إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حقوق الانسان في الدساتير العراقية الحديثة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقوق الانسان في الدساتير العراقية الحديثة

    لو قرأنا تاريخ العراق في القرن الماضي ( القرن العشرين ) والى يومنا هدا لوجدنا العديد من الدساتير العراقية قد نشأت في العراق وتعاقبت لفترات معينة ، وسنحاول ان نتطرق الى عدد من الدساتير ونشير الى حقوق الانسان فيها ، فكان اول دستور للدولة العراقية الحديثة عام 1925م حيث افرد بابا لحقوق الانسان كان تحت عنوان ( حقوق الشعب )وهو الباب الثاني حيث وردت فيه عدة تسميات ومصطلحات تخص حقوق الانسان مثل ورود كلمة المساواةلابناء الشعب العراقي امام القانون والقضاء والوظائف العامةوالتكاليف العامة ، كما منع الدستور التعديب ونفي العراقيين واقر بالحريات الشخصية وحرمة المساكن وابداء الراي والنشر والاجتماع وتاليف الجمعيات والانضمام اليها وحرية التعليم والاعتقاد العامة . اما الدستور المؤقت الصادر في عام 1958 فهو اول دستور عراقي جمهوري بعد التخلص من الاستعمار البيرطاني وقد احتوى الدستور على 30 مادة وزعت على 4 أبواب خص الباب الثاني منها الحقوق والحريات واعتبر الشعب هو مصدر السلطات وان العراقيين متساوين امام القانون والحريات العامة ولايجب النميز بينهم بسبب الدين او الجنس او اللغة او العقيدة ، وهو اول دستور عراقي ساوى بين الرجل والمراة في الحقوق السياسية . اما دستور عام 2005 فتكمن اهميته بانه اول دستور في العراق صوت عليه الشعب في الثلاثين من شهر كانون الثاني عام 2005 رغم المصائب والماسي والمصاعب وبروز موجات الارهاب والتكفير ،وقد احتوى على (139) مادة فكانت المواد من 14-34 هي المتضمنة الحقوق والحريات بانواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد اكد الدستور على سواسية ابناء العراق وعدم التفريق بينهم وعدم حرمانهم من الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وان للعراقيين الخصوصية الشخصية بمالايتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة وان حرمة المساكن محفوظة واستقلالية القضاء وحق ابناء العراق في العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والعيش في ظروف بيئية مناسبة وتحريم جميع انواع التعديب الجسدي والعبودية والعمل القسري وتجارة العبيد ، وان الدولة كفيلة بحرية التعبير والراي والصحافة والاعلام والاعلان والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي وينظم دلك بقانون ، كما ضمن الدستور حرية تاسيس الاحزاب والجمعيات وفقا للقانون مع ضمان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والالكترونية ، وتجدر الاشارة هنا ان العراق يشهد لاول مرة في تاريخه تاسيس وزارة حقوق الانسان عام 2003وهي اول وزارة تعنى بحقوق الانسان العراقي حيث تهدف الى المساعدة في تاسيس الشروط الخاصة بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في العراق وتوثيق التعاون مع المنظمات العربية والعالمية المعنية بحقوق الانسان .*
عذراً, ليست لديك صلاحية لمشاهدة هذه الصفحة
يعمل...
X