تويت
| مركز المعلومات في (لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي) | |
 تيسير عبد عذاب - يحي الفتلاوي لجنة الأعمار والتخطيط الاستراتيجي هي إحدى تشكيلات مجلس محافظة كربلاء، استحدثت في عام (2006) وكانت سابقا تسمى باسم لجنة الأعمار والإسكان، وفي عام ( 2009) تحول اسمها إلى لجنة الأعمار والتخطيط الاستراتيجي من اجل تطوير إمكانيات وقابليات الدوائر الخدمية والدوائر بشكل عام. ومن الجهات التابعة لهذه اللجنة مركز المعلومات الذي يتمثل عمله بمساعدة الدوائر من اجل إعداد برنامج يوضح الهدف والغاية الفعلية من أي مشروع ينجز كتخطيط ودراسة ووضع الجداول ومدة انجاز المشروع وما هي الخدمة التي سوف يقدمها هذا المشروع وأيضا متابعة المشاريع، حتى لا يتعارض مع مشروع آخر فيصبح هدرا للمال العام. مهام المركز الرئيسية ولكي نسلط الضوء على هذا المركز ونعرف تفاصيل عمله والهدف من إنشائه توجهت مجلة الروضة الحسينية إلى لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي التابع لها هذا المركز من أجل أخذ صورة متكاملة عنه، وكانت باكورة اللقاءات بالمهندس حسن محمد علي الشريفي المدير الفني للجنة الأعمار والتخطيط الاستراتيجي فقال: إن الهدف الأساسي من إنشاء مركز المعلومات لمتابعة المشاريع التنموية المختلفة التي يقرها مجلس المحافظة ويجري تنفيذها ومتابعتها خطوة بخطوة وتقديم تقارير تفصيلية عنها، وبمعنى آخر يمثل هذا المركز العين الرقابية للمجلس على كل ما يبنى وكل ما يوضع بدءا من حجر الأساس أو البنى التحتية أو الفوقية للمشاريع الموجودة في كربلاء ولغاية الانتهاء منها. إضافة إلى وجود التخطيط الاستراتيجي داخل المحافظة، حيث أن كل مشروع يعلن أو يراد صياغة إعلانه إلى الشركات لينفذ ويصبح واقع حال تتحقق الاستفادة منه من قبل المواطنين يعرض على لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي لدراسة وبيان مدى الجدوى الاقتصادية ومعرفة مدى الفائدة المتحققة للمواطن الكربلائي منه، ولا تتم المصادقة على المشروع مالم يتم مصادقته من قبلنا ومن ثم يتم التصويت عليه في مجلس المحافظة. وأضاف: تقوم لجنة الاعمار الآن من خلال شعبة (GIS) ولجنة قاعدة البيانات التابعتين لهذا المركز بخوض غمار مهمة إعداد الخطة الخمسية للمحافظة من مشاريع ومناقشة التخطيط الاستراتيجي لهذه الخطة مع الدوائر، وقد قسمنا الدوائر الخدمية الموجودة في المحافظة على عدة أقسام وبدأت الاجتماعات معها كل يوم أربعاء من اجل مساعدتهم في إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة على مدى السنوات الخمس المقبلة . وأشار الشريفي إلى : إن بعض الشركات الموجودة تتلكأ بالعمل وأحيانا لا يكون عملها مطابقا للشروط والمواصفات أو الجودة المطلوبة فنضطر إلى سحب المشروع منها ومنحه إلى شركة أخرى. وتابع: نسعى إلى تطوير القواعد الأخرى بالمركز كقاعدة البيانات والتخطيط الاستراتيجي من اجل أن تتكون لدى الدوائر الخدمية في المحافظة صورة واضحة عن نوع الخدمات التي يجب أن تقدمها، فمثلا في دراسة لمشروع الماء أو الكهرباء نبين أن حصة المواطن الواحد من الماء 420لترا لكي لا نواجه أزمة ماء، فنتوقع من الآن انه في عام 2011او2012 تزداد نسبة السكان في محافظة كربلاء إضافة إلى عدد الوافدين من الزوار، من أجل الحيلولة دون حصول انخفاض في الخدمات، وهذا هو عملنا الذي يوجب على كل دائرة اللجوء إلينا كي نعد لها خطة مستقبلية لتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل عند