرجات: ص319 ح2، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران.
(11) آقا بزرك الطهراني، حصر الاجتهاد: ص122، تحقيق: محمد علي الأنصاري.
(12) الشيخ حسن صاحب المعالم، منتقى الجمان: ج2 ص439، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
(13) المظفر، محمد رضا، اُصول الفقه: ج3 ص64ـ 65، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
(14) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج3 ص122، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(15) الكليني، الكافي: ج1 ص53، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(16) المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج2 ص226، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
(17) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج2 ص595، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
الحمد لله رب العالمين الحي الذي لا إله إلا هو، حي لا يموت ، وقائم لا يتغير، ودائم لا يفنى ، وعدل لا يجور، وحاكم لا يحيف ، ولطيف لا يخفى عليه شيء ، أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا.
والصلاة والسلام على أشرف أهل الاصطفاء محمد بن عبدالله سيد الانبياء ، وعلى آله الحافظين لما نقل عن رب السموات والأرضين , واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
إن الأئمة الاثنا عشر هم حفظة السنة النبوية وحماتها والسنة عند الشيعة الإمامية هي سنة رسول الله : قوله وفعله وتقريره ، كونها المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي من الضرورات التي لا يحيد عنها الشيعة ، والأئمة هم حفظة هذه السنة وحماتها ، وحملة علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينقلون من أحكام وتعاليم ، فقد استقوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما ينطقون به ليس خارجاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقد جاء حديث عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيه : «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي...»(1).
وقد استفاضت الروايات الدالة على هذا المعنى من طرق أهل البيت (عليهم السلام) : فقد روى الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن عنبسة، قال: سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فأجابه فيها ، فقال : إن كان كذا وكذا ، ما كان القول فيها ؟ فقال له : «مهما أجبتك فيه بشيء ، فهو عن رسول الله لسنا نقول برأينا من شيء»(2)، والرواية صحيحة السند(3).
وروى محمد بن يعقوب الكليني هذا المتن بسند آخر صحيح (4) : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن قتيبة ، قال : «سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فأجابه فيها ؟ فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ، ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ! ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسنا مِنْ (أرأيت) في شيء(5)»(6).
وروى الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إنا لو كنا نُفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أصل علم نتوارثها كابر عن كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم»(7).
وهذه الرواية صحيحة السند أيضاً(8).
وأورد الصفار أيضاً في بصائر الدرجات بسندٍ معتبر(9)، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه السلام ) أنه قال: «لو أنا حدثنا برأينا ضَلَلنا كما ضلّ من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينةٍ من ربنا بينها لنبيّه، فبينها لنا»(10).
وغيرها من الروايات التي تشترك مع هذه الروايات في المضمون، وهذا المعنى هو ما يعتقد به علماء الشيعة.
قال العلامة آقا بزرك الطهراني : «ولا مرجح للمذاهب الأربعة على مذهب الإمامية ، بل الترجيح لمذهب الإمامية , لكونه المأخوذ بالأسانيد الصحيحة المعتمدة والطرق المعتبرة من الأئمة المعصومين الذين كانوا علماء ربانيين ، والذين ورثوا العلم عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأوقفهم الله تعالى على جميع ما أودعه عند نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، من أنواع العلوم الإلهية ، فلا يقولون إلا ما اُوحي إلى جدهم الذي لا ينطق عن الهوى»(11).
وقال الشيخ حسن صاحب المعالم : «إن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع ، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأطلعهم عليه ، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي»(12).
فالإمام ( عليه السلام ) إنما هو حاكٍ ومفصّل ومبيّن وشارح للسنة النبوية الشريفة ، وقوله وفعله وتقريره يصب في هذا الاتجاه ، لا أنه مشرع مستقل في رتبة تشريع النبي وبمعزل عنه .
