تويت
لماذا حُرم لحم الخنزير.؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد. وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لحم الخنزير ، قد حُرِّم في الإسلام بنص القرآن ، و هو قول الله تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة ، و الدم و لحم الخنزير ) ، ( البقرة 173 ) ؛
و لا يُباح بحال من الأحوال لمسلم ، أن يتناول منه شيئًا بأيّ شكل كان ، مطبوخًا أو غير مطبوخ ، إلا في حالة الضرورات ، التي تتوقف فيها صيانة حياة الشخص على تناوله ، كما لو كان في مفازة ، و لا يجد طعامًا سواه ؛ وفقًا لقاعدة أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، و هي القاعدة التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية بفتح باب الحلول الاستثنائية المؤقتة لظروف استثنائية عارضة ، نظرًا لأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية ، تُقرِّر لكل حالة في الحياة ما تستلزمه و تستدعيه من حلول و تدابير.
فإلى جانب المبادئ الثابتة و الأحكام الأصلية العامة في الحياة العادية ، فتحت الشريعة باب الحلول و التدابير الاستثنائية الموقوتة للحالات غير العادية ، و هي الظروف الاستثنائية المُعبَّر عنها بقاعدة الضرورات ، و هي المقررة في القرآن العظيم بقوله في الآية السابقة ، التي جاءت بتحريم الميتة و الخنزير: ( فمن اضطر غير باغ ، و لا عادفلا إثم عليه ) ، ( البقرة: 173) ، و يقول الله -سبحانه- في موطن آخر بعد ذكر تلك المحرمات: ( إلا ما اضطررتم ) ، ( الأنعام: 119).
و لم يرد في النصوص الشرعية تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير ، كما ورد في تحريم الخمر و الميسر مثلاً ، ولكن التعليل العام الذي ورد في تحريم المحرمات من المآكل و المشارب و نحوهما ، يرشد إلى حكمة التحريم في الخنزير ، و ذلك التعليل العام هو قول الله تعالى: ( و يحل لهم الطيبات ، و يحرم عليهم الخبائث ) ، ( الأعراف: 157) ، فهذا يشمل بعمومه تعليل تحريم لحم الخنزير ، و يفيد أنه معدود في نظر الشريعةالإسلامية من جملة الخبائث.
و الخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه فساد لحياة الإنسان في صحته أو في ماله أو في أخلاقه ، فكل ما تكون مغبته و عواقبه وخيمة من أحدالنواحي الهامة في حياة الإنسان ، دَخَل في عموم الخبائث.
وقد أثبتت الاكتشافات الطبية في عصرنا الحديث ، الذي اكتُشفت فيه عوامل الأمراض و خفايا الجراثيم الضارة ، أن الخنزير يتولد من لحمه في جسم الإنسان ، الذي يأكله دودة خطرة ، توجد بذرتها في لحم الخنزير ، و تنشب في أمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء ، بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية ضمن عضلات الإنسان بصورة عجز الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بها ، وهي خطر على حياته ، و تسمى " تريشين " ، (Treichine)، و منهنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير في الإسلام.
و قد جاء في موسوعة لاروس الفرنسية ، إن هذه الدودة الخبيثة (التريشين) تنتقل إلى الإنسان ، وتتجه إلى القلب ، ثم تتوطن في العضلات ، و خاصة في الصدر و الجنب و الحنجرة و العين، و الحجاب الحاجز، و تبقى أجنّتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدة.
و لايمكن الوقوف عند هذا الاكتشاف في التعليل ، بل يمكن للعلم الذي اكتشف في الخنزير هذه الآفة ، أن يكتشف فيه في المستقبل آفات أخرى ، لم تعرف بعد.
و من ثم لا يُقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم ، أن تربيةالخنازير الأهلية في العصر الحاضر بالطرق الفنية المراقبة في مراعيه ، و في مبيته ، و مأواه ، كفيلة بالقضاء على جرثومة هذه الآفة فيه، لِمَا بيّنَّا أن نص الشريعة فيالتحريم مطلق و غير معلل، و من الممكن أن تكون هناك مضارّ أخرى للحم الخنزير لم تعرف بعد ، كما كانت آفة التريشين نفسها مجهولة قبل اكتشافها في العصر الحديث.
