طريق الخلاص من البدع

[ضيف]

عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)
((وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلاَّ تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا اَلْبِدَعَ وَ اِلْزَمُوا اَلْمَهْيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ اَلْأُمُورِ أَفْضَلُهَا إِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا ))
أبدع الشيءَ اخَتَرَعهُ لا على مثال(1)
قال ابن أبي الحديد : البدعة كلّ ما لم يكن في عهد النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ، فمنها الحسن كصلاة التراويح و منها القبيح كالمنكرات التي ظهرت أواخر الخلافة العثمانية و إن كانت قد تكلّفت الأعذار عنها(2)
والبدعة :كلما احدث في الدين من غير حجة شرعية (3)
و الزموا المهيع : أي الطريق الواسع و هو طريق الاسلام
وكثيرة هي الروايات التي تذم المبتدعين لان البدعة إذا قامت سيترتب على ذلك محو سنة كما أشار إلى ذلك ابن أبي الحديد وان البدع إذا وجدت في مجتمع ما فستنسخ ما علية من سنن وان أمثال هذه البدع هي التي جعلت الجاهلية متأصلة إلى الآن في مجتمعنا الإسلامي أمثال الثار والنهوة في الزواج وتكريم البنين على البنات وغيرها فيجب محاربة البدع بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وجعلها متأصلة في نفسه لكي لا يتسنى لأصحاب أمثال هذه البدع نشرها في مجتمعاتنا ولا سيما بين الشباب في مثل أيامنا هذه& لا اجزم بأنها بدع ولكن أقول بالاحتمال& التي غزو بأمثال المسلسلات الأجنبية وأثرت على معظم تصرفاتهم ومظاهرهم فنقول لهم إن الثقافة لا تقاس بالملبس والمظهر بل تقاس بالأخلاق والعادات الحسنة وبقدر ما يعطي المرء لمجتمعه وأمته ولابد من طريق للنجاة من البدع فكيف السبيل هنا نرجع الى النص السابق ((وَ اِلْزَمُوا اَلْمَهْيَعَ)) وقلنا إن المهيع هو طريق الإسلام وروي عن الصادقين ( عليهم السلام ) انهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الايمان(4) فمن تمسك بالعلماء فقد نجى .

(1)مختار الصحاح ص24
(2) شرح ابن أبي الحديد 9 : 94
(3)اختيار مصباح السالكين ص306
(4) وسائل الشيعة ج16ص271

[الغريفي]

شكرًا لكم على هذه المشاركة


و أودُّ أن أضيف إليها معلومات أخر

فمن أبرز الظواهر الخطيرة في الدين الإسلامي ظاهرة البدعة التي نشأت بعد وفاة الرسول محمد9، فهناك الكثير من البدع التي أُدخلت في الدين مخالفة بذلك النصوص الصريحة من القرآن أو السنة،
فالتشريع الإلهي أمر يختص بالله تعالى وهو توقيفيّ فلا يجوز الاجتهاد في مقابله، ومن العجب أنَّ يَرَى أصحابُ مدرسة الصحابة جوازَ البدعة إنْ صدرت من الصحابي، فيحق للصحابي العمل برأيه وإنْ خالف بذلك القرآن والسنة ، ويعد عمل الصحابي عندهم سنة وإن خالف النصوص الصريحة، وقد تأوَّلوا هذه المخالفات بأنَّها بدعة حسنة مستدلين بقول عمر بن الخطاب نِعْمَتْ الْبِدْعَة! ، وذلك عندما أمر المسلمين بأنْ يصلُّوا نافلة رمضان (التراويح) جماعةً، والتي رفض الرسول9الإتيان بها جماعة، فدخل عمر بن الخطاب المسجد ، ورأى الناس يصلون صلاة التراويح جماعة فقال: نِعْمَتْ الْبِدْعَة، فسمَّى أهل السنة اجتهاده هذا الذي خالف به سنة رسول الله9بدعة حسنة، فهكذا تسنى لهم تمرير فكرة البدعة الحسنة الَّتي سنَّها عمر بن الخطاب!!
بل ذهبوا إلى تقسِّيم البدعة إلى خمسة أقسام:
البدعة الواجبة ،
والمستحبة ،
و المباحة ،
والمحرمة ،
والمكروهة ؛
قال النووي في شرح Sقَوْله 9: ( وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة )
هَذَا عَامّ مَخْصُوص ، وَالْمُرَاد غَالِب الْبِدَع . قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ كُلّ شَيْء عُمِلَ عَلَى غَيْر مِثَال سَابِق . قَالَ الْعُلَمَاء :
الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام : وَاجِبَة ، وَمَنْدُوبَة وَمُحَرَّمَة ، وَمَكْرُوهَة ، وَمُبَاحَة .
فَمِنْ الْوَاجِبَة : نَظْم أَدِلَّة الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَة وَالْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْه ذَلِكَ .
وَمِنْ الْمَنْدُوبَة : تَصْنِيف كُتُب الْعِلْم ، وَبِنَاء الْمَدَارِس وَالرُّبُط وَغَيْر ذَلِكَ .
وَمِنْ الْمُبَاح : التَّبَسُّط فِي أَلْوَان الْأَطْعِمَة وَغَيْر ذَلِكَ، وَالْحَرَام وَالْمَكْرُوه ظَاهِرَانِ R( 1 ).
ونحن لانقبل بهذا التقسيم ،فالبدعة نوع واحد وقد حرَّمها الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