إن إلحاق قول الإمام وفعله وتقريره بسنة النبي التي هي قوله وفعله وتقريره لم يكن ناشئاً من فراغ أو من أسباب خاطئة ، بل كان الإلحاق بسبب كونهم ( عليهم السلام ) المصداق الواقعي للسنة النبوية فيما يحكونه أو يفعلونه ، فحين يقولون في الأحكام فقولهم هذا لا يمكن أن يكون غير الحكم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو هو تطبيق صحيح لحكم كلي نطق به الرسول الأكرم ( عليه وآله افضل صلاة واتم تسليم )، وحين يفعلون فعلاً ما أو يتركونه ، فهذا الفعل والترك بلا شك ناشِئ من علة شرعية صحيحة.
ومن خلال فعلهم نستكشف الحكم الشرعي ، وحين يسكتون عن فعل وقع أمامهم فلا شك أيضاً نستكشف أن سكوتهم هذا يدل على أن الفعل شرعاً صحيح , لأنهم المكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كان الحكم خاطئاً وسكتوا، فإنه يعد معصية لهم ، وهم بعيدون عن المعصية.
هذا، مضافاً إلى أن دور الإمام هو إكمال لمسيرة الهداية التي شَرَع بها النبي الأكرم ، وأن هذا الإمام يمتلك خبرة تقنينية في الأحكام ، فهو ليس من قبيل المجتهد يخطئ ويصيب ، بل هو القادر الوحيد بعد النبي ـ بمعونة التسديد الإلهي ـ على معرفة الأحكام لكل وقائع الحياة المستحدثة.
وهكذا يكون إلحاق سنة أهل البيت ( عليهم السلام ) بسنة النبي أمراً طبيعياً لا يستدعي أي استهجان وغرابة.
ولابد من الإشارة إلى قضية مهمة جداً، وهي أن السنة الإلهية الجارية في عالم الخلقة هي محدودية أعمار الرسل والأنبياء ، لذا فهم يكتفون في كثير من الأحيان بذكر الكليات والقوانين العامة التي : إما لأنه لا يسعهم الوقت لبيانها وتفصيلها واستيفاء تنزيلها وتطبيقها على كل المستويات والموارد الجزئية ، أو أنهم لم يفعلوا ذلك , لأنه لم يحن وقتها لكي يبينوها.
فلابد حينئذٍ من وجود أشخاص لهم من المؤهلات والكفاءات التي تمكنهم من تطبيق هذه القواعد وتفصيلها وبيان مواردها بعد رحيل الأنبياء ووفاتهم ، اُولئك الأشخاص يُلقى على عاتقهم رعاية المصالح والمفاسد الواقعية التي لا يتسنى للفرد العادي أن يتوصل إليها ، فكان لابد من اشتراط العصمة العلمية والعملية والكمالات النفسية فيمن ينهض بهذه المهمة الكبرى ، والتي هي استمرار لمسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهؤلاء هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لذا كان من الضروري أن يتمتع أهل البيت عليهم السلام بالعصمة والدرجات العليا من العلم والعمل فكانت أقوالهم وأفعالهم هي الترجمة الصادقة للسنة النبوية الشريفة ، والامتداد الحقيقي والطبيعي للنبوة.
واحتياجنا إلى الأئمة في بيان أحكام الشريعة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشريعة لم تكتمل ، وأن النبي تركها ناقصة ـ والعياذ بالله ـ وإلا لقلنا نفس الكلام في القرآن الكريم الذي جاء فيه قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] , فقد ذكر سبحانه : أنه قد بين كل شيء في الكتاب ، ومع هذا كان لابد من وجود النبي ليبين ويفصل ويطّبق كلياته ، ويشرح مبهماته ومقاصده ، وغير ذلك من وظائف النبي , ولذا قال عز وجل : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل: 44]
والشيء نفسه ينطبق على مهام الأئمة عليهم السلام ، فالاحتياج إليهم في فهم الشريعة الإسلامية وبيان أحكامها وشرح مبهماتها أمرٌ لا يستدعي الطعن فيمن يعتقد بذلك ، إذ إن كل ما عندهم هو من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي لقول : إن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره.
«فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية ، بل لأنهم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية ، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي»(13).