اللهم صل على محمد وال محمد. وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لحم الخنزير ، قد حُرِّم في الإسلام بنص القرآن ، و هو قول الله تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة ، و الدم و لحم الخنزير ) ، ( البقرة 173 ) ؛
و لا يُباح بحال من الأحوال لمسلم ، أن يتناول منه شيئًا بأيّ شكل كان ، مطبوخًا أو غير مطبوخ ، إلا في حالة الضرورات ، التي تتوقف فيها صيانة حياة الشخص على تناوله ، كما لو كان في مفازة ، و لا يجد طعامًا سواه ؛ وفقًا لقاعدة أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، و هي القاعدة التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية بفتح باب الحلول الاستثنائية المؤقتة لظروف استثنائية عارضة ، نظرًا لأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية ، تُقرِّر لكل حالة في الحياة ما تستلزمه و تستدعيه من حلول و تدابير.
فإلى جانب المبادئ الثابتة و الأحكام الأصلية العامة في الحياة العادية ، فتحت الشريعة باب الحلول و التدابير الاستثنائية الموقوتة للحالات غير العادية ، و هي الظروف الاستثنائية المُعبَّر عنها بقاعدة الضرورات ، و هي المقررة في القرآن العظيم بقوله في الآية السابقة ، التي جاءت بتحريم الميتة و الخنزير: ( فمن اضطر غير باغ ، و لا عادفلا إثم عليه ) ، ( البقرة: 173) ، و يقول الله -سبحانه- في موطن آخر بعد ذكر تلك المحرمات: ( إلا ما اضطررتم ) ، ( الأنعام: 119).
و لم يرد في النصوص الشرعية تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير ، كما ورد في تحريم الخمر و الميسر مثلاً ، ولكن التعليل العام الذي ورد في تحريم المحرمات من المآكل و المشارب و نحوهما ، يرشد إلى حكمة التحريم في الخنزير ، و ذلك التعليل العام هو قول الله تعالى: ( و يحل لهم الطيبات ، و يحرم عليهم الخبائث ) ، ( الأعراف: 157) ، فهذا يشمل بعمومه تعليل تحريم لحم الخنزير ، و يفيد أنه معدود في نظر الشريعةالإسلامية من جملة الخبائث.
و الخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه فساد لحياة الإنسان في صحته أو في ماله أو في أخلاقه ، فكل ما تكون مغبته و عواقبه وخيمة من أحدالنواحي الهامة في حياة الإنسان ، دَخَل في عموم الخبائث.
وقد أثبتت الاكتشافات الطبية في عصرنا الحديث ، الذي اكتُشفت فيه عوامل الأمراض و خفايا الجراثيم الضارة ، أن الخنزير يتولد من لحمه في جسم الإنسان ، الذي يأكله دودة خطرة ، توجد بذرتها في لحم الخنزير ، و تنشب في أمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء ، بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية ضمن عضلات الإنسان بصورة عجز الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بها ، وهي خطر على حياته ، و تسمى " تريشين " ، (Treichine)، و منهنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير في الإسلام.
و قد جاء في موسوعة لاروس الفرنسية ، إن هذه الدودة الخبيثة (التريشين) تنتقل إلى الإنسان ، وتتجه إلى القلب ، ثم تتوطن في العضلات ، و خاصة في الصدر و الجنب و الحنجرة و العين، و الحجاب الحاجز، و تبقى أجنّتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدة.
و لايمكن الوقوف عند هذا الاكتشاف في التعليل ، بل يمكن للعلم الذي اكتشف في الخنزير هذه الآفة ، أن يكتشف فيه في المستقبل آفات أخرى ، لم تعرف بعد.
و من ثم لا يُقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم ، أن تربيةالخنازير الأهلية في العصر الحاضر بالطرق الفنية المراقبة في مراعيه ، و في مبيته ، و مأواه ، كفيلة بالقضاء على جرثومة هذه الآفة فيه، لِمَا بيّنَّا أن نص الشريعة فيالتحريم مطلق و غير معلل، و من الممكن أن تكون هناك مضارّ أخرى للحم الخنزير لم تعرف بعد ، كما كانت آفة التريشين نفسها مجهولة قبل اكتشافها في العصر الحديث.