إعداد البرامج والمشاريع لتجنب الوقوع في الأزمات، ولتحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح . وفي ختام حديثه أشاد الشريفي بما تقوم به العتبة الحسينية من مشاريع تنجز وبمهارات عالية وقد توجهنا بكتاب للعتبة في سبيل التعاون ومن اجل أن لا تتعارض مشاريعنا مع مشاريعهم الخدمية للزائرين ونحن نفرح ونفتخر بكوادرهم الهندسية المتطورة . أقسام مركز المعلومات ومن المؤكد أن مركزا معلوماتيا بهذه الأهمية وبهذا القدر من العمل لا بد له من أن يتألف من عدة أقسام أو تخصصات لكي يحقق النجاح المطلوب في عمله، وقد علمنا بان المركز يتألف من أربعة أقسام رئيسية، فانطلقت المجلة في جولة للتعرف على تلك الأقسام كل على حدة. القسم الفني الهندسي وقد حطت المجلة أولا في القسم الفني الهندسي ليتحدث لها مسؤول القسم المهندس علي مكي قائلا: يتكون هذا القسم من (13) لجنة كل لجنة تتكون من مهندسين اثنين أو ثلاثة حسب ثقل المشروع ومكانه سواء كان في مركز أو قضاء أو ناحية، وتقوم هذه اللجان بالمتابعة من خلال زياراتها الميدانية اليومية إلى المشاريع، وهي مقسمة حسب الرقعة الجغرافية فيما يخص مشاريع الأقضية والنواحي وأما تقسيمها على مركز المحافظة فيكون حسب الدوائر، وتتابع هذه اللجان أعمال ونسب إنجاز المشاريع والإشارة إلى الخلل الذي قد يحصل فيها والإخبار عن التلكؤات أو المعوقات التي ترافق سير الانجاز، حيث تشير إلى كل شيء منجز في المشروع ويكون اتصالنا المباشر بمجلس المحافظة، فيكون القسم الهندسي هو عين المجلس الأولى والمهمة على المشاريع المنجزة في المحافظة. وأضاف: إن عملنا هذا لا يقتصر على مشاريع التنمية فقط، وإنما المشاريع المنجزة من قبل الدول المانحة أو من قبل المنظمات الإغاثة أو المساعدات أو المشاريع الوزارية، بمعنى أن أي مشروع ينجز داخل المحافظة إنما يكون خاضعا للرقابة من قبل لجنة الإعمار، وبالتحديد القسم الهندسي، وكذلك يعتبر حلقة الوصل بين المواطنين ومجلس المحافظة، حيث تكون هذه اللجنة باب اتصال المواطن الكربلائي مع مجلس المحافظة عند تقديمهم طلبا باحتياجاتهم في كثير من المناطق فيقدمون عن طريق المجالس المحلية للأحياء طلباتهم حول استحداث مشاريع أو خطوط كهرباء أو شبكات ماء ومجاري وغيرها، وتدرس هذه الطلبات أو المقترحات بصورة علمية، بعدها يتم إرسال لجنة من المهندسين لإجراء الكشف والتأكد من تحقق نسبة السكن المطلوبة لإقرار المشروع وحسب نسبة المواطنين الموجودين ومدى الصيغة القانونية للحي أو المنطقة، فيصبح اتصال المواطنين عن طريق رئيس لجنة الإعمار الدكتور عباس ناصر حساني وتكلف هذه اللجان بالمتابعة والتدقيق عن الحاجة الفعلية للمنطقة الطالبة للخدمة أو المشروع ومن ثم تعرض على مجلس المحافظة للتصويت والمصادقة عليها. شعبة الـ (GIS) انتقلنا بعد ذلك إلى شعبة أخرى وهي شعبة الـ (GIS) لنلتقي بمسؤولها المهندس حسنين صاحب نصر الله ليحدثنا عن دورها وأهميتها وانجازاتها فقال: إن مهمة هذه الشعبة هي تسليط المشاريع على الخارطة الضوئية للمحافظة بإحداثيات (XY) ليتسنى لنا معرفة المشروع المخصص والدائرة التي ستقوم بتنفيذه لتظهر لنا التعارضات - في حال وجودها- مع المشاريع الأخرى التي تتطلبها المنطقة، فمهمتنا دارسة أي مشروع لكي لا يتعارض مع مشاريع أخرى وبالتالي فانه قد يتسبب بهدر في المال العام، وتسمى هذه الدراسة بالجدوى الاقتصادي للمشروع، وهذه العملية لا تقتصر على مشاريع محددة إنما تشمل كافة المشاريع من بناء وترميم وإضافة أجنحة أو بناء