تويت
(( قراءةٌ في ثنائيَّة الحقوق والواجبات في مفهوم الزوجيَّة ))
===================================
: وعيُ الحقِّ وتطبيق الواجب هو الخيارُ الأمثلُ في الحياة الزوجية :
====================================
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
إنَّ ثنائيَّة الحق والواجب تُشكّل في مُنطَبَقاتها الفعلية البنية التحتية والفوقانية في الحياة الزوجية .
فما من شك في أنَّ الحق الزوجي للزوج أو الزوجة هو أمرٌ مَنحَفظ لهما قرآنيا وعقلانيا.
مثلما وجب عليهما الواجب الزوجي معاً قرآنيا وعقلانيا.
بمعنى :أنَّ لكل من الزوجين حقٌ وواجب تجاه الآخر.
لاينبغي التفريط أو التعسف أو الإضرار بهما بالآخر.
فمثلا إنَّ حقَّ قوامة الرجل: الزوج: وتدبيره للحياة الزوجية هو حقٌ منحَفظ له قرآنيا
كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }النساء34
:بمعنى:
إنَّ القوامة هو التكفل بأداء حق الزوجة عمليا من نفقة وكسوة وغير ذلك
:المبسوط:الطوسي:ج6:ص2.
بحيث تكون للرجل سلطنة تدبيرية لشؤون الزوجة
أما معنى درجة الرجل على المرأة فهو الرفعة المعنوية
بإعتبار أنَّ حلَّ عقد النكاح بيد الرجل شرعا
وإنما جعل الله تعالى للرجالَ القوامة على تدبير أمر النساء ورعايتهن والإنفاق عليهن
ذلك بما خصَّهم الله به من خصائص القدرة البايلوجية والتفضيل
وبما أعطوهن من المهور والنفقات.
فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن, مُطيعات لله تعالى ولأزواجهن
حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه
واللاتي تخشون منهن أي: ترفُّعهن عن طاعتكم
فإنصحوهن بالكلمة الطيبة فإنَّ لم تثمر معهن الكلمة الطيبة
فاهجروهن في الفراش ولا تقربوهن
فإنْ لم يؤثر فعل الهِجْران فيهن
فاضربوهن ضربًا غير مبرح لا ضرر فيه
وروي عن أبي جعفر الإمام الباقر: عليه السلام:
: الضرب بالسواك :
: زبدة البيان : المحقق الأردبيلي:ص 537.
وفي رواية يكون ضرب الزوجة الناشز بمنديل ملفوف :
إشارة إلى التخفيف وعدم التشديد في الضرب .
فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن
فإنَّ الله العليَّ الكبير وليُّهن, وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن.
ومعلوم فقهيا أنَّ ضرب الزوجة هو آخر سبيل بعد العجز عن إصلاحهها ووعظها ورجوعها إلى طاعة زوجها.
وألفتُ النظرَ هنا إلى أنَّ مشروعية وجواز ضرب المرأة هو خيار إستثنائي أخير.
فلذا لا يجوز إستغلال ذلك في ممارسة العنف ضد الزوجة أو ضربها من دون مُبرر شرعي .
فضرب المرأة إنما يكون في حالٍ لو فقد الزوج الهيمنة التدبيرية لزوجته وتمردتْ هي بصورة لا تُطاق شرعا وعرفا .
وتخرج عن حد كونها زوجة.
وفي قبال حق الزوج وواجبه
قال الله تعالى:
((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ )): البقرة:228
بمعنى:
للنساء حقوق على الأزواج, مثل التي عليهن على الوجه المعروف
وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقِوامة على البيت ومِلك الطلاق.
والله عزيز له العزة القاهرة, حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.
فمقولة:
((ولهُنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف))
تنص على أنَّ المفروض بالرجل أن يلتزم بتطبيق مفهوم قوامته على زوجته مصداقيا
من حسن إدارة حياتها وإيجاد سكن لها واشباع رغبتها الإنثوية عمليا بعد انحفاظ حقه عليها في ذلك
فكما يكون الزوج مُحق فكذلك تكون الزوجة مُحّقةً
ومن هنا ليس للرجل حق التعسف بحق (القوامة)
على زوجته من جهة التقصير في أداء حقوقها ووظيفته تجاهها
فالأستبداد بإستعمال الحق مرفوض شرعا وعرفا وعقلا
ولاينبغي للرجل أن يُعامل زوجته بوصفه سلطانا
بل عليه أن يُعاملها بوصفه إنسانا مُحقاً
وبوصفها زوجة مُحقّة أنيسة وشريكة عقدٍ مقدّس.
