تويت
الآيتان المذكورتان في سورة الأحزاب والتحريم ليس فيهما ما يمكن أن يكون ممسكاً للمخالفين في اعتقادهم بحسن حال بعض نساء الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله ولا في جمال أكثرهنَّ سيَّما صاحبة الجمل المدبب التي رفعوها فوق عامة نسائه وحتى إبنته سيِّدة نساء أهل الجنة الصدِّيقة الكبرى فاطمة عليها السلام ولعن الله ظالميها بل الآيتان الشريفتان تشيران إلى سوء حالهنَّ إلاَّ من رحم الله تعالى ،فالآية 52من سورة الأحزاب واضحة الدلالة لمن له قلبٌ وألقى السمع وهو شهيد بأن الرسول الأعظم(صلَّى الله عليه وآله) لم يكن يرغب بأكثرهنَّ ولم يكُ أكثرهنَّ بذاك الجمال الذي يأخذ بالألباب بل أغلبهن عجائز وأرامل تزوجهنَّ شفقةً عليهنَّ ورحمةً بهنَّ كما تشهد بذلك سيرته العطرة وبقرينة قوله تعالى"ولو أعجبك حسنهنَّ" أي حسن غيرهنَّ من النساء فلو كان نساؤه جميلات لما كان رغب في تبديلهنَّ بأزواج أُخريات،نعم بعض نسائه كنَّ جميلات وهنّ أُم سلمى وزينب بنت جحش ومارية القبطية،وأجمل نسائه على الإطلاق هي مولاتنا وسيدتنا خديجة الصدّيقة الكبرى عليها السلام،فرغبته صلوات الله عليه وآله بتبديل بعضهنَّ يرجع إلى أمرين: عدم صلاحهنَّ وقلة جمالهنَّ،وإن كان الأمر الأول آكد من الثاني،فبالرغم من شفقته عليهنَّ مع قلة جمالهنَّ فإنهنَّ لم يكنَّ صالحات قانتات عابدات تائبات سائحات وإنْ كنَّ مسلمات ظاهراً كما أفادت الآيات في سورة التحريم بقوله تعالى بحقهنَّ ( عسى ربُّه إن طلقكنَّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ) فالتفرقة بين الإسلام والإيمان في وسط الآية الخامسة من سورة التحريم واضحةٌ عند المتأمل والمتدبر بأنهنَّ لم يكنَّ بالمستوى المطلوب من التسليم لأمر الله تعالى ورسوله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام،فالإسلام الظاهري شيءٌ والإسلام الواقعي شيءٌ آخر،فالآية تشير إلى عدم إيمان بعضهن إن لم يكن أكثرهنّ بدليل المغايرة بين الإسلام والإيمان والمقارنة بينهنَّ وغيرهنَّ من النساء الصالحات المتصفات بصفات التسليم لأمر الله ورسوله والإيمان والتصديق لله ولرسوله وأهل بيته والقنوت وهو لزوم الطاعة مع الخضوع،والتقوى هي الإبتعاد عن معصية النبيّ وأذيته،والعبادة وهي المواظبة على العبادات والفرائض والسنن وملازمة البيت لاجل تهذيب النفس والإخلاص لله تعالى بالذكر والمناجاة والدعاء والإستغفار ..إلى آخر ما هناك من صفات حميدة تتصف بها المرأة المؤمنة الطاهرة بخلاف ما كانت عليه بعض نسوته حيث كنَّ على غير الصفات التي في غيرهنَّ من اللواتي كان يرغب بهنَّ النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله ..فالآية الخامسة من سورة التحريم تغمز بقناتهنَّ وتكشف حالهنَّ الواقعية الدالة على عدم التسليم والإيمان والعبادة والطاعة..لذا فكأن الله تعالى يقول لهنّ(يا نساء رسولي محمد : لا تفتخرنَّ بزواجكنَّ منه ولا تتطاولن عليه بالأذيَّة والإهانة والتنقيص ولا يطولنَّ بكنَّ الأمل بحرمة طلاقكنّ فإن ذلك غير مستحيل). والآيتان الشريفتان ليس فيهما تعارض إذ ليس في كتابه تضاد أو تعارض،ولو حسبه القارىء تعارضاً فهو ظاهريٌّ يزول بالتأمل في دلالة الآيتين بواسطة الأخبار الشريفة،وقد استفدنا بعد التدبر فيهما معانٍ متعددة من خلال الوجوه الآتية :