جديد، وإكساء وإنشاء طرق، ومد شبكات مجاري وصيانة شبكات ماء ومجاري وكافة المشاريع التي من شأنها تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق تنمية الأقاليم والدول المانحة أو غيرها. وأضاف: بهذا تعتبر شعبتنا من الشعب المهمة في اللجنة التابعة إلى مجلس المحافظة واعتماده الأساسي علينا مراقبة المشاريع ونقل صورة واضحة عن ما يوجد في كربلاء من بناء ومشاريع وتطوير ومساعدة الدوائر على تحديد أماكن مناسبة لإقامة مشاريعها أو تحديد الأزمنة التي يمكنها تنفيذ مشاريعها فيها، هذا وقد شاركت الشعبة بدور مهم في إعداد المخطط للتصميم الأساس لمدينة كربلاء الجديد. شعبة قواعد البيانات وكانت محطتنا الأخرى هي شعبة قواعد البيانات وفيها التقينا بالمهندس حيدر محمد كاظم مسؤول الشعبة وحدثنا عنها قائلا: إن شعبتنا تشمل كل دارسات الدوائر في المحافظة، ويتوفر لدينا كل المعلومات عن أي مواطن في كربلاء وعن عدد العوائل وعدد أفراد العائلة الواحدة ورقم البطاقة التموينية، كما تتوفر لدينا معلومات عن عدد الخريجين وعدد العاطلين عن العمل والمهجرين وحتى عدد البيوت المتجاوزة في المحافظة، وقد تم استحصال هذه المعلومات وتدوينها ضمن قواعد البيانات عبر مراحل مختلفة وبالتعاون مع الدوائر المختلفة ومنها دائرة الرعاية الاجتماعية ودوائر الجنسية، ويتم تحديث قواعد البيانات باستمرار وفق المستحدثات الحاصلة في السكان. وأضاف: لدينا اجتماعات دورية مع الدوائر لمناقشة الخطط الخمسية والمستقبلية وأخذ معلومات مستحدثة عن موظفيها. شعبة الحاسبات وكان لقاؤنا الأخير مع مسؤول الشعبة الحاسبات الأستاذ عايد شافي فهد ليحدثنا عن هذه الشعبة ودورها قائلا: إن لهذه الشعبة ارتباطا وثيقا بالقسم الهندسي والإداري من حيث إعطاء المواقف عن سير العمل في المشاريع من خلال وجود تقسيم بالحاسبة يضم مشاريع التنمية والمشاريع الاستثمارية الوزارية وكافة المشاريع التي تقام على ارض محافظة كربلاء المقدسة. وقد قمنا بعمل تقارير كاملة وشاملة للمشاريع من حيث اسم المشروع المعلن والموقع المحدد لكل مشروع والجهة المستفيدة منه ومدى الفائدة المقررة، واسم الشركة التي تقوم بالتنفيذ أو المقاول الذي يقوم بالعمل وسعر الكلفة والمدة المقررة باليوم، وكذلك المدد الإضافية وتاريخ المباشرة بالمشروع ومتابعة نسبة الانجاز من خلال المواقف التي تردنا من الدوائر بشكل دوري، بالإضافة إلى نسب الانجاز التي تصلنا من القسم الهندسي من خلال زياراتهم اليومية للمشاريع، وهناك طلب دائمي للمواقف من أمانة الوزراء أو من السيد المحافظ أو وزير البلديات والأشغال لتزويدهم بمواقف عن المشاريع ولتحديد حصص من الأموال للأقضية والنواحي ومركز المحافظة. انتهت جولة المجلة في مركز معلومات محافظة كربلاء المقدسة وهي تحمل في مخيلتها قسطا من الأمل بظهور مشاريع خدمية ناجحة متجاوزة بعض التخبط الذي يحصل بين فترة وأخرى في انجاز المشاريع الخدمية بسبب افتقاد الدراسات الموضوعية والعلمية لها في السابق، الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من الجهد والوقت على مشاريع لم تؤد الكثير مما كان مقدرا لها من فائدة، إضافة إلى الأمل الكبير بتحديد مشاكل المواطنين في النواحي الاجتماعية والثقافية والمعيشية وغيرها والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها لكي نكون بحق بلدا متطورا ويمكن القول حينئذ بان الديمقراطية آتت ثمارها بعد أن قامت الدكتاتورية بحرق الأخضر واليابس في سبيل تحقيق أهدافها البغيضة. |
|