إن حجية ما يروونه عن النبي يتعدى حجية الثقات من الرواة , لأنهم في واقع الأمر يحكون في أقوالهم وأفعالهم الأحكام الواقعية التي جاء بها النبي لأن الله سبحانه نصبهم أئمة وهداة وأدلاء على شريعة سيد المرسلين ، كما في قول النبي : «يا علي، أنت تبين لاُمتي ما اختلفوا فيه بعدي»(14)،
ومن هذا يتبين الفارق بين أقوالهم عليهم السلام وأقوال الرواة , وكذلك لابد أن نشترط في أقوال الرواة أن تكون مسندة إلى الرسول الأعظم لتطرق الشك إليها حيث يحتمل فيهم تعمد الكذب أو الخطأ والنسيان، بخلاف أقوال الأئمة الذين لا يمكن أن يتصور ـ بعد القول بإمامتهم وعصمتهم ـ وبما أنهم لا يخرجون عن دائرة السنة النبوية ، فلا ضير في إسناد أقوالهم إلى النبي.
كما لا ضير في إسناد قول أحدهم إلى الآخر؛ لأنهم يصدرون من منبع واحد ، فلا اختلاف بين أقوالهم .
ولذا نحن نتعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام على أنها وحدة واحدة متكاملة لا تناقض ولا تهافت فيها ، وانطلاقاً من هذه القاعدة نجعل قول أحد الأئمة قرينة مبينة أو مقيدة أو مخصصة لقول الآخر، وهذا المعنى مستفاد من عدة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، كما في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي...»(15).
وقد علّق المازندراني شارح الكافي على هذا الحديث بما مفاده : من أن علومهم إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهم الورثة الحقيقيون له.
ثمّ تطرق المازندراني إلى احتمال أن يستفاد من هذا الحديث أن ننسب أقوالهم إلى الله تعالى ، ونقول : قال الله تعالى .
وأجاب عن هذا التساؤل ، قال: «فإن قلت: فعلى هذا يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول : قال الله تعالى؟ قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث»(16).
أن ما يرويه أهل البيت فهو عن آبائهم عن جدهم رسول الله وعلي عليهم الصلاة والسلام فحديثهم هو حديث رسول الله بسلسلة ذهبية كلها ثقات عدول أئمة هداة ، مما يجعله سنداً مباركاً طيباً ، قال عنه أحمد بن حنبل: «لو قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنته»(17).
مضافاً إلى ذلك ، فإن المطّلع على علم الدراية والرجال عند الشيعة يتبيّن له أن هناك ضوابط علمية في سماع الرواة من الإمام ومن هو الإمام المسموع عنه ، ومن خلال ذلك يعرفون اتصال السند وعدمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكليني، الكافي: ج1 ص53، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(2) الصفّار، بصائر الدرجات: ص300، الناشر: مؤسّسة الأعلمي ـ طهران.
(3) رجال السند:
1ـ الصفار: هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية». وذكر له كتباً كثيرة، وفي جملتها هذا الكتاب وهو بصائر الدرجات. رجال النجاشي: ص354 رقم 948، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
2ـ إبراهيم بن هاشم: هو أبو علي بن إبراهيم، من أكابر وأجلاء علماء الحديث عند أصحابنا، كثير الحديث. قال النجاشي: «أول من نشر حديث الكوفيين بقم». رجال النجاشي: ص16 ح18، الفهرست: ص35ـ 36 رقم 6، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وأورده العلامة في القسم الأّول الذي عينه لذكر الثقات والممدوحين، وقال: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله». الخلاصة: ص49 رقم 9، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وكذا أورده ابن داود أيضاً في القسم الأول من رجاله. ابن داود الحلي، رجال ابن داود: ص34 رقم 43، الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف.
وقال السيد الخوئي: «لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم»، واستدل على ذلك بعدة اُمور. معجم رجال الحديث: ج1 ص291 رقم 332.
3ـ يحيى بن أبي عمران. قال السيد الخوئي: «هو ثقة , على ما التزمنا به». فإنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي. معجم رجال الحديث: ج21 ص28 رقم 13472.
قال المامقاني في تعليقه على رواية الكشي التي ذكر فيها دعاء الإمام الرضا ليحيى بن أبي عمران: «ويستفاد منه كونه إمامياً مخلصاً وجهاً بين الإمامية... وأقل ما يحصل من ذلك أعلى درجات الحسن». تنقيح المقال: ج3 ص308 رقم 12974، نسخة حجرية.