و إذا ما تحقق الحيف والظلم المعنوي والمادي من قبل الرجل لزوجته
فيقيناً أنه سيخلق الفجوة النفسية والسلوكية وحتى الجنسية بينهما
لأنّ الإنسان بطبعه الفطري بشريا لايستقيم مع من يتعسف معه مهما كانت قرابته منه
فكذا الحال يكون مع الزوجة فإنها في حال شعورها بالظلم الفعلي من قبل زوجها لها
فإنها ستتمرد وتجعل الرجل في المواجهة معها
وفي النهاية ربما تجعله ينفر منها إن لم تنفرهي منه تماما
وتضطره إلى إتخاذ قراره بخيار فسخ العقد بينهما
وحل تلك الظاهرة ظاهرة تعسف الزوج بقوامته على زوجته
أو تمرد الزوجة على زوجها.
يتطلب التفاهم والتحاور والإعتماد على ثقافة القناعات
في فهم الحقوق والواجبات لكل من الزوج وزوجته
فالتفاهم والإتفاق على نقاط الحقوق والواجبات
هو الأساس في إصلاح الحياة الزوجية
لأنّ تهميش حقوق الأخر وحذفها وجعله إنسانا ملزما بأداء الواجبات دونما أن تُسجّل له حقوقا
يجعل منه إنسانا مُستعبدا وبالتالي سيبحث عن حريته مهما كلف الأمرُ ثمنا
هكذا فلتكن علاقة الزوج بزوجته علاقة وعي وحفظ لحقوق وواجبات كل منهما حياتيا
حالها حال التعاطي مع الأخرين وجوديا
فالرجل مثلما يتعامل والناس في خارج بيته بصورة صالحة ومقبولة عقلانيا
ليتعامل مع زوجته بهذه الصورة
وهي كذلك أي الزوجة مُطالبة بحسن تفهم حقوق زوجها وواجباتها قباله
والرجل يجب أن يكون واحدا في سلوكياته لامتعدد المسالك
فالزوجة هي فرد إنساني حالها حال الأخرين في حق حسن التعامل معها بفرق بسيط وهو عنوانها كزوجة
فذاك صديقك وهذا أخوك وهذه زوجتك
العناوين تختلف فحسب أما الإنسانية والحقانية في التعاطي معهم فواحدة
والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
: مرتضى علي الحلي: النجف الأشرف:
===================================
: وعيُ الحقِّ وتطبيق الواجب هو الخيارُ الأمثلُ في الحياة الزوجية :
====================================
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
إنَّ ثنائيَّة الحق والواجب تُشكّل في مُنطَبَقاتها الفعلية البنية التحتية والفوقانية في الحياة الزوجية .
فما من شك في أنَّ الحق الزوجي للزوج أو الزوجة هو أمرٌ مَنحَفظ لهما قرآنيا وعقلانيا.
مثلما وجب عليهما الواجب الزوجي معاً قرآنيا وعقلانيا.
بمعنى :أنَّ لكل من الزوجين حقٌ وواجب تجاه الآخر.
لاينبغي التفريط أو التعسف أو الإضرار بهما بالآخر.
فمثلا إنَّ حقَّ قوامة الرجل: الزوج: وتدبيره للحياة الزوجية هو حقٌ منحَفظ له قرآنيا
كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }النساء34
:بمعنى:
إنَّ القوامة هو التكفل بأداء حق الزوجة عمليا من نفقة وكسوة وغير ذلك
:المبسوط:الطوسي:ج6:ص2.
بحيث تكون للرجل سلطنة تدبيرية لشؤون الزوجة
أما معنى درجة الرجل على المرأة فهو الرفعة المعنوية
بإعتبار أنَّ حلَّ عقد النكاح بيد الرجل شرعا
وإنما جعل الله تعالى للرجالَ القوامة على تدبير أمر النساء ورعايتهن والإنفاق عليهن
ذلك بما خصَّهم الله به من خصائص القدرة البايلوجية والتفضيل
وبما أعطوهن من المهور والنفقات.
فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن, مُطيعات لله تعالى ولأزواجهن
حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه
واللاتي تخشون منهن أي: ترفُّعهن عن طاعتكم
فإنصحوهن بالكلمة الطيبة فإنَّ لم تثمر معهن الكلمة الطيبة
فاهجروهن في الفراش ولا تقربوهن
فإنْ لم يؤثر فعل الهِجْران فيهن
فاضربوهن ضربًا غير مبرح لا ضرر فيه
وروي عن أبي جعفر الإمام الباقر: عليه السلام:
: الضرب بالسواك :
: زبدة البيان : المحقق الأردبيلي:ص 537.