(الوجه الأول):أن تُحمَل الآية 52من سورة الأحزاب على تحريم اللاتي خيرهنَّ بين البقاء معه وبين الطلاق،فاخترن البقاء وهنَّ تسعة من بين إثنى عشر أو خمسة عشر زوجة،فمن رضيت بالبقاء معه حُرِّمَ عليه طلاقها إلاَّ أن تأتي بفاحشةٍ أو وزرٍ عظيم فيقع الطلاق عليها وتخرج من شرف أُمومة المسلمين...ويشهد لهذا الجمع ما جاء في سورة التحريم الكاشفة عن مؤامرة بعض نسوته عليه وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بقوله تعالى(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير،عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً ..)فكأن الله تعالى حرّم عليهنَّ الطلاق بشرط عدم الكيد لنبيه وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام فإذا خرجن عليه بعدم الطاعة والتسليم فإن طلاقهنّ سهلٌ ولا إستحالة فيه لكونه بأمرٍ منه تعالى،فالتحليل والتحريم بيده تعالى يعطيهما لرسوله وأهل بيته الطاهرين قال تعالى(ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) (إنما وليُّكم الله ورسوله والذين آمنوا)فلله تعالى الولاية على أزواج النبيّ وهذه الولاية أعطاها لرسوله ولوليِّه،فلهم الأمر بإذنه تعالى.
(الوجه الثاني):أن تُحمَل الآية 52من الأحزاب على حرمة تبديل المسلمة بالكتابية بمعنى أن الله تعالى حرَّم على نبيه أن يطلق زوجته المسلمة من أجل الكتابية لأنه لا ينبغي أن تكون الكتابية أُمَّاً للمؤمنين إلاَّ ما ملكت يمينه من الكتابيات فأحل له أن يتمتعهنَّ،وهذا الوجه لمجاهد وسعيد بن جبير...ولو طلّق إحداهنَّ فليس لأجل الكتابية بل لشيءٍ آخر،فتكون الآية الخامسة من سورة التحريم إشارة إلى ما ذكرنا.
(الوجه الثالث):أن تُحمَل الآية 52من الأحزاب على حرمة تبديل بنات عمه وبنات عماته وبنات خالاته وبنات خاله وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلاَّ لرسوله وأما لغير رسوله فلا يصلح نكاح إلاَّ بمهر..وهذا الوجه مأخوذٌ من صحيحة الحلبي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام كما في تفسير نور الثقلين/سورة الأحزاب.
(الوجه الرابع):إن الآية 52من سورة الأحزاب التي حرَّمت عليه طلاقهنَّ منسوخةٌ بالآية 50من نفس السورة وهي قوله تعالى( يا أيها النبيّ إنَّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنَّ) حيث أُبيح له بعدها أن يتزوّج من يشاء،وكأن الآية 52 خاصة بالزواج الدائمات ،والآية 50خاصة بالمتمتع بهنّ،فحرمة التبديل خاص بالدائمات ولا يشمل المنقطعات فبإمكانه أن يتمتع بمن شاء ولكنه لا يمكنه الطلاق متى شاء في الدائماتإلاَّ في حال واحدة ذكرناها في الوجه الأول .
(الوجه الخامس):إن المراد بقوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) هو النساء اللاتي ذكرن في سورة النساء الآيتين 23و24وهنّ الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبناتهما وأخوات الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ..فالنبيّ يتساوى مع غيره من المسلمين تحرم عليه النساء المخرمات في سورة النساء وتحل له الأخريات أسوةً بغيره من رجال المسلمين الذين يحل لهم التزويج بمن شاؤا دون حظر عليهم سوى ما حظرته الآيتان في سورة النساء،وقد دل على هذا التفسير أخبار رواها الأهوازي في نور الثقلين نقلاً عن المجمع والكافي والقمي،ولكنها أخبار آحاد لا تنسجم مع ظاهر الآية فالأولى رد علمها إلى المعصومين عليهم السلام.