( 1 )شرح صحيح مسلم للنووي: 6/ 404،راجعه الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان، دار القلم، بيروت- لبنان،ط. الأولى؛1407هـ- 1987م.

[الغريفي]

إبطال تقسيم البدعة

نقول : إنَّ تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام بحد ذاته بدعة، فيُبْطِل هذا التقسيم الَّذي ابتدعوه أمورٌ:
الأمر الأوَّل:
عدم صحة منشأ هذا التقسيم؛ فالبدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين، فهو تشريع وضعيّ يعطي لنفسه صلاحية التشريع مقابل التشريع الإلهي المقدس، ويتحدَّى تعاليم السماء ، ويضاهي السُّنة الشريفة ، فلا يمكن أن يُتصوَّر فيه غير الحرمة المطلقة، فالتقسيم ناشِئ مِن الخلط بين المفهوم اللغوي للبدعة ، والمفهوم الاصطلاحي لها، لأنها بالمعنى اللغوي تعني: الأمر المُحْدَث الَّذي ليس له سابق مثال، وعلى هذا المعنى يمكن اعتبار الأمر المُحْدَث ممدوحًا أو مذموماً، وما نحن بصدده هو المفهوم الاصطلاحي للبدعة لا المفهوم اللغويّ، وبهذا تبطل نسبة هذا التقسيم للشرع.

[الغريفي]

الأمر الثاني :

النصوص المستفيضة جعلت البدعة ضدّاً مقابلاً للسُّنة، و أوعدت عليه بأقسَى أنواع العذاب، و لا يوجد نصٌّ قرآنيٌّ أو حديثِيٌّ يدلُّ على إباحة البدعة، و أمَّا عمل الصَّحابي فلا يُعدُّ حجَّة إذا كان مخالفاً للنصوص الصريحة. فلا يحتاج قول الرسول9S وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌR إلى تأويل، كما حاولوا ذلك لأنَّ لفظ (كُلُّ) يدلُّ على العموم والشّمول لكلِّ بدعة، وذلك في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم: S عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله lإِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »R( 1 ).
فلفظ (كلّ) صريح في العموم دَلَّ على ضلالة كلّ بدعة بدون استثناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

( 1 )صحيح مسلم : 334 [ح. 43- (867)، كتاب الحج]،مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط. الاولى ، 1426هـ - 2005م

[الغريفي]

الأمر الثالث :

لم يكن هذا التقسيم معروفاً أو مألوفاً عند الصحابة ومما يدل على ذلك ما جاء في هذا الأثر ،فقد قال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي :
Sباب فيمن يأمر بالمعروف فلا يتبع:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَدَنِيُّ شَيْخٌ كَانَ بِوَاسِطٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ اتَّخَذَ مَرْوَانُ مِنْبَرًا فَأَخْرَجَهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَكَانَ الإِمَامُ قَبْلَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَخْطُبُ عَلَى دِكَّتَيْنِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:
مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ يَا مَرْوَانُ ؟!
فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ ! إِنَّهَا لَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَأَرَدْتُ أَنْ أُسْمِعَهُمُ مَوْعِظَتِي.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 9يَقُولُ : مَنْ رَأَى بِدْعَةً فَلْيُغَيِّرْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهَا فِي النَّاسِ فَلْيُغَيِّرْهَا فِي نَفْسِهِ وَإِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُغَيِّرَهَا عَلَيْكَ ، وَلاَ وَاللَّهِ لاَ أُصَلِّي الْيَوْمَ خَلْفَكَ رَكْعَةً وَانْصَرَفَR( 1 ).
فإذا كان هذا التقسيم للبدعة الَّذِي أحدثوه صحيحاً أو مألوفاً عند الصحابة لما إعترض أبو سعيد على عمل المنبر لصلاة العيد، وبهذ يبطل هذا التقسيم للبدعة.