4ـ يونس، هو يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا، متقدماً، عظيم المنزلة». رجال النجاشي: ص446 رقم 1208، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
قال الشيخ الطوسي: «طعن عليه القميون، وهو عندي ثقة». رجال الطوسي: ص368 رقم 5478، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
5ـ عنبسة: هو عنبسة بن بجاد العابد. قال النجاشي: «كان قاضياً، ثقة». رجال النجاشي: ص302 رقم 822، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
وروى الكشي عن حمدويه، أنه قال: «سمعت أشياخي يقولون: عنبسة بن بجاد كان خيراً فاضلاً». الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص670 رقم 697.
(4) رجال السند:
1ـ علي: هو علي بن إبراهيم بن هاشم ، بقرينة كثرة روايته عن محمد بن عيسى ، قال النجاشي فيه : «ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتباً». رجال النجاشي: ص260 رقم 680.
2ـ محمد بن عيسى، قال النجاشي: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف» رجال النجاشي: ص333.
وأما تضعيف الشيخ الطوسي له فلا أساس له ، كما يرى ذلك بعض المحققين، كالسيد الخوئي، فلا معارض في البين. معجم رجال الحديث: ج18 ص121ـ 122 رقم 11536، ط5ـ 1992م.
3ـ يونس، هو يونس بن عبد الرحمن وقد تقدم ترجمته في الرواية السابقة.
4ـ قتيبة، هو قتيبة بن محمد الأعشى، قال النجاشي: «ثقة، عين». رجال النجاشي: ص317 رقم 869.
وأورده العلامة في القسم الأول الذي أدرج فيه الثقات خاصة. خلاصة الأقوال: ص232ـ 233 رقم2.
(5) لسنا من (أرأيت) في شيء: أي لسنا من الناس الذين يُسأل عن رأيهم في شيء، فنحن لسنا من أصحاب الآراء الخارجة عن السنة النبوية وعن القرآن.
(6) الكليني، الكافي: ج1 ص58، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(7) الصفار، بصائر الدرجات: ص319 ح3، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران.
(8) رجال السند:
1ـ عبد الله بن عامر، قال النجاشي فيه: «شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة»، رجال النجاشي: ص218 رقم 570، الناشر: جماعة المدرّسين ـ قم.
2ـ عبد الله بن محمد الحجال، قال النجاشي فيه: «ثقة ، ثبت»، رجال النجاشي: ص226 رقم 595.
3ـ داود بن أبي يزيد الأحول، هو داود بن يزيد العطّار بقرينة رواية الحجال عنه، اُنظر: الصفار، البصائر: ص319.
قال النجاشي فيه: «ثقة» رجال النجاشي: ص158 رقم 417.
(9) رجال السند:
1ـ يعقوب بن يزيد، قال النجاشي فيه: «كان ثقة صدوقاً». رجال النجاشي: ص450 رقم 1215.
2ـ محمد بن أبي عمير، قال الشيخ فيه: «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكاً، وأورعهم وأعبدهم..» الفهرست: ص218 رقم 607، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
وقال النجاشي فيه: «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين». رجال النجاشي: 326 رقم 887، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
3ـ عمر بن أذينة، قال الشيخ الطوسي فيه: «ثقة». الفهرست: ص184رقم 503.
4ـ الفضيل بن يسار، قال النجاشي فيه: «ثقة». رجال النجاشي: 309 رقم 846.
(10) الصفار، بصائر الدرجات: ص319 ح2، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران.
(11) آقا بزرك الطهراني، حصر الاجتهاد: ص122، تحقيق: محمد علي الأنصاري.
(12) الشيخ حسن صاحب المعالم، منتقى الجمان: ج2 ص439، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
(13) المظفر، محمد رضا، اُصول الفقه: ج3 ص64ـ 65، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.
(14) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج3 ص122، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(15) الكليني، الكافي: ج1 ص53، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
(16) المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج2 ص226، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
(17) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج2 ص595، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.