وفي رواية يكون ضرب الزوجة الناشز بمنديل ملفوف :
إشارة إلى التخفيف وعدم التشديد في الضرب .
فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن
فإنَّ الله العليَّ الكبير وليُّهن, وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن.
ومعلوم فقهيا أنَّ ضرب الزوجة هو آخر سبيل بعد العجز عن إصلاحهها ووعظها ورجوعها إلى طاعة زوجها.
وألفتُ النظرَ هنا إلى أنَّ مشروعية وجواز ضرب المرأة هو خيار إستثنائي أخير.
فلذا لا يجوز إستغلال ذلك في ممارسة العنف ضد الزوجة أو ضربها من دون مُبرر شرعي .
فضرب المرأة إنما يكون في حالٍ لو فقد الزوج الهيمنة التدبيرية لزوجته وتمردتْ هي بصورة لا تُطاق شرعا وعرفا .
وتخرج عن حد كونها زوجة.
وفي قبال حق الزوج وواجبه
قال الله تعالى:
((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ )): البقرة:228
بمعنى:
للنساء حقوق على الأزواج, مثل التي عليهن على الوجه المعروف
وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقِوامة على البيت ومِلك الطلاق.
والله عزيز له العزة القاهرة, حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.
فمقولة:
((ولهُنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف))
تنص على أنَّ المفروض بالرجل أن يلتزم بتطبيق مفهوم قوامته على زوجته مصداقيا
من حسن إدارة حياتها وإيجاد سكن لها واشباع رغبتها الإنثوية عمليا بعد انحفاظ حقه عليها في ذلك
فكما يكون الزوج مُحق فكذلك تكون الزوجة مُحّقةً
ومن هنا ليس للرجل حق التعسف بحق (القوامة)
على زوجته من جهة التقصير في أداء حقوقها ووظيفته تجاهها
فالأستبداد بإستعمال الحق مرفوض شرعا وعرفا وعقلا
ولاينبغي للرجل أن يُعامل زوجته بوصفه سلطانا
بل عليه أن يُعاملها بوصفه إنسانا مُحقاً
وبوصفها زوجة مُحقّة أنيسة وشريكة عقدٍ مقدّس.
و إذا ما تحقق الحيف والظلم المعنوي والمادي من قبل الرجل لزوجته
فيقيناً أنه سيخلق الفجوة النفسية والسلوكية وحتى الجنسية بينهما
لأنّ الإنسان بطبعه الفطري بشريا لايستقيم مع من يتعسف معه مهما كانت قرابته منه
فكذا الحال يكون مع الزوجة فإنها في حال شعورها بالظلم الفعلي من قبل زوجها لها
فإنها ستتمرد وتجعل الرجل في المواجهة معها
وفي النهاية ربما تجعله ينفر منها إن لم تنفرهي منه تماما
وتضطره إلى إتخاذ قراره بخيار فسخ العقد بينهما
وحل تلك الظاهرة ظاهرة تعسف الزوج بقوامته على زوجته
أو تمرد الزوجة على زوجها.
يتطلب التفاهم والتحاور والإعتماد على ثقافة القناعات
في فهم الحقوق والواجبات لكل من الزوج وزوجته
فالتفاهم والإتفاق على نقاط الحقوق والواجبات
هو الأساس في إصلاح الحياة الزوجية
لأنّ تهميش حقوق الأخر وحذفها وجعله إنسانا ملزما بأداء الواجبات دونما أن تُسجّل له حقوقا
يجعل منه إنسانا مُستعبدا وبالتالي سيبحث عن حريته مهما كلف الأمرُ ثمنا
هكذا فلتكن علاقة الزوج بزوجته علاقة وعي وحفظ لحقوق وواجبات كل منهما حياتيا
حالها حال التعاطي مع الأخرين وجوديا
فالرجل مثلما يتعامل والناس في خارج بيته بصورة صالحة ومقبولة عقلانيا
ليتعامل مع زوجته بهذه الصورة
وهي كذلك أي الزوجة مُطالبة بحسن تفهم حقوق زوجها وواجباتها قباله
والرجل يجب أن يكون واحدا في سلوكياته لامتعدد المسالك
فالزوجة هي فرد إنساني حالها حال الأخرين في حق حسن التعامل معها بفرق بسيط وهو عنوانها كزوجة
فذاك صديقك وهذا أخوك وهذه زوجتك
العناوين تختلف فحسب أما الإنسانية والحقانية في التعاطي معهم فواحدة
والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
: مرتضى علي الحلي: النجف الأشرف:
تعليق