الأمر الرابع :

انكار بعض علماء السنة هذا التقسيم
قال الشاطبي[ت 790 هـ]: Sانَّ العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسماً واحداً مذموماً، فجعلوا منها ما هو واجب ،ومندوب، ومباح، ومكروه ،ومحرَّم.
والجواب: أن هذا التقسيم أمر مخترَع لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعيٌّ، بل هو في نفسه متدافع، لأنَّ مِن حقيقة البدعة أنْ لا يدلّ عليها دليلٌ شرعيٌّ لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدلّ من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثَمَّ بدعة، و لكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأْمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين.
أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة أُخرى، إذ لو دلَّ دليلٌ على مَنع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة، لإمكان أنْ يكون معصية، فإذاً لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك.
وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مُثِّل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي 9في المسجد واجتمع الناس خلفه.
فإن قيل: فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله: Sنعمت البدعة هذهR وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع.
فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله 9،واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى؛ فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؟R( 1 ).
قال ابن تيمية:
Sالاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، فإن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين لقول عمر (نعمت البدعة)، وبأشياءأحدثت بعده وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس ، وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة بمنزلة من إذا قيل لهم: P وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَاO [المائدة/104] .
وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم وقد يبدي ذووا العلم له مستندا من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك وإنما يذكرها دفعا لمن يناظرها
والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب قال الله تعالى: P أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ O[الشورى/21] .
فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاً لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، الأجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء؛ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: P اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِO [التوبة/31] .
فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو ايجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه، أو وجود مانعه و إن كان المقتضى له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك ، وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين؛ أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا،
الثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله كما بينه في حديث عياض عن مسلم...R( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 )بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي : 243[ح. 770]،تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني،دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير – القاهرة.


( 1 )مختصر كتاب الاعتصام للعلامة الأصولي أبي إسحاق إبراهيم بن موسىالشاطبي : 1/ 49، اختصره وهذَّبه : علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف.


( 2 )مجموعة الفتاوي لابن تيمية:4/ 101- 102[كتاب مفصل الإعتقاد]، تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان،ط. الثانية؛ 2005م- 1426هـ.

[الغريفي]

الأمر الخامس :

الَّذي يُبطل هذا التقسيم هو عدّه لبعض المباحات من البدعة كالأمور العامة التي تواكب التطور الحاصل في جميع مرافق الحياة كإحداث المنتديات، و نشر الإسلام عن طريق وسائل الإعلام الحديثة ، ونحوها مما لم تكن موجودة في زمان الرسول 9، والأصل فيها البراءة والحليَّة ما لم يرد فيها نص يدلّ على حرمتها ، ولا يمكن تسميتها بدعة ، وقد أقرَّ ابن تيمية بذلك فقال:
S كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال ( عبادات، وعادات)؛ فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ؛ والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره اللهR( 1 ).
فالأمر الحادث لا يكون بدعة إلاَّ إذا لم يكن له عنوانٌ شرعيٌّ عامٌّ يدخل تحته ، و ينتسب إليه ، فإن وجد دليل عام يشمل الأمر الحادث فإنَّ دخوله تحت عنوان هذا الدليل يخرجه عن حد الابتداع وحقيقته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1 )مجموعة الفتاوي لابن تيمية:4/ 102[كتاب مفصل الإعتقاد]، تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان،ط. الثانية؛ 2005م- 1426هـ.

[ضيف]

شكرا للاخ الغريفي واتمنى منه ان يتحفنى بارائه السديدة ومعلوماته القيمة

[ابن الاهوار]

احسنت لطرحكم الرائع وبارك الله فيكم

[حاتم المياحي]

جزاكم الله خيراً