أي أننا حينما نذهب ونزور وحينما نقوم بأي عمل من الأعمال من المفترض أن نكون مستندين إلى دليل شرعي ناهض. فليس من السليم أن تكون زيارتنا نتيجة للحالة العاطفية فقط وفقط، بل لا بد أن نستند إلى دليل شرعي علاوة على تفعيل الجانب العاطفي، ضرورة أن العمل المفتقد للدليل الشرعي سيكون فاقدا للشرعية بالنتيجة.
ونحن بحمد الله تعالى في زيارتنا للإمام الحسين نستند إلى قسمين من الأدلة الشرعية:
الأول: الأدلة العامة
وهي التي تفيد باستحباب زيارة القبور بشكل عام، فمنها قوله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة» ومنها ما قاله ابن أبي مليكة: أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت: أليس كان رسول الله نهى عنها؟ قالت: نعم ثم أمر بها.
ومنها ما روته أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أنها قال قال رسول الله : «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإن لكم فيها عبرة»..
إذن: هذه نماذج من الأدلة العامة التي تحث على زيارة القبور، والكتب الحديثية عند الفريقين سنة وشيعة مليئة بأشباه ما رويناه ولكننا نكتفي بما ذكرنا مراعاة للاختصار.
القسم الثاني: الأدلة الخاصة
وهي التي أكدت على استحباب زيارة الإمام الحسين بشكل خاص وحثت على ذلك وهي كثيرة جدا ونحن سنذكر بعضا منها بشكل سريع، فمن جملة ما ورد في هذا الخصوص ما يلي:
«إن زيارته فرض على كل مؤمن»، «واجبة على الرجال والنساء»، «من تركها ترك حق الله تعالى ورسوله»، «تركها عقوق رسول الله »، «انتقاص في الإيمان والدين»، «فإن حقا على الغني زيارته في السنة مرتين والفقير في السنة مرة»، «إن من أتى عليه حول ولم يأت قبره نقص من عمره حول» إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال فما ذكرناه غيض من فيض، والفقيه الكبير صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس سره يقول: «والأخبار في فضل زيارته مستفيضة والظاهر في كثير منها الوجوب وإليه يميل كلام بعض أصحابنا رضوان الله عليهم وليس ذلك بالبعيد» ويسرد بعد ذلك جملة من الروايات ثم يقول: «وزيارته في العشرين من صفر من علامات المؤمن»..
إذن: بعد ما تقدم تبين أن هناك بعد فقهي ودليل شرعي لهذه الممارسة التي نقوم بها ويقوم بها الشيعة في جميع مناطق العالم.
تعليق