!
عند ما نستعرض الروايات التي تقول بغسل القدمين ، نلاحظ أنها في معظمها تنتهي أسانيدها إلى بعض الصحابة والتابعين المعروفين بولائهم لبني أُمية ، مما يؤكد أن بدعة غسل الرجلين هي من إختراع بني أُمية وولاتهم الذين كانوا يشجعونها ويحملون الناس عليها في محاولة لمحق السنة النبوية الشريفة وتغيير أحكام القرآن ، وإليك بعض الادلة على ذلك:عن موسى بن أنس قال : خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما فان ذلك أقرب إلى جنتكم : فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين-.
وأورد البيهقي الرواية وزاد عليها : قرأها جرّاً ، فانما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل....
أقول : من المعلوم أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو أحد ولاة بني أُمية الطغاة ، ومن أكبر مروّجي سياساتهم ، وتصرفه يدل على محاولته على حمل الناس على غسل الرجلين مخالفة للكتاب والسنة ، وقد حاول البعض توجيه الرواية بأن أنس بن مالك قد اعترض على قراءة الحجاج بالنصب لان أنساً كان يقرأها بالخفض ولم يكن اعتراضه على الغسل ، وفساد هذا الرأي ظاهر تماماً ، فضلاً عن أن القراءة بالخفض ـ التي كان يراها أنس ـ إنما تدل على المسح أيضاً .
وأعجب من ذلك هو إدعاء البعض أنَّ أنس بن مالك وغيره من الصحابة مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) كانوا يمسحون ثم رجعوا عنه إلى الغسل ! فاذا كان هؤلاء الصحابه الثلاثة بالذات ـ وهم أكثر الصحابة لصوقاً بالنبي ـ لا يعرفون وضوء النبي (صلى الله عليه وسلم)وظلوا فترة طويلة يمسحون ، فمن الذي يعرف وضوء النبي إذاً ؟ ! وإذا كان أنس قد اعترض على الحجاج فهذا يعني أنه قد فعل ذلك في أواخر عمره ، فمتى رجع عن القول بالمسح إذاً ؟ !
ومعلوم قطعاً أن المغيرة بن شعبة هو أيضاً أحد ولاة بني أُمية الطغاة ، وهو أول من امتثل لامر معاوية بسب أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر ، مع قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : « من سب علياً فقد سبني». وبذلك يتبين أن غسل القدمين ما هو إلا بدعة أُموية في مقابل السنة النبوية الصحيحة ، وكم لها من مثيلات مذكورة في كتب أهل السنة ، كبدعة ترك معاوية للتلبية بغضاً لامير المؤمنين (عليه السلام) ، وترك الجهر بالبسملة وغيرها من الاُمور التي يستطيع الباحث أن يجدها في أُمهات كتب أهل السنة .
فعلى هذا نجد إن جميع روايات الغسل قد وضعت في مقابل الروايات التي تؤكد على المسح دون شك .....
عند ما نستعرض الروايات التي تقول بغسل القدمين ، نلاحظ أنها في معظمها تنتهي أسانيدها إلى بعض الصحابة والتابعين المعروفين بولائهم لبني أُمية ، مما يؤكد أن بدعة غسل الرجلين هي من إختراع بني أُمية وولاتهم الذين كانوا يشجعونها ويحملون الناس عليها في محاولة لمحق السنة النبوية الشريفة وتغيير أحكام القرآن ، وإليك بعض الادلة على ذلك:عن موسى بن أنس قال : خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما فان ذلك أقرب إلى جنتكم : فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين-.
وأورد البيهقي الرواية وزاد عليها : قرأها جرّاً ، فانما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل....
أقول : من المعلوم أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو أحد ولاة بني أُمية الطغاة ، ومن أكبر مروّجي سياساتهم ، وتصرفه يدل على محاولته على حمل الناس على غسل الرجلين مخالفة للكتاب والسنة ، وقد حاول البعض توجيه الرواية بأن أنس بن مالك قد اعترض على قراءة الحجاج بالنصب لان أنساً كان يقرأها بالخفض ولم يكن اعتراضه على الغسل ، وفساد هذا الرأي ظاهر تماماً ، فضلاً عن أن القراءة بالخفض ـ التي كان يراها أنس ـ إنما تدل على المسح أيضاً .
وأعجب من ذلك هو إدعاء البعض أنَّ أنس بن مالك وغيره من الصحابة مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) كانوا يمسحون ثم رجعوا عنه إلى الغسل ! فاذا كان هؤلاء الصحابه الثلاثة بالذات ـ وهم أكثر الصحابة لصوقاً بالنبي ـ لا يعرفون وضوء النبي (صلى الله عليه وسلم)وظلوا فترة طويلة يمسحون ، فمن الذي يعرف وضوء النبي إذاً ؟ ! وإذا كان أنس قد اعترض على الحجاج فهذا يعني أنه قد فعل ذلك في أواخر عمره ، فمتى رجع عن القول بالمسح إذاً ؟ !
ومعلوم قطعاً أن المغيرة بن شعبة هو أيضاً أحد ولاة بني أُمية الطغاة ، وهو أول من امتثل لامر معاوية بسب أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر ، مع قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : « من سب علياً فقد سبني». وبذلك يتبين أن غسل القدمين ما هو إلا بدعة أُموية في مقابل السنة النبوية الصحيحة ، وكم لها من مثيلات مذكورة في كتب أهل السنة ، كبدعة ترك معاوية للتلبية بغضاً لامير المؤمنين (عليه السلام) ، وترك الجهر بالبسملة وغيرها من الاُمور التي يستطيع الباحث أن يجدها في أُمهات كتب أهل السنة .
فعلى هذا نجد إن جميع روايات الغسل قد وضعت في مقابل الروايات التي تؤكد على المسح دون شك .....
تعليق