و ينبغي ملاحظة أنه ، إذا أمكن العناية بتربية الخنازير بصورة فنية مزيلة لهذه الآفة فيه في وقت أو مكان ، أو أمكنة كثيرة من مراكز الحضارة و عواصمها في العالم ، فإن ذلك غير ممكن فيجميع آفاق الأرض ، في جميع الأزمنة ، و لا تتيسر وسائله لكل البشر ، كما أن هذه العناية الصحية بتربيته في المراكز الحضارية لا تكفل القضاء على هذه الآفة تمامًا ، و الاحتياطات التي تُمكِّن من العناية بها في عاصمة غنية بالوسائل الفنية كنيويورك و باريس مثلاً ، لا يمكن بذلها في الضواحي و القرى ، و لا سيما النائية بين الفلاحين و نحوهم .
و حكم الشريعة يجب ، أن يكون صالحًا واقعًا لجميع الناس في جميع الأماكن ، و لذلك وجب أن يكون التحريم عامًا شاملاً.
على أن الشخص المسلم المؤمن ، لا يجوز له رفض حكم الشريعة إذا لم تظهر له حكمته ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يتخذ كل إنسان من عقله و علمه القاصرين مقياسًا متفاوتًا عن مقياس غيره في قبول أحكام الشريعة و رفضها ، بل عليه قبول الحكم الشرعي في التحليل و التحريم متى ثبت وجود النص ؛ سواءً أفهم الحكمة في ذلك أم لم يفهمها ؛ لأن الكثير من حِكم الأحكام من أول عهد الشريعة إلى هذا العصر ظل مجهولاً حتى اكتشفت الوسائل العلمية الحديثة هذه الحكم، وذلك نظير المكلف تجاه القوانين الوضعية النافذة عليه ، فإن على كل شخص طاعة القانون ، سواء أكان مقتنعًا بحكمته أم غير مقتنع بعد أن يصدر القانون عن مصدره التشريعي ؛ لأن المفروض أن السلطات التشريعية التي تُصدر القانون قد درست ما يحيط بالموضوع من كافة النواحي المتعلقة بالفرد ، و الجماعة ، و الحاضر ، و المستقبل ، و النواحي المالية و الخلقية و الاجتماعية دراسة بصيرة ، و وسائل أوسع من بصيرة الفرد المكلف ، الذي يقيس الأمور عادة بمقياس مصلحته ، و أهوائه و رغباته فقط.
و حكم الشريعة يجب ، أن يكون صالحًا واقعًا لجميع الناس في جميع الأماكن ، و لذلك وجب أن يكون التحريم عامًا شاملاً.
على أن الشخص المسلم المؤمن ، لا يجوز له رفض حكم الشريعة إذا لم تظهر له حكمته ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يتخذ كل إنسان من عقله و علمه القاصرين مقياسًا متفاوتًا عن مقياس غيره في قبول أحكام الشريعة و رفضها ، بل عليه قبول الحكم الشرعي في التحليل و التحريم متى ثبت وجود النص ؛ سواءً أفهم الحكمة في ذلك أم لم يفهمها ؛ لأن الكثير من حِكم الأحكام من أول عهد الشريعة إلى هذا العصر ظل مجهولاً حتى اكتشفت الوسائل العلمية الحديثة هذه الحكم، وذلك نظير المكلف تجاه القوانين الوضعية النافذة عليه ، فإن على كل شخص طاعة القانون ، سواء أكان مقتنعًا بحكمته أم غير مقتنع بعد أن يصدر القانون عن مصدره التشريعي ؛ لأن المفروض أن السلطات التشريعية التي تُصدر القانون قد درست ما يحيط بالموضوع من كافة النواحي المتعلقة بالفرد ، و الجماعة ، و الحاضر ، و المستقبل ، و النواحي المالية و الخلقية و الاجتماعية دراسة بصيرة ، و وسائل أوسع من بصيرة الفرد المكلف ، الذي يقيس الأمور عادة بمقياس مصلحته ، و أهوائه و رغباته فقط.
** وفي الحقيقة يكفي ان تعرف انه الحيوان الوحيد الذي لا يغار وانه يتغذى بفضلاته..**
سلمكم الله وابعدنا واياكم عن كل ما لا يرضيه
منقول للأمانه..
نسألكم الدعاء وبراءة الذمة
سلمكم الله وابعدنا واياكم عن كل ما لا يرضيه
منقول للأمانه..
نسألكم الدعاء وبراءة الذمة
تعليق