الخلاصة:إن أفضل هذه الوجوه هو الوجه الأول والثالث،فالأول دراية والثالث رواية،والدراية ههنا لا تناهض الرواية فيصح الأخذ بهما معاً..هذا ما إستفدناه من هاتين الآيتين والله تعالى من وراء القصد والسلام عليكم
(الوجه الأول):أن تُحمَل الآية 52من سورة الأحزاب على تحريم اللاتي خيرهنَّ بين البقاء معه وبين الطلاق،فاخترن البقاء وهنَّ تسعة من بين إثنى عشر أو خمسة عشر زوجة،فمن رضيت بالبقاء معه حُرِّمَ عليه طلاقها إلاَّ أن تأتي بفاحشةٍ أو وزرٍ عظيم فيقع الطلاق عليها وتخرج من شرف أُمومة المسلمين...ويشهد لهذا الجمع ما جاء في سورة التحريم الكاشفة عن مؤامرة بعض نسوته عليه وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بقوله تعالى(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير،عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً ..)فكأن الله تعالى حرّم عليهنَّ الطلاق بشرط عدم الكيد لنبيه وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام فإذا خرجن عليه بعدم الطاعة والتسليم فإن طلاقهنّ سهلٌ ولا إستحالة فيه لكونه بأمرٍ منه تعالى،فالتحليل والتحريم بيده تعالى يعطيهما لرسوله وأهل بيته الطاهرين قال تعالى(ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) (إنما وليُّكم الله ورسوله والذين آمنوا)فلله تعالى الولاية على أزواج النبيّ وهذه الولاية أعطاها لرسوله ولوليِّه،فلهم الأمر بإذنه تعالى.
(الوجه الثاني):أن تُحمَل الآية 52من الأحزاب على حرمة تبديل المسلمة بالكتابية بمعنى أن الله تعالى حرَّم على نبيه أن يطلق زوجته المسلمة من أجل الكتابية لأنه لا ينبغي أن تكون الكتابية أُمَّاً للمؤمنين إلاَّ ما ملكت يمينه من الكتابيات فأحل له أن يتمتعهنَّ،وهذا الوجه لمجاهد وسعيد بن جبير...ولو طلّق إحداهنَّ فليس لأجل الكتابية بل لشيءٍ آخر،فتكون الآية الخامسة من سورة التحريم إشارة إلى ما ذكرنا.
(الوجه الثالث):أن تُحمَل الآية 52من الأحزاب على حرمة تبديل بنات عمه وبنات عماته وبنات خالاته وبنات خاله وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلاَّ لرسوله وأما لغير رسوله فلا يصلح نكاح إلاَّ بمهر..وهذا الوجه مأخوذٌ من صحيحة الحلبي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام كما في تفسير نور الثقلين/سورة الأحزاب.
(الوجه الرابع):إن الآية 52من سورة الأحزاب التي حرَّمت عليه طلاقهنَّ منسوخةٌ بالآية 50من نفس السورة وهي قوله تعالى( يا أيها النبيّ إنَّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنَّ) حيث أُبيح له بعدها أن يتزوّج من يشاء،وكأن الآية 52 خاصة بالزواج الدائمات ،والآية 50خاصة بالمتمتع بهنّ،فحرمة التبديل خاص بالدائمات ولا يشمل المنقطعات فبإمكانه أن يتمتع بمن شاء ولكنه لا يمكنه الطلاق متى شاء في الدائماتإلاَّ في حال واحدة ذكرناها في الوجه الأول .
(الوجه الخامس):إن المراد بقوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) هو النساء اللاتي ذكرن في سورة النساء الآيتين 23و24وهنّ الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبناتهما وأخوات الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ..فالنبيّ يتساوى مع غيره من المسلمين تحرم عليه النساء المخرمات في سورة النساء وتحل له الأخريات أسوةً بغيره من رجال المسلمين الذين يحل لهم التزويج بمن شاؤا دون حظر عليهم سوى ما حظرته الآيتان في سورة النساء،وقد دل على هذا التفسير أخبار رواها الأهوازي في نور الثقلين نقلاً عن المجمع والكافي والقمي،ولكنها أخبار آحاد لا تنسجم مع ظاهر الآية فالأولى رد علمها إلى المعصومين عليهم السلام.
الخلاصة:إن أفضل هذه الوجوه هو الوجه الأول والثالث،فالأول دراية والثالث رواية،والدراية ههنا لا تناهض الرواية فيصح الأخذ بهما معاً..هذا ما إستفدناه من هاتين الآيتين والله تعالى من وراء القصد والسلام عليكم
تعليق