تويت
صوت الحكمة.. والخلاص التاريخي
لم يكن بالحسبان بعد عقود مقارعة الطغاة، أن يقع الشعب تارة أخرى ضحية عمالقة الفساد المالي والإداري على مرّ التاريخ، إذ لم تشهد حقبة زمنية من اهدار وتضييع للثروات ما مر على شعبنا في هذه الفترة العصيبة من حكم الأحزاب الفاسدة، والطامة الكبرى حين تغلغلت تلك الأحزاب من كل حدب وصوب في الجسد العراقي بشعارات الدين ووعود الاصلاح تارة، وبشعارات التمدن والمدنية وحكم المؤسسات والتكنوقراط.. تارة أخرى..! وكل ذلك بلا عدل أفشوه فيهم، أو قناعة لشعب ينتظر منهم الكثير ولات حين انتظار..!
وزاد الطين بله، وعقّد المعادلة العراقية، كثرة الفصائل المسلحة والحمايات الموالية لتلك الأحزاب بكل رموزها، مما قد يسبب أي حراك جماهيري – ربما - الى اقتتال في الشوارع لا يُحمد عقباه..! تحت شعار (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، أو تحت مسمى (التبعية العمياء دون واعز أخلاقي أو وطني أو انساني او منطقي..!).
لذا كانت دائماً وأبداً المرجعية الملاذ الآمن - كما عودتنا طوال قرون من الزمن - حيث خلصت البلد من أزمات الواحدة تلو الأخرى.
فالجماهير المتعقلة تعوّل دائماً على صوت العقل المرجعي في خطاب هادئ، يبقي مطالب الشعب على طاولة المفاوضات من جهة.. ويمنع أي تهور أو تمرد ينسف البلد ويجره الى حرب أهلية تأكل الأخضر قبل اليابس..! - لا سمح الله -.
لذا، ينبغي إفراغ المجتمع من ظاهر العسكرة والمظاهر المسلحة، وضمّ الفصائل المسلحة للجيش العراقي، وتعرية الأحزاب من أي دعم عسكري، فالحزب والتيار والتوجه المؤسساتي المعين في أي بلد غايته خدمة البلد، وفق مناهج وأطروحات سياسية، تعتمد التنظير المنطقي الذي يتماشى وحاجة البلد، وقدراته ومستوى التحديات التي تواجهه.
فمن غير المعقول أن تصول الأحزاب وتجول من دون رقيب أو محاسبة جماهيرية مستندة على فصائل مسلحة التي ما وجدت أصلاً إلا لمقارعة الدكتاتورية والاحتلال والغزوات الإرهابية من داعش والقاعدة وغيرها.. وليست لحماية ظهور الفاسدين..!
أبواب الحكمة يمكن طرقها من السيرة التاريخية لرموز عدة، مرت عبر الأجيال لتؤسس حركة دستورية سياسية ممنهجة، مثلت حالة الرسوخ واليقين الانساني الراقي، فقراءة التاريخ، والإطلاع على أخبار الماضين، ينذر بالتنبه من الغفلة، وإيقاد رؤية ثاقبة، تمكن الأجيال اللاحقة من الاستفادة من تجارب الماضين، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء التي جرّت بلدان عدة إلى ويلات تمتد آثارها السلبية لسنوات عدة.
فالحكومات تفقد شرعيتها تلقائياً إن انحرفت عن مسار الاصلاح، وإن جاءت عن طريق صناديق الاقتراع..! فتلك الصناديق ليست نصاً مقدساً يجعل المواطن موالياً ومؤيداً للحاكم على طول الخط، حتى وإن أساء وأفسد..!
لم يكن بالحسبان بعد عقود مقارعة الطغاة، أن يقع الشعب تارة أخرى ضحية عمالقة الفساد المالي والإداري على مرّ التاريخ، إذ لم تشهد حقبة زمنية من اهدار وتضييع للثروات ما مر على شعبنا في هذه الفترة العصيبة من حكم الأحزاب الفاسدة، والطامة الكبرى حين تغلغلت تلك الأحزاب من كل حدب وصوب في الجسد العراقي بشعارات الدين ووعود الاصلاح تارة، وبشعارات التمدن والمدنية وحكم المؤسسات والتكنوقراط.. تارة أخرى..! وكل ذلك بلا عدل أفشوه فيهم، أو قناعة لشعب ينتظر منهم الكثير ولات حين انتظار..!
وزاد الطين بله، وعقّد المعادلة العراقية، كثرة الفصائل المسلحة والحمايات الموالية لتلك الأحزاب بكل رموزها، مما قد يسبب أي حراك جماهيري – ربما - الى اقتتال في الشوارع لا يُحمد عقباه..! تحت شعار (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، أو تحت مسمى (التبعية العمياء دون واعز أخلاقي أو وطني أو انساني او منطقي..!).
لذا كانت دائماً وأبداً المرجعية الملاذ الآمن - كما عودتنا طوال قرون من الزمن - حيث خلصت البلد من أزمات الواحدة تلو الأخرى.
فالجماهير المتعقلة تعوّل دائماً على صوت العقل المرجعي في خطاب هادئ، يبقي مطالب الشعب على طاولة المفاوضات من جهة.. ويمنع أي تهور أو تمرد ينسف البلد ويجره الى حرب أهلية تأكل الأخضر قبل اليابس..! - لا سمح الله -.
لذا، ينبغي إفراغ المجتمع من ظاهر العسكرة والمظاهر المسلحة، وضمّ الفصائل المسلحة للجيش العراقي، وتعرية الأحزاب من أي دعم عسكري، فالحزب والتيار والتوجه المؤسساتي المعين في أي بلد غايته خدمة البلد، وفق مناهج وأطروحات سياسية، تعتمد التنظير المنطقي الذي يتماشى وحاجة البلد، وقدراته ومستوى التحديات التي تواجهه.
فمن غير المعقول أن تصول الأحزاب وتجول من دون رقيب أو محاسبة جماهيرية مستندة على فصائل مسلحة التي ما وجدت أصلاً إلا لمقارعة الدكتاتورية والاحتلال والغزوات الإرهابية من داعش والقاعدة وغيرها.. وليست لحماية ظهور الفاسدين..!
أبواب الحكمة يمكن طرقها من السيرة التاريخية لرموز عدة، مرت عبر الأجيال لتؤسس حركة دستورية سياسية ممنهجة، مثلت حالة الرسوخ واليقين الانساني الراقي، فقراءة التاريخ، والإطلاع على أخبار الماضين، ينذر بالتنبه من الغفلة، وإيقاد رؤية ثاقبة، تمكن الأجيال اللاحقة من الاستفادة من تجارب الماضين، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء التي جرّت بلدان عدة إلى ويلات تمتد آثارها السلبية لسنوات عدة.
فالحكومات تفقد شرعيتها تلقائياً إن انحرفت عن مسار الاصلاح، وإن جاءت عن طريق صناديق الاقتراع..! فتلك الصناديق ليست نصاً مقدساً يجعل المواطن موالياً ومؤيداً للحاكم على طول الخط، حتى وإن أساء وأفسد..!
تعليق