قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران:7). كلامهم (ع) فيه متشابه كما إن كلام الله سبحانه وتعالى فيه متشابه وهذا ورد عنهم (ع) وما أحوجهم (ع) للمتشابه فيما يخص صاحب هذا الأمر (ع) وكما عبر الإمام الرضا (ع) (… إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم واخذ برقبة صاحب هذا الأمر (ع) ). قرب الإسناد ص380.
وعن الرضا (ع) (من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم قال (ع) إن في أخبارنا محكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) وسائل الشيعة ج18 ص82 .
فالإنسان غير المعصوم لو اخلص نيته لله سبحانه وتعالى وأراد الخوض في فهم كلامهم (ع) وبالخصوص في ما ورد عن قضية صاحب الأمر (ع) لربما وقع في سوء الفهم جملة وتفصيلا وإذا أصاب فهم أمر ما فقطعاً سيقع الخطأ منه في فهم أمر آخر لورود الباطل على عقله كونه غير معصوم. فما بالك فيمن يتعصب لأمر ويتحامل على أمر وهو يجهلهما معاً ولعل من خاض في رواياتهم (ع) يعلم انه حدث في يوم أن أحد الذين ظلموا أنفسهم كتب كتاباً في تفنيد القرآن الكريم فأرسل إليه الإمام (ع): (لعل المتكلم أراد شيئاً من كلامه غير الذي فهمته أنت ) فاتعظ هذا الشخص ومزق كتابه الباطل.
فاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب في قضية الإمام المهدي (ع) (لعل المتكلم (وهم الرسول والأئمة (ع) ) أراد شيئاً من كلامه غير الذي فهمته أنت ) ؟!.
وهل أرجعت يا من تكتب في قضية الإمام (ع) متشابه كلامهم إلى محكم كلامهم ؟
والآن أسال: هل إن رواية علي بن محمد السمري محكمة أم متشابهة ؟ فإن قلت محكمة بينة المعنى، أقول لقد صنف كثير من العلماء معاني كثيرة في فهمها ، منهم السيد مصطفى الكاظمي (رحمه الله) والسيد الصدر (رحمه الله) وغيرهم. وهذا يدل على عدم وضوح معناها لهم بشكل لا يقبل اللبس فلا تكون محكمة بل متشابهة ، فهل يمكن انك وقعت في فهم خاطئ للرواية ؟ ثم ألا تعلم انه توجد روايات محكمة بينة المعنى دالة على وجود سفير قبل قيام الإمام ، وهي كثيرة جداً وهذا مثال منها ، فقط للذكرى ، عن الباقر (ع) (يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب – و أوما بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه ، فيقول : كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون : نحو من أربعين رجلا ، فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون : والله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ، ثم يأتيهم من القابلة ويقول : أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة ، فيشيرون له إليهم ، فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ، ويعدهم الليلة التي تليها) النعماني ص187 .
وفي قصة الجزيرة الخضراء التي نقلها ثقاة من علماء الشيعة ورواها كبار علماء الشيعة في مصنفاتهم (ومنهم الميرزا النوري في النجم الثاقب ج2 ص 172 ، والسيد نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج1 ص78 ، والشيخ علي الحائري في إلزام الناصب ج2 ص85 ، والمقدس الاردبيلي في حديقة الشيعة ص729 ، والفيض الكاشاني في نوادر الأخبار ص 300 والشهيد الأول محمد بن مكي ، والسيد هاشم البحراني في تبصرة الوالي في من رأى القائم المهدي {عليه السلام} . ومنهم العلامة الميرزا الرضا الاصفهاني في تفسير الأئمة لهداية الأمة ، ومنهم الحر العاملي في إثبات الهداة ج7 ص 371 ، ومنهم المحقق الكركي ، ومنهم مؤسس المدرسة الأصولية الوحيد البهبهاني في بحث صلاة الجمعة ص221 ، والسيد عبد الله شبّر في جلاء العيون ، ومنهم السيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات والمقامات في الفوائد الرجالية ج3 ص 136) ينقل بيان لرواية علي بن محمد السمري عن الإمام المهدي (ع) هذا نصه (( فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أنه روي عن صاحب الأمر ع أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف وفيكم من يراه فقال صدقت إنه ع إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته و غيرهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره و في هذا الزمان تطاولت المدة و أيس منه الأعداء و بلادنا نائية عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و ببركته ع لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا )) بحار الأنوار ج : 52 ص : 172 .
وإذا لم تكتفِ بهذا أقول من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم : إن القاعدة العقلية التي يقرها القوم في المنطق والأصول هي : ( إن القضية المهملة بقوة الجزئية ) ، والقضية الموجودة في رواية السمري وهي (فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) قضية مهملة فهي بقوة الجزئية ، أي تكون هكذا : (فبعض من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) ، ولا توجد قرينة خارجية تفيد كليتها بل توجد قرينة خارجية دالة على جزئيتها وهي الروايات الدالة على إرسال الإمام المهدي (ع) من يمثله في فترة ما قبل القيام ومنها الرواية التي مرت ورواية اليماني وغيرها كثير.
وليتضح الأمر اكثر وخصوصاً لمن لم يطلع على المنطق والأصول أقول : إن القضية أما تكون مسورة أو مهملة . والمسورة أما كلية أو جزئية ، (فإذا قلت : كل من يدعي المشاهدة … فهو كاذب ، فهذه قضية كلية لأنك بدأتها بكل ) . ( وإذا قلت : بعض من يدعي المشاهدة … فهو كاذب ، فهذه قضية جزئية لأنك بدأتها ببعض ) ، أما إذا أهملت القضية ولم تجعل لها سور كل أو بعض فهي تكون بقوة الجزئية فلا تفيد الكلية إلا إذا كانت هناك قرينة خارجية دالة على كليتها فإذا لم توجد هذه القرينة ووجدت قرينة على جزئيتها أصبحت هذه القضية جزئية ، والقضية أعلاه مهملة ولا توجد قرينة تدل على كليتها بل توجد قرينة تدل على جزئيتها ( وهي روايات الأئمة (ع) ) فيتحصل إنها جزئية ، وبهذا لا تدل رواية السمري على انقطاع السفارة لا من قريب ولا من بعيد ، والحمد لله وحده.
فكيف يرجع المحكم إلى المتشابه ؟ !!! ، وكيف يضرب بالمحكم عرض الجدار ؟!!! ، قال تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) (آل عمران: 7) .
ثم أسال: هل اليماني بعد الصيحة كما صرح بعض من كتب عن قضية الإمام (ع) ؟ إذن التفت : إن الصيحة في رمضان وخروج اليماني أي قيامه في رجب . فإذا كان بعد الصيحة أي في رجب الذي بعدها يكون خروج اليماني بعد قيام الإمام (ع) على أساس هذا الفهم الخاطئ لان قيام الإمام (ع) في محرم وشهر رجب يأتي بعد محرم وهذا بيّن .
وسبحان الله بعضهم يقول إننا مأمورون أن نكذب رسول الإمام المهدي (ع) مهما أوتي من العلم بحسب رواية السمري ، متناسين أن الأئمة (ع) بينوا إن الذي يأتي يعرف بالعلم (عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله و الأخرى يقال هلك في أي واد سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله ) غيبة النعماني ص173.[ نصيحة الى طلبة الحوزات العلمية والى كل من يطلب الحق].
وعن الرضا (ع) (من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم قال (ع) إن في أخبارنا محكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) وسائل الشيعة ج18 ص82 .
فالإنسان غير المعصوم لو اخلص نيته لله سبحانه وتعالى وأراد الخوض في فهم كلامهم (ع) وبالخصوص في ما ورد عن قضية صاحب الأمر (ع) لربما وقع في سوء الفهم جملة وتفصيلا وإذا أصاب فهم أمر ما فقطعاً سيقع الخطأ منه في فهم أمر آخر لورود الباطل على عقله كونه غير معصوم. فما بالك فيمن يتعصب لأمر ويتحامل على أمر وهو يجهلهما معاً ولعل من خاض في رواياتهم (ع) يعلم انه حدث في يوم أن أحد الذين ظلموا أنفسهم كتب كتاباً في تفنيد القرآن الكريم فأرسل إليه الإمام (ع): (لعل المتكلم أراد شيئاً من كلامه غير الذي فهمته أنت ) فاتعظ هذا الشخص ومزق كتابه الباطل.
فاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب في قضية الإمام المهدي (ع) (لعل المتكلم (وهم الرسول والأئمة (ع) ) أراد شيئاً من كلامه غير الذي فهمته أنت ) ؟!.
وهل أرجعت يا من تكتب في قضية الإمام (ع) متشابه كلامهم إلى محكم كلامهم ؟
والآن أسال: هل إن رواية علي بن محمد السمري محكمة أم متشابهة ؟ فإن قلت محكمة بينة المعنى، أقول لقد صنف كثير من العلماء معاني كثيرة في فهمها ، منهم السيد مصطفى الكاظمي (رحمه الله) والسيد الصدر (رحمه الله) وغيرهم. وهذا يدل على عدم وضوح معناها لهم بشكل لا يقبل اللبس فلا تكون محكمة بل متشابهة ، فهل يمكن انك وقعت في فهم خاطئ للرواية ؟ ثم ألا تعلم انه توجد روايات محكمة بينة المعنى دالة على وجود سفير قبل قيام الإمام ، وهي كثيرة جداً وهذا مثال منها ، فقط للذكرى ، عن الباقر (ع) (يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب – و أوما بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه ، فيقول : كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون : نحو من أربعين رجلا ، فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون : والله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ، ثم يأتيهم من القابلة ويقول : أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة ، فيشيرون له إليهم ، فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ، ويعدهم الليلة التي تليها) النعماني ص187 .
وفي قصة الجزيرة الخضراء التي نقلها ثقاة من علماء الشيعة ورواها كبار علماء الشيعة في مصنفاتهم (ومنهم الميرزا النوري في النجم الثاقب ج2 ص 172 ، والسيد نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج1 ص78 ، والشيخ علي الحائري في إلزام الناصب ج2 ص85 ، والمقدس الاردبيلي في حديقة الشيعة ص729 ، والفيض الكاشاني في نوادر الأخبار ص 300 والشهيد الأول محمد بن مكي ، والسيد هاشم البحراني في تبصرة الوالي في من رأى القائم المهدي {عليه السلام} . ومنهم العلامة الميرزا الرضا الاصفهاني في تفسير الأئمة لهداية الأمة ، ومنهم الحر العاملي في إثبات الهداة ج7 ص 371 ، ومنهم المحقق الكركي ، ومنهم مؤسس المدرسة الأصولية الوحيد البهبهاني في بحث صلاة الجمعة ص221 ، والسيد عبد الله شبّر في جلاء العيون ، ومنهم السيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات والمقامات في الفوائد الرجالية ج3 ص 136) ينقل بيان لرواية علي بن محمد السمري عن الإمام المهدي (ع) هذا نصه (( فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أنه روي عن صاحب الأمر ع أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف وفيكم من يراه فقال صدقت إنه ع إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته و غيرهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره و في هذا الزمان تطاولت المدة و أيس منه الأعداء و بلادنا نائية عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و ببركته ع لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا )) بحار الأنوار ج : 52 ص : 172 .
وإذا لم تكتفِ بهذا أقول من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم : إن القاعدة العقلية التي يقرها القوم في المنطق والأصول هي : ( إن القضية المهملة بقوة الجزئية ) ، والقضية الموجودة في رواية السمري وهي (فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) قضية مهملة فهي بقوة الجزئية ، أي تكون هكذا : (فبعض من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) ، ولا توجد قرينة خارجية تفيد كليتها بل توجد قرينة خارجية دالة على جزئيتها وهي الروايات الدالة على إرسال الإمام المهدي (ع) من يمثله في فترة ما قبل القيام ومنها الرواية التي مرت ورواية اليماني وغيرها كثير.
وليتضح الأمر اكثر وخصوصاً لمن لم يطلع على المنطق والأصول أقول : إن القضية أما تكون مسورة أو مهملة . والمسورة أما كلية أو جزئية ، (فإذا قلت : كل من يدعي المشاهدة … فهو كاذب ، فهذه قضية كلية لأنك بدأتها بكل ) . ( وإذا قلت : بعض من يدعي المشاهدة … فهو كاذب ، فهذه قضية جزئية لأنك بدأتها ببعض ) ، أما إذا أهملت القضية ولم تجعل لها سور كل أو بعض فهي تكون بقوة الجزئية فلا تفيد الكلية إلا إذا كانت هناك قرينة خارجية دالة على كليتها فإذا لم توجد هذه القرينة ووجدت قرينة على جزئيتها أصبحت هذه القضية جزئية ، والقضية أعلاه مهملة ولا توجد قرينة تدل على كليتها بل توجد قرينة تدل على جزئيتها ( وهي روايات الأئمة (ع) ) فيتحصل إنها جزئية ، وبهذا لا تدل رواية السمري على انقطاع السفارة لا من قريب ولا من بعيد ، والحمد لله وحده.
فكيف يرجع المحكم إلى المتشابه ؟ !!! ، وكيف يضرب بالمحكم عرض الجدار ؟!!! ، قال تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) (آل عمران: 7) .
ثم أسال: هل اليماني بعد الصيحة كما صرح بعض من كتب عن قضية الإمام (ع) ؟ إذن التفت : إن الصيحة في رمضان وخروج اليماني أي قيامه في رجب . فإذا كان بعد الصيحة أي في رجب الذي بعدها يكون خروج اليماني بعد قيام الإمام (ع) على أساس هذا الفهم الخاطئ لان قيام الإمام (ع) في محرم وشهر رجب يأتي بعد محرم وهذا بيّن .
تعليق