تويت
شخابيط ُبعض الموظفين
لا يَخفى ما لِحُسن الخَط ِّوجَمالِه وإتقانِه مِنْ أهميّةٍ في دقـَّة المعلومات المُدَوّنة في الوثائق الرسمية مثل هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن وجواز السفر ومختلف العقود والأوراق والمستندات والكتب الرسمية الصادرة من دوائر الدولة ومؤسساتها التي تثبت حقوق الأفراد والحقوق الاجتماعية العامة على مختلف الأصعدة مادياً ومعنوياً كعقد الزواج وعقود البيع والشراء وعقود ألإيجار و…الخ، ولكن!
إن المطـّلع على أغلب هذه الوثائق يرى أن الأعمَّ الأغلبَ منها مكتوبٌ بلا أي ذرّةٍ من اهتمام أو تنظيم وبخطوط بائسةٍ و هزيلة بل وغير مفهومة ، حيث تشتبك المعلومات فيما بينها بأسلوب مبعثر وغير لطيف..وكمثال على ذلك:لو شاهد أي فرد هوية أحواله المدنية لرأى (شخابيط) مقززة !!.. فاسم صاحب الهوية مختلط مع أسماء والديه ،واسم المنظـِّم وتوقيعه وتاريخ التنظيم متداخلة ٌٌمع بعضها مكونة لوحة سريالية! أما صفات صاحب الهوية فغير مفهومة أبدا ، وحتى لو فـُهمت فهي عارية عن الحقيقة تماماً ..وهكذا دواليك في كلِّ الوثائق الرسمية الأخرى التي يتخيل الناظر إليها أن معركة ًدامية ًضروساً جرت فوقها بمختلف أقلام التهميش والتوقيع الملونة مصحوبة ًبشتى الأختام ٍالمتباينة الأشكال والأحجام..
أما لو كانت الوثيقة خالية من الأخطاء فتلك (من أنعُم ِالله التي لا تـُكـْفـَرُ).. لأن الكثير الغفير من الوثائق لا يكاد يخلو من بعض الأخطاء التي تجبر المواطن المسكين على ترويج معاملة لتصحيح الأخطاء المتأتية من إساءة بعض الموظفين القائمين على تنظيم هذه الوثائق و قلـّة مبالاتهم في تدقيق وتمحيص ما يكتبون.. ((وما أيسر إنجاز المعاملات في دوائرنا الرسمية!!!))..فترى المواطن المغلوب على أمره قد بذل جُهدا جهيدا وأهدر وقتاً طويلا ً وأنفقَ أموالا ً طائلة ً لأتفهِ خطأ و إن كان لإضافة أو حذف (نقطة) من اسمه كانت قد وضِعَتْ أو أهْمِلـَتْ من موظفٍ غَير مُكترثٍ بعمله.. وقد يضطر المواطن بسبب الفساد الإداري المتفشي إلى دفع فوق ما في وسعه من مال لأجل أن يحصل على إحدى تلك المستمسكات أو تصحيح ما فيها من أخطاء..
فإلى من يَهُمّه الأمر رجاءاً :
أما أن تقام دورات للموظفين في كراسة الخط العربي للمراحل الابتدائية !!، أو أن تكتب الوثائق الرسمية بأبسط برامج الحاسوب كما هو الحال في أدنى دول العالم حضارة ً وتطوراً وأقلها رُقيَّا ً.. وتذكـَّروا دوما ً قولَ أميرِ المؤمنين (عليه السلام):
(الخَط ُّالحَسِنُ يزيدُ الحَقَّ وضُوحَا ً)
إن المطـّلع على أغلب هذه الوثائق يرى أن الأعمَّ الأغلبَ منها مكتوبٌ بلا أي ذرّةٍ من اهتمام أو تنظيم وبخطوط بائسةٍ و هزيلة بل وغير مفهومة ، حيث تشتبك المعلومات فيما بينها بأسلوب مبعثر وغير لطيف..وكمثال على ذلك:لو شاهد أي فرد هوية أحواله المدنية لرأى (شخابيط) مقززة !!.. فاسم صاحب الهوية مختلط مع أسماء والديه ،واسم المنظـِّم وتوقيعه وتاريخ التنظيم متداخلة ٌٌمع بعضها مكونة لوحة سريالية! أما صفات صاحب الهوية فغير مفهومة أبدا ، وحتى لو فـُهمت فهي عارية عن الحقيقة تماماً ..وهكذا دواليك في كلِّ الوثائق الرسمية الأخرى التي يتخيل الناظر إليها أن معركة ًدامية ًضروساً جرت فوقها بمختلف أقلام التهميش والتوقيع الملونة مصحوبة ًبشتى الأختام ٍالمتباينة الأشكال والأحجام..
أما لو كانت الوثيقة خالية من الأخطاء فتلك (من أنعُم ِالله التي لا تـُكـْفـَرُ).. لأن الكثير الغفير من الوثائق لا يكاد يخلو من بعض الأخطاء التي تجبر المواطن المسكين على ترويج معاملة لتصحيح الأخطاء المتأتية من إساءة بعض الموظفين القائمين على تنظيم هذه الوثائق و قلـّة مبالاتهم في تدقيق وتمحيص ما يكتبون.. ((وما أيسر إنجاز المعاملات في دوائرنا الرسمية!!!))..فترى المواطن المغلوب على أمره قد بذل جُهدا جهيدا وأهدر وقتاً طويلا ً وأنفقَ أموالا ً طائلة ً لأتفهِ خطأ و إن كان لإضافة أو حذف (نقطة) من اسمه كانت قد وضِعَتْ أو أهْمِلـَتْ من موظفٍ غَير مُكترثٍ بعمله.. وقد يضطر المواطن بسبب الفساد الإداري المتفشي إلى دفع فوق ما في وسعه من مال لأجل أن يحصل على إحدى تلك المستمسكات أو تصحيح ما فيها من أخطاء..
فإلى من يَهُمّه الأمر رجاءاً :
أما أن تقام دورات للموظفين في كراسة الخط العربي للمراحل الابتدائية !!، أو أن تكتب الوثائق الرسمية بأبسط برامج الحاسوب كما هو الحال في أدنى دول العالم حضارة ً وتطوراً وأقلها رُقيَّا ً.. وتذكـَّروا دوما ً قولَ أميرِ المؤمنين (عليه السلام):
(الخَط ُّالحَسِنُ يزيدُ الحَقَّ وضُوحَا ً)